الدستور التركي يلغي وزارة الدفاع والقضاء العسكري ويعيد الإعدام المشروط

توقيف مزيد من الضباط بدعوى الارتباط بـ«غولن» وإردوغان يلوح لأوروبا بالاستفتاء

كشفت مصادر بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عن احتمال أن يتضمن مشروع الدستور الجديد ما بين 50 و100 مادة تتضمن نظاما رئاسيا كاملا وإلغاء وزارة الدفاع والقضاء العسكري ومجلس التعليم العالي.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إنه «بحسب مشروع الدستور، الذي تداول رئيس الوزراء بن علي يلدريم حوله مع رئيس حزب الحركة القومية المعارض دولت بهشلي خلال لقائهما الخميس في مقر رئاسة الوزراء في أنقرة، ينص على نظام رئاسي كامل يكون فيه رئيس الجمهورية هو (رأس الدولة والإدارة) ويدير السياسة الداخلية والخارجية ويكون هو (القائد الأعلى) للقوات المسلحة».
وبحسب مشروع الدستور، فإن الرئيس سيتمتع أيضا بسلطة التصديق على قرارات البرلمان وحق استخدام الفيتو على القرارات، كما سيعلن اسم نائب الرئيس قبل إجراء الانتخابات الرئاسية، كما هو معمول به في النظام الأميركي.
كما سيكون من بين صلاحيات الرئيس حل البرلمان وإقالة رئيسه، لكن المصادر قالت: إن «بهشلي اعترض على هذه المادة». ويمنح مشروع الدستور الرئيس صلاحية إصدار المراسيم بقرارات.
ويتيح المشروع الجديد إمكانية التحقيق مع رئيس الجمهورية في حال وجود اتهامات بارتكابه جريمة شخصية أو تتعلق بمنصبه، شرط أن يحظى المقترح بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل (367 نائبا من بين 550).
وإلى جانب النظام الرئاسي، تتضمن المسودة أيضا إلغاء القضاء العسكري على أن يتولى كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا النظر في القضايا التي كان يعنى بها القضاء العسكري، كما سيتولى المجلس الأعلى للقضاة ومدعي العموم تحصين المحكمة العليا ومجلس الدولة؛ على أن يعين الرئيس نصف أعضاء الهيئات القضائية ويختار البرلمان النصف الثاني. ويتضمن مشروع الدستور أيضا إلغاء وزارة الدفاع وهيئة التعليم العالي. أما فيما يتعلق بعقوبة الإعدام التي تشغل الشارع التركي منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) الماضي فيقترح مشروع الدستور أن تقتصر عقوبة الإعدام على تهم هتك العرض وتغيير النظام الدستور بقوة السلاح. وألمحت المصادر إلى أنه قد يجري تقليص مواد المشروع إلى ما بين 50 و60 مادة بعد استكمال المداولات حوله.
وأعرب رئيس الوزراء بن علي يلدريم عن أمله في انضمام حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة إلى مناقشات مشروع الدستور.
في سياق مواز، أوقفت وزارة الدفاع التركية 168 ضابطا و123 ضابط صف في القوات البحرية عن العمل بسبب صلاتهم المزعومة بمحاولة الانقلاب في يوليو في إطار حملة تطهير تقوم بها الحكومة شملت عشرات الآلاف منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
وقالت الوزارة في بيان أمس (الأحد) إنها أقالت أيضا 15 ضابطا وأربعة ضباط صف في البحرية.
وأقالت الحكومة التركية عن العمل أكثر من 110 آلاف من القضاة والمدرسين والموظفين وأفراد الشرطة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في إطار حملة يقول منتقدو الرئيس رجب طيب إردوغان إنها تسحق المعارضة.
كما أقرت محكمة في إسطنبول في وقت متأخر السبت حبس رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهوريت» المعارضة الذي ألقي القبض عليه في مطار أتاتورك يوم الجمعة بعد أيام من اعتقال رئيس تحرير الصحيفة و9 من مسؤولي الصحيفة ومحرريها بتهم دعم محاولة الانقلاب والتنظيمات الإرهابية.
على صعيد آخر، اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان المفوضية الأوروبية بأنها تريد دفع أنقرة إلى التخلي عن عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولوح بإجراء استفتاء شعبي لحسم هذه القضية.
وقال إردوغان في تصريحات للصحافيين الذين رافقوه في رحلة العودة من بيلاروسيا مساء السبت: «الاتحاد الأوروبي يسعى إلى إجبارنا على الانسحاب من هذه العملية. إذا كانوا لا يريدوننا، فليقولوا ذلك بوضوح وليتخذوا القرار».
وأضاف: «لصبرنا حدود. إذا احتاج الأمر يمكن أن نذهب نحن أيضًا لمشاورة شعبنا»، مشيرًا إلى الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال: «نحن أيضًا يمكن أن نسأل شعبنا».
وتشهد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة توترًا في الأسابيع الأخيرة إثر اعتقال الكثير من الصحافيين والمعارضين السياسيين في إطار حملة موسعة تلت المحاولة الانقلابية. وقال إردوغان إن «البعض يقولون يجب رفع حالة الطوارئ، التي فرضت بعد محاولة الانقلاب لماذا سنرفعها الآن؟».
وانتقدت المفوضية الأوروبية في تقرير التقدم في المفاوضات مع تركيا الصادر الأربعاء الماضي تراجع تركيا في التزامها بمعايير الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، خصوصًا على صعيد حرية التعبير ودولة القانون.
وأعرب التقرير، الذي يصدر سنويا، عن الأسف «للانتكاسة الكبيرة خلال السنة الماضية على صعيد حرية التعبير»، مذكرًا أيضًا «برفض» الاتحاد الأوروبي «الذي لا لبس فيه» لعقوبة الإعدام التي يطرح نظام إردوغان إعادة تطبيقها.