صواريخ «تاو» الأميركية بأيدي «حزم».. وحكومة المعارضة تنفي علمها بالصفقة

الحركة تأسست برعاية سليم إدريس وتضم 22 كتيبة تنتشر في الشمال

صواريخ «تاو» الأميركية بأيدي «حزم».. وحكومة المعارضة تنفي علمها بالصفقة
TT

صواريخ «تاو» الأميركية بأيدي «حزم».. وحكومة المعارضة تنفي علمها بالصفقة

صواريخ «تاو» الأميركية بأيدي «حزم».. وحكومة المعارضة تنفي علمها بالصفقة

اكتسبت حركة «حزم» التي تضم كتائب عسكرية سورية معارضة توصف بأنها معتدلة، أهمية خاصة بعد الإعلان عن تسلمها 20 صاروخ «تاو» الأميركي الصنع المضاد للدبابات «من جهة غربية»، خصوصا أن مصادر وزارة الدفاع المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني المعارض نفت لـ«الشرق الأوسط» معرفتها بهذه الصفقة، ما يؤشر إلى أن هذه الحركة تحظى بثقة الغرب أكثر من بقية تشكيلات المعارضة السورية بما فيها تلك المنضوية في هيئة الأركان.
وانطلقت حركة حزم، التي تضم 22 كتيبة من مناطق سورية مختلفة، في بداية العام الحالي بدعم من رئيس هيئة الأركان السابق اللواء سليم إدريس، الذي ظهر في شريط فيديو بجانب قادة الحركة، معلنا تأييده لتشكيلها، وواصفا عناصرها بأنهم «السباقون والحريصون على إنجاح الثورة وتحقيق المطالب الشعبية في إسقاط النظام بكل أركانه ورموزه».
وكان المجلس العسكري الأعلى لـ«الحر» أقال اللواء سليم إدريس من مهامه في رئاسة هيئة الأركان في منتصف فبراير (شباط) الماضي وأعلن تعيين العميد الركن عبد الإله البشير مكانه. لكن إدريس رفض قرار المجلس معلنا متابعة عمله رئيسا للأركان، مستندا إلى دعم عدد من قادة المجالس العسكرية. ومن المرجح أن يعزز إدريس موقفه بعد وصول دفعة صواريخ «تاو» إلى حركة «حزم» التي يشرف عليها.
ويؤكد عضو «الائتلاف الوطني المعارض» وممثله في الولايات المتحدة، نجيب الغضبان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدول الغربية وضعت معايير محددة لدعم كتائب المعارضة في سوريا بالسلاح، أهمها أن تكون هذه الكتائب معتدلة وفي موقع النقيض للتنظيمات الجهادية».
وفي حين شدد الغضبان على أن «معظم الكتائب المقاتلة ضمن الجيش الحر تمتاز باعتدالها»، رجح أن «يكون لدى حركة حزم قنوات اتصال مع الدول الغربية ما خولها استلام صواريخ (التاو) الأميركية الصنع».
وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مصدر في المعارضة السورية طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن «عناصر منضبطة ومعتدلة من حركة حزم» التي تعد جزءا من الجيش السوري الحر حصلت لأول مرة على 20 صاروخ «تاو» مضادا للدبابات «من جهة غربية»، مشيرا إلى أن «المعارضة تلقت وعدا بإمدادها بمزيد من الصواريخ في حال استخدمت (بطريقة فعالة)». وكشف المصدر عن أن «هذه الصواريخ استخدمت حتى الآن في مناطق إدلب وحلب واللاذقية شمال سوريا».
وتضم حركة حزم «كتائب فاروق الشمال» و«الفرقة التاسعة التابعة للقوات الخاصة» و«اللواء الأول مدرعات» و«لواء الإيمان بالله» و«كتيبة أبي الحارث» و«كتيبة أحرار السلمية» و«كتيبة الشهيد عبد الرحمن الشمالي» و«كتيبة الشهيد بكر بكار» و«كتيبة أحباب الرسول» و«كتيبة الشهيد حمزة زكريا» و«كتيبة الرشيد» و«كتيبة أبو أسعد النمر»، إضافة إلى «لواء أحباب الله» و«كتيبة الفاتح» و«لواء الستين» و«كتيبة عباد الرحمن» و«كتيبة الشهيد عبد الغفار حاميش» و«كتيبة فاروق الزعفرانة» و«كتيبة الشهيد عبد الله بكار» و«كتيبة شهداء الرستن» و«كتيبة الشهيد عمار طلاس فرزات» و«سرايا صوت الحق». وتصنف هذه الكتائب ضمن التنظيمات المعتدلة البعيدة عن التطرف الديني.
وتخشى الدول الغربية من تمدد نفوذ التنظيمات الإسلامية مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) و«جبهة النصرة»، ما يدفعها إلى دعم الجهات المعتدلة في المعارضة السورية. ويتركز وجود فصائل حركة «حزم» في مناطق الشمال السوري حيث تظهر عدد من مقاطع الفيديو المنشورة في صفحة الحركة على موقع «فيسبوك» عمليات عسكرية نفذت في ريف حلب.
ونفى المنسق الإعلامي في وزارة الدفاع المؤقتة كنان محمد، أن تكون الوزارة على علم بصفقة صواريخ «التاو»، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أن «وصول هذه الصواريخ إلى حركة حزم لا يزعج الوزارة لا سيما أن مقاتلي الحركة يحاربون قوات النظام السوري ويسعون لانتصار الثورة».
وفي حين رفض محمد الكشف عن السبب الذي دفع الجهات الغربية إلى منح صواريخ «تاو» لحركة «حزم»، قلل من أهمية الصفقة، مشيرا إلى أن «صواريخ (تاو) مضادة للدروع فيما تحتاج المعارضة إلى صواريخ مضادة للطيران كي تحدث تحولا ميدانيا ضد النظام».
وأظهر مقطع فيديو وزعته شبكة «مسارات» الإعلامية المعارضة مسلحين يخرجون الكثير من صواريخ «تاو» ويعبئونها ويطلقونها في مواقع غير محددة في المناطق الريفية السورية. وتصل نسبة تحقيق صاروخ «تاو» هدفها إلى 99 في المائة، بحسب ما يؤكده الخبير العسكري اللبناني العميد المتقاعد نزار عبد القادر لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن «هذه الصواريخ يتراوح مداها ما بين 500 متر إلى 4000 متر».
ويمكن إطلاق صاروخ «تاو» من منصات تركب على المركبات أو إطلاقه من المروحيات. وتعتمد هذه الصواريخ على نظام توجيه وفق خط النظر شبه أوتوماتيكي يتطلب من سادن السلاح أن يُبقي بصره مركزا على الهدف حتى يصيبه الصاروخ.
ومن غير المتوقع أن تساهم صواريخ «التاو» في إحداث أي تحول ميداني لصالح المعارضة السورية، لأن الأخيرة امتلكت في وقت سابق صواريخ لها ذات الفعالية مثل «كونكرس» الروسية و«السهم الأحمر» الصينية من دون أن يؤدي ذلك إلى تبدل في المجريات الميدانية.
وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية في تقرير، أمس، بأنه لم تتضح بعد الطريقة التي حصلت بها قوات المعارضة على هذا النوع من الصواريخ الموجهة والقادرة على اختراق الدروع والتحصينات، والتي تعد عنصرا أساسيا في ترسانة أميركا العسكرية.
وحسب التقرير فإن الولايات المتحدة باعت هذا النوع من الصواريخ في الماضي لعدة دول، من بينها تركيا.
وامتنع المسؤولون الأميركيون عن الحديث عن مصدر تلك الصواريخ، لكنهم، في الوقت ذاته، لم يشككوا في حقيقة وصول الصواريخ إلى أيدي المعارضة السورية.
ويتزامن ظهور صواريخ «بي جي إم - 71 تاو» على الأرض في سوريا مع التعهد الذي قطعته الولايات المتحدة على نفسها هذا العام بأن توجه مزيدا من الاهتمام للبرنامج الذي تديره وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، والذي يسعى لتقديم مزيد من الدعم للمعارضة السورية وتكثيف التدريب الذي تتلقاه جماعات لمعارضة «المعتدلة» وكذلك تحسين مستوى التنسيق مع الجهات الأخرى الداعمة للمعارضة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended