أمر اعتقال تركي للقيادي الكردي السوري صالح مسلم بتهمة تفجير إرهابي

عزل 15 ألف موظف ضمن تحقيقات الانقلاب.. ومنع نواب أوروبيين من لقاء دميرتاش

أصدرت السلطات التركية، أمس، أمر اعتقال بحق زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري صالح مسلم ضمن 48 آخرين بينهم قياديون في حزب العمال الكردستاني بدعوى تورطهم في تفجير وقع في فبراير (شباط) واستهدف حافلات لنقل العسكريين في العاصمة أنقرة.
ويرتبط حزب الاتحاد الديمقراطي بوحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تدعمها الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم داعش، لكن أنقرة تعتبره امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تنظيما إرهابيا وهو ما يعد مصدر خلاف بين أنقرة وواشنطن.
وقالت مصادر في محكمة الصلح والجزاء السادسة في العاصمة أنقرة، إن المحكمة أصدرت المذكرة بطلب من النيابة العامة، بسبب تورط المتهمين في تفجير إرهابي استهدف عربات نقل عسكرية في 17 فبراير (شباط) الماضي بالقرب من قيادة القوات الجوية بأنقرة.
ومن بين من صدر بحقهم أوامر اعتقال زبير آيدار ورمزي كارتال القياديان في حزب العمال الكردستاني في أوروبا، وكذلك كل من جميل باييك وفهمان حسين ومراد كارايلان قياديي الحزب في شمال العراق.
وكانت أنباء تحدثت منذ أشهر عن مقتل القيادي السوري في حزب العمال الكردستاني فهمان حسين الملقب بالاسم الحركي «الدكتور باهوز أردال».
وبحسب وكالة «الأناضول» التركية، توصلت النيابة العامة إلى معلومات في إطار التحقيق بالتفجير تفيد إصدار قيادات العمال الكردستاني أوامر بتنفيذ عملية إرهابية بواسطة سيارات مفخخة، إلى جانب تلقي الحزب مساعدة من أشخاص غير أعضاء فيه. وقالت النيابة إن تنظيم «تاك» الذي تبنى الهجوم ما هو إلا فرع من أفرع العمال الكردستاني، الذي أمر بتنفيذ الهجوم.
وكانت السلطات التركية أمرت بحبس 15 شخصًا، على خلفية العملية الانتحارية التي أودت بحياة 29 شخصًا وأصيب فيها العشرات في 17 فبراير الماضي.
في سياق مواز، قرر نواب حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد استئناف نشاطه في البرلمان التركي بعد قراراه السابق الصادر في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي بمقاطعة جلسات البرلمان العامة واجتماعات لجانه المتخصصة بعد القبض على الرئيسين المشاركين للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسك داغ بتهمة الترويج ودعم الإرهاب.
وأعلن المتحدث باسم الحزب آيهان بلجين خلال اجتماع المجموعة البرلمانية للحزب بالبرلمان التركي اليوم الثلاثاء عودة نواب الحزب إلى استئناف أنشطتهم اعتبارا من الأمس. قائلا: «نحن هنا من الآن وسنبقى هنا». لافتا في الوقت نفسه إلى أن الحزب سيواصل مشاوراته حول هذا الموضوع.
وانتقد بلجين بشدة القبض على رئيس بلدية ماردين السابق أحمد تورك الذي وصفه بأنه كان ضحية للانقلاب في تركيا على مر العصور.
يأتي ذلك فيما منعت السلطات التركية وفدا أوروبيا يضم رئيس حزب الشيوعيين الأوروبيين سيرغي ستانيشيف ونوابًا من 5 دول من لقاء رئيس الحزب صلاح الدين دميرتاش، بدعوى أنهم لم يحصلوا على إذن من وزارة الداخلية بالزيارة.
وأعلن ستانيشيف أنه سينشر ما رصده داخل تركيا في أوروبا قائلا: «للأسف قدمنا على خلفية التدهور المستمر للحقوق الديمقراطية في تركيا. وأريد أن أعرب عن قلقي الشديد».
تم إيقاف الوفد في مكان قريب من سجن أدرنة شمال غربي تركيا، وتباحث كل من نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي أيسال توغلوك والنائب عن مدينة بينجول هشيار أوزسوي والنائب عن مدينة إسطنبول جارو بايلان مع مسؤولي قوات الدرك غير أنهم أبلغوهم أن بلدية أدرنة حظرت عقد مؤتمرات صحافية أمام السجن، وأنه يتعين عليهم الحصول على إذن من وزارة الداخلية لزيارة السجن.
وتابع كثير من الصحافيين من دول مختلفة التطورات أمام السجن برفقة الوفد الأوروبي، وبعد قضائهم ساعة أمام السجن غادرت الوفود المحلية والأجنبية المدينة دون الالتقاء بدميرتاش.
على صعيد آخر، أعلنت الحكومة التركية أمس فصل 15 ألفا آخرين من الموظفين من الجنود ورجال الشرطة ومفتشي الضرائب من أعمالهم، وإغلاق 375 مؤسسة ووسيلة إعلام إخبارية استمرارا لعمليات التطهير في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في 15 يوليو (تموز) الماضي.
ويرفع قرارا الفصل الأخيران اللذان نشرا أمس بالجريدة الرسمية بموجب حالة الطوارئ عدد المفصولين أو الموقوفين عن عملهم في الجيش والحكومة والقضاء وغيرها إلى أكثر من 125 ألفا منذ محاولة الانقلاب، كما يوجد في السجون حاليا نحو 37 ألفا قيد المحاكمة.
وينتقد الحلفاء الغربيون لتركيا اتساع نطاق عمليات التطهير التي يقودها الرئيس رجب طيب إردوغان، بينما طالب بعضهم بتجميد مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. ووصفت الأمم المتحدة تلك الإجراءات بأنها «جائرة للغاية» و«غير مبررة».
وتضمن قرارا الأمس عزل ما يقرب من 2000 من أفراد القوات المسلحة و7600 رجل شرطة و400 من أفراد شرطة الدرك .