الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

السوق تسير بخطى سريعة جدًا للتعافي من آثار أزمة 2008

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
TT

الرياضات الشتوية تنقذ عقارات المنتجعات الكندية

منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا
منزل عصري مكون من 4 غرف نوم في ويسلر غرب كندا

تم بناء هذا المنزل المكون من 4 غرف نوم، و4 حمامات كبيرة، وحمام صغير، وبه قبو على طراز منازل المزرعة، على طول طريق منحنٍ في منتجع الجبل الساحلي الغربي الكندي على أيدي المهندس المعماري آدم شيل عام 2005. ووصل المنزل، المصنوع من الخرسانة والخشب، ويمتد على مساحة 4260 قدمًا مربعًا، خلال العام التالي إلى النهائيات في مسابقة «جورجيا أواردز» التي ينظمها الاتحاد الكندي لمشيدي المنازل في كولومبيا البريطانية. والمنزل مزود بنظام تدفئة حراري أرضي، وبه عوارض خشبية مكشوفة، ونوافذ غولهوفر منزلقة، وأرضية من خشب الكرز البرازيلي. وتقول ماغي ثورنهيل، رئيسة مجموعة «ثورنهيل ريل ستيت غروب» العقارية، التي تعرض المنزل للبيع مقابل 4.499 مليون دولار كندي (نحو 3.38 مليون دولار أميركي)، إن المنزل الجبلي العصري يضم 4 أجنحة ينفرد كل منها عن الآخر. ومن ممر القيادة الحجري، هناك مدخل مسقوف لشرفة يؤدي إلى بهو جدرانه من الزجاج قي قلب المنزل. المناضد في المطبخ المفتوح مصنوعة من خشب الكرز البرازيلي، ويحتوي المطبخ على أجهزة من معدن لا يصدأ، وتم ترتيب الإضاءة بحيث يكون مصدرها نافذة في وضع مركزي. وتم وضع غرانيت أزرق على المناضد الموجودة، وعلى المنضدة الوسطى.
تتشارك المساحة المخصصة للإفطار مع غرفة المعيشة في مدفأة ذات وجهين تعمل بالغاز، حيث تنفتح غرفة المعيشة على باحة خاصة. تزين مدفأة من حجر البازلت الأسود جدارًا من النوافذ في غرفة تناول الطعام الرسمية.
ويربط ممر تحيط به جدران من الزجاج المساحات المخصصة للترفيه بالجناح الرئيسي، وهو مكتب ملحق به حمام ومدفأة، وسطح خاص مغطى بالزجاج يؤدي إلى حوض مغطس ساخن، وحديقة. في الحمام الرئيسي المغطى بالحجر الجيري والرخام، يوجد سطح من حجر الشيل به حوضان لغسيل وجه. ويوجد في دش البخار مقعد خشبي، وحوض الاستحمام منفصل.
ومتفرع من البهو غرفة تزينت أرضيتها من بلاطات الرخام المكسور، وبها منضدة عليها حجر جيري أسود مصقول. وهناك غرفتا نوم للضيوف، في كل منهما نوافذ تمتد من الأرض حتى السقف، وتنفتح على الباحة. وتوجد في الحمامين الملحقين مناضد موضوع عليها حجر شيل، ودش، وبلاطات من السيراميك المكسيكي. في المستوى المنخفض هناك غرفة للألعاب، أو الوسائط، بها مشرب عامر، وغرفة نوم، وحمام به دش، وحوض استحمام، وورشة. وهناك قبو لتخزين المشروبات يمكن التحكم في درجة حرارته، وملحق به مرآب يتسع لسيارتين، وينفتح على غرفة تخزين، وغرفة أخرى لغسيل الملابس.
وهناك سطح أخضر (لوجود عشب وخضراوات) أعلى المرآب. ويتصل جناح الضيوف بالمرآب عبر غرفة غسيل الملابس، وغرفة التخزين. ويمكن الوصول إلى السطح بصعود درجات سلم حجري من مساحة الجلوس في المستوى الأرضي. والأسطح الموجودة أعلى باقي المنزل من المعدن.
ويقع هذا المنزل، الذي يمتد على مساحة أكبر من نصف فدان بقليل، في منطقة تالوسوود الجبلية، حيث من السهل التزلج إلى منحدرات ويسلر. ويبعد المنزل 5 دقائق بالسيارة عن ساحة الانتظار في محيط المتاجر، والمطاعم، والمنتجعات، والفنادق الموجودة في القرية المسموح فيها بالسير على الأقدام فقط. وهو قريب أيضًا من قرية كريكسايد. ويستغرق قطع مسافة 75 ميلاً من مطار فانكوفر الدولي إلى ويسلر نحو ساعتين ونصف الساعة على طريق «سي تو سكاي» السريع.
* نظرة عامة على السوق
تأثر مجال التنمية العقارية في ويسلر بالأزمة المالية التي حدثت عام 2008، لكن خففت دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية لعام 2010 من تأثير الأزمة مؤقتًا. وقالت ثورنهيل: «لم نتأثر كثيرًا مثلما تأثرت المنتجعات السياحية الأخرى». وبعد انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، أدت زيادة المعروض من المنازل إلى انخفاض في الأسعار بنسبة 25 في المائة، بحسب كريغ ماكنزي، وكيل عقاري في «سوثبيز إنترناشونال ريالتي كندا».
مع ذلك، ومنذ موسم التزلج الأخير، الذي ازدهر بفضل الاقتصاد القوي في فانكوفر، فاق الطلب العرض، وارتفعت الأسعار بشكل كبير. وهناك «إقبال محموم» على المنازل، التي يقل سعرها عن مليون دولار كندي، ساهم فيه سعر الصرف المميز، وانخفاض أسعار الفائدة، على حد قول ثورنهيل.
وتشهد ويسلر «سوقًا تزدهر فيها البيع»، كما يوضح باتريك كيلي، رئيس شركة «ويسلر ريل ستيت». في ظل عرض نحو 250 عقارًا، وهو رقم أدنى كثيرًا من المستويات التاريخية التي تراوحت بين 600 و700، تتحرك سوق العقارات «بخطى سريعة جدًا»، على حد قوله. هناك طلب يتراوح بين 60 و70 في المائة على الوحدات المنزلية أو الشقق الخاصة، التي تمثل نحو نصف العقارات التي يمكن استئجارها، بحسب قول كيلي.
وأوضح ماكنزي قائلاً: «نحن نرى حربًا في العطاءات»، وأضاف أنه يتم بيع نحو 5 في المائة من العقارات بسعر أعلى من سعر العرض. وتبدأ «أفضل قيمة» في سوق العقارات الفخمة للمنازل بـ3 ملايين دولار كندي، حيث حركة المبيعات «أبطأ قليلاً»، على حد قول ثورنهيل. والمنزل الذي يعرض بأعلى سعر هو منزل مساحته 12 ألف قدم مربع على قطعة أرض مساحتها تبلغ ثلثي فدان تقريبًا بالقرب من القرية، ويبلغ سعره 16.5 مليون دولار كندي (نحو 12.35 مليون دولار أميركي)، على حد قول ماكنزي.
ويبدأ سعر الشقة الخاصة المكونة من غرفة نوم واحدة من 400 ألف دولار كندي (نحو 299.500 دولار أميركي).
رغم وضع ويسلر «قيود صارمة جدًا» على النمو والتنمية، تم هدم كثير من المنازل، ذات الطراز القوطي، التي تعود إلى حقبة السبعينات، وتتراوح مساحتها بين 800 و1200 قدم مربع، لتحل محلها منازل تقليدية تصل مساحتها إلى 3.500 قدم مربع، على حد قول ماكنزي. وتوفر قرية الرياضيين، التي تعود إلى دورة الألعاب الأوليمبية الشتوية، حاليًا، منازل للسكان المحليين.
* من يشتري في ويسلر
\أكثر المشترين هم من سكان فانكوفر، الذين يرغبون في منزل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، بالقرب من منحدرات التزلج، أو بجوار بحيرات ويسلر الخمس، على حد قول الوكلاء العقاريين. ويأتي بعدهم في الترتيب مشترون من الولايات المتحدة الأميركية، خصوصًا من سياتل، وكاليفورنيا. ومن المشترين الأجانب، الذين يمثلون 20 في المائة من السوق، مشترون من هونغ كونغ، والصين، وأستراليا، وسنغافورة، وماليزيا، والمكسيك، وبريطانيا.
* المبادئ الأساسية للشراء
لا توجد قيود على المشترين الأجانب، لكن يقول إيان ديفيس، محامٍ لدى شركة «ريس أند كامباني» ومقرها ويسلر، إن البيع «ليس بهذه البساطة» بالنسبة إلى المشترين الأجانب. على الملاك الأجانب إتمام عملية ضريبية فيدرالية يمكن أن يتم خلالها احتجاز 50 في المائة من عائد البيع لمدة تصل إلى 4 أشهر. بوجه عام تكون عملية الحصول على تمويل «أصعب قليلاً» بالنسبة للمشترين الأجانب. يمكن للأجانب الحصول على نسبة تصل إلى 65 في المائة من سعر الشراء، في حين يحصل المواطن الكندي على 80 في المائة، على حد قول ديفيس. وتبدأ الضرائب على نقل الملكية من 1 في المائة من أول جزء وقدره 200 ألف دولار كندي، و2 في المائة من ثاني جزء وقدره 1.8 مليون دولار كندي، و3 في المائة على مليوني دولار.
ويتم فرض ضريبة على السلع والخدمات قدرها 5 في المائة من قيمة العقار، على البناء الجديد، وتنطبق على إعادة بيع المنازل، التي يؤجرها صاحبها منزلاً للعطلات. ينبغي على المشترين، الذين لا يريدون تأجير منازلهم، إبلاغ الوكيل العقاري حتى «يبحث لهم عن عقارات لم يتم تأجيرها من قبل»، لتكون معفاة من ضريبة السلع والخدمات، كما يوضح ديفيس.
* الضرائب والرسوم
بلغت الضرائب السنوية على هذا العقار 15188 دولارًا كنديًا (11374 دولارًا أميركيًا) خلال عام 2016، بحسب ثورنهيل. ويتم فرض رسوم قانونية متغيرة، ولكن الرسوم الأساسية تبلغ 1100 دولار كندي، وتقترب من 1500 في حالة الرهن العقاري، على حد قول ديفيس.
وهناك 500 إضافية تشمل رسوم التأمين، والتسجيل، والبحث، وغيرها. وتبلغ الضريبة على الرسوم القانونية 12 في المائة. وتتراوح العمولة، التي يحصل عليها الوكيل العقاري، وعادة ما يدفعها له البائع، بين 6.5 و7.5 في المائة من الجزء الأول، الذي يقدر بمائة ألف دولار كندي، وبين 2.5 و3.5 في المائة من قيمة المبلغ.
* المواقع الإلكترونية:
السياحة في ويسلر: whistler.com
منتجع «ويسلر بلاكوب سكي»: whistlerblackcomb.com
السياحة في كولومبيا البريطانية: www.hellobc.com
* اللغات والعملة
الإنجليزية، والفرنسية، الدولار الكندي (واحد دولار كندي = 0.75 دولار أميركي)

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».