خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

400 ألف شخص عبروا الحدود عام 2016.. بزيادة بمقدار الربع عن 2015

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم
TT

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

الاعتقاد السائد لدى معظم المعلقين السياسيين، وآراء هؤلاء يدعمها كثير من استطلاعات الرأي، أن انتخاب دونالد ترامب جاء على خلفية وعوده المتشددة حول الهجرة والمهاجرين. اللافت أن التهديد بطرد المهاجرين من المدن الأميركية شجع مئات الآلاف من دول الجوار في أميركا الوسطى إلى استباق الأحداث ودخول الولايات المتحدة الأميركية قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم وعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بترحيل الملايين ممن يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة وبناء حاجز على الحدود مع المكسيك، فإن أعدادا كبيرة من أبناء هذه الدول، التي تعاني من مشكلات اقتصادية وبطالة عالية تحاول دخول الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.
وخلال هذا العام اعتقلت السلطات الأميركية قرابة 410 آلاف شخص على امتداد الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك بزيادة بمقدار الربع تقريبا عن العام السابق. والغالبية العظمى من المهاجرين قدموا من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس والمكسيك. وعقد وزراء خارجية هذه الدول اجتماعا قبل أيام في المكسيك للتداول في المشكلة واستباق الأمور قبل أن يقوم الرئيس المنتخب بتنفيذ وعوده، التي خفف من حدتها بعد انتخابه. وكان قد وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل 11 مليون لاجئ. إلا أنه غير من لهجته وقال إنه سيقوم فقط بترحيل ثلاثة ملايين لاجئ غير شرعي ممن لهم سوابق.
وقال مسؤولون بأميركا الوسطى إن عدد المهاجرين إلى الشمال تصاعد منذ فوز ترامب، وهو ما فاقم الموقف المتأزم على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقالت ماريا أندريا ماتاموروس، نائبة وزير خارجية هندوراس، خلال مقابلة مع «رويترز»: «نحن قلقون لأننا نرى زيادة في تدفق المهاجرين المغادرين للبلاد الذين حثهم المهربون على الهجرة حين قالوا لهم إنه يتعين عليهم الوصول إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب».
وقال كارلوس راؤول موراليس، وزير خارجية غواتيمالا لـ«رويترز»، إن الناس يغادرون بلاده أيضا بصورة جماعية قبل أن يصبح ترامب رئيسا. وأضاف موراليس: «المهربون يتركون الناس في حالة استدانة ويستولون على أملاكهم سدادا للديون».
وفتحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الأسبوع الماضي منشأة احتجاز مؤقتة لما يصل إلى 500 شخص قرب حدود ولاية تكساس مع المكسيك بعد ما لمسته من زيادة ملحوظة في عمليات التسلل عبر الحدود.
وكان قد وعد ترامب خلال الحملة الانتخابية ببناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من الجارة الجنوبية من خلال حجز مليارات الدولارات من التحويلات المصرفية للعاملين المكسيكيين. ولا يزال من غير الواضح إن كان سينفذ هذا المقترح. وقال بعض المعلقين إن بناء الجدار من بين أكثر وعود ترامب القابلة للتنفيذ، وربما لن يبنى الجدار من الحديد والإسمنت، كما هو الحال في الجدار الذي بنته إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما سيكون جدارا «افتراضيا» (إلكترونيا) تتم مراقبته بطائرات الدرون.
وقال أومبرتو روك فيلانوفا، نائب وزير الداخلية المكسيكي لشؤون الهجرة لـ«رويترز»، في اليوم التالي للانتخابات الأميركية، إن بلاده مستعدة للضغط على الكونغرس الأميركي واستخدام كل السبل القانونية لعرقلة خطة ترامب الرامية إلى وقف تحويلات المهاجرين. واستباقا لخطط ترامب اجتمع وزراء خارجية المكسيك والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا يوم الاثنين الماضي في غواتيمالا سيتي للتداول في الموضوع، ونظر إلى الاجتماع بوصفه استعراضا تضامنيا بين دول أميركا الوسطى بعد فوز دونالد ترامب، الذي أثار قلقا في هذه البلدان التي تعتمد بشدة على التحويلات المصرفية والتجارة الثنائية مع جارتها الشمالية الغنية. وخلال اجتماعهم طلب وزراء الخارجية من المكسيك المساعدة من إنشاء شبكة لحماية المهاجرين بالتنسيق مع السلطات الأميركية وعقد اجتماعات منتظمة حول القضية.
وهناك مخاوف من أن يكون لتعهد ترامب بترحيل ملايين تداعيات خطيرة في دول أميركا الوسطى التي لا يوجد بها سوى قليل من الوظائف وتعاني من عدم استقرار الوضع الأمني.
وأضاف نائب وزير الداخلية المكسيكي أن ترحيل المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة حين يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه قد يزيد، لكن هذه العملية لن تبدأ قريبا.
وأضاف فيلانويفا، في مقابلة مع «رويترز»: «ربما تزيد ترحيلات ما يقدر بنحو ستة ملايين مكسيكي غير موثقين لكننا لا نعتقد أن هذا الإجراء سيتخذ قريبا أو سريعا». وأضاف: «المكسيكيون الموجودون هناك مفيدون لاقتصاد أميركا الشمالية ويجب أن يدرك الرئيس المنتخب ترامب الآثار الاقتصادية للوعد الذي قطعه خلال حملته».
وكانت قد اعتبرت المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون، خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة مع منافسها الجمهوري ترامب، خطة الأخير لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستؤدي إذا ما طبقت إلى «تمزيق البلاد». وقالت كلينتون: «لا أريد أن أرى قوة الترحيل التي تحدث عنها دونالد (..) أعتقد أنها فكرة ستؤدي إلى تمزيق بلدنا».
في المقابل رد الملياردير الجمهوري بأنه يعتزم، إذا ما أصبح رئيسا، بناء جدار فصل على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية. وقال ترامب إن «برنامجها هو إزالة الحدود. ستكون لدينا كارثة في التجارة والحدود». وردا على سؤال لمدير المناظرة بشأن ما نشره «ويكيليكس» نقلا عن معلومات سرية تمت قرصنتها من الحساب البريدي لمدير حملتها، جون بوديستا، قالت كلينتون إن ما قصدته في قولها إنها تأمل في حدود مفتوحة هو «سوق مشتركة في عموم النصف الشمالي من القارة الأميركية».
وفاز ترامب بالانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) متعهدا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وإعادة النظر في المعاهدات التجارية التي قال إنها دفعت الشركات الأميركية لتشغيل عمال في دول تقع إلى جنوب الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الأجور. وقالت وزيرة خارجية المكسيك، كلاوديا رويس ماسيو، إن سياسة الهجرة الأميركية لا تزال كما هي حتى الآن. مضيفة أن تركيز المكسيك على حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات الثنائية - بما في ذلك مجال الحدود - لم يتأثر.



عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».