مسؤول فلسطيني: مؤتمر السلام في النصف الثاني من الشهر المقبل.. ومصداقية فرنسا على المحك

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه يطوي صفحة المفاوضات الثنائية ويضع آلية دولية لإنهاء الاحتلال

أكد مسؤول فلسطيني، أن الفرنسيين أبلغوا القيادة الفلسطينية، أنهم مصممون على عقد المؤتمر الدولي للسلام في النصف الثاني من الشهر المقبل، بغض النظر عن موقف إسرائيل والأميركيين. وقال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنه «لا صحة لما يشاع حول تراجع فرنسا عن المؤتمر، مصداقية فرنسا على المحك». وأضاف أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «ربما ثمة شكوك عند الكثيرين بعد موقف إسرائيل وفوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة، لكن مصداقية فرنسا بصراحة على المحك». وتابع: «لم نبلغ رسميا أن ثمة تراجعا فرنسيا، والترتيبات متواصلة».
وكانت وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، نقلت عن مصادر دبلوماسية غربية، أن باريس قررت إلغاء مؤتمر السلام الذي كانت ستعقده نهاية العام الجاري، بشأن عملية السلام في الشرق الأوسط، بعد انتخاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، بسبب رفض إسرائيل لمخرجاته سلفا. وكانت وسائل الإعلام تلك، قد استندت إلى تصريحات الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الذي قال قبل أيام، بأن «الفرصة قد تضاءلت لعقد مؤتمر السلام الدولي في باريس الشهر المقبل، في ضوء نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة»، معبرا عن الخشية من أن قيام الرئيس الأميركي المنتخب بتنفيذ ما صرح به، خلال حملته الانتخابية، سيؤدي إلى فشل الجهود الدولية لدفع العملية السلمية قدمًا بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وعقب أبو يوسف قائلا: «إن موقف إسرائيل ليس مهما بالنسبة للفلسطينيين». وأضاف، ردا على سؤال حول أهمية المؤتمر من دون مشاركة إسرائيل وموافقتها، أن «أهمية المؤتمر تكمن في نقطتين، الأولى أنه يطوي صفحة المفاوضات الثنائية برعاية أميركية، وهي المفاوضات ثبت فشلها. والثانية، أن عقد المؤتمر يقطع الطريق على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي يراهن على كسب الوقت أكثر وإدامة أمد الاحتلال. مهم جدا أن المؤتمر سيخرج بآلية للضغط على إسرائيل وإنهاء الاحتلال، وهي الآلية التي نسعى لها، أي 5 زائد 2 لتدويل القضية الفلسطينية، وإخراجها من الثنائية التي تحاول إسرائيل فرضها».
وتابع: «بيير فيمونت (المبعوث الفرنسي) أبلغ الرئيس (عباس)، أن المؤتمر سيعقد، على الأغلب، بين 20 و25 من الشهر المقبل، بغض النظر عن رفض إسرائيل».
وكانت إسرائيل رفضت رسميًا، دعوة من فرنسا للمشاركة في مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط في باريس، المزمع عقده قبل نهاية العام الحالي، قائلة إنه يصرف الانتباه عن المفاوضات المباشرة مع الفلسطينيين.
وأبلغ مسؤولون إسرائيليون المبعوث الفرنسي، بيير فيمون، مباشرة، بأن إسرائيل لا توافق بأي شكل على جهود فرنسا لإحياء المحادثات التي انهارت في العام 2014.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان سابق: «أبلغنا المبعوث الفرنسي في شكل واضح لا لبس فيه، أن موقف إسرائيل فيما يتعلق بتشجيع عملية السلام والتوصل إلى اتفاق، سيأتي فقط من طريق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية». وأضاف البيان: «أي مبادرة أخرى، بما في ذلك هذه المبادرة، لن يكون من شأنها سوى إبعاد السلام عن المنطقة».
وصرح نتنياهو أنه يتوقع أن لا تروج فرنسا لمؤتمر أو عملية تتعارض مع موقفنا الرسمي. لكن فرنسا تقول: إنها ماضية في عقد المؤتمر.
وقال القنصل الفرنسي في القدس، بيير كوتشارد، أمس، إن فرنسا تعمل بشكل وثيق، مع شركائها، ومع الأطراف الأخرى، بهدف إعادة إحياء عملية التسوية في المنطقة، من خلال زيارات لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وبالإضافة إلى زيارات المبعوث الخاص لوزير الشؤون الخارجية، بيير فيمونت، للولايات المتحدة. وأكد كوتشارد مواصلة بلده في العمل على زيارة البلدان الشريكة لإحياء عملية التسوية
وكانت فرنسا عقدت مؤتمرًا تمهيديًا في يونيو (حزيران) جمع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعددًا من الدول العربية لبحث مقترحات، من دون حضور الإسرائيليين أو الفلسطينيين لمناقشة المؤتمر الدولي.
وتعمل فرنسا على عقد المؤتمر في محاولة لإعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بعد توقف دام نحو 3 سنوات.
وانهارت آخر مفاوضات بين الطرفين في أبريل (نيسان) 2014. ويقول المسؤولون الإسرائيليون، إن عقد مؤتمر دولي سيشجع الفلسطينيين على الاستمرار في الابتعاد عن السلام، وإنه سيعطي منبرا للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بدلاً من أن ينخرط مباشرة في المفاوضات مع إسرائيل.
ويقول المسؤولون الفلسطينيون، إنهم لن يعودوا إلى آلية المفاوضات الثنائية، بعدما أثبتت فشلها، وإنه يجب على إسرائيل أن توقف البناء في المستوطنات على الأراضي المحتلة، وتفي بالتزامات سابقة، من بينها إطلاق سراح أسرى قدماء، ويتطلعون إلى آلية دولية على غرار آلية 5 زائد 2. التي توصلت إلى اتفاق حول النووي الإيراني.