باريس تنجو من عمليات إرهابية.. والقضاء يمدد فترة توقيف الخمسة المشتبه بهم

باريس تنجو من عمليات إرهابية.. والقضاء يمدد فترة توقيف الخمسة المشتبه بهم
TT

باريس تنجو من عمليات إرهابية.. والقضاء يمدد فترة توقيف الخمسة المشتبه بهم

باريس تنجو من عمليات إرهابية.. والقضاء يمدد فترة توقيف الخمسة المشتبه بهم

إذا كانت هناك حاجة إلى إظهار أن التهديد الإرهابي الجاثم فوق صدر فرنسا ما زال على حاله بعد أربعة أشهر على العملية الإرهابية الكبرى التي ضربت مدينة نيس الساحلية ليلة 14 يوليو (تموز) الماضي، فإن تمديد القضاء لخمسة أشخاص يشتبه بأنهم كانوا يخططون لعمليات ضخمة في باريس ومدن أخرى يأتي بالدليل المادي على ذلك. وبحسب المعلومات الأمنية والقضائية المتوافرة، فإن الخمسة الذين أوقفوا ليل السبت - الأحد في مدينتي ستراسبورغ (شرق) ومرسيليا (جنوب شرقي) كانوا ينوون مهاجمة أهداف أمنية في العاصمة ومحيطها، فضلا عن استهداف ما يسمى «سوق
أعياد الميلاد» الضخمة في مدينة ستراسبورغ التي يرتادها سنويا عشرات الآلاف من الفرنسيين والأجانب.
وفي باريس، كان الموقوفون ينوون مهاجمة مبنى يشغله قسم التحقيقات الجنائية ومقر المخابرات الداخلية الموجود في ضاحية لوفالوا بيري الواقعة غرب العاصمة ومبنى المحكمة الكبرى. وتفيد معلومات أخرى، بأن المخططين كانوا ينوون كذلك استهداف جادة الشانزليزيه الشهيرة في باريس ومتنزه ديزني لاند الواقع شرق العاصمة الذي يؤمه الآلاف يوميا، فيما تزداد أعداد زائريه في فترات أعياد الميلاد ورأس السنة وبينهم نسبة كبيرة من الأجانب. وحتى الآن، أفرج عن اثنين من المعتقلين السبعة الذين ينتمون إلى ثلاث جنسيات فرنسية ومغربية وأفغانية. وكما في غالبية المرات السابقة، فإن المخابرات الفرنسية كانت قد وضعت كثيرا من هؤلاء تحت المراقبة وفق ما أعلنه وزير الداخلية برنار كازنوف. ولعل ما يدل على جدية التهديد أن القضاء مدد لـ144 ساعة التوقيف الأولى الذي لا يعمل به إلا عند وجود خطر إرهابي وشيك، بينما المدة «العادية» هي 96 ساعة.
ومرة أخرى، لعبت المخابرات المغربية دورا في العملية التي أطلقت عندما وصل مواطن مغربي إلى فرنسا. وقال كازنوف إن «بلدا شريكا» لم يسمه أبلغ عن وصول المواطن المغربي، ما جعل السلطات الأمنية تعتقد أن الانتقال من التخطيط إلى تنفيذ العمليات الإرهابية أصبح وشيكا. ووفق المعلومات التي استقتها الأجهزة الأمنية من جهاز كومبيوتر صادرته لدى القيام بعمليات الدهم في ستراسبورغ ومرسيليا فإن المخططين الذين كانوا على اتصال مع تنظيم داعش في سوريا، كانوا قد جمعوا معلومات وصورا عن الأهداف التي ينوون ضربها. ووصفت الحكومة الفرنسية التهديد الإرهابي بأنه كان «مرتفعا جدا»، وأن الإعداد له بدأ منذ وقت طويل. وبين فك رسائل مشفرة بين المخططين و«مشغلهم» في سوريا فإن المجموعة كانت على علاقة بـ«داعش»، مع ترجيح أن بعضهم سبق له أن توجه إلى سوريا. وتأتي هذه العمليات الاستباقية فيما حمي الجو السياسي في فرنسا بسبب الانتخابات التمهيدية داخل تياري اليمين ويمين الوسط، حيث كان الإرهاب وارتباطاته بالإسلام والهجرات المكثفة أحد المحاور الرئيسية للجدل. وينتظر أن تجرى يوم الأحد المقبل الجولة الثانية من هذه الانتخابات الداخلية التي ستعرف من نتيجتها الشخصية التي ستمثل اليمين الفرنسي في السباق الرئاسي في شهر مايو (أيار) المقبل. ويتهم اليمين بكل تلاوينه «اليمين الكلاسيكي والمتطرف ويمين الوسط» الحكومة الاشتراكية بالعجز عن حماية المواطنين الفرنسيين والتقصير في توفير الأمن والسلامة للفرنسيين بعد العمليات الإرهابية التي ضربت باريس والمناطق منذ شهر يناير (كانون الثاني) من العام الماضي والتي أوقعت 243 قتيلا ومئات الجرحى، وأهمها عمليات 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وعملية مدينة نيس المشار إليها سابقا.
وينتظر أن يعود الملف الأمني إلى تصدر الجدل السياسي عندما تعرف هوية الشخصية التي ستمثل الحزب الاشتراكي. وحتى الآن، ينتظر الياسر ما سيقرره الرئيس فرنسوا هولاند الذي وعد بأن يعلن عن قراره قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. كذلك سيثار الملف الأمني الإرهابي بقوة أكبر عندما ستدخل مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان حلبة السباق الرئاسي، وهي الآن تنتظر ما سيؤول إليه النزاع على الترشح داخل حزب «الجمهوريين»، حيث يتنافس رئيسا حكومة سابقان هما ألان جوبيه وفرنسوا فيون. وأصبح واضحا اليوم أن فيون يتبنى مواقف أكثر تشددا من منافسه، لأنه يجعل الحرب على ما يسميه «التوتاليتارية الإسلامية» إحدى أولويات رئاسته، لا بل إنه وعد بمناهضة كل التيارات المتشددة والمتطرفة وأيضا الإخوان المسلمين. وحري بالذكر أن الإخوان المسلمين موجودون في فرنسا تحت اسم اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهم يتمتعون بشعبية واسعة، ويديرون كثيرا من المساجد والجمعيات في الأراضي الفرنسية كافة. في ظل هذا الوضع، يبدو أن ملفات الهجرة والإرهاب ستتداخل بعضها البعض، مما سيشوش النقاش وهو ما يتخوف منه المسؤولون عن الجالية المسلمة خصوصا المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي ينبه من تصاعد الأعمال العنفية المعادية للمسلمين في فرنسا ويدعون القضاء إلى الحزم في معاقبة المسؤولين، بحيث لا تتحول هذه الأعمال إلى شيء عادي يتغذى من المشاعر العنصرية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».