قمة «كوب 22» في مراكش اليوم بمشاركة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة

وصول ترامب إلى البيت الأبيض يلقي بظلاله على مؤتمر التغيرات المناخية

الأميرة للا حسناء في حديث مع باتريسيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية  للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في قمة المناخ أمس بمراكش (إ.ب.أ)
الأميرة للا حسناء في حديث مع باتريسيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في قمة المناخ أمس بمراكش (إ.ب.أ)
TT

قمة «كوب 22» في مراكش اليوم بمشاركة 40 رئيس دولة و30 رئيس حكومة

الأميرة للا حسناء في حديث مع باتريسيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية  للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في قمة المناخ أمس بمراكش (إ.ب.أ)
الأميرة للا حسناء في حديث مع باتريسيا اسبينوزا السكرتيرة التنفيذية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في قمة المناخ أمس بمراكش (إ.ب.أ)

تنطلق اليوم الثلاثاء بمراكش القمة العالمية رفيعة المستوى للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، بمشاركة عشرات من رؤساء الدول والحكومات، وهي القمة التي تنعقد تحت رئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وتأكد حتى أمس حضور 40 رئيس دولة، و30 رئيس حكومة، و92 وزير بيئة، و12 وزير خارجية، و9 وزراء طاقة، إضافة إلى ممثلي 26 منظمة بين حكومية إقليمية ودولية ومالية، و11 منظمة غير حكومية.
وسيتناوب الضيوف الكبار على المنصة على مدى ثلاثة أيام، ابتداء من اليوم، وسيتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العاهل المغربي الملك محمد السادس، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والسكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ باتريسيا اسبينوزا. ورغم أن مؤتمر المناخ انطلق في فضاء «باب إغلي» التاريخي بمراكش قبل أسبوع، وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، فإن القمة رفيعة المستوى التي ستنطلق اليوم عرفت تعزيزًا كبيرًا للإجراءات الأمنية، مع الحد من عدد المسموح لهم بولوج المؤتمر من خلال اعتماد بطاقات ولوج خاصة.
وتعيش مدينة مراكش تحت حراسة أمنية مشددة منذ أسابيع، نشرت خلالها مديرية الأمن الوطني 7000 رجل أمن من مختلف التخصصات، ووضعت كاميرات المراقبة في شوارع وساحات المدينة، مع إنشاء غرفة عمليات أمنية خاصة. وفي ساحة جامع الفنا السياحية الشهيرة وحدها وضعت 16 كاميرا للمراقبة. فيما تتولى فرق أمنية تابعة للأمم المتحدة الأمن داخل محيط الفضاء الأزرق للمؤتمر بمساعدة فرق محلية.
وتتجه الأنظار خلال هذه القمة العالية المستوى لكبير المفاوضين الأميركيين جوناثان بيرشينغ، الذي سيتحدث خلال القمة للتعبير عن موقف بلده عقب انتخاب دونالد ترامب، وهو الحدث الذي أرخى بظلاله على مؤتمر الأطراف بمراكش، وذلك بسبب موقف ترامب من اتفاقية باريس حول التغيرات المناخية، حيث وصفها على صفحته في فيسبوك بـ«الخدعة».
ويزيد من هذا الترقب كون بيرشينغ لم يتولَ هذا المنصب إلا في أبريل (نيسان) الماضي خلفا للمفاوض تود سترين، الذي قاد الفريق الأميركي لمفاوضات المناخ منذ مجيء باراك أوباما في 2009 إلى البيت الأبيض.
وبرز بشكل كبير خلال القمة 21 التي انعقدت نهاية العام الماضي في باريس، والتي يحمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلالها بصماته.
وسبق لكبير المفاوضين الجديد جوناثان بيرشينغ، وهو عالم جيولوجيا بدأ مساره المهني في قطاع البترول، أن شغل منصب مستشار وزير الطاقة الأميركي في مجال الانتقال الطاقي، وهو أيضًا عضو سابق في بورصة الكاربون في شيكاغو، وأحد مؤسسي السوق الأميركية لحصص انبعاث غاز الكاربون.
وحل أمس بمراكش وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز في زيارة تمتد يومين، سيحضر خلالها لقاءات جانبية ينظمها الوفد الأميركي حول الطاقات المتجددة ومواضيع أخرى. بيد أن زيارة مونيز تصادف انعقاد القمة الرفيعة المستوى، إلا أنه لم يؤكد بعد إن كان سيتحدث خلالها.
ويعتقد مراقبون أن صعود ترامب إلى رئاسة أميركا قد يخفف من وتيرة سرعة مؤتمر مراكش، إذ إن الكثير من الدول، خاصة الصناعية، تفضل الانتظار لما سيعلن عنه ترامب بصدد اتفاقية المناخ.
وكان ترامب قد تعهد بالانسحاب من اتفاق باريس، الذي كان الرئيس باراك أوباما المنتهية ولايته يدعمه بقوة. وقال مصدر يعمل في فريق ترامب، متخصص في الشؤون السياسة الدولية المتعلقة بالطاقة والمناخ، طالبا عدم نشر اسمه، إن مستشاري ترامب يبحثون سبل تجاوز إجراء نظري مدته أربعة أعوام للانسحاب من الاتفاق. فيما قال جون كيري، وزير الخارجية الأميركي، أول من أمس في نيوزيلندا، إن إدارة أوباما ستبذل قصارى جهدها لتنفيذ اتفاق باريس قبل تولي ترامب السلطة.
وأضاف المصدر أن إدارة ترامب المستقبلية تبحث بدائل للإسراع بعملية الانسحاب، مثل إرسال خطاب للانسحاب من اتفاق الإطار الدولي الصادر عام 1992، وهو المعاهدة الأم لاتفاق باريس، مما ينهي مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاقين في غضون عام، أو إصدار أمر رئاسي يلغي ببساطة التوقيع الأميركي في اتفاق باريس.
وتعلق آمال كبيرة على قمة مراكش من أجل وضع اتفاقية باريس على سكة التطبيق العملي، والرفع من التزامات الدول الصناعية في إطارها، إضافة إلى تعبئة الدعم المالي الموجه لمساعدة الدول النامية على التكيف مع المتغيرات المناخية والمقدر بنحو 100 مليار دولار سنويا.
وبدا صلاح الدين مزوار، رئيس المؤتمر العالمي حول المناخ ووزير الخارجية المغربي، مطمئنا بشأن الموقف الأميركي، خلال آخر لقاء صحافي له قبل انعقاد القمة رفيعة المستوى، وقال إن «انتخاب ترامب لم يعد يقلق. فقد سحب الرئيس ترامب من صفحته على الفيسبوك الجزء المتعلق باتفاقية باريس، وهو ما نعتبره إشارة جيدة، والجميع هنا متفائلون»، مضيفا أنه «يجب الحفاظ على الثقة في هذه الديناميكية التي يعيشها العالم، وبالثقة في الشعب الأميركي وانخراطه الجدي والقوي في الكفاح ضد تغير المناخ من خلال العمل الفعلي والبرامج الملموسة».
وأشار مزوار إلى أن «اتفاق باريس دخل حيز التنفيذ، وحتى إذا ما قرر أحد الأطراف الانسحاب فإن ذلك لن يوقف التقدم. وبطبيعة الحال نحن هنا لكي لا ينسحب أحد، ومن أجل استمرار التعبئة حول الاتفاق وإذكاء الحماس من أجل تحقيق أهدافه».
من جانبها، أوضحت باتريسيا اسبينوزا، السكرتيرة التنفيذية لاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أن المصادقة الأميركية على الاتفاق أمر واقع، وأن الفريق الأممي سيعمل مع القيادة الأميركية الجديدة، وقالت بهذا الخصوص: «نحن جد متفائلون بسبب ما نلمسه من طرف الجميع. وببلوغ عدد الدول المصادقة على اتفاقية باريس 109 دول حتى الآن، أصبحت لدينا اتفاقية قوية وذات مصداقية صلبة، ويتعامل معها الجميع بكثير من الحماس وكثير من الإرادة والنيات الحسنة، من أجل المضي قدما في تنفيذها وتطويرها. ونحن على استعداد لبناء علاقات منتجة وبناءة مع إدارة الرئيس المنتخب ترامب لمواصلة هذا المشوار».
وليست هذه المرة الأولى التي تشكل فيها أميركا هاجسا بالنسبة للمشاركين في مؤتمر المناخ. فقبل عام في باريس اضطر المشاركون إلى تعديل نص اتفاقية باريس من أجل الالتفاف حول ضرورة التصديق عليها من طرف الكونغرس، الذي تسيطر عليه الغالبية الجمهورية المناوئة لأي التزام لأميركا في هذا المجال. وتمكن المفاوض الأميركي السابق تود سترن من إقناع المشاركين في المؤتمر بضرورة إزالة أية إشارة إلى التزامات واضحة في مجال تقليص الانبعاثات والتمويل من وثيقة الاتفاقية، التي تضمنت 31 صفحة، حتى لا تضطر الحكومة الأميركية لعرضها على الكونغرس. واعتمد اتفاق باريس على التصريحات التطوعية لكل دولة بالتزاماتها الخاصة في هذا المجال من دون وضع أية آلية إلزامية أو للمراقبة في هذا الشأن.
وتهدف قمة مراكش بالدرجة الأولى إلى إسماع صوت دول الجنوب في المؤتمر، خاصة وأنه تحت الرئاسة المغربية ويجري على أرض أفريقية. وتكفل العاهل المغربي بمصاريف مشاركة الجزر المهددة بالاختفاء بسبب التغيرات المناخية للمشاركة في المؤتمر وإسماع صوتها. وفي هذا الصدد تم اختيار جزر فيجي لرئاسة الدورة المقبلة لمؤتمر الأطراف حول التغيرات المناخية كوب 23، مع عقدها في بون بألمانيا. وفي السياق نفسه ستحتضن مراكش غدا الأربعاء قمة رفيعة المستوى خاصة بالدول الأفريقية.
على صعيد ذي صلة، دعا ممثل الصين الخاص حول شؤون تغير المناخ، شيه تشنهوا، أمس بمراكش إلى تعميق التعاون «جنوب - جنوب» في مواجهة التغيرات المناخ.
وأكد تشنهوا في كلمة خلال افتتاح المنتدى رفيع المستوى حول التعاون «جنوب - جنوب» بشأن التغيرات المناخية، أهمية تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الفضلى في مجال مواجهة التغيرات المناخية بين دول الجنوب. كما أبرز المسؤول الصيني التزام بلاده بتعميق التعاون «جنوب - جنوب» في مواجهة التغيرات المناخية، مستعرضا المبادرات التي اتخذتها بكين من أجل دفع عجلة هذا الإطار من التعاون، وأشار إلى أن بلاده وقعت نحو ثلاثين مذكرة تفاهم مع الدول النامية لتعزيز التعاون «جنوب - جنوب»، وأطلقت مشروع «عشرة، مائة، ألف»، المتعلق بإحداث عشر مناطق تجريبية منخفضة الكربون، ومائة مشروع للتكيف والتخفيف، وبرنامج تكوين ألف إطار بالدول النامية.
ويروم هذا اللقاء رفيع المستوى المنظم بشراكة بين الصين والمغرب والأمم المتحدة، إعطاء زخم أكبر للتعاون «جنوب - جنوب» في مجال مواجهة التغيرات المناخية، وتعميق التبادل بين دوله؛ بغية تحسين قدرتها على مواجهة هذه التغيرات وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.
من جهته، شدد مزوار في كلمته على أن التعاون «جنوب - جنوب» «لا يتعارض» مع باقي الإطارات الأخرى للتعاون، مضيفًا أنه «يقدم رافعات مكملة» لدفع الجهود الرامية لمكافحة التغيرات المناخية، وأن التعاون «جنوب - جنوب» بإمكانه تطوير والرفع من نسق الدينامية التي تعرفها قضية المناخ منذ اعتماد اتفاق باريس التاريخي، وكذا تنويع المقاربات الرامية لمواجهة التغيرات المناخية وآثارها على دول الجنوب.
وأكد رئيس كوب 22 أن تعزيز التعاون «جنوب - جنوب» يكتسي أهمية كبيرة، وينسجم تمام الانسجام مع الطموحات والانتظارات التي تم تحديدها لمؤتمر مراكش، مبرزًا أن هذا التعاون يتيح تبادلا أيسر للخبرات والتجارب، بالنظر إلى كون بلدانه «تتحدث اللغة نفسها، وتتقاسم الإشكالات نفسها».
من جهة أخرى، نوه رئيس مؤتمر كوب 22 بمستوى النقاش الذي عرفه الأسبوع الأول من المؤتمر، مؤكدًا أن الأسبوع الثاني سيكون موجهًا لاتخاذ إجراءات عملية وملموسة للتكيف والتخفيف من وطأة التغيرات المناخية على الدول.



اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
TT

اليمن يلوّح بورقة القوة إذا رفض الحوثيون السلام

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)
عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرّمي مستقبلاً السفيرة البريطانية (إكس)

في الوقت الذي يواصل فيه المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ مساعيه الهادفة إلى إعادة إحياء مسار السلام المتعثر وإطلاق الموظفين الأمميين المحتجزين لدى الجماعة الحوثية، وكذا الدفع لإنجاح تبادل الأسرى والمختطفين، جددت الحكومة اليمنية تلويحها بخيار القوة إذا استمرت الجماعة في رفض السلام.

التلويح اليمني جاء في تصريحات لعضو مجلس القيادة الرئاسي، عبد الرحمن المحرّمي، خلال لقائه في الرياض سفيرة المملكة المتحدة لدى اليمن، عبدة شريف، وذلك بالتزامن مع استمرار الجماعة الحوثية في أعمال التعبئة والتحشيد والقمع وفرض الجبايات.

ونقل الإعلام الرسمي أن المحرّمي أكد أن خيار السلام لا يزال مطروحاً، مشدداً في الوقت نفسه على أن استمرار رفض الحوثيين الانخراط الجاد في هذا المسار سيقابل بجاهزية أمنية وعسكرية لاتخاذ إجراءات رادعة، بما يضمن احتواء التهديدات والحفاظ على الاستقرار.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز الدعم البريطاني لليمن، خصوصاً في مجالات التعافي الاقتصادي، وبناء قدرات مؤسسات الدولة، وتعزيز الأمن، حيث أشاد المحرّمي بالدور البريطاني بوصفه شريكاً فاعلاً في دعم جهود السلام والاستجابة الإنسانية، مؤكداً أهمية استمرار هذا الدعم خلال المرحلة الحالية.

وفي السياق ذاته، بحث الجانبان التنسيق لمواجهة التهديدات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتأمين الملاحة الدولية، في ظل تصاعد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على أمن الممرات البحرية الحيوية.

وأشار المحرّمي أيضاً إلى أهمية الحوار الجنوبي – الجنوبي المرتقب عقده في الرياض برعاية السعودية، عادّاً إياه محطة مفصلية لتعزيز وحدة الصف الجنوبي، وبناء رؤية مشتركة تستجيب لتحديات المرحلة المقبلة.

من جانبها، أكدت السفيرة البريطانية استمرار دعم بلادها لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مشيدة بالجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، ومشددة على التزام لندن بالمساهمة في تخفيف معاناة اليمنيين ودعم تطلعاتهم نحو السلام والتنمية.

جهود أممية

على صعيد الجهود الأممية، اختتم المبعوث إلى اليمن، هانس غروندبرغ، زيارة إلى العاصمة العُمانية مسقط، أجرى خلالها سلسلة لقاءات مع مسؤولين رفيعي المستوى، ركّزت على سبل دفع جهود الوساطة الأممية في ظل متغيرات إقليمية متسارعة. وأكد غروندبرغ أهمية الدور الذي تضطلع به سلطنة عُمان في تقريب وجهات النظر بين الأطراف اليمنية، مشيداً بإسهاماتها المستمرة في دعم قنوات الحوار وتعزيز فرص التهدئة.

وشملت لقاءات المبعوث الأممي أيضاً مفاوض الجماعة الحوثية والمتحدث باسمها، محمد عبد السلام، حيث ناقش الجانبان فرص إحراز تقدم في المسار التفاوضي، خصوصاً فيما يتعلق بملف المحتجزين، حسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المبعوث.

واستعرض غروندبرغ -حسب البيان- نتائج المشاورات الجارية في العاصمة الأردنية عمّان بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، مشدداً على ضرورة تحقيق اختراق ملموس من شأنه التخفيف من معاناة مئات الأسر اليمنية التي تنتظر تسوية هذا الملف منذ سنوات.

كما أولى المبعوث الأممي اهتماماً خاصاً بملف موظفي الأمم المتحدة المحتجزين؛ إذ ناقش، برفقة المسؤول الأممي المعني بهذا الملف، معين شريم، قضية استمرار احتجاز 73 موظفاً أممياً في سجون الجماعة الحوثية.

ووصف غروندبرغ الأمر بأنه غير مقبول، مؤكداً أن الإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين يمثل أولوية قصوى بالنسبة للأمم المتحدة.

وتعكس هذه الجهود الأممية تصاعد القلق الدولي من استمرار الجمود السياسي في اليمن، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإنسانية المرتبطة بملفات الاحتجاز والانتهاكات.

عناصر حوثيون في صنعاء يرفعون أسلحتهم خلال حشد للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

ويُنظر إلى ملف موظفي الأمم المتحدة على أنه اختبار حقيقي لمدى جدية الحوثيين في التعاطي مع مسار التهدئة، خصوصاً أن استمراره يلقي بظلاله على عمل المنظمات الدولية في مناطق سيطرة الجماعة.

ويؤكد مراقبون أن نجاح الوساطة الأممية في تحقيق تقدم، ولو جزئياً، في ملف الأسرى والمحتجزين، قد يمهّد الطريق لإجراءات بناء ثقة أوسع، بما يعزز فرص الانتقال إلى مفاوضات سياسية أكثر شمولاً، غير أن هذا المسار لا يزال رهيناً بحسابات معقدة تتداخل فيها العوامل المحلية والإقليمية، وفي مقدمها الارتباط الحوثي بالمشروع الإيراني.


الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
TT

الخليفي: التدخلات السعودية في شبوة شملت التنمية والصحة والأمن

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)
محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

أكد فهد الخليفي، وكيل أول محافظة شبوة اليمنية، أن التدخلات السعودية في المحافظة على مختلف الأصعدة مثّلت نموذجاً ناجحاً للتعاون في المجالات التنموية والخدمية والإنسانية، إلى جانب دعم القوات العسكرية والأمنية.

وكشف الخليفي، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، أن أحدث التدخلات التنموية تمثلت في اعتماد 6 طرق استراتيجية في عدد من المديريات، يستفيد منها آلاف المواطنين من أبناء المحافظة.

محافظ شبوة عوض بن الوزير خلال استقباله مسؤولي التحالف والبرنامج السعودي مؤخراً (السلطة المحلية)

كما أشار إلى تدخلات أخرى شملت دعم ثلاثة مراكز كبيرة للكلى، والتكفل برواتب أطباء أجانب موزعين على مديريات المحافظة الـ17، مؤكداً أن التنسيق بين السلطة المحلية والبرامج السعودية يتم بمستوى عالٍ من الشفافية.

وفي الجانب العسكري، أوضح أن المملكة تكفلت بدفع رواتب وتغذية 11 لواءً من قوات دفاع شبوة، بعد إضافة 4 ألوية جديدة، وهي منتشرة حالياً في جبهات القتال ضد الحوثيين.

وقدّم الخليفي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، والسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر، على الدعم المتواصل لليمن عموماً، ومحافظة شبوة على وجه الخصوص.

اعتماد 6 مشاريع طرق

قال الخليفي إن التدخلات السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، تستهدف البنية التحتية والمشاريع التنموية. وأضاف: «على مستوى البنية التحتية تم اعتماد 6 مشاريع لطرق استراتيجية، وهي طريق عين - مبلقة، ومرخة - خورة، ونصاب - حطيب، وحبان - هدى، إلى جانب طرق عرماء ورضوم».

فهد الخليفي وكيل أول محافظة شبوة (الشرق الأوسط)

القطاع الصحي

وأوضح الخليفي أن التدخلات السعودية في القطاع الصحي تشمل تشغيل مستشفى الهيئة النموذجي في عاصمة المحافظة، الذي يقدم خدماته للآلاف يومياً وبشكل مجاني، ولا يخدم شبوة فقط، بل يستفيد منه سكان من حضرموت ومأرب والبيضاء وأبين، إضافة إلى النازحين والمهاجرين الأفارقة.

وأضاف: «شمل الدعم أيضاً ثلاثة مراكز كبيرة للكلى في عزان، وعتق، وعسيلان ببيحان، وهي تدخلات تلامس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، كما تم اعتماد رواتب 63 طبيباً أجنبياً موزعين على 17 مركزاً في شبوة».

ووفقاً لوكيل المحافظة، وزّع مركز الملك سلمان أخيراً أكثر من 40 ألف سلة غذائية على مديريات شبوة الـ17، كما نُفذت مشاريع في التعليم والمياه في عرماء والطلح وجردان.

شبوة نموذج تنموي وأمني

شدّد الخليفي على أن شبوة اليوم آمنة ومستقرة، وتقدم نموذجاً بارزاً بين المحافظات المحررة على المستويين الأمني والتنموي. وقال: «الأشقاء في السعودية يشرفون حالياً بشكل مباشر على القوات المسلحة في شبوة، وتمت إعادة تموضع هذه القوات في الجبهات من ناطع البيضاء وصولاً إلى حريب مأرب، مع الدفع بعدد من قوات دفاع شبوة».

ولفت إلى أن المحافظة تواجه الحوثيين في 6 جبهات، وتتمتع بأهمية استراتيجية، مضيفاً أن المملكة تدرك أهمية شبوة على مستوى الجنوب واليمن عموماً، وتبذل جهوداً كبيرة في التدريب والتسليح، ودعم القوات في المناطق المتاخمة لمأرب والبيضاء، حيث تتمركز قوات الحوثيين.

جانب من توزيع السلال الغذائية المقدمة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة في شبوة (السلطة المحلية)

دعم 11 لواءً عسكرياً

وبيّن الخليفي أن الجانب السعودي التزم برواتب وتغذية قوات دفاع شبوة، التي كانت تضم 7 ألوية، قبل أن يضاف إليها 4 ألوية أخرى، ليصل قوامها إلى 11 لواءً عسكرياً.

وأضاف: «هذه الألوية منتشرة الآن في الجبهات لمواجهة الحوثيين، بعد اعتماد الرواتب والتغذية لها، إلى جانب القوات الجنوبية الموجودة في شبوة، ومنها العمالقة الجنوبية، الأشقاء بذلوا جهداً كبيراً في هذا القطاع، ونحن ممتنون لهم».

وأكد أن القوات العسكرية في المحافظة على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ أو أي محاولات حوثية للتقدم نحو المحافظة أو غيرها، مشيراً إلى أن قوات دفاع شبوة تعمل بإشراف مباشر من المحافظ، ومن خلال غرفة عمليات مشتركة مع السعودية والتحالف العربي.

دور السلطة المحلية

وأشار الخليفي إلى أن السلطة المحلية لديها توجيهات واضحة من المحافظ عوض بن الوزير، بتسهيل جميع الجهود السعودية التنموية والإنسانية وغيرها. وقال: «شبوة قدمت أفضل نموذج للتعاون مع السعودية، سواء على المستوى التنموي أو الخدمي أو العسكري، وقدمنا كل التسهيلات للأشقاء في البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومركز الملك سلمان، وهو ما انعكس إيجاباً على سرعة الإنجاز، وظهور المشاريع السعودية في شبوة، بفضل الجاهزية التي وفرها أبناء المحافظة عبر تقديم الدراسات وتجاوز البيروقراطية في بعض الملفات».

زيارة لوفد من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لإحدى مديريات شبوة (السلطة المحلية)


دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
TT

دمج سلس للتشكيلات العسكرية في حضرموت

جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)
جهود مستمرة لدمج التشكيلات العسكرية في حضرموت (إعلام حكومي)

فيما تتواصل في محافظة حضرموت عملية دمج التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن وزارتي الدفاع والداخلية، أكدت الجهات المعنية أن الخطوات الجارية تمضي بسلاسة، تحت إشراف تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ لإعادة بناء المنظومة الأمنية على أسس مؤسسية موحدة.

ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من إعلان القيادة العامة لقوات حماية حضرموت، التابعة لحلف القبائل، اندماجها في قوام مؤسسات الدولة؛ حيث جددت هذه القوة تأكيدها أن عملية تنظيم وترتيب منتسبيها مستمرة وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، وبما يُسهم في توحيد القرار الأمني ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

وفي بيان لها، ردّت قيادة القوات على ما وصفته بشائعات تعثر عملية الدمج، مؤكدة تحقيق تقدم ملموس في الخطوات التنفيذية، من خلال استيعاب الدفعة الأولى من منتسبيها ضمن الأجهزة التابعة للأمن العام والشرطة في ساحل حضرموت، مع استكمال تجهيز القوائم الخاصة بالدفعات اللاحقة.

وأكَّدت القيادة أن هذه الإجراءات تهدف إلى استكمال عملية الانضمام الشامل لكل منتسبي القوة، بما يضمن حقوقهم ويعكس تقديراً لدورهم في الدفاع عن المحافظة، مشددة على أن العملية تمضي بوتيرة متصاعدة ومنظمة.

تخرج دفعة جديدة في كلية الشرطة في حضرموت (إعلام حكومي)

وأشادت قيادة قوات حماية حضرموت بالدور الذي تضطلع به القيادات المحلية والعسكرية في تسهيل عملية الدمج، وفي مقدمتهم رئيس حلف القبائل وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش، والقائد العام للقوات، اللواء مبارك العوبثاني، إضافة إلى اللجان المختصة في التحالف العربي ووزارتي الدفاع والداخلية.

كما نوهت بالدور المحوري الذي تقوم به شعبة القوى البشرية في القيادة العامة، برئاسة العقيد عبد الله باكرشوم، في متابعة الإجراءات الميدانية، وضمان سير العملية وفق المعايير المحددة، بما يكفل صون حقوق المنتسبين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وفي السياق ذاته، دعت الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت أفراد القوة العسكرية، خصوصاً في مدينة المكلا وضواحيها، إلى استكمال إجراءات توزيعهم على مواقعهم الخدمية، مشيرة إلى أن بقية الأفراد في المديريات الأخرى سيتم إشعارهم لاحقاً بمواعيد توزيعهم.

ويعكس هذا التنسيق مستوى متقدماً من التعاون بين الجهات المحلية والدولية، في سبيل إنجاح عملية إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتعزيز حضور الدولة.

حصر القوات ومساندة الحكومة

في وادي حضرموت، تتواصل الجهود الحكومية لحصر وتنظيم أوضاع الوحدات العسكرية؛ حيث تفقد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الأولى، العميد الركن محمد بن غانم، أعمال اللجان التابعة لوزارة الدفاع المكلفة بحصر القوة في معسكر السويري.

وخلال الزيارة، اطّلع المسؤول العسكري على سير العمل وآليات التنفيذ، واستمع إلى شرح مفصل من القائمين على اللجان حول المهام المنجزة والتحديات التي تواجه عملية الحصر، مؤكداً أهمية الالتزام بالدقة والانضباط في تنفيذ المهام.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تُمثل جزءاً أساسياً من مسار إعادة تنظيم القوات المسلحة، بما يُعزز من مستوى الجاهزية القتالية، ويرسخ مبادئ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وتأتي هذه الإجراءات في سياق أوسع يهدف إلى توحيد الهياكل العسكرية تحت مظلة الدولة، بما يحد من التداخلات، ويُعزز من فاعلية الأداء الأمني في مختلف مناطق المحافظة.

حلف قبائل حضرموت يؤكد مساندته للجهود الحكومية (إعلام محلي)

على صعيد موازٍ، جدّد حلف قبائل حضرموت دعمه الكامل للجهود الحكومية الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً رفضه القاطع لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، وعلى رأسها إقامة القطاعات القبلية بدوافع شخصية.

ونفى الحلف علاقته بما يجري من قطاعات في شرق مديرية الشحر، عادّاً تلك التصرفات أعمالاً مرفوضة لا تُمثل أبناء حضرموت، لما تسببه من تعطيل لمصالح المواطنين ومضاعفة معاناتهم في ظل تردي الخدمات.

وشدد على أن أي مطالب أو حقوق يجب أن تُطالب عبر الوسائل السلمية والقنوات الرسمية، بعيداً عن الإضرار بالمجتمع أو تهديد أمنه واستقراره، داعياً إلى تغليب المصلحة العامة في هذه المرحلة الحساسة.

كما أشار إلى التأثيرات السلبية لهذه الممارسات على المحافظات المجاورة، خصوصاً محافظة المهرة، التي طالتها تداعيات القطاعات من خلال استهداف ناقلات وقود مخصصة لمحطات الكهرباء.

الرؤية الحضرمية للدولة

بالتوازي مع التحولات الأمنية، شهدت مدينة المكلا انعقاد ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤية حضرموت في الدولة المقبلة، بمشاركة واسعة من الأحزاب والقوى السياسية والمكونات الاجتماعية، إلى جانب ممثلين عن الشباب والمرأة ومنظمات المجتمع المدني.

وجاءت هذه الورشة، التي نظمها المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي، في إطار التحضير لمؤتمر الحوار الجنوبي المرتقب في الرياض؛ حيث هدفت إلى بلورة رؤى مشتركة حول مستقبل المحافظة ودورها في أي تسوية سياسية مقبلة.

وأكد وكيل المحافظة حسن الجيلاني أهمية انعقاد هذه الورشة في هذا التوقيت، مشيراً إلى أنها تُمثل منصة حوار جادة لتقييم تجربة حضرموت في المراحل السابقة، واستخلاص الدروس التي تُسهم في صياغة مبادئ واضحة تعكس خصوصيتها وحقوقها المشروعة.

وأضاف أن النقاشات تناولت قضايا جوهرية تتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم وموقع حضرموت في الدستور المقبل، بما يُعزز من حضورها السياسي والاقتصادي والإداري.

نقاشات معمقة لرؤية حضرموت استعداداً لمؤتمر الحوار الجنوبي (إعلام حكومي)

من جهته، أوضح مدير البرامج في المعهد الوطني الديمقراطي، محمد الكثيري، أن تنظيم هذه الفعالية يأتي ضمن جهود دعم الحوار الشامل وتعزيز المشاركة السياسية، بهدف الوصول إلى رؤى تُسهم في بناء دولة قائمة على الشراكة والعدالة وسيادة القانون.

وأشار إلى أن هذه المساحات الحوارية تتيح لمختلف المكونات تبادل الآراء وصياغة تصورات واقعية لمستقبل مستقر ومستدام، في ظل التحديات التي تواجه البلاد.

وتناول المشاركون في الورشة، التي استمرت 4 أيام، عدداً من المحاور الرئيسية، من بينها الحوار الجنوبي-الجنوبي وسياقه، وتقييم تجربة حضرموت في المرحلة الماضية، وصولاً إلى بلورة مبادئها في أي تسوية سياسية، إضافة إلى مناقشة نظام الحكم الداخلي وقضايا الإدارة المحلية.