خلافات وتجاوز للأعراف الدبلوماسية تعكّر أجواء الفترة الانتقالية

فريق ترامب تأخر في توقيع اتفاقية تعاون مع مساعدي أوباما

الفريق الانتقالي بقيادة نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بنس يغادر برج ترامب مساء الثلاثاء (نيويورك تايمز)
الفريق الانتقالي بقيادة نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بنس يغادر برج ترامب مساء الثلاثاء (نيويورك تايمز)
TT

خلافات وتجاوز للأعراف الدبلوماسية تعكّر أجواء الفترة الانتقالية

الفريق الانتقالي بقيادة نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بنس يغادر برج ترامب مساء الثلاثاء (نيويورك تايمز)
الفريق الانتقالي بقيادة نائب الرئيس الأميركي المنتخب مايك بنس يغادر برج ترامب مساء الثلاثاء (نيويورك تايمز)

عمّت حالة من الفوضى في الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب دونالد ترامب، أول من أمس الثلاثاء، تميّزت بقرارات طرد وصراع داخلي، والكشف عن أن حلفاء الولايات المتحدة اندفعوا تباعا للاتصال ببرج ترامب، في محاولة للتعرف على الزعيم المقبل.
بعد أسبوع واحد من انتخاب ترامب وفوزه الكاسح الذي انتزعه من الديمقراطية هيلاري كلينتون، كان فريقه الرئاسي يرتجل في خضم التقاليد الأساسية لتولي السلطة. واشتمل ذلك على العمل من دون الوثائق التوجيهية التي عادة ما تقدمها وزارة الخارجية للرؤساء المنتخبين لتوجيه حوارهم مع الزعماء الأجانب.
وبينما تسربت معلومات حول تجاوز ترامب القواعد البروتوكولية المتبعة، أكّدت مصادر من داخل فريقه الانتخابي خبر طرد وانسحاب اثنين من المسؤولين الذين كانوا يتولون ملف الأمن القومي للانتقال، النائب السابق مايك روجرز من ولاية ميتشيغان، وماثيو فريدمان، ممثل جماعات الضغط الذي يتشاور مع الشركات والحكومات الأجنبية. وكان الاثنان ضحيتين لعملية «التطهير المدبرة» من قبل جاريد كوشنر، وهو زوج إفانكا ترامب ومستشاره المقرب منه. وجاءت قرارات الفصل في أعقاب الطرد المفاجئ يوم الجمعة الماضي لكريس كريستي، حاكم ولاية نيوجيرسي، الذي استبدل بصفته رئيس عملية الانتقال وحل محله نائب الرئيس المنتخب مايك بينس. ولقد أرسل كريستي، عندما كان يشغل منصب المدعي العام الفيدرالي، والد كوشنر إلى السجن في قضية فيدرالية.
من جهتهم، كان الحلفاء البارزون للولايات المتحدة يسعون جاهدين لمحاولة التواصل بترامب. وفي بعض الأوقات، كانت المكالمات تُحول إلى مكتبه الفاخر في برجه الخاص، وفقا لدبلوماسي غربي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لمناقشة التفاصيل الخاصة بالمحادثات. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول من أجرى المكالمات الهاتفية مع ترامب يوم الأربعاء الماضي، يليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد فترة قصيرة. ولكن ذلك كان قبل نحو 24 ساعة من اتصال رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، في خرق لافت للنظر للأعراف الدبلوماسية، باعتبار التحالف الوثيق الذي يربط الولايات المتحدة الأميركية ببريطانيا.
وعلى الرغم من الطبيعة العشوائية للدعوات المبكرة من جانب ترامب لقادة العالم، قال مستشاروه إن الفريق الانتقالي لم يكن يعاني من انتكاسات غير اعتيادية. وقالوا إنهم كانوا يعملون باجتهاد كبير من وراء الكواليس للتعامل مع ومعاجلة المشكلات نفسها التي ظل الرؤساء الجدد يواجهونها على مدى عقود.
في المقابل، ردّ ترامب بعنف على تغريدة ظهرت على موقع «تويتر» من قبل منتقديه في نحو الساعة العاشرة مساء، وأفادت بأن «عملية (الانتقال) منظمة للغاية.. واتخذت القرار بشأن مجلس الوزراء وكثير من المناصب الأخرى»، وأضاف: «أنا الوحيد الذي يعلم بقرارات الوضع النهائي للحكومة الجديدة».
يقول رودي جولياني، العمدة الأسبق لمدينة نيويورك الذي ظهر بوصفه أبرز المنافسين على حقيبة وزارة الخارجية في حكومة ترامب المقبلة، إن «العملية طبيعية للغاية». وأضاف جولياني: «لقد حدث الشيء نفسه في العملية الانتقالية للسيد ريغان. وشهدت حكومة السيد كلينتون بعض التأخير في شغل بعض المناصب الحكومية». وأردف جولياني الذي أدلى بتصريحاته عبر الهاتف: «إنه من الأمور التي يصعب القيام بها. هناك دائما بعض الخلل أثناء عملية الانتقال. إنها عملية معقدة للغاية».
وجاءت بعض التقارير تفيد بأن هناك نوعا من تصفية الحسابات يجري خلال عملية الانتقال. في المقابل، ردّ أحد أعضاء الفريق الانتقالي بالقول إن هناك سببا واحدا على الأقل وراء سقوط روجرز خارج مجموعة مستشاري ترامب وهو، أثناء شغله لمنصب رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، كان يشرف على تقرير هجمات عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأميركي في بنغازي في ليبيا، الذي خلص إلى أن إدارة الرئيس أوباما لم تتعمد تضليل الجمهور حول الأحداث التي وقعت هناك. ولقد اتسقت نتائج التقرير الأميركي مع النتائج التي توصلت إليها التحقيقات الحكومية الأخرى ذات الصلة. وكانت نتائج التقرير المشار إليه على خلاف واضح مع موقف الحملة الانتخابية لترامب، الذي ألقى باللوم مرارا وتكرارا على هيلاري كلينتون، منافسته الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية ووزيرة خارجية الولايات المتحدة أثناء الهجمات، لمقتل أربعة من المواطنين الأميركيين خلال الأحداث.
من جانبه، تدخّل جون ماكين، السيناتور الجمهوري عن ولاية أريزونا ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، (أول من أمس) الثلاثاء، لدى فريق ترامب، وأصدر تحذيرا شديد اللهجة تجاههم بألا يغتروا بشخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان ترامب قد أشاد به وامتدحه خلال الحملة الانتخابية. وقال ماكين عن ذلك: «بلغت محاولة إدارة الرئيس أوباما لإعادة العلاقات إلى مجراها مع روسيا ذروتها مع الغزو الروسي لأوكرانيا والتدخل العسكري الروسي أيضا في الشرق الأوسط».
قد تعكس بعض الصعوبات التي تمر بالمرحلة الانتقالية حقيقة أن ترامب، الذي لا يملك أي خبرة سابقة في الحكم والسياسة أو علاقات وثيقة مع شبكة السياسيين في واشنطن، ليست لديه قائمة طويلة بالشخصيات المؤسساتية منذ عهد بوش يستطيع الاعتماد عليها. إلا أن حلفاءه أشاروا إلى أن ذلك الموقف قد يرجع بنتائج إيجابية على ترامب في نهاية المطاف، إن كان قادرا على تجميع فريق عمل يتسم بالفعالية والكفاءة وقادر على جلب التوقعات والآفاق الجديدة إلى إدارته القادمة للبلاد. واعتمدت الحاشية المقربة من ترامب، في طلب النصح إزاء بناء فريق الأمن القومي في حكومته الجديدة، على ثلاثة من صقور المسؤولين الأميركيين الحاليين والسابقين، وهم النائب ديفين نونيس الجمهوري من كاليفورنيا، وهو رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، وبيتر هوكسترا عضو الكونغرس الجمهوري الأسبق والرئيس الأسبق كذلك للجنة الاستخبارات، وفرنك غافني المسؤول في وزارة الدفاع خلال عهد الرئيس الأسبق رونالد ريغان ومؤسس مركز السياسات الأمنية.
وكان غافني من المؤيدين ومنذ فترة طويلة لنظريات المؤامرة التي لا أساس لها، بما في ذلك أن الرئيس أوباما ربما يكون مسلما متخفيا بدينه. ولقد وصفه مركز «ساوثرن بافرتي» القانوني بقوله: «أحد أعتى المؤيدين للإسلاموفوبيا في الولايات المتحدة». على صعيد متصل، كانت الجهات المانحة الرئيسية لترامب قد حققت نجاحا يُذكر في ترشيح بعض الشخصيات في مناصب عامة في إدارته الجديدة. وقالت ريبيكا ميرسر، سليلة إحدى أقوى العائلات من المحافظين المانحين وعضوة اللجنة الانتقالية التنفيذية لترامب، في محادثات لها مع النشطاء الجمهوريين والمسؤولين السابقين في الإدارة السابقة، إنه يواجه مشكلات في العثور على شاغلي المناصب من مستوى وكلاء الوزارات وأدناه، وفقا لأحد الشخصيات المطلعة على مجريات الأمور. ولقد أخبرتهم ميرسر أن الفريق الانتقالي متخلف لمدة شهر عن الجدول المحدد وفق الجدول الزمني الضيق.
وفي تأخير جديد، لم يوقع مايك بينس على الأوراق المطلوبة قانونا للسماح لفريقه بالبدء في التعاون مع مساعدي أوباما حتى مساء (أول من أمس) الثلاثاء، كما قال المتحدث باسم الفريق الانتقالي. ولقد وقع كريستي يوم الانتخابات على مذكرة تفاهم من أجل تحريك العملية في أقرب وقت ممكن بمجرد إعلان النتيجة، ولكن فور الإطاحة به من منصبه كان يتعين على بينس التوقيع على الاتفاقية بنفسه.
وتقوم الوثائق المشار إليها مقام الاتفاقية السرية بين الجانبين، التي تضمن أن أعضاء فريق الرئيس المنتخب لا يقومون بإفشاء المعلومات حول الأعمال الداخلية للحكومة. ولقد عملت الفرق في جميع أرجاء الحكومة الفيدرالية على إعداد المواد الإعلامية والتقارير لفريق الرئيس المقبل، وكانت على أهبة الاستعداد في ذلك، في انتظار البدء في تمرير المعلومات إلى نظرائهم في فريق ترامب الرئاسي.
واعتبارا من بعد ظهيرة (أول من أمس) الثلاثاء، كان المسؤولون في الوكالات الحكومية الرئيسية، مثل «الدفاع» و«الخارجية»، قد قالوا، إنهم لم يتلقوا أي اتصالات من جانب الفريق الرئاسي التابع لترامب.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».


من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
TT

من الجرائم الجنسية إلى شبهة التجسس: خيوط روسية في قضية إبستين

وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)
وثيقة منقحة جزئياً أُدرجت ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية (أ.ب)

كشف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن جيفري إبستين كان، على الأرجح، جاسوساً روسياً، معلناً فتح تحقيق رسمي في القضية.

وكان توسك قد صرّح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن نشر ملفات تتعلق بإبستين، المُدان بجرائم جنسية، الذي تُوفي في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره توجيه مزيد من التهم إليه، يشير إلى أن جرائمه الجنسية كانت «مُدبّرة بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية»، وذلك حسب ما نقلته مجلة «نيوزويك».

وقال توسك، يوم الثلاثاء: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة، المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال، قد جرى تدبيرها بالتعاون مع أجهزة المخابرات الروسية».

ورغم أن توسك لم يقدم أدلة إضافية تدعم هذا الادعاء، فإنه أكد أن السلطات البولندية ستجري تحقيقاً لتحديد ما إذا كان لهذه القضية أي تأثير على بولندا.

وثيقة ضمن ملفات جيفري إبستين التي نشرتها وزارة العدل الأميركية تُظهر العديد من الأشخاص الذين تولوا الشؤون المالية للمدان الراحل أو كانوا مقربين منه (أ.ب)

وفي السياق نفسه، أثار آخرون أيضاً صلات محتملة بين إبستين وروسيا، وذلك في أعقاب نشر وزارة العدل الأميركية مؤخراً آلاف الملفات، التي أظهرت أن إبستين كان كثيراً ما يشير إلى نساء روسيات وعلاقات أخرى في موسكو. غير أن الكرملين نفى هذه المزاعم، إذ قال المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف يوم الخميس: «أود أن أمزح بشأن هذه الروايات، لكن دعونا لا نضيع وقتنا».

وكانت وزارة العدل الأميركية قد أصدرت أكثر من ثلاثة ملايين صفحة من الوثائق المتعلقة بإبستين، بعد توقيع الرئيس دونالد ترمب، في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، على قانون شفافية ملفات إبستين، وذلك استجابةً لمطالبات شعبية بزيادة الشفافية في هذه القضية.

ويلزم هذا القانون وزارة العدل بنشر «جميع السجلات والوثائق والمراسلات ومواد التحقيق غير المصنفة» التي تحتفظ بها الوزارة والمتعلقة بإبستين وشركائه.

وقد أدى نشر هذه الملفات إلى إخضاع عدد من الشخصيات البارزة لتدقيق واسع، من بينهم إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، وبيل غيتس، المؤسس المشارك لشركة «مايكروسوفت»، وكلاهما ورد اسمه في الوثائق، مع التأكيد على أن مجرد الظهور في الملفات لا يُعد دليلاً على ارتكاب أي مخالفة.

وفي تصريح لاحق، كرر توسك تحذيراته قائلاً: «تتزايد الأدلة والمعلومات والتعليقات في الصحافة العالمية، وكلها تشير إلى الشكوك بأن هذه الفضيحة غير المسبوقة المتعلقة بالاعتداء الجنسي على الأطفال قد تم تدبيرها بالاشتراك مع أجهزة المخابرات الروسية. ولا داعي لأن أؤكد لكم مدى خطورة هذا الاحتمال المتزايد، الذي يُرجّح تورط أجهزة المخابرات الروسية في تدبير هذه العملية، على أمن الدولة البولندية».

وأضاف: «هذا يعني ببساطة أنهم يمتلكون مواد مُحرجة ضد العديد من القادة الذين ما زالوا في مواقعهم حتى اليوم».

يأتي هذا التدخل في أعقاب تقارير أفادت بظهور اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من ألف مرة في أحدث الملفات المنشورة، حيث أشارت هذه الوثائق إلى فتيات روسيات، كما ألمحت إلى لقاء محتمل بين إبستين وبوتين.

وجاء في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، التي أرسلها شخص مجهول الهوية إلى إبستين في سبتمبر (أيلول) 2011: «تحدثتُ مع إيغور. قال إنك أخبرته خلال زيارتك الأخيرة إلى بالم بيتش بأن لديك موعداً مع بوتين في 16 سبتمبر، وأنه يمكنه حجز تذكرته إلى روسيا للوصول قبل بضعة أيام...».

كما تُظهر رسالة بريد إلكتروني أخرى أن إبستين عرض التعريف بامرأة روسية تبلغ من العمر 26 عاماً تُدعى إيرينا على حساب يُعرف باسم «الدوق»، ويُعتقد أنه يعود إلى الأمير البريطاني أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك في عام 2010، بعد أن قضى إبستين عقوبة سجن لمدة 13 شهراً بتهمة استدراج قاصر.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2010، راسل إبستين، بيتر ماندلسون، الذي كان آنذاك عضواً بارزاً في الحكومة البريطانية، قائلاً: «ليس لدي تأشيرة دخول إلى روسيا، واليوم عطلة رسمية في باريس... هل لديك أي فكرة عن كيفية الحصول على واحدة؟».

وثائق تضمنتها نشرة وزارة العدل الأميركية لملفات جيفري إبستين (أ.ب)

وفي يوليو (تموز) 2015، بعث إبستين برسالة إلكترونية إلى ثوربيورن ياغلاند، رئيس الوزراء النرويجي السابق، جاء فيها: «ما زلت أرغب في مقابلة بوتين والتحدث عن الاقتصاد، وسأكون ممتناً حقاً لمساعدتك».

وفي تصريح سابق، قال كريستوفر ستيل، الرئيس السابق لقسم روسيا في جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6)، إنه «من المرجح جداً» أن يكون إبستين قد تلقى أموالاً من موسكو لجمع معلومات مُحرجة تُستخدم في الابتزاز ولأغراض سياسية أخرى، مشيراً إلى أن «معظم أمواله الاستثمارية» ربما تكون قد جاءت «من الاتحاد السوفياتي».