البرلمان العراقي يقر دمج «الفصائل المسلحة» بالجيش وسط غياب اتحاد القوى

اتحاد القوى سيطرح قانون الحرس السني

أقر البرلمان العراقي مشروع قانون دمج الفصائل المسلحة بالجيش، وسط غياب اتحاد القوى.
وبعد إقراره، قال رئيس البرلمان سليم الجبوري، إن إقرار القانون لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، مضيفًا أن الفصائل المسلحة ترتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة.
وأعلن الجبوري أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الفصائل المسلحة، مشيرًا إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادة الفصائل.
من جهته، قال اتحاد القوى العراقية، إن قانون الفصائل المسلحة هو المسمار الأخير في نعش المصالحة، مضيفًا: «قاطعنا بالكامل جلسة تمرير قانون الحشد».
وعلق الاتحاد قائلاً: «نستغرب تبريرات الجبوري في تمرير قانون الحشد رغم اعتراضنا»، معتبرًا أن مضمون قانون الفصائل المسلحة «يكرس الميليشيات بديلاً للجيش».
وأضاف الاتحاد: «سنطرح قانون الحرس السني»، معلنين: «نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت».
من جهته، بارك رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، إقرار قانون الفصائل المسلحة.
واعتبر العبادي القانون مهمًا، قائلاً: «أكدنا في أكثر من مناسبة أهمية إقراره، فهؤلاء المقاتلون الأبطال من شباب وكبار السن يجب الوفاء لتضحياتهم التي قدموها وهو أقل ما نقدمه لهم»، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة، وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا، وإن هذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة، ولكن انتصرت الإرادة الوطنية»، وفق قوله.
وترتكب الفصائل المسلحة انتهاكات خلال معركة الموصل التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقبلها بحق مدنيين أبرياء.
وقال تحالف القوى العراقية: «نؤمن بتقوية مؤسسات الدولة، لأنها مصلحة حيوية للعراقيين جميعًا، فضلاً عن رفضنا لظاهرة السلاح المنفلت، وضرورة تنظيمه في ظل أطر رسمية، وتوجهنا العام هو عدم تكرار ظاهرة الصحوات مجددًا، التي تمثلت باستخدام المقاتلين لمقارعة الإرهاب برهة من الزمن ثم لفظهم والتنكر لحقوقهم».