القوات العراقية تواصل تقدمها في الموصل.. ومعاناة النازحين تتفاقم

وزير الهجرة والمهجرين: ننتظر نصف مليون نازح قريبًا

عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهة مع مسلحي «داعش» في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز) -  أم تحمل طفلها الذي أصيب بشظية في عينه أمام عيادة ميدانية 
في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهة مع مسلحي «داعش» في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز) - أم تحمل طفلها الذي أصيب بشظية في عينه أمام عيادة ميدانية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
TT

القوات العراقية تواصل تقدمها في الموصل.. ومعاناة النازحين تتفاقم

عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهة مع مسلحي «داعش» في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز) -  أم تحمل طفلها الذي أصيب بشظية في عينه أمام عيادة ميدانية 
في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)
عناصر من القوات الخاصة العراقية في مواجهة مع مسلحي «داعش» في الجانب الأيسر من الموصل أمس (رويترز) - أم تحمل طفلها الذي أصيب بشظية في عينه أمام عيادة ميدانية في حي السماح بالجانب الأيسر من الموصل أمس (أ.ف.ب)

رغم العبوات الناسفة والسيارات المفخخة التي يقودها انتحاريون من تنظيم داعش واصلت القوات العراقية أمس تقدمها على كافة محاور باتجاه مركز مدينة الموصل. بينما استكملت قوات مكافحة الإرهاب عمليات تطهير حيي القادسية الثانية والأربجية وباتت على أبواب حي التحرير.
وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن قوات خاصة عبد الأمير رشيد يارالله في بيان: «حررت قطعات الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي قرية النايفة غرب ناحية النمرود ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد تنظيم داعش الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات والتقدم ما زال مستمرا باتجاه قرى أخرى»، لافتا إلى أن الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير قرية مشيرفة في محور الزاب ورفع العلم العراقي فيها. وأضاف: «تنظيم داعش تكبد خسائر بالأرواح والمعدات إثر الاشتباكات التي دارت بين قوات الجيش وإرهابيي التنظيم في المحور الجنوبي الشرقي للموصل».
وتابع يارالله «طيران الجيش العراقي وجه ضربة جوية لموقعين يختبئ فيهما مجموعة من إرهابيي (داعش) أدت إلى قتل وإصابة أكثر من 12 مسلحا وتدمير عجلة تحمل أحادية ضمن المحور الغربي لعمليات (قادمون يا نينوى) في منطقة عطاسة قرية نزارة، كما قدم طيران الجيش الإسناد الجوي لقطعات الشرطة الاتحادية في المحور الجنوبي، ودمرت الطائرات العراقية عددا من مواقع التنظيم وقتلت وجرحت غالبية مسلحيه الموجودين في هذه المواقع في منطقة العذبة».
بدوره، قال نائب قائد جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي لـ«الشرق الأوسط»: «استكملت قواتنا تطهير حيي القادسية الثانية والأربجية، ونحن الآن على أبواب حي التحرير»، مشيرا إلى أن الطريق العام هو الذي يفصل قوات مكافحة الإرهاب عن حي التحرير. وأضاف الساعدي أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تطهير حي البكر بالكامل واقتحام أحياء أخرى. مشيرا إلى التنظيم حاول التعرض لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب في الأحياء الشرقية التي تسيطر عليها القوات الأمنية.
وكشف الساعدي أن قوات مكافحة الإرهاب «قتلت 26 انتحاريا من (داعش) أثناء محاولتهم التعرض لقطعاتنا شرق الموصل»، مؤكدا أن قوات مكافحة الإرهاب «تسيطر على أحياء السماح الأولى والثانية وحي كركوكلي وحي الاربجية والملايين وحي الزهراء وحي القادسية الثانية في الجانب الأيسر من الموصل». وأشار إلى أن القوات الأمنية ستحرر المناطق الأخرى خلال الساعات المقبلة.
في غضون ذلك أوضح آمر الفوج الأول في اللواء الأول من قيادة قوات حرس نينوى العقيد قوات خاصة، عراك حسن علي الشيخ عيسى لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد تحرير منطقة الشلالات وقرى سادة وبعويزة من قبل اللواء 73 في الفرقة 16 من الجيش العراقي، توجهت القطعات العسكرية باتجاه حي القاهرة شمال الموصل وبدأت عمليات تحرير هذا الحي، بينما أمنت قوات حرس نينوى كافة الطرق للفرقة 16 ومسكنا الأراضي المحررة في هذا المحور».. وتابع: «تنظيم داعش يعتمد على المخابئ، ويختبئ أيضا داخل المباني والأماكن الكونكريتية والأنفاق، نستطيع القول إن 80 في المائة من مسلحي (داعش) هم موجودون تحت الأرض في الأنفاق التي حفروها في داخل الموصل، أما بالنسبة للمناطق المحررة منه فما زلنا نعثر على أكداس عتاده وأسلحته وتجهيزاته».
وبينما يتواصل تقدم القوات الأمنية العراقية نحو أهدافها وصولاً إلى مركز مدينة الموصل توقع وزير الهجرة والمهجرين العراقي، جاسم محمد الجاف، نزوح 500 ألف شخص خلال الأيام المقبلة مع وصول الحملة العسكرية الحالية لاستعادة الموصل من تنظيم داعش إلى مراحل متقدمة، وقال الجاف في مؤتمر صحافي مشترك مع منسقة البعثة الأممية للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي إن «عدد النازحين من الموصل وأطرافها وكذلك من قضاء الحويجة في محافظة كركوك منذ بدء الحملة العسكرية لتحرير الموصل بلغ أكثر من 50 ألف شخص، وإن معدل النزوح اليومي يبلغ 1853 شخصا»، مشيرا إلى الاستعداد لاستقبال 100 ألف شخص، خلال الساعات القليلة المقبلة. وأضاف الجاف «من المتوقع نزوح 750 ألف شخص مع انتهاء العمليات العسكرية لتحرير الموصل، ولكن وفق العمليات الحالية نتصور أن العدد سيصل إلى 500 ألف فقط». وأشار إلى أن «وزارته تمتلك حاليا 33 مليون دينار فقط وتنتظر تمويلا من وزارة المالية، كما تلقت الوزارة وعودا بزيادة عدد المخيمات وتلقي مساعدات صحية، ولكن إلى الآن لم يصلنا شيء».
إلى ذلك حذر مسؤولون في وزارة الهجرة العراقية من حدوث كارثة تتمثل بغرق مخيمات النازحين من الموصل مع حلول فصل الشتاء وتوقع هطول الأمطار خلال الأيام المقبلة، مع عدم توفر الشروط القياسية المطلوبة في المخيمات التي أعدّت لاستقبالهم، وقال مدير عام دائرة الهجرة والمهجرين شاكر ياسين في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «أعداد النازحين وصلت إلى أرقام كبيرة، حيث تم استقبال أكثر من 52 ألف نازح من مناطق مختلفة من مدينة الموصل وأطرافها وكذلك من مناطق قضاء الحويجة غرب كركوك، وما زالت العائلات تتدفق إلى المخيمات مع استمرار العمليات العسكرية التي تهدف إلى طرد مسلحي تنظيم داعش من مدينة الموصل وأطرافها».
وأضاف ياسين «إن المخيمات التي أُقيمت مؤخرا، أنشئت بعيدًا عن الشروط القياسية المطلوب توفرها، كما أن هطول الأمطار في فصل الشتاء سيغرق المخيمات، وتكون حياة النازحين في خطر، مما سيوقعنا أمام كارثة فيما لم يتم معالجة الأمر بشكل عاجل».
من جانب آخر، ازدادت معاناة الآلاف من النازحين الذين وصلوا إلى مخيمات النزوح خصوصًا مع الانخفاض الهائل في درجات الحرارة ليلاً، وقالت آمنة عيسى، 35 عاما، معلمة من حي الانتصار في الجانب الأيسر من الموصل، إن «الوضع الذي نعيشه هنا في مخيمات النزوح مأساوي للغاية وكاد أطفالي أن يموتوا من البرد الليلة الماضية حيث لم يتم توفير أي وسائل للتدفئة، لا أحد يهتم بنا هنا، كل ما حصلنا عليه هو علب من الفاصوليا وبعض المواد الغذائية المعلبة، فلا وجود لأي أطعمة ساخنة وخيمنا فارغة تماما من أي أغراض». وأضافت: «لقد كانت معاملة القوات الأمنية لنا في غاية السوء هناك من يسمينا (دواعش) وكأننا لم نكن في قبضة التنظيم الإرهابي وعانينا منه الأمرين قبل وصولنا إلى هنا. نحن في وضع مأساوي ولا نملك حتى ملابس لموسم الشتاء، فقد خرجنا من بيوتنا ولم نحمل أي شيء كل همنا كان الهرب من الموت والقذائف التي تساقطت على مناطقنا كأنها المطر». وتساءلت: «أين دور الحكومة؟ نحن لا نملك سوى الدعاء إلى الله أن يكون في عون الآلاف من النازحين الأبرياء الذين يتعرضون للمعاملة السيئة، وكذلك يعانون من عدم اهتمام الحكومة بهم، نحن دفعنا ضريبة فشل الحكومة في حماية البلاد والعباد، وها نحن اليوم أمام كل تلك المخاطر بسبب ذلك الفشل».



«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

«مؤتمر صنعاء» أمام اختبار الولاء العسكري للحوثيين

جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
جانب من فعالية نظمها جناح حزب المؤتمر الموالي للحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

وسّعت الجماعة الحوثية دائرة ضغوطها على حلفائها السياسيين الخاضعين لها في صنعاء، مطالبة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» بتقديم مئات من كوادره للتدريب العسكري، وتمويل برامج تسليحهم وتجهيزهم، تمهيداً لإرسالهم إلى جبهات القتال، في مسعى لتعويض الاستنزاف البشري المتزايد في صفوفها وتحميل شركائها جزءاً من كلفة الحرب.

وقالت مصادر مؤتمرية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» إن قيادات فيما يسمى «المكتب السياسي الحوثي» زارت، قبل أيام، رئيس جناح الحزب في صنعاء صادق أبوراس، في منزله، بحضور عدد من كبار قيادات الحزب، بينهم عبد العزيز بن حبتور ويحيى الراعي وخالد الشريف، وأبلغتهم بضرورة اتخاذ موقف عملي من التصعيد العسكري، وعدم الاكتفاء بالمواقف السياسية والأنشطة الشكلية.

وتأتي هذه المطالب وسط توتر متصاعد بين الجماعة وقيادة جناح المؤتمر، على خلفية ما تعدّه الجماعة تقاعساً عن المشاركة في برامج التعبئة والتحشيد، ورفضاً للدفع بكوادر الحزب إلى الجبهات أو تقديم الدعم المالي والعيني لما تسميه «المجهود الحربي».

مبنى اللجنة المركزية التابع لحزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء (الشرق الأوسط)

وحسب المصادر، ألزمت الجماعة قيادة جناح «المؤتمر» بإعداد قوائم تضم مئات الأعضاء والكوادر من صنعاء وريفها ومحافظات أخرى خاضعة لسيطرتها، لإلحاقهم بصورة عاجلة بدورات قتالية مفتوحة، تشمل التدريب والتسليح، قبل توزيعهم على جبهات القتال.

ولم تتوقف المطالب عند توفير المقاتلين، إذ اشترط الحوثيون على القيادات المؤتمرية تمويل برامج التعبئة والتدريب والتسليح والتموين، على أن يتولى مشرفون تابعون للجماعة تحديد مسارات التأهيل العسكري واختيار الجبهات التي سيُدفع إليها هؤلاء الأعضاء.

ضغط من زعيم الجماعة

وفق المصادر الحزبية، بررت الجماعة ضغوطها بأن زعيمها عبد الملك الحوثي لا يزال غير راضٍ عن مواقف قيادات جناح حزب «المؤتمر» إزاء التطورات الميدانية والخسائر التي تتكبدها الجماعة، في إشارة إلى رغبتها في انتزاع التزام يتجاوز الغطاء السياسي إلى المشاركة المباشرة في القتال وتحمل أعبائه المالية.

الحوثيون يواصلون استهداف جناح حزب «المؤتمر» بغرض إضعافه (إعلام محلي)

وتزامنت هذه المطالب مع توجيه تحذيرات شديدة اللهجة واتهامات لقيادات وعناصر في جناح «المؤتمر» بموالاة الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف الداعم لها، والتهرب من إرسال كوادر الحزب إلى الجبهات، فضلاً عن الامتناع عن تقديم الدعم المالي والعيني للحرب.

وتعكس هذه الضغوط، وفق المصادر، حجم الاستنزاف البشري والعسكري الذي تواجهه الجماعة في جبهات تعز ولحج ومأرب والضالع والجوف، ودفعها إلى البحث عن مصادر إضافية للمقاتلين والتمويل، حتى من داخل الأحزاب والقوى السياسية الواقعة تحت سيطرتها.

مخاوف من الاستقطاب

أثارت المطالب الحوثية مخاوف داخل جناح «المؤتمر» في صنعاء من استخدام قوائم الترشيح وسيلة لانتقاء كوادر الحزب وإجبارها على الالتحاق بدورات عسكرية تنتهي بإرسالها إلى جبهات القتال، لخوض معارك لا علاقة لها بها، وفق تعبير أعضاء في الحزب.

ويعارض أعضاء في الجناح الانخراط في برامج التعبئة الحوثية، معتبرين أنها امتداد لمحاولات إخضاع ما تبقى من الأحزاب السياسية في مناطق سيطرة الجماعة، وتقييد دورها وتحويل أنشطتها إلى منصات لترويج أجندتها العسكرية والطائفية.

وقال محمود، وهو ناشط في الحزب، لـ«الشرق الأوسط» إن حملة التجنيد الأخيرة سبقتها هجمات إعلامية وحملات تخوين شنها ناشطون ووسائل إعلام موالية للحوثيين ضد قيادات وأعضاء المؤتمر في صنعاء، بإيعاز من قيادات بارزة في الجماعة، بهدف تهيئة الأجواء لفرض مزيد من الضغوط عليهم.

الحوثيون يخضعون أنشطة جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لرقابة مضاعفة (إعلام محلي)

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل امتداداً لسياسة تستهدف إخضاع الأحزاب السياسية وإجبارها على التخلي عن استقلالية مواقفها، وتحويل منتسبيها إلى أدوات في خدمة المشروع العسكري للجماعة.

وخلال السنوات الماضية، تعرضت قيادة جناح «المؤتمر» في صنعاء لسلسلة من الضغوط والمضايقات لإجبارها على الانصياع لقرارات الحوثيين ومشروعاتهم، وتوفير غطاء سياسي لممارساتهم، في وقت تراجعت فيه قدرة الحزب على اتخاذ مواقف مستقلة خارج دائرة الإملاءات الحوثية.

وسبق للجماعة أن ضغطت على قيادة حزب «المؤتمر» في صنعاء للتراجع عن قرار تجميد مشاركتها في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، وسحب اعتراضاتها على ما تسمى «مدونة السلوك الوظيفي». كما فرضت عليها قرارات تتعلق بإقصاء أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل، من منصب نائب رئيس المؤتمر، وقيّدت الاحتفالات بالأعياد الوطنية والفعاليات المرتبطة بذكرى تأسيس الحزب.


اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
TT

اليمن يطالب بتحرك أممي لمواجهة انتهاكات الحوثيين

يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)
يمنية شرّدها الحوثيون في مخيم للنازحين بالقرب من عدن حصلت على حصة من المساعدات (أ.ب)

صعّدت الحكومة اليمنية تحركها الدولي لمواجهة الاعتداءات الحوثية على المدنيين، مطالبة مجلس الأمن باتخاذ تدابير عملية لوقف الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتزامن مع كشف تقرير حقوقي عن احتجاز واختطاف نحو 1500 مدني على الطرق المؤدية إلى محافظة تعز، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء استمرار حصار المدينة.

وفي رسالة وجّهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيسة مجلس الأمن الدولي، السفيرة سانيتا بافلوتا - ديسلانديسا، حذّرت الحكومة اليمنية من استمرار التصعيد العسكري الذي تنفذه الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بالصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.

وأوضحت الرسالة أن عدن تعرضت لهجمات صاروخية، مساء يومي 11 و13 نوفمبر (تشرين الثاني)، بالتزامن مع قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج يوم 12 من الشهر نفسه، وأسفر عن مقتل لاجئة صومالية، في اعتداء قالت إنه يهدد سلامة اللاجئين ويعرّض الفئات الأكثر ضعفاً لمخاطر جسيمة.

سكان تعز المحاصرة من قبل الحوثيين يعانون من نقص الغذاء والدواء (رويترز)

وأضافت أن الهجمات تزامنت مع قصف متكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بمحافظة تعز، بما يفاقم معاناة السكان في ظل الحصار المفروض على المدينة، ويدفع إلى اتساع موجات النزوح.

مطالبات بمحاسبة المسؤولين

حمّلت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما خلّفته من ضحايا وأضرار، معتبرة أن الهجمات الأخيرة ليست حوادث منفصلة، وإنما تأتي ضمن سلسلة اعتداءات طالت خلال الأسابيع الماضية مطار عدن الدولي ومنشآت صحية وأسواقاً شعبية وأحياء سكنية، فضلاً عن استهداف المدنيين والأعيان المدنية في السعودية وممرات الملاحة الدولية.

وأكدت أن تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية، إلى جانب شن الهجمات العشوائية، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني ويرقى إلى جرائم حرب، بما يستوجب مساءلة المسؤولين وضمان إنصاف الضحايا وجبر الأضرار.

هجمات الحوثيين تسببت في تشريد قرابة 400 ألف يمني خلال 3 أشهر (رويترز)

وطالبت الحكومة اليمنية مجلس الأمن بإدانة صريحة لهذه الاعتداءات، وممارسة الضغط على الجماعة لوقف الهجمات فوراً، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، واتخاذ تدابير تحول دون تكرارها، محذرة من أن استمرار استهداف المناطق السكنية ومخيمات اللاجئين يفرض تحركاً دولياً يتجاوز بيانات القلق والإدانة إلى إجراءات عملية لحماية المدنيين واللاجئين والنازحين وإنهاء الإفلات من العقاب.

كما دعت إلى التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرارات 2140 لعام 2014، و2216 لعام 2015، و2837 لعام 2026، خصوصاً ما يتعلق بوقف التصعيد العسكري وحظر توريد الأسلحة.

وشددت على أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة اليمنية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما يشمل تبادل المعلومات والمساعدة الفنية وبناء القدرات، لمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ومكوناتها والتكنولوجيا العسكرية إلى الجماعة الحوثية.

1477 مدنياً مختطفاً

في سياق متصل، كشف مركز تعز الحقوقي عن تعرض 1477 مدنياً للاحتجاز التعسفي والاختطاف في الحواجز والنقاط التابعة للجماعة الحوثية على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد، جنوب وغرب محافظة تعز، خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر الحالي.

وأوضح المركز، في تقرير، أن 830 مدنياً احتُجزوا لساعات وأُخضعوا للتحقيق وتفتيش هواتفهم، فيما أُجبر 446 آخرون على توقيع ما تسمى «إستمارة عائد»، بينما تعرض 201 مدني للاختطاف والاقتياد إلى أماكن احتجاز مجهولة.

وحمّل المركز الجماعة الحوثية المسؤولية الكاملة عن سلامة المحتجزين والمختطفين، مطالباً بالكشف عن مصيرهم والإفراج الفوري عنهم، ووقف الاحتجاز التعسفي والتفتيش القسري للهواتف وإجبار المدنيين على الإدلاء بتصريحات أو توقيع وثائق تحت الإكراه.

ودعا الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لضمان حرية تنقل المدنيين، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، في وقت تزداد فيه القيود المفروضة على حركة السكان عبر الطرق والمنافذ المؤدية إلى المدينة.

قوات الأمن الوطني اليمني تشدد الإجراءات مع تمدد الحوثيين في محافظة لحج (رويترز)

وفي تحرك موازٍ، بحث محافظ تعز، نبيل شمسان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، عبر الاتصال المرئي، تداعيات استمرار الحصار الحوثي على المدينة، والتدهور المتسارع في الأوضاع المعيشية ونقص الاحتياجات الأساسية.

واستعرض شمسان التحديات التي تواجه السكان جراء إغلاق الطرق ومنع وصول الإمدادات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، محذراً من انعكاسات ذلك على الوضع الإنساني، في ظل تراجع مخزونات الغذاء والدواء وتفاقم أزمة المياه.

وطالب الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بمضاعفة الضغوط الدولية لإلزام الجماعة الحوثية برفع الحصار وفتح الطرق والممرات الآمنة أمام المدنيين والإمدادات الإنسانية، وضمان حرية التنقل وتدفق السلع الأساسية دون عوائق.


انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
TT

انتهاكات الحوثيين تنذر بكارثة إنسانية في تعز

سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)
سكان مدينة تعز يعانون نقصاً حاداً في الغذاء والدواء من جراء الحصار الحوثي (رويترز)

تتجاوز تداعياتُ الحصار الحوثي المفروض على مدينة تعز المواجهاتِ العسكريةَ والانتهاكات المباشرة بحق المدنيين، لتطول مقومات الحياة الأساسية، وسط تراجع حاد في دخول الغذاء والدواء والوقود، وتهديد الخدمات الصحية المنقذة للحياة، خصوصاً للأطفال والنساء.

وفي أحدث حصيلة للانتهاكات، وثقت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» 45 جريمة وانتهاكاً ارتكبتها الجماعة خلال 73 ساعة، شملت القتل والإصابة بالقصف والقنص والاختطاف وتدمير الممتلكات.

وقالت «الشبكة»، في تقرير لها، إن القصف والقنص أسفرا عن مقتل 4 مدنيين وإصابة 22 آخرين بجروح متفاوتة، بينهم 3 نساء و11 طفلاً. ومن بين القتلى امرأة تعذر على أسرتها إسعافها بسبب استمرار القنص الذي استهدف سكان قريتها وسيارات الإسعاف التي حاولت الوصول إليها.

كما وثق التقرير مقتل الطفل محمد مختار هزاع علي قاسم، البالغ 9 أعوام، برصاص قناص في منطقة كحلان بمديرية صبر المواد، إلى جانب اختطاف 9 مواطنين بعد توقيفهم في نقطة الهنجر ونقلهم إلى سجون مدينة الصالح، وتضرر 6 منازل بأضرار جزئية وكلية و4 مركبات خاصة.

الحوثيون يمنعون دخول الغذاء والدواء إلى مدينة تعز (رويترز)

وتكشف الأرقام الواردة في التقرير عن حجم التحول الذي أحدثته القيود المفروضة على منافذ المدينة؛ إذ تراجعت حركة دخول المركبات بأكثر من 98 في المائة منذ تشديد الحصار في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ووفق التقرير، فقد انخفض عدد المركبات التي تدخل تعز مما كان بين 8 آلاف و10 آلاف مركبة يومياً قبل تشديد الحصار، إلى ما لا يتجاوز 150 مركبة يومياً، وخلال ساعات محدودة؛ مما انعكس على حركة المسافرين والتجارة والإمدادات الأساسية.

وأشار إلى تعرض مسافرين وسائقين وتجار لإجراءات تفتيش وصفها بـ«المهينة»، إضافة إلى الاستجواب والاحتجاز، في وقت لم يعد خلاله المخزون الغذائي المتاح بالمدينة يغطي سوى 10 في المائة من احتياجات السكان.

وتراجعت إمدادات الغذاء والأدوية والمياه بنسبة 90 في المائة، كما انخفضت إمدادات الغاز بنسبة 97.3 في المائة، والبنزين 96.3 في المائة، والديزل 97.2 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 60 في المائة، وقفزت أسعار الغاز والمشتقات النفطية بنحو 300 في المائة، بما يضاعف الأعباء على الأسر التي تواجه أصلاً تراجعاً في قدرتها الشرائية.

الأطفال والنساء في دائرة الخطر

لا تقتصر تداعيات الحصار الحوثي في تعز على نقص الغذاء والوقود، بل تمتد إلى القطاع الصحي، حيث حذرت «الشبكة» من تأثير الأزمة على 462 ألفاً و899 طفلاً دون الـ5، وتأثر وصول 491 ألفاً و583 امرأة في سن الإنجاب إلى خدمات الصحة الإنجابية، فضلاً عن مواجهة 40 ألفاً و656 امرأة حاملاً صعوبات في الحصول على خدمات الولادة الآمنة.

قِنانٌ معبأة بالوقود معروضة للبيع في أحد شوارع مدينة تعز المحاصرة من قبل الحوثيين (أ.ف.ب)

وحذر التقرير بأن نفاد مخزون اللقاحات يهدد بحرمان 79 ألفاً و268 طفلاً عمرهم دون العام من التحصين، بالتزامن مع تراجع عدد حاضنات حديثي الولادة من 160 إلى 78 حاضنة، وانخفاض عدد الأطفال المستفيدين من خدمات رعاية حديثي الولادة من 592 إلى 288 طفلاً.

ودعت «الشبكةُ» الأممَ المتحدة والمنظمات الدولية والمانحين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتأمين الطريق الرابطة بين مدينة تعز ومحافظتي لحج وعدن، ورفع القيود المفروضة على حركة المدنيين والإمدادات، وضمان وصول الغذاء والدواء والمياه والوقود والمساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة.

استمرارية المؤسسات

في موازاة تفاقم الأزمة الإنسانية، تتحرك السلطة المحلية في تعز للحفاظ على استمرارية المؤسسات الحكومية وتعزيز حضورها في المديريات، رغم ظروف الحرب والحصار وتعذر وصول عدد من المسؤولين والموظفين إلى المحافظة.

وأكد المحافظ نبيل شمسان، خلال اجتماع موسع مع مديري المكاتب التنفيذية والمديريات، ضرورة مضاعفة الجهود الخدمية والإدارية، ووضع خطط عمل واضحة تضمن استمرار أداء المؤسسات وعدم حدوث أي فراغ إداري، حتى في المناطق التي يتعذر على المسؤولين الوجود فيها ميدانياً.

اجتماع للسلطة المحلية في محافظة تعز حيث يحاصر الحوثيون المدينة (إعلام حكومي)

وشدد على أهمية تعزيز التواصل مع المواطنين والاستجابة لشكاواهم، والحفاظ على النسيج الاجتماعي، وتوحيد الموقف الرافض سيطرة الحوثيين، محذراً من السماح للجماعة بفرض الأمر الواقع أو التوسع في مناطق المحافظة.

ووجه باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية بحق من يثبت تعاونه مع الحوثيين في مناطق سيطرتهم، بما في ذلك إيقاف مرتباتهم وفق الإجراءات القانونية وبعد التحقق من ذلك، كما طالب برفع تقارير يومية عن مستوى الإنجاز والصعوبات والاحتياجات.

وفي خطوة لضمان استمرار العمل الحكومي، أجرى شمسان اتصالاً مرئياً بمديري عموم وموظفين موجودين في عدن، تعذرت عودتهم إلى تعز بسبب الظروف الراهنة، ووجههم بمواصلة أداء مهامهم من خارج المحافظة والتواصل مع الجهات المعنية حتى تتهيأ ظروف عودتهم.

محافظ تعز يتفقد المشردين في المدينة بسبب الهجمات الحوثية (إعلام حكومي)

وكلف وكيل المحافظة للشؤون الاجتماعية، محمد الصنوي، التنسيقَ معهم وإعداد خطة تضمن استمرار أعمالهم ومتابعة احتياجاتهم، فيما أعلن مدير مكتب المالية استكمال الإجراءات الخاصة بإطلاق التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وصرفها خلال الأيام المقبلة بأثر رجعي.

وكان شمسان قد تفقد أوضاع الأسر النازحة في مراكز الإيواء، واطلع على الخدمات المقدمة لها، موجهاً الجهات المعنية بحصر الاحتياجات الأساسية ورفعها بصورة عاجلة، والعمل على توفيرها بالتنسيق مع المنظمات والجهات ذات العلاقة.