خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

400 ألف شخص عبروا الحدود عام 2016.. بزيادة بمقدار الربع عن 2015

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم
TT

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

خطة ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين زادت من أعدادهم

الاعتقاد السائد لدى معظم المعلقين السياسيين، وآراء هؤلاء يدعمها كثير من استطلاعات الرأي، أن انتخاب دونالد ترامب جاء على خلفية وعوده المتشددة حول الهجرة والمهاجرين. اللافت أن التهديد بطرد المهاجرين من المدن الأميركية شجع مئات الآلاف من دول الجوار في أميركا الوسطى إلى استباق الأحداث ودخول الولايات المتحدة الأميركية قبل تنصيب الرئيس المنتخب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل. ورغم وعوده التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية بترحيل الملايين ممن يعيشون بصورة غير قانونية في الولايات المتحدة وبناء حاجز على الحدود مع المكسيك، فإن أعدادا كبيرة من أبناء هذه الدول، التي تعاني من مشكلات اقتصادية وبطالة عالية تحاول دخول الولايات المتحدة بصورة غير شرعية.
وخلال هذا العام اعتقلت السلطات الأميركية قرابة 410 آلاف شخص على امتداد الحدود الجنوبية الغربية مع المكسيك بزيادة بمقدار الربع تقريبا عن العام السابق. والغالبية العظمى من المهاجرين قدموا من غواتيمالا والسلفادور وهندوراس والمكسيك. وعقد وزراء خارجية هذه الدول اجتماعا قبل أيام في المكسيك للتداول في المشكلة واستباق الأمور قبل أن يقوم الرئيس المنتخب بتنفيذ وعوده، التي خفف من حدتها بعد انتخابه. وكان قد وعد خلال حملته الانتخابية بترحيل 11 مليون لاجئ. إلا أنه غير من لهجته وقال إنه سيقوم فقط بترحيل ثلاثة ملايين لاجئ غير شرعي ممن لهم سوابق.
وقال مسؤولون بأميركا الوسطى إن عدد المهاجرين إلى الشمال تصاعد منذ فوز ترامب، وهو ما فاقم الموقف المتأزم على طول الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.
وقالت ماريا أندريا ماتاموروس، نائبة وزير خارجية هندوراس، خلال مقابلة مع «رويترز»: «نحن قلقون لأننا نرى زيادة في تدفق المهاجرين المغادرين للبلاد الذين حثهم المهربون على الهجرة حين قالوا لهم إنه يتعين عليهم الوصول إلى الولايات المتحدة قبل تنصيب ترامب».
وقال كارلوس راؤول موراليس، وزير خارجية غواتيمالا لـ«رويترز»، إن الناس يغادرون بلاده أيضا بصورة جماعية قبل أن يصبح ترامب رئيسا. وأضاف موراليس: «المهربون يتركون الناس في حالة استدانة ويستولون على أملاكهم سدادا للديون».
وفتحت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية الأسبوع الماضي منشأة احتجاز مؤقتة لما يصل إلى 500 شخص قرب حدود ولاية تكساس مع المكسيك بعد ما لمسته من زيادة ملحوظة في عمليات التسلل عبر الحدود.
وكان قد وعد ترامب خلال الحملة الانتخابية ببناء جدار فاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من الجارة الجنوبية من خلال حجز مليارات الدولارات من التحويلات المصرفية للعاملين المكسيكيين. ولا يزال من غير الواضح إن كان سينفذ هذا المقترح. وقال بعض المعلقين إن بناء الجدار من بين أكثر وعود ترامب القابلة للتنفيذ، وربما لن يبنى الجدار من الحديد والإسمنت، كما هو الحال في الجدار الذي بنته إسرائيل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما سيكون جدارا «افتراضيا» (إلكترونيا) تتم مراقبته بطائرات الدرون.
وقال أومبرتو روك فيلانوفا، نائب وزير الداخلية المكسيكي لشؤون الهجرة لـ«رويترز»، في اليوم التالي للانتخابات الأميركية، إن بلاده مستعدة للضغط على الكونغرس الأميركي واستخدام كل السبل القانونية لعرقلة خطة ترامب الرامية إلى وقف تحويلات المهاجرين. واستباقا لخطط ترامب اجتمع وزراء خارجية المكسيك والسلفادور وهندوراس وغواتيمالا يوم الاثنين الماضي في غواتيمالا سيتي للتداول في الموضوع، ونظر إلى الاجتماع بوصفه استعراضا تضامنيا بين دول أميركا الوسطى بعد فوز دونالد ترامب، الذي أثار قلقا في هذه البلدان التي تعتمد بشدة على التحويلات المصرفية والتجارة الثنائية مع جارتها الشمالية الغنية. وخلال اجتماعهم طلب وزراء الخارجية من المكسيك المساعدة من إنشاء شبكة لحماية المهاجرين بالتنسيق مع السلطات الأميركية وعقد اجتماعات منتظمة حول القضية.
وهناك مخاوف من أن يكون لتعهد ترامب بترحيل ملايين تداعيات خطيرة في دول أميركا الوسطى التي لا يوجد بها سوى قليل من الوظائف وتعاني من عدم استقرار الوضع الأمني.
وأضاف نائب وزير الداخلية المكسيكي أن ترحيل المهاجرين المكسيكيين غير الشرعيين في الولايات المتحدة حين يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه قد يزيد، لكن هذه العملية لن تبدأ قريبا.
وأضاف فيلانويفا، في مقابلة مع «رويترز»: «ربما تزيد ترحيلات ما يقدر بنحو ستة ملايين مكسيكي غير موثقين لكننا لا نعتقد أن هذا الإجراء سيتخذ قريبا أو سريعا». وأضاف: «المكسيكيون الموجودون هناك مفيدون لاقتصاد أميركا الشمالية ويجب أن يدرك الرئيس المنتخب ترامب الآثار الاقتصادية للوعد الذي قطعه خلال حملته».
وكانت قد اعتبرت المرشحة الديمقراطية إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية، هيلاري كلينتون، خلال المناظرة الرئاسية الأخيرة مع منافسها الجمهوري ترامب، خطة الأخير لترحيل المهاجرين غير الشرعيين ستؤدي إذا ما طبقت إلى «تمزيق البلاد». وقالت كلينتون: «لا أريد أن أرى قوة الترحيل التي تحدث عنها دونالد (..) أعتقد أنها فكرة ستؤدي إلى تمزيق بلدنا».
في المقابل رد الملياردير الجمهوري بأنه يعتزم، إذا ما أصبح رئيسا، بناء جدار فصل على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية. وقال ترامب إن «برنامجها هو إزالة الحدود. ستكون لدينا كارثة في التجارة والحدود». وردا على سؤال لمدير المناظرة بشأن ما نشره «ويكيليكس» نقلا عن معلومات سرية تمت قرصنتها من الحساب البريدي لمدير حملتها، جون بوديستا، قالت كلينتون إن ما قصدته في قولها إنها تأمل في حدود مفتوحة هو «سوق مشتركة في عموم النصف الشمالي من القارة الأميركية».
وفاز ترامب بالانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) متعهدا بإنهاء الهجرة غير الشرعية وإعادة النظر في المعاهدات التجارية التي قال إنها دفعت الشركات الأميركية لتشغيل عمال في دول تقع إلى جنوب الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض الأجور. وقالت وزيرة خارجية المكسيك، كلاوديا رويس ماسيو، إن سياسة الهجرة الأميركية لا تزال كما هي حتى الآن. مضيفة أن تركيز المكسيك على حقوق الإنسان وتعزيز العلاقات الثنائية - بما في ذلك مجال الحدود - لم يتأثر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».