الفاتيكان يكشف عن دوره في حل النزاع السياسي بفنزويلا

مبعوثه يحذر من إراقة الدماء إذا فشلت المحادثات بين الخصوم السياسيين

وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

الفاتيكان يكشف عن دوره في حل النزاع السياسي بفنزويلا

وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)

الأزمة السياسية الطاحنة في فنزويلا أصبحت تأخذ منحى جديدًا مع إعلان الفاتيكان وساطاته لحل الوضع القائم في البلاد، المعارضة من جانبها في أكثر من مناسبة شككت في نيات حكومة الرئيس مادورو واتهمت إدارته بالمماطلة لكسب الوقت وعدم الذهاب إلى الانتخابات مبكرًا.
ولكن أخيرًا وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استطاعت أقطاب عدة من صانعي السياسة الفنزويلية للجلوس سويًا على طاولة المفاوضات لتضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والوسطاء، وحتى الجناح الفنزويلي المتشدد، والذي يمثل تيار الرئيس الفنزويلي الأسبق شافيز، وذلك لتأمين إمداد المواد الغذائية في البلاد، والاتفاق على إطار سياسي برعاية الوسطاء للبحث عن مخرج سياسي للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تضرب البلاد. وقال بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات إن الأطراف تتعهد بإيجاد حل للخلافات في إطار دستوري.
وفي تصريح لإذاعة «ريبيلدي» الأرجنتينية، قال الرئيس نيكولاس مادورو إنه «يعول على نجاح هذا الحوار»، معبرًا عن ارتياحه «لأن المعارضة جاءت أخيرًا إلى طاولة المفاوضات».
دور الفاتيكان بدا يظهر جليًا في الأيام القليلة الماضية عندما بدأت أطراف دولية ووسطاء مثل رئيس وزراء إسبانيا الأسبق رودريغيس ثباتيرو، ورئيس بنما الأسبق الحديث عن الدور الذي تلعبه المؤسسة الدينية للبحث عن حل للصراع السياسي القائم في فنزويلا.
منذ أسابيع أعلنت الحكومة الفنزويلية عن إطلاق سراح نحو ستة سجناء سياسيين، وذلك مقابل توقف زحف المعارضة إلى القصر الرئاسي وعدم الضغط في الشارع على الحكومة، لم يعرف أحد أن من لعب هذا الدور هو الفاتيكان، والذي استطاع أن يوقف حالة الغضب في الشارع الفنزويلي، ولو لوهلة قصيرة، وذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ثباتيرو.
الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد أصبح يضع كل أطراف النزاع السياسي أمام خيارات صعبة؛ وذلك لأن نقص المواد الأساسية والتضخم والأوضاع السياسية في فنزويلا أصبحت على وشك الانفجار، وهو ما دفع أطرافًا دولية مثل الولايات المتحدة ووسطاء منفردين، بالإضافة إلى الفاتيكان بالتدخل لعدم انهيار الأوضاع والوصول إلى مواجهات دامية بين الحكومة والشعب، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا؛ وذلك لأن المعارضة بدأت تسمع لكلام الوسطاء، وذلك للتخفيف من حدة التوتر في الشارع.
الحديث في فنزويلا في السابق وخصوصًا الأروقة السياسية كان حول الانتخابات المبكرة، وتنظيم الاستفتاء الخاص حول مشروعية الرئيس مادورو، إلا أن هذا الطرح أصبح الآن منسيًا بمعنى أن المعارضة لم تعد تتحدث عن استفتاء، وبالتالي يحاول أطراف الوساطة الدفع نحو انتخابات مبكرة في نهاية عام 2017، إلا أن محللين سياسيين يرون أن ذلك من شأنه كسب الوقت لحكومة مادورو، وبالتالي قد يدفع إلى احتمالات فوزه مرة أخرى.
عدد من الباحثين أصبح يتحدث عن سيناريو عام ،2013 وقتها كان الرئيس الأسبق هوغو تشافيز في سدة الحكم، وكان معارضه هينريكي كابريليس، وهو المعارض السياسي الحالي غريمه في الانتخابات، وعندما اكتسح تشافيز في نتيجة الانتخابات وقتها تدخلت أطراف دولية ومنعت إراقة الدماء من قبل مؤيدي كابريليس، وخصوصًا أن عائدات البترول وقتها ساعدت الرئيس الأسبق تشافيز على تخطي الأزمة، والعمل على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي هدأت الشارع الفنزويلي، إلا أن الوضع مختلف تمامًا الآن.
الوضع الحالي دفع مبعوث الفاتيكان الأسقف كلوديو ماريا سيلي للاعتقاد بأنه إذا فشلت المحادثات بين الحكومة والمعارضة فإن النتيجة ستكون «سفك الدماء». وقال في تصريح لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية بعد زيارته لكراكاس إنه إذا أنهى أحد طرفي المفاوضات الحوار، فإن الشعب الفنزويلي وليس البابا هو من سيخسر؛ لأن الطريق بعد ذلك يمكن أن تكون مليئة بالدماء. كما أضاف أن الوضع بشع للغاية، حيث لا يوجد الطعام أو الدواء. والمؤكد أن «البلاد تواجه وضعًا صعبًا للغاية»، على حد قوله.
وبالفعل بدأ أطراف الصراع الفنزويلي محادثات الجمعة الماضي، بعد هدنة استمرت نحو عشرة أيام من عدم تنظيم الاحتجاجات؛ بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية. وتواجه فنزويلا، مخاطر كبيرة؛ إذ تعاني من نقص الأغذية والسلع الأساسية. وبوساطة من الفاتيكان واتحاد دول أميركا الجنوبية توصل الطرفان إلى اتفاق لإجراء محادثات. وأفرجت الحكومة عن عدد قليل من المعارضين، كما ألغت المعارضة «محاكمة» رمزية في الكونغرس ضد مادورو واحتجاجات شعبية.
إلا أن محللين يرون أن المؤشرات غير مشجعة إلى إمكان أن تقود المحادثات لإجراء انتخابات مبكرة، فالمعارضة تطالب بالإفراج عن مزيد من «المعتقلين السياسيين» في حين يرفض مادورو توجيه إنذارات إليه.
وتسود مخاوف من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى العودة إلى مواجهات الشوارع بين المحتجين المعارضين لمادورو وقوات الأمن، وقد يتصاعد العنف.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.