المجالس التشريعية الخليجية تناقش خطر الإرهاب في المنامة

تشديد على وحدة الصف والكلمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية

الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى رؤساء المجالس التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية («الشرق الأوسط»)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى رؤساء المجالس التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية («الشرق الأوسط»)
TT

المجالس التشريعية الخليجية تناقش خطر الإرهاب في المنامة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى رؤساء المجالس التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية («الشرق الأوسط»)
الملك حمد بن عيسى آل خليفة لدى رؤساء المجالس التشريعية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية («الشرق الأوسط»)

ناقش رؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال اجتماعهم العاشر بالبحرين أمس، موضوع الإرهاب والمنظمات الإرهابية وخطرها على دول المجلس.
ورأس الاجتماع النائب أحمد الملا، رئيس مجلس النواب في البحرين، بمشاركة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقرر رؤساء المجالس التشريعية في مجلس التعاون اختيار موضوعي «هواجس أمن الغذاء والماء في دول الخليج العربية في ظل التهديدات التي تواجهها» و«الأمن والشباب»، ليكونا محور اللقاءين المشتركين لعام 2017.
إلى ذلك، أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، خلال لقائه رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول الخليج العربي أمس، أهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتوثيق العلاقات الأخوية والتعاون والتكامل بين دول المجلس على المستويين الرسمي والشعبي.
وأكد الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، خلال الاجتماع العاشر لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية اختيار موضوع الإرهاب والمنظمات الإرهابية الذي تقرر في اجتماع الدورة التاسعة في العاصمة السعودية الرياض ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2016.
وقال آل الشيخ إن الاختيار جاء إيمانًا من دول مجلس التعاون بخطورة الإرهاب والمنظمات الإرهابية، مشيرًا إلى أن الملتقى العلمي الذي عقده مجلس الشورى السعودي في مايو (أيار) الماضي بمدينة الرياض تحت عنوان «الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. الخطر والمواجهة»، أصدر توصيات تصب في مجالات التعاون والتنسيق الخليجي المشترك لمواجهة الإرهاب، والخروج برؤية برلمانية مشتركة في مجال المواجهة التشريعية والقانونية لمظاهر الإرهاب وتنظيماته وخلاياه، وآليات المعالجة الإعلامية والفكرية والتوعوية لأسباب هذه الظاهرة.
ودعا رئيس مجلس النواب البحريني في كلمته، دول مجلس التعاون إلى وحدة الصف والكلمة وتنسيق المواقف وتكاملها، لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية والظروف الراهنة المحيطة بدول المجلس.
وقال إن شعوب دول المجلس في ظل التطورات والتحديات الاستثنائية التي تمر بها المنطقة شهدت عددًا من الإجراءات والمبادرات المتعلقة بالشأن المعيشي والاقتصادي الرامية لتحسين الأوضاع والإعداد اللازم للمستقبل الواعد، مؤكدًا ضرورة بذل المزيد من العمل والإنجاز وتوثيق التواصل والتعاون والشراكة في رسم السياسات وصنع القرار، مشيدًا بإخلاص وتفاني الشعب الخليجي ووقوفه دائمًا مع قياداته للحفاظ على الوحدة الوطنية، وتعزيز المستقبل الأمن للأجيال القادمة.
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون، عن أمله في أن يكون للزيارة التي قام بها وفد من المجالس التشريعية في دول المجلس إلى البرلمان الأوروبي، أثر إيجابي في تعزيز التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، والاستمرار في تبادل الزيارات البناءة بين الجانبين.
وأعرب الدكتور الزياني عن شكره لمجلس الشورى السعودي على تنظيم ملتقى «الإرهاب والتنظيمات الإرهابية.. الخطر والمواجهة»؛ نظرًا لما يحمله هذا الموضوع من أهمية بالغة وتأثير كبير في دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص.
وأكد القيمة الكبيرة التي يوليها قادة دول مجلس التعاون، لمشاركة السلطات التشريعية في مسيرة مجلس التعاون، تقديرًا منهم لأهمية الدور الذي تقوم به المجالس التشريعية في إقرار القوانين والاتفاقيات التي تبرمها دول المجلس في مختلف المجالات.
وتطرق الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أهمية اعتماد قادة دول المجلس رؤية خادم الحرمين الشريفين في القمة الخليجية السادسة والثلاثين التي استضافتها السعودية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي كان من أهم بنودها استكمال المنظومة التشريعية الاقتصادية بما في ذلك إصدار القانون التجاري الموحد، وقانون المنافسة، وقانون مكافحة الغش التجاري، واستكمال دراسة تحويل القوانين الاسترشادية الحالية إلى قوانين موحدة، وإصدار قانون خليجي لحماية المعاقين، إضافة إلى العمل على تسريع إجراءات التصديق على القوانين والاتفاقيات التي يعتمدها المجلس الأعلى لضمان إنفاذها حسب المواعيد المبينة في الاتفاقية أو القانون.
وقال الزياني إن توجيهات قادة دول المجلس تشدد على ضرورة العمل لإنجاز ما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، ويعزز مسيرة مجلس التعاون، وهو ما يتوافق تمامًا مع الأهداف السامية التي تعمل المجالس التشريعية في دول المجلس لتحقيقها، والأدوار الفاعلة التي تقوم بها في الداخل والخارج.



إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.


ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

TT

ولي العهد السعودي يستعرض أوجه التعاون مع رئيس الاتحاد السويسري  

ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)
ولي العهد السعودي ورئيس الاتحاد السويسري غي بارميلان (واس)

التقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في محافظة جدة، الخميس، رئيس الاتحاد السويسري، غي بارميلان.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون السعودي السويسري في مختلف المجالات، والفرص الواعدة لتطويره، لا سيما في المجالات الاستثمارية، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمستجدات على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق الجهود المبذولة تجاهها.

كما تلقى الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً من ساناي تاكايتشي، رئيسة وزراء اليابان.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض مجالات التعاون القائمة وسبل تعزيزها وتطويرها في عدد من المجالات، كما جرت مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تم بحث الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود القائمة لضمان أمن الملاحة البحرية، وانعكاساته الاقتصادية القائمة، إضافة إلى تأثيره على الإمدادات الحيوية للعالم.


محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
TT

محمد بن زايد والشرع يبحثان تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية

الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اللقاء في أبوظبي (وام)

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مع الرئيس السوري أحمد الشرع، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، وذلك خلال استقبال الأول نظيره السوري الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة.

وتناول اللقاء العلاقات بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، ولا سيما الجوانب التنموية والاقتصادية، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالنفع على الشعبين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، إضافة إلى تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.

وجدّد الرئيس السوري، في هذا السياق، إدانته الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية في دولة الإمارات ودول المنطقة، معتبراً أنها تمثل انتهاكاً لسيادة الدول والقوانين والأعراف الدولية، وتقويضاً للأمن والاستقرار الإقليميين، مشيداً في الوقت ذاته بكفاءة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات للحفاظ على أمنها واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة دفع مسار العلاقات الإماراتية - السورية، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التنمية وبناء مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً لشعبيهما.