رئيسا وزراء بريطانيان سابقان لا يستبعدان إجراء استفتاء آخر حول البقاء او الخروج

المحافظ ميجور والعمالي بلير: إجراؤه ممكن إذا قرر الشعب ذلك

جون ميجور وخلفه توني بلير (أ.ف.ب)

الصورة القاتمة التي رسمها وزير الخزانة فيليب هاموند من خلال ميزانية الخريف التي قدمها يوم الأربعاء أمام البرلمان، وأعلن أن بريكست سيبطئ النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة في السنة المقبلة ويرغمها على استدانة 122 مليار جنيه إسترليني إضافية، شجعت مجموعة من النخبة السياسية المخضرمة من معسكر بقاء بريطانيا في التكتل الأوروبي على إعلاء صوتها من أجل العدول عن نتيجة الاستفتاء، الذي أجري في 23 يونيو (حزيران) وأخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورأى رئيس الوزراء البريطاني السابق، جون ميجور، أن فكرة تنظيم استفتاء ثان حول مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي «ممكنة تماما»، فيما اعتبر خلفه في رئاسة الحكومة توني بلير أنه من الممكن تفادي بريكست «إذا قرر الشعب ذلك».
وفي مداخلتين منفصلتين، اعتبر ميجور وبلير، اللذان خاضا حملة البقاء في الاتحاد الأوروبي، أنه ما زال من الممكن العودة عن عملية الخروج، في وقت تعتزم حكومة تيريزا ماي تفعيل آلية خروج بريطانيا بحلول نهاية مارس (آذار) 2017، وهي المادة 50 من اتفاقية لشبونة، التي تنظم عملية خروج أحد الأعضاء من التكتل.
واعتبر المحافظ جون ميجور، خلال عشاء خاص الخميس، أنه من «الممكن تماما» تنظيم استفتاء ثان حول شروط الاتفاق الذي تم التفاوض بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وفق ما أوردته الصحافة البريطانية أمس الجمعة. وتحت عنوان «تسلط الأكثرية لا يجب أن يملي بنود البريكسيت» كتبت صحيفة «التايمز» على صفحتها الأولى مقتبسة من أقوال رئيس الحكومة المحافظة (1990 - 1997): «أسمع حجة تقول إن الـ48 في المائة الذين صوتوا من أجل البقاء (في الاتحاد الأوروبي) ينبغي ألا يتدخلوا فيما سيجري، أرى أنه من الصعب للغاية تقبل ذلك»، مؤكدا رغم كل شيء أنه يحترم تصويت البريطانيين.
أما توني بلير، رئيس الوزراء العمالي الأسبق، فاعتبر أنه «ما زال من الممكن وقف بريكست إن قرر الشعب البريطاني ذلك، بعدما رأى ما سيتأتى عنه فعليا». مضيفا، في مقابلة أجرتها معه مجلة «نيو ستيتسمان»، نشرت أول من أمس الخميس: «لست أقول إنه سيتم وقفه، بل إن ذلك ممكن».
وهذه المرة الثانية التي يدعو فيها بلير إلى إلغاء النتيجة من خلال تنظيم استفتاء ثان أو التصويت في البرلمان، لكون الاستفتاء ملزما أخلاقيا وليس قانونيا. وقال: «لا شيء يمنع تنظيم استفتاء ثان حول بريكست». معتبرا خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي سيكون «صعبا جدا» أمام قادة أوروبيين غير مستأهلين إطلاقا. وقال لإذاعة «بي بي سي 4»: «لا سبب بتاتا لإغلاق الباب أمام كل الخيارات (...) يحق لنا أن نواصل التفكير وإذا دعت الحاجة نغير رأينا». وأضاف: «إذا تبين خلال العملية أن الاتفاق غير مرض أو يترتب عليه عواقب وخيمة عندها علينا إيجاد حل من خلال البرلمان أو ربما (...) من خلال استفتاء جديد».
وفي صحيفة «ذي نيو يوروبيان» وصف بلير، رئيس الوزراء بين عامي 1997 و2007، بريكست بـ«الكارثة» ودعا مؤيدي بقاء بريطانيا في الاتحاد إلى «التعبئة» في وجه مؤيدي الخروج.
وقال هاموند حول الديون الإضافية خلال عرض الميزانية على البرلمان، إن نصف هذه الديون سيكون نتيجة مباشرة لبريكست والباقي على صلة برغبة الحكومة في تحفيز الاقتصاد ومساعدة الأسر بعد سنوات من التقشف.
وفي سلسلة مقابلات إعلامية أجراها الخميس، أكد هاموند أن هناك حالة من عدم اليقين حول الأرقام لكون المفاوضات حول كيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم تبدأ بعد. وقال إن «مكتب مسؤولية الموازنة يؤكد بوضوح شديد أن هناك درجة كبيرة من عدم اليقين المتعلق بالتقرير الذي أصدره يوم الثلاثاء نظرا للظروف الراهنة».
وأكد في حديث لإذاعة «بي بي سي»: «علينا النظر إلى توقعات التقرير وعلينا بالتأكيد عدم تجاهل ذلك، وينبغي علينا أن ننظر إليه بوصفه إحدى النتائج الممكنة التي علينا التخطيط لها».
لكن أثارت التوقعات الرسمية بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيخلف عجزا بقيمة 59 مليار جنيه إسترليني انتقادات من مؤيدي بريكست. وقال الوزير السابق، أيان دنكان سميث، إن توقعات «مكتب مسؤولية الموازنة» الحكومي المستقل ترسم «سيناريو مظلما آخر». وقال دنكان سميث لصحيفة «ديلي تلغراف» إن «الأساس أن مكتب مسؤولية الموازنة أخطأ في كل توقعاته حتى الآن. حول العجز والنمو والوظائف، لقد أخطأوا في كل شيء تقريبا».
وأكد النائب المؤيد لبريكست جاكوب ريس - موغ في حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي المحافظ، في حديث لـ«بي بي سي» أن «الخبراء والعرافين والمنجمين كلهم في الخانة نفسها».
وفي هذه الأثناء، أكد الاقتصاد البريطاني حيويته بعد التصويت على بريكست، مسجلا نموا قدره 0. 5 في المائة في الفصل الثالث من السنة بحسب تقديرات رسمية ثانية أعلنت أمس الجمعة. ويأتي هذا التطور الإيجابي لإجمالي الناتج الداخلي بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) بالنسبة إلى الفصل السابق مطابقا لتوقعات الاقتصاديين. وجاءت هذه الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية مطابقة للتقديرات الأولى الصادرة في نهاية أكتوبر (تشرين الأول).
واعتبر النائب المحافظ جون ريدوود، أحد مؤيدي الانفصال، أن هذه الأرقام تثبت أنه لا يوجد أي ركود بعد الاستفتاء خلافا لتوقعات البعض. وأشار إلى أن مكتب مسؤولية الموازنة «ربما لا يزال خاطئا تماما فيما يتعلق بعام 2017» متوقعا أداء اقتصاديا جيدا.