وفد روسي كبير في دمشق يحصل على صفقات مشاريع من الأسد

روغوزين: روسيا تريد ضمان مصالحها الاقتصادية في سوريا لفترة طويلة

وفد روسي كبير في دمشق يحصل على صفقات مشاريع من الأسد
TT

وفد روسي كبير في دمشق يحصل على صفقات مشاريع من الأسد

وفد روسي كبير في دمشق يحصل على صفقات مشاريع من الأسد

أجرى ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، المكلف ملف مجمع الصناعات الحربية، محادثات في دمشق مع رأس النظام السوري ركزت على التعاون التجاري - الاقتصادي بين الجانبين. وكان روغوزين قد وصل دمشق يوم أمس على رأس وفد كبير ضم نوابا لوزراء الخارجية والدفاع والتنمية الاقتصادية، فضلا عن عدد كبير من ممثلي الشركات الروسية الذين أبدوا استعدادا للعمل في سوريا حتى في ظل الحرب الدائرة هناك، وبينهم ممثلون عن شركات نفط وغاز.
وتسعى روسيا، على ما يبدو، في ظل الحرب الدائرة في سوريا، للحصول على ما لم يقدمه لها النظام أيام السلم، وتحديدا الاهتمام بنشاط الشركات الروسية في سوريا ومنحها الأفضلية انطلاقا من طبيعة العلاقات بين الجانبين. ولا تزال موسكو تذكر الكثير من المواقف التي منح النظام فيها الأفضلية لشركات غربية في مشاريع عملاقة في مجال النفط والغاز، فضلا عن مشاريع أخرى كان آخرها صفقة الطائرات المدنية، عندما فضل النظام عرضا فرنسيا على العرض الروسي، لكنه عاد ومنح الروس الأفضلية بعد أن تدهورت علاقاته مع باريس بسبب الأزمة.
وأكد روغوزين في تصريحات لوكالة «تاس»، يوم أمس، أن الوفد الروسي توصل لاتفاق مع رأس النظام السوري على افتتاح «ممر جمركي أخضر» لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، لافتا إلى أن الجانب الروسي سيتمكن بفضل هذا الاتفاق من اختيار المنتجات التي تناسبه لاستيرادها.
وتحفظ روغوزين عن ذكر أسماء الشركات الروسية، مبررا ذلك بأنها «ستواجه العقوبات الغربية بسبب عملها في سوريا»، لافتًا إلى أن «المشاريع الأضخم في مجال الطاقة والمواصلات تم عرضها اليوم على الأسد»، وموضحا أن الشركات الروسية «ستعمل حتى في ظروف الحرب، لتقوم بأعمال بناء وإعادة إعمار، وتساهم في خلق واقع اقتصادي جديد»، مؤكدا أن الوفد «اتفق مع الجانب السوري على أن كل شركة روسية ستحصل على اهتمام دقيق من جانب الحكومة السورية»، وأن رأس النظام السوري شخصيا تعهد للوفد الروسي بتشكيل نظام تفضيلي لكل شركة روسية.
ومثلما دخلت عسكريا إلى سوريا لفترة غير محدودة الأجل وفق ما يؤكد المسؤولون الروس، فإن روسيا تنوي كذلك الدخول اقتصاديا إلى سوريا لفترة غير محدودة الأجل، وهو ما تشير إليه تصريحات روغوزين التي قال فيها إن المسألة الأهم التي يجري بحثها مع الجانب السوري فهي «كيف يتم تثبيت مصالح روسيا الاقتصادية ولمدة طويلة من الزمن (في سوريا)»، موضحا أن تثبت تلك المصالح «ممكن عبر المشاركة في المشاريع الضخمة لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري، والمشاركة في بناء شبكات الطاقة، والموانئ وغيره من مشاريع البنى التحتية الضخمة»، مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال المحادثات على كل تلك الأمور، وأن «سيتم تنفيذ كل ما هو ممكن تنفيذه في ظل هذه الظروف المعقدة للغاية».
في موضوع آخر على صلة بالشأن السوري هاجم وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، واتهمه بتقويض قرار مجلس الأمن الدولي حول المفاوضات السورية. وكان لافروف قد قال في تصريحات، يوم أمس، إن «الأمم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص ستيفان دي ميستورا منذ ما يزيد على نصف عام تخرب قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عقد حوار داخلي سوري دون شروط مسبقة»، وجاء كلام لافروف بهذا الصدد في سياق إجابته عن سؤال حول موقف موسكو من الدعوة لمؤتمر للحوار في دمشق، وإذ رحب وزير الخارجية الروسية بالطرح الذي يجري الحديث حوله، تمهيدا لحوار مع النظام، فقد رأى أن «تخريب دي ميستورا للقرار حول المفاوضات لم يبق من مخرج سوى أن تأخذ المعارضة زمام المبادرة بيدها وتقوم بتنظيم حوار سوري - سوري».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».