زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

تأكيدًا على أهمية الاستفادة من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

زيادة الطلب على المعادن الاستراتيجية 10% خلال الأعوام العشرين المقبلة

استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)
استعراض نموذج الاستدامة لشركة معادن السعودية خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية في جدة أمس («الشرق الأوسط»)

أكد خبراء في مجال الجيولوجيا والتعدين، تنامي الطلب الصناعي والتقني على المعادن الاستراتيجية بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
وأجمعوا خلال المؤتمر العربي الدولي الرابع عشر للثروة المعدنية، المنعقد في جدة، وتنظمه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين تحت شعار «الثروات المعدنية العربية.. موارد استراتيجية وفرص استثمارية واعدة»، على أهمية تنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة والاستفادة أكثر من الثروات المعدنية التي تتمتع بها المنطقة العربية.
وأوضح المهندس أسامة المصري، ممثل الشركة العربية للتعدين، خلال المؤتمر، أن المعادن الاستراتيجية تلعب دورًا مهمًا في التطور التكنولوجي والصناعي في الاقتصاديات المتطورة رغم وجود تعريف موحد للمعادن الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن تطبيقاتها في جميع الصناعات يزداد بمعدل 10 في المائة سنويًا خلال العشرين عامًا المقبلة.
فيما ذكر محمد الأشقر، عضو الاتحاد العربي للحديد والصلب، أن تجارة خام الحديد تأتي بصفتها ثاني أكبر تجارة عالمية بعد النفط، حيث يمثل إنتاج الحديد نحو 85 في المائة من إنتاج العالم للمعادن، مبينًا أن خام الحديد المنقول عبر البحر تجاوز مليار طن سنويا بنهاية عام 2015.
وأضاف الأشقر، أن عددًا من الدول العربية في شمال أفريقيا والخليج العربي تتمتع بمناجم خام الحديد، وقال: «موريتانيا هي الدولة العربية الوحيدة التي تنتج وتصدر خام الحديد، حيث يبلغ حجم الإنتاج نحو 13 مليون طن سنويًا».
ولفت إلى أن تقلبات كثيرة تحدث في أسعار خام الحديد بدءًا بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008 وحتى الآن، وهو ما أثر بشكل مباشر في الأسعار النهائية لمنتجات الصلب، كما أثرت في المسار التكنولوجيا المستخدمة في هذه الصناعة.
يذكر أن المؤتمر يقدم 57 ورقة عمل قبلتها لجنة علمية متخصصة من مسؤولي الثروة المعدنية في العالم العربي، ومن بين هذه الأوراق 12 ورقة من خبراء وأكاديميين من المملكة العربية السعودية، وسبع أوراق من خبراء من كندا والمملكة المتحدة وتشيلي والصين وفرنسا، و33 ورقة عمل من خبراء من الدول العربية، و6 أوراق عمل من شركات ومنظمات عربية.
فيما قدم وكيل الوزارة للثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية سلطان شاولي ورقة عمل بعنوان: «مستقبل التعدين في المملكة العربية السعودية» أشار فيها إلى المزايا التي يتمتع بها قطاع التعدين في السعودية والتي تعظم قيمته وتمنحه وضعا جاذبا للاستثمار.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».