انقلابيو اليمن يشنون قصفًا عنيفًا على تعز غداة إعلان وقف النار

قائد عسكري: ملتزمون بالهدنة رغم خروقات الميليشيات

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية)
TT

انقلابيو اليمن يشنون قصفًا عنيفًا على تعز غداة إعلان وقف النار

مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية)
مقاتلو الجيش اليمني في إحدى جبهات تعز (المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية)

لم تلتزم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بهدنة وقف إطلاق النار وبالسماح بدخول المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، وفي مقدمتها مدينة تعز، المحاصرة منذ نحو عامين، ورفع الحصار عنها.
وشددت الميليشيات الانقلابية حصارها المطبق على جميع مداخل مدينة تعز، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات، وكذلك منعت دخول المواطنين الذين قدموا لمدينة تعز مستغلين الهدنة لقضاء حاجياتهم وزيارة منازلهم التي هُجروا منها قسرا جراء القصف المستمر عليهم، وكذا تهجيرهم من قراهم ومنازلهم، لتجعل منها الميليشيات الانقلابية مخازن وثكنات عسكرية.
وتعرضت تعز للقصف من الساعة الأولى لبدء سريان الهدنة، ما يشير إلى عدم وجود أي أثر فيها للهدنة المتفق عليها، وعدم التزام الميليشيات الانقلابية بها، حيث يواصلون القصف بمختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة على الأحياء السكنية في مدينة تعز ومواقع الجيش اليمني والقوات الموالية له، الأمر الذي يشير إلى أن الميليشيات تريد فقط تحقيق مكاسب لها على الأرض من خلال هذه الهدنة.
وبحسب شهود عيان لـ«الشرق الأوسط»، فقد «سقط قتلى وجرحى من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف الميليشيات الانقلابية على أحياء تعز وقرى وأرياف المحافظة»، حيث لم يتسنَّ رصد إحصائية دقيقة حتى كتابة الخبر.
وقال مواطنون من تعز لـ«الشرق الأوسط» إنهم «لا يؤيدون هذه الهدنة الجديدة وبخاصة في ظل تقدم قوات الجيش اليمني والقوات الموالية لها في جميع جبهات القتال وتحقيق انتصارات كبيرة وتكبيد الميليشيات الانقلابية خسائر كبيرة، وهناك قناعة كبيرة بأنهم لن يلتزموا بهذه الهدنة وستكون لصالحهم لترتيب مواقعهم».
وطالبوا القوات الحكومية وقوات التحالف العربي، التي تقودها السعودية، «بسرعة دعم قوات الجيش اليمني في جميع جبهات القتال وسرعة الحسم العسكري، لتطهير المحافظة من الميليشيات الانقلابية وفك الحصار عنها»، لافتين إلى أن هذه الميليشيات «لا تعرف سوى لغة السلاح منذ انقلابها على الشرعية، وهو ما يجب القيام به على كل وجه وبأسرع وقت؛ لأنها تريد فقط وقف إطلاق النار من قبل الجيش اليمني والقوات الموالية له، وإيقاف تحليق طيران التحالف».
وبدوره، أكد اللواء الركن خالد فاضل، قائد محور تعز، أن «ميليشيات الحوثي وصالح، لم تلتزم بأي هدنة أو اتفاقيات، وتستمر في قصفها الأحياء السكنية في المدينة».
وقال إن «قوات الجيش ملتزمة بالهدنة المعلنة وفقا لتوجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي وقيادة التحالف العربي، رغم خرقها من قبل الميليشيات الانقلابية منذ اللحظة الأولى».
وتعهد قائد المحور، أثناء تفقده المواقع المحررة ولقائه بقوات من الجيش اليمني، بـ«استمرار العمليات العسكرية وتوسيع نطاقها حتى يتم تحرير كامل المحافظة من ميليشيات الانقلاب»، مثمنا «دعم دول التحالف العربي للجيش الوطني في محافظة تعز، وبخاصة صقور الجو، والتي كان لضرباتهم الموفقة دور كبير في تفتيت ترسانة الميليشيات وأسلحتهم».
ولم تكتف الميليشيات الانقلابية بخرق هدنة وقف إطلاق النار في مدينة تعز وحسب، بل شنت قصفها العنيف على مواقع الجيش اليمني والقوات الموالية له في قرى حيفان والصلو الريفية، جنوب المدينة، بالتزامن مع الاشتباكات بالأسلحة المتوسطة، في حين حققت قوات الجيش اليمني تقدمها في قرية الشرق بمديرية الصلو.
وقال حيفان سهيل الخرباش، القيادي في الجيش اليمني، لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهة الأحكوم في مديرية حيفان، شهدت تبادلاً لقصف مدفعي عنيف، على إثر شن ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية هجومها على مواقع الجيش اليمني في الأحكوم، مع تكثيف قصفها المدفعي باتجاه طريق هيجة العبد، الشريان الرئيسي بين تعز وعدن ولحج، إضافة إلى قصفها المدفعي على مواقع الجيش اليمني في جبهة الصلو. وتمكنت الميليشيات من تحقيق تقدم في جبهة الأحكوم مستغلة بذلك الهدنة المتفق عليها».
وأضاف أن «قوات الجيش اليمني ردت على قصف الميليشيات الانقلابية بقصف مواقعها في الصلو وحيفان، مع اشتداد المواجهات، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين جراء القصف المستمر على قراهم من قبل الميليشيات الانقلابية».
وتحدث عن «تمكن قوات الجيش اليمني من السيطرة على منزل الشيخ عبد الرقيب الصلوي، أحد قيادات المؤتمر الشعبي العام التابع لصالح، في قرية الشرف بمديرية الصلو، وهو من سهَّل دخول ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية إلى القرية».



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.