كي مون يتوعد من يرتكب جريمة حرب.. وواشنطن تتهم ضباطًا سوريين بهجمات على المدنيين

الأمم المتحدة: مليون محاصر في سوريا.. وعاجزون عن إيصال المساعدات إلى حلب

كي مون يتوعد من يرتكب جريمة حرب.. وواشنطن تتهم ضباطًا سوريين بهجمات على المدنيين
TT

كي مون يتوعد من يرتكب جريمة حرب.. وواشنطن تتهم ضباطًا سوريين بهجمات على المدنيين

كي مون يتوعد من يرتكب جريمة حرب.. وواشنطن تتهم ضباطًا سوريين بهجمات على المدنيين

استمع مجلس الأمن الدولي، أمس، إلى إحاطة حول الوضع الإنساني في سوريا من رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ستيفن أوبراين، ركز فيها على عدم وصول المساعدات الإنسانية منذ يوليو (تموز) الماضي إلى شرق حلب، فضلا عن التداعيات على الجانب الإنساني للغارات الجوية على حلب وحمص وإدلب.
كما استمع المجلس إلى إحاطة من ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا إليزابيث هوف التي رسمت صورة قاتمة ويائسة لما يجري في حلب من دمار وهجمات، خصوصا في ما يتعلق بنقص الأدوية وشل عمل المستشفيات في جميع الأنحاء بالكامل. وطلبت هوف من المجلس ضرورة إعادة تأهيل القطاع الطبي.
وقال أوبراين إن عدد الأشخاص الذين يعيشون حاليا تحت الحصار في سوريا قد ازداد من 700 ألف إلى أكثر من 974 ألف شخص، وطالب بضرورة إرسال بعثة أممية للتحقيق في الهجمات على المستشفيات.
كما تطرق أوبريان إلى عدم قدرة الفريق الإنساني على إيصال المساعدات إلى حلب وإلى الغوطة الشرقية، مضيفا أن السكان في هذه المناطق في حالة صعبة من الحرمان والجوع والقصف المتواصل والعقاب الجماعي.
وانتقد أعضاء مجلس الأمن القصف المتواصل على حلب من قبل روسيا وسوريا؛ حيث أشارت المندوبة الأميركية، سامانتا باور إلى الأساليب الوحشية التي يقوم بها النظام من حالات تعذيب للسجناء في جميع أنحاء سوريا، وسمت 12 عميدا وعقيدا سوريًا، بالاسم، بأنهم أمروا بشن هجمات على أهداف مدنية أو بتعذيب معارضين.
وقالت باور: «لن تدع الولايات المتحدة من تولوا قيادة وحدات ضالعة في هذه الأعمال يختبئون خلف واجهة نظام الأسد (...) يجب أن يعلموا بأن انتهاكاتهم موثقة».
وانتقد الممثل الياباني مجموعة الدعم لسوريا التي لم تتمكن حتى الآن من تغيير ما يجري على الأرض، وطالب بعدم انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأن يقدم من يقوم بذلك للمحاكمة. وقال إن الاجتماع الشهري بشأن سوريا أصبح جلسة «للإعراب فقط عن قلقنا»، مشددا: «علينا القيام بإجراء عاجل قبل فوات الأوان». كما طالب المندوب الماليزي بوضع «خطة عمل بشأن حلب» حالا.
وطلب السفير البريطاني من نظيره الروسي أن يقنع الطرف السوري بوقف الهجمات الجوية والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول للمدنيين والالتزام بعملية سلمية لحل الصراع السوري.
ودافع نائب السفير الروسي عن موقف بلاده من الأزمة السورية، وطالب الأعضاء بعدم الطلب من سوريا فعل شيء، وقال: «ماذا فعلت عواصمكم» لمساعدة الأمم المتحدة في سوريا؟
وتراوحت مواقف الدول الأخرى بين مطالبة بوقف العنف بأسرع وقت ممكن، وتأييد لمشروع القرار الذي ستقدمه مصر ونيوزلندا وإسبانيا، لهدنة مدتها 10 أيام في حلب كي تتمكن الأمم المتحدة من إيصال المساعدات للمدنيين.
إلى ذلك، هدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، صباح أمس، كل من يرتكب جريمة حرب ويقتل المدنيين ويهدم المدارس، بتحويله إلى العدالة ولو بعد حين، وأدان الهجوم الجوي المكثف على مدى الأيام القليلة الماضية وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين السوريين، بمن فيهم الأطفال، وأدى إلى شلل أداء المستشفيات بشكل كامل.
وقال بيان صدر باسم كي مون، إنه يدين أيضا «القصف العشوائي في مناطق بمحافظة حلب والأجزاء الغربية من مدينة حلب، بما في ذلك الضربات على المدارس التي أدت قد قتل عدد من الأطفال».
وشدد كي مون على جميع أطراف النزاع، بأن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية «يعد جريمة حرب» داعيا إياها للكف فورا عن أي هجمات من هذا القبيل، مضيفا أن «المسؤولين عن هذه وغيرها من الفظائع في سوريا، أينما كانوا، يجب تقديمهم يوما ما للمساءلة». كما دعا الأمين العام أيضا جميع الأطراف إلى ضمان حرية حركة للمدنيين، والوصول دون عائق وفورا للمساعدات الإنسانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».