المعلمي يقدم مشروع قرار أممي بوقف إطلاق النار في سوريا

يسهل التوصل إلى حل سياسي للنزاع ويحمي المدنيين

قدمت السعودية الثلاثاء مشروع قرار أمام اللجنة الثالثة يدين الهجمات المتزايدة على المدنيين في حلب واستخدام أسلحة كيماوية، واعتمد القرار بأغلبية 116 صوتا مقابل 15 عضوا ضد و49 عضوا صوتوا بالامتناع.
ويطالب القرار بوقف إطلاق النار في سوريا لتسهيل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، ويدعو «النظام السوري وتنظيم داعش إلى التوقف عن استخدام الأسلحة الكيماوية، ويطلب من جميع الأطراف، وأبرزها النظام السوري، وقف الهجمات على المدنيين».
ومن المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار في ديسمبر (كانون الأول)، علما بأنها ومنذ بدأ النزاع في سوريا في مطلع 2011، تصدر كل سنة قرارا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.
ويندد القرار أيضا «بأشد عبارات التنديد العنف المسلح الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها». كما يدين «التصعيد الأخير في الهجمات التي تستهدف المدنيين في حلب وفي مناطق أخرى محاصرة»، مطالبا بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين بكل حرية وأمان. كما يدين القرار أيضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 سبتمبر (أيلول)، ويدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
من جانبه، قال ممثل دولة سلوفاكيا، متحدثا باسم الاتحاد الأوروبي، إن الغرض الأساسي من مشروع القرار هو الحث على احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين. كما أشار المندوب السعودي، عبد الله المعلمي إلى المعاناة التي يعيشها سكان حلب.
ويدين القرار أيضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 سبتمبر ويدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
وانضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيماوية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
وكانت السعودية قد نجحت قبل التصويت بإقناع الدول بالاستمرار في التصويت على مشاريع قرارات تتعلق، بالإضافة لسوريا، بإيران وجزيرة القرم وكوريا الشمالية بعدما تقدمت بعض الدول باقتراح مفاده العدول عن التصويت وعدم اتخاذ أي إجراء.
وشدد مندوب السعودية على خطورة عدم مناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال باعتبار عدم اتخاذ أي إجراء يعتبر «خطوة لم يسبق لها مثيل، وسوف تحد من النقاش في حالات تثير قلق المجتمع الدولي».
وقال المندوب السعودي إن أي اقتراح بعدم اتخاذ أي إجراء بشأن أي بند على جدول الأعمال، يحرم الدول الأعضاء من القدرة على التداول، مشددا على أن بلاده (السعودية) تعارض اقتراح «عدم اتخاذ أي إجراء» مؤكدا أن اللجنة الثالثة تتحمل مسؤولية النظر في قضايا حقوق الإنسان، كما أن إزالة عنصر من جدول أعمالها يضر بتماسك عملها.
ويدين القرار أيضا الهجوم على قافلة للمساعدات في ريف حلب في 19 سبتمبر ويدعو إلى محاسبة مرتكبيه.
وكان المكتب التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية اتهم الأسبوع الماضي «الجهاديين» والسلطات السورية بانتهاك معاهدة هذه المنظمة من خلال اللجوء إلى استخدام أسلحة محظورة. وانضمت سوريا رسميا إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية في أكتوبر 2013.