«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

المجموعة تستعد لإطلاق 17 مشروعًا جديدًا بالمنطقة

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
TT

«عمّان روتانا» ذو الـ420 غرفة.. أعلى أبراج الأردن

يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)
يرتفع فندق «عمان روتانا» 188 مترًا عن الأرض بطوابقه الـ50 ليكون البناء الأعلى على مستوى الأردن («الشرق الأوسط»)

كشف رئيس مجلس إدارة مجموعة روتانا لإدارة الفنادق ناصر النويس النقاب عن توجه المجموعة لافتتاح 17 فرعا جديدا لـ«روتانا» في الدول العربية والأفريقية. وأضاف النويس لـ«الشرق الأوسط»: «إن المجموعة ستفتتح فندقين في المملكة العربية السعودية ضمن توجه المجموعة لزيادة استثماراتها في الدول العربية».
وأوضح النويس، على هامش حفل افتتاح فندق «عمان روتانا» برعاية رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي مندوبا عن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الاثنين، أن «عمان روتانا» يعزّز من المحفظة الفندقية للمجموعة في المنطقة. ويأتي ضمن رؤية المجموعة وخططها التوسعية واهتمامها الكبير بالأردن كوجهة سياحية وثقافية وتاريخية، حيث بلغ حجم استثمار الفندق، والذي تديره المجموعة نحو 280 مليون دولار.
وأضاف النويس أنه مع افتتاح «عمّان روتانا» يتعزز وجود المجموعة في السوق الأردنية، إذ تدير المجموعة أيضًا فندق «البوليفارد أرجان» من روتانا في منطقة العبدلي وسط عمان، ويضم الفندقان 803 وحدات ما بين غرف وأجنحة وشقق فندقية، مما يجعل المجموعة أكبر مشغّل للفنادق في العاصمة الأردنية، وتوظف حاليًا 900 من الشباب الأردني. وقال إن «الأردن يعد من أهم الوجهات السياحية في المنطقة، بما يوفره من مواقع سياحية مهمة وهوية ثقافية متنوعة وغنية، وهو وجهة جاذبة تفتخر (روتانا) بضمه إلى محفظتها الفندقية بعد فندق (البوليفارد أرجان)، ونتطلع قُدُمًا إلى تعزيز وجودنا في القطاع السياحي في الأردن».
وأوضح رئيس مجلس إدارة المجموعة أن لدى المجموعة خطة توسع في كل من أفريقيا وأوروبا تتماشى مع رؤيتنا الطموحة للوصول إلى أكثر من 100 فندق بحلول عام 2020، وتتمحور رؤية مجموعة روتانا حول تقديم أفضل مستويات الخدمة لضيوفنا، والمحافظة على مستوى الفخامة والراحة لهم، فضلاً عن تقديم مرافق عالمية حديثة وخدمات تلبي احتياجاتهم كافة».
ويُعد مبنى فندق عمّان روتانا أعلى الأبراج في الأردن، حيث يرتفع لمستوى 188 مترًا و50 طابقًا. ويضم نحو 420 غرفة وجناحًا فاخرًا، وأصبح الفندق معلمًا جديدًا في مدينة عمان يطل على كل أرجائها ويوفر تجربة لا تنسى لضيوفه نظرًا لتصميمه الرائع والعصري.
من جانبه قال مدير عام فندق عمَّان روتانا والبوليفارد أرجان من روتانا، عطية حمارنة: «يعكس الفندق بتصميمه المعماري والداخلي الحديثين نهجي الإبداع والابتكار، مما يجعله أيقونةً ومعلمًا بارزًا يزين سماء العاصمة الأردنية، وسيقدم الفندق بما يضم من خبرات وكفاءات أفضل وسائل الراحة للنزلاء من رجال الأعمال والزوار والسياح، ونحن نتطلع إلى أن يشكّل إضافة نوعيةً لقطاع الضيافة والفنادق في المملكة بما يتفرّد به الفندق من مزايا كثيرة ما بين الخدمات المقدمة على مستوى عالمي والموقع الاستراتيجي في قلب المدينة».
ويقع الفندق في المنطقة التجارية الجديدة في وسط عمَّان ضمن مشروع العبدلي، حيث يتخذ موقعًا يتوسط المشروع ويتمتع بإطلالة بانورامية على مدينة عمّان التي تتميز بجبالها السبعة وخصوصية بنائها، كما يقع بجانب منطقة البوليفارد التجارية العصرية التي تنفرد بما تقدمه من خيارات التسوق الخارجي وعددٍ من أبرز المقاهي والمطاعم العالمية الشهيرة، بالقرب من مول العبدلي الذي يُعد أكبر مجمعٍ تجاري في الأردن حاليًا ويضم سلسلة من العلامات التجارية العالمية.
ويقدم عمَّان «روتانا» ستة مطاعم راقية تغطي جميع المطابخ العالمية، إلى جانب «التراس» الموجود بجانب المسبح، بالإضافة إلى قاعة ملكية لمختلف أنواع المناسبات ومرافق عصرية للاجتماعات والمؤتمرات والفعاليات الأخرى، كما يضم مركزًا رياضيًا عصريًا بتجهيزات متكاملة ومدربين محترفين.
وحضر الافتتاح عدد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والمستثمرين في الأردن وخارجها.
يشار إلى أن «روتانا» تدير حاليًا أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية مع خطة انتشار واسعة في المستقبل تحت أسماء فنادق سنترو من روتانا، فنادق ومنتجعات ريحان من روتانا، أرجان للشقق الفندقية من روتانا، وريزيدنس من روتانا.



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».