الفاتيكان يكشف عن دوره في حل النزاع السياسي بفنزويلا

مبعوثه يحذر من إراقة الدماء إذا فشلت المحادثات بين الخصوم السياسيين

وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
TT

الفاتيكان يكشف عن دوره في حل النزاع السياسي بفنزويلا

وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)
وسطاء حل الصراع الفنزويلي في العاصمة كاراكاس بحضور ممثل الفاتيكان (إ.ب.أ)

الأزمة السياسية الطاحنة في فنزويلا أصبحت تأخذ منحى جديدًا مع إعلان الفاتيكان وساطاته لحل الوضع القائم في البلاد، المعارضة من جانبها في أكثر من مناسبة شككت في نيات حكومة الرئيس مادورو واتهمت إدارته بالمماطلة لكسب الوقت وعدم الذهاب إلى الانتخابات مبكرًا.
ولكن أخيرًا وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية استطاعت أقطاب عدة من صانعي السياسة الفنزويلية للجلوس سويًا على طاولة المفاوضات لتضم ممثلين من الحكومة والمعارضة والوسطاء، وحتى الجناح الفنزويلي المتشدد، والذي يمثل تيار الرئيس الفنزويلي الأسبق شافيز، وذلك لتأمين إمداد المواد الغذائية في البلاد، والاتفاق على إطار سياسي برعاية الوسطاء للبحث عن مخرج سياسي للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تضرب البلاد. وقال بيان مشترك صادر عن طرفي المفاوضات إن الأطراف تتعهد بإيجاد حل للخلافات في إطار دستوري.
وفي تصريح لإذاعة «ريبيلدي» الأرجنتينية، قال الرئيس نيكولاس مادورو إنه «يعول على نجاح هذا الحوار»، معبرًا عن ارتياحه «لأن المعارضة جاءت أخيرًا إلى طاولة المفاوضات».
دور الفاتيكان بدا يظهر جليًا في الأيام القليلة الماضية عندما بدأت أطراف دولية ووسطاء مثل رئيس وزراء إسبانيا الأسبق رودريغيس ثباتيرو، ورئيس بنما الأسبق الحديث عن الدور الذي تلعبه المؤسسة الدينية للبحث عن حل للصراع السياسي القائم في فنزويلا.
منذ أسابيع أعلنت الحكومة الفنزويلية عن إطلاق سراح نحو ستة سجناء سياسيين، وذلك مقابل توقف زحف المعارضة إلى القصر الرئاسي وعدم الضغط في الشارع على الحكومة، لم يعرف أحد أن من لعب هذا الدور هو الفاتيكان، والذي استطاع أن يوقف حالة الغضب في الشارع الفنزويلي، ولو لوهلة قصيرة، وذلك حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ثباتيرو.
الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده البلاد أصبح يضع كل أطراف النزاع السياسي أمام خيارات صعبة؛ وذلك لأن نقص المواد الأساسية والتضخم والأوضاع السياسية في فنزويلا أصبحت على وشك الانفجار، وهو ما دفع أطرافًا دولية مثل الولايات المتحدة ووسطاء منفردين، بالإضافة إلى الفاتيكان بالتدخل لعدم انهيار الأوضاع والوصول إلى مواجهات دامية بين الحكومة والشعب، وهو ما تم الكشف عنه مؤخرًا؛ وذلك لأن المعارضة بدأت تسمع لكلام الوسطاء، وذلك للتخفيف من حدة التوتر في الشارع.
الحديث في فنزويلا في السابق وخصوصًا الأروقة السياسية كان حول الانتخابات المبكرة، وتنظيم الاستفتاء الخاص حول مشروعية الرئيس مادورو، إلا أن هذا الطرح أصبح الآن منسيًا بمعنى أن المعارضة لم تعد تتحدث عن استفتاء، وبالتالي يحاول أطراف الوساطة الدفع نحو انتخابات مبكرة في نهاية عام 2017، إلا أن محللين سياسيين يرون أن ذلك من شأنه كسب الوقت لحكومة مادورو، وبالتالي قد يدفع إلى احتمالات فوزه مرة أخرى.
عدد من الباحثين أصبح يتحدث عن سيناريو عام ،2013 وقتها كان الرئيس الأسبق هوغو تشافيز في سدة الحكم، وكان معارضه هينريكي كابريليس، وهو المعارض السياسي الحالي غريمه في الانتخابات، وعندما اكتسح تشافيز في نتيجة الانتخابات وقتها تدخلت أطراف دولية ومنعت إراقة الدماء من قبل مؤيدي كابريليس، وخصوصًا أن عائدات البترول وقتها ساعدت الرئيس الأسبق تشافيز على تخطي الأزمة، والعمل على عدد من الإصلاحات الاقتصادية والتي هدأت الشارع الفنزويلي، إلا أن الوضع مختلف تمامًا الآن.
الوضع الحالي دفع مبعوث الفاتيكان الأسقف كلوديو ماريا سيلي للاعتقاد بأنه إذا فشلت المحادثات بين الحكومة والمعارضة فإن النتيجة ستكون «سفك الدماء». وقال في تصريح لصحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية بعد زيارته لكراكاس إنه إذا أنهى أحد طرفي المفاوضات الحوار، فإن الشعب الفنزويلي وليس البابا هو من سيخسر؛ لأن الطريق بعد ذلك يمكن أن تكون مليئة بالدماء. كما أضاف أن الوضع بشع للغاية، حيث لا يوجد الطعام أو الدواء. والمؤكد أن «البلاد تواجه وضعًا صعبًا للغاية»، على حد قوله.
وبالفعل بدأ أطراف الصراع الفنزويلي محادثات الجمعة الماضي، بعد هدنة استمرت نحو عشرة أيام من عدم تنظيم الاحتجاجات؛ بهدف التوصل إلى حل للأزمة السياسية والاقتصادية. وتواجه فنزويلا، مخاطر كبيرة؛ إذ تعاني من نقص الأغذية والسلع الأساسية. وبوساطة من الفاتيكان واتحاد دول أميركا الجنوبية توصل الطرفان إلى اتفاق لإجراء محادثات. وأفرجت الحكومة عن عدد قليل من المعارضين، كما ألغت المعارضة «محاكمة» رمزية في الكونغرس ضد مادورو واحتجاجات شعبية.
إلا أن محللين يرون أن المؤشرات غير مشجعة إلى إمكان أن تقود المحادثات لإجراء انتخابات مبكرة، فالمعارضة تطالب بالإفراج عن مزيد من «المعتقلين السياسيين» في حين يرفض مادورو توجيه إنذارات إليه.
وتسود مخاوف من أن يؤدي انهيار المحادثات إلى العودة إلى مواجهات الشوارع بين المحتجين المعارضين لمادورو وقوات الأمن، وقد يتصاعد العنف.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.