منظمة الصحة العالمية: معلومات الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية غير صحيحة

«الشرق الأوسط» تعلن الاستغناء عن مراسلها في العراق لنشره معلومات مغلوطة

منظمة الصحة العالمية: معلومات الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية غير صحيحة
TT

منظمة الصحة العالمية: معلومات الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية غير صحيحة

منظمة الصحة العالمية: معلومات الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية غير صحيحة

قالت منظمة الصحة العالمية، ان المعلومات المنسوبة لها بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية في العراق غير صحيحة والتي تداولتها بعض وسائل الإعلام، وكانت "الشرق الأوسط" نشرت هذا الموضوع.
وقال بيان منظمة الصحة العالمية "تشير منظمة الصحة العالمية إلى نشرتها الإعلامية الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 والتي تنفي فيها بشدة ما ورد في أحد المواقع الإلكترونية من خبر كاذب. وتستنكر المنظمة مرة أخرى استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع (أصوات حرة) يدعي أن أحد إعلاميي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية، وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه"، وأهابت منظمة الصحة العالمية بكل الجهات الإعلامية عدم نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة دون التحقق من صحة مصدرها.
ومن خلال التزامها بمبدأ الأعراف المهنية والمصداقية التي تراعيها صحيفة العرب الدولية «الشرق الأوسط»، فإنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها. كما تعلن أنه تم إيقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد تقيدها بالمعايير المهنية والأخلاقية والدقة والموضوعية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.