تدمير المنظومة الطبية في حلب الشرقية يهدد مصير 250 ألف مدني

ناشطون سوريون يصفون القصف بـ«الجنوني» وما تبقى من كوادر يعالجون الجرحى في المنازل

عنصر من الدفاع المدني يعاين الدمار الذي لحق بمقرهم إثر غارات للنظام (أ ف ب)
عنصر من الدفاع المدني يعاين الدمار الذي لحق بمقرهم إثر غارات للنظام (أ ف ب)
TT

تدمير المنظومة الطبية في حلب الشرقية يهدد مصير 250 ألف مدني

عنصر من الدفاع المدني يعاين الدمار الذي لحق بمقرهم إثر غارات للنظام (أ ف ب)
عنصر من الدفاع المدني يعاين الدمار الذي لحق بمقرهم إثر غارات للنظام (أ ف ب)

بات مصير 250 ألف مدني سوري محاصرين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب، عاصمة شمال سوريا، مهددا أكثر من أي وقت مضى بعد إعلان الأجهزة المعنية يوم أمس خروج جميع المستشفيات العاملة هناك عن الخدمة جراء القصف المتعمد. وهذا بينما ذكر ناشطون معارضون أن طائرات حربية تابعة للنظام السوري تنفذ القصف استكمالا للخطة التي تُتبع للقضاء على كل مقومات العيش والصمود في المدينة، وبالتالي، دفع أهلها لمغادرتها وإجبار مقاتلي المعارضة على الاستسلام والرضوخ للشروط الروسية بالانسحاب إلى محافظة إدلب.
عبد الباسط إبراهيم، مدير «صحة حلب» التابعة للمعارضة السورية أبلغ «الشرق الأوسط» أن «قوات النظام السوري استهدفت كل المشافي في الأحياء الشرقية من دون استثناء، وبذلك تم تعطيل كامل منظومة العمل الطبي»، لافتا إلى أن أقل من 10 سيارات إسعاف ما زالت تعمل في المدينة. وأشار إبراهيم إلى أن الكوادر المتبقية كما الإمكانيات المتاحة لا ترتقي لحد تقديم الخدمات الطبية، وأن المستشفيات التي لم تدمر بشكل كامل، تضررت فيها الأقسام الرئيسية ما يجعلها «مشلولة». وأضاف: «ما نقدمه إسعافات أولية بسيطة كتضميد الجراح وإعطاء المسكنات، أما غرف العمليات فغير موجودة»، مشيرًا إلى أن الأطباء والمسعفين باتوا يعالجون الإصابات الأكثر خطورة ويدعون باقي الجرحى ينتظرون دورهم. وأكدت إليزابيث هوف ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا أن مجموعة من وكالات الإغاثة تقودها الأمم المتحدة ومقرها تركيا أكدت أن كل المستشفيات في شرق حلب خرجت من الخدمة.
من جهة ثانية، قال الناشط السوري هادي العبد الله لـ«الشرق الأوسط» إن «قصفا جنونيا يستهدف الأحياء الشرقية»، مؤكدا المعلومات التي تحدثت عن خروج كل المستشفيات هناك من الخدمة. وأوضح العبد الله أن ما تبقى من كوادر طبية تُعالج الجرحى في منازلهم وأن الدفاع المدني السوري أحصى أكثر من 2000 قذيفة مدفعية ونحو 370 غارة جوية منذ منتصف ليل الجمعة حتى مساء السبت أدت لسقوط 56 قتيلا و280 جريحا. ومن جانبها، نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مازن كيوارة، مدير الجمعية الطبية السورية الأميركية (SAMS)، أن عددا من مستشفيات الطوارئ في شرق حلب أصبح خارج الخدمة بعد أيام من الغارات الجوية المكثفة، لافتا إلى أنه «لم يعد هناك مستشفى في شرق حلب سعمل بكامل طاقته.. هناك مرافق طبية متبقية ولكنها لا تعمل بكامل طاقتها». أما «المرصد السوري لحقوق الإنسان» فقال: إن بعض المستشفيات التي ضُربت في غارات جوية خلال الأيام الأخيرة كانت خارج الخدمة لفترة ولكنها تعمل الآن إلى حد ما في الأجزاء المحاصرة من حلب.
وفي السياق ذاته، أوضحت مديرية الصحة في شرق حلب، التابعة للحكومة السورية المؤقتة، مساء الجمعة أن جميع المستشفيات في حلب المحاصرة باتت خارج الخدمة «وذلك بعد تعمد قوات النظام استهداف المراكز الطبية بقذائف المدفعية وراجمات الصواريخ والغارات الجوية من الطيران الحربي». وأشارت المديرية إلى أنه «منذ صباح الجمعة شنت الطائرات الحربية عدة غارات جوية استهدفت مستشفى الحكيم في حي الشعار، ما أدى لخروجه عن الخدمة بشكل كامل، فيما عاود الطيران الحربي تحليقه في سماء حي الشعار مستهدفًا مستشفى البيان الجراحي بغارة جوية ألحقت أضرارًا كبيرة في مبنى المستشفى أدت أيضًا لخروجه عن الخدمة بشكل تام، فيما شهد يوم الخميس غارات جوية استهدفت مشفى الزرزور في حي المشهد بشكل مباشر ما خلف أضرارا كبيرة».
وفي الأحياء الأخرى، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن القصف المدفعي لقوات النظام على حي المعادي تسبب بخروج مستشفى عن الخدمة بعد تضرره جزئيا. ونقلت الوكالة عن مصدر طبي في المستشفى أن القصف أدى «إلى تدمير جزئي للمستشفى المتخصص في الأمراض العامة»، موضحا «أن مريضين قتلا بعد إصابتهما بالقصف عدا عن إصابة مرضى في المستشفى وأفراد من الطاقم الطبي بجروح».
في هذه الأثناء، في مسعى لاستيعاب الأزمة المستجدة، قرر طبيب سوري هو الدكتور محمد السلوم، المقيم في الخارج، تقديم خدماته للاستشارة المجانية للسوريين في الداخل السوري إضافة للاجئين في الخارج، عبر خدمة البث المباشر في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». ولقيت مبادرة السلوم المختصّ بأمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحتها تفاعلاً واسعًا مع المتابعين السوريين عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك»، بحسب شبكة «الدرر الشامية».
ووفق التقارير، لم يُعطّل القصف العنيف الذي يستهدف الأحياء الشرقية المنظومة الطبية وحدها، بل عطّل أيضا المنظومة التعليمية. إذ أعلنت مدارس الأحياء الشرقية المحاصرة في حلب في بيان تعليق الدروس السبت والأحد «للحفاظ على سلامة التلاميذ والمدرسين بعد الضربات الجوية الهمجية». وبحسب «المرصد» قُتل 27 مدنيا على الأقل السبت في قصف جوي ومدفعي لقوات النظام السوري استهدف هذه الأحياء في اليوم الخامس من هجوم مركز، وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن إن «أي حي في شرق حلب لم يكن اليوم في منأى من قصف النظام».
وكانت الأمم المتحدة قد أكدت، أول من أمس الجمعة، أن مخزونها من الغذاء في أحياء حلب الشرقية نفد، فيما لم تتمكن من الوصول إلى الأحياء المُحاصَرة. وقال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العامّ للأمم المتحدة «نحن قلقون للغاية إزاء الأعمال العدائية الجارية في حلب، ولا سيما التقارير التي تتحدث عن استمرار القصف الجوي المكثف والقصف العشوائي». وأضاف حق في مؤتمر صحافي بمقر المنظمة في نيويورك «لا تزال الأحياء الشرقية من حلب بعيدة عن وصول العاملين في المجال الإنساني إليها حيث يعيش أكثر من 275 ألف شخص وسط ظروف مروعة». أما الباحث المتخصص في الشؤون السورية توماس بييريه فقال لـ«أ.ف.ب» إن قوات النظام تعمل على «الدمج بين القصف الجوي والجوع الناجم عن الحصار لدفع المقاتلين إلى الاستسلام». وأوضح أن الفرق بين الهجوم الحالي وما سبقه هو أن «أحياء حلب الشرقية باتت اليوم محاصرة بالكامل وبدأ سكانها يموتون جوعا».



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».