أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

قال في رسالة إلى والدته إنه ليس بن لادن ولا الذراع اليمنى للبغدادي

أسامة عطار
أسامة عطار
TT

أسامة عطار ينفي ما ذكرته سلطات التحقيق من أنه منسق هجمات باريس وبروكسل

أسامة عطار
أسامة عطار

نفى أسامة عطار تورطه في التنسيق لهجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وبروكسل في مارس (آذار) الماضي، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن ذلك من خلال مكتب التحقيقات الفرنسي، وأيده نظيره البلجيكي، وقال إنه هرب من بلجيكا بعدما علم أن السلطات تريد محاكمته من جديد على سفره منذ سنوات إلى العراق.
وجاء نفي عطار لهذه الاتهامات في رسالة بعث بها إلى والدته وأرسل بها عبر وسيط إلى شقيقته وجرى التواصل بينهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفيها استفسر عن صحة والدته ثم بدأ الحديث عن نفسه، وقال إنه بصحة جيدة وإن ابنه بخير وينمو ويكبر بسرعة، ثم بدأ بالحديث عما تناولته وسائل الإعلام مؤخرا عنه، وقال إنه كذب وافتراء وإنه لم يتورط في هذه الهجمات، ونفى تماما أنه كان لديه علم بأن إبراهيم وشقيقه خالد البكراوي ينويان تفجير نفسهما في هجمات بروكسل. وحسب ما ذكرت صحيفة «دونيير أيور» البلجيكية الناطقة بالفرنسية، فقد ترك عطار (32 سنة) بلجيكا هربا من محاكمته من جديد بسبب سفره قبل فترة إلى العراق، ووجه السباب للسلطات البلجيكية. وقال عطار في رسالته: «يعلمون جيدا أنني هربت من بلجيكا لأنهم هم الذين دفعوني إلى ذلك»، وقال في رسالته إنه تلقى في البداية ضمانات بأنه سيعود إلى بلجيكا ويفتتح مشروعا في بروكسل، وعاد بالفعل ولكنه علم بأن السلطات تنوي إعادة محاكمته من جديد في ملف سفره إلى العراق قبل سنوات ولهذا قرر مغادرة البلاد.
وأضاف عطار: «أنا لست أسامة بن لادن ولست الذراع اليمنى لأبو بكر البغدادي زعيم (داعش)». وجاء في رسالته: «هؤلاء الكلاب يعلمون ذلك جيدا». ونفى عطار أنه جاء إلى أوروبا، خصوصا بعد أن أنقذه الله من هذه الجرائم - حسب وصفه - «والكلاب يعلمون جيدا أين أنا الآن وماذا أفعل». وتلقت الخلية المتطرفة التي كانت وراء هجمات 13 نوفمبر 2015 بباريس وهجمات 22 مارس 2016 ببروكسل أوامر «عليا» من قيادة تنظيم داعش، وهو ما أكده المدعي العام الفيدرالي البلجيكي فردريك فانليو. وقال رئيس النيابة العامة الفيدرالية المكلف بتحقيقات مكافحة الإرهاب في بلجيكا: «نحن نعلم أن الأوامر جاءت من منطقة تنظيم داعش. إنها تعود إلى قيادات عليا في التنظيم». ولم يحدد ما إذا كانت القيادات التي أصدرت الأوامر توجد في الجانب العراقي أو السوري من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم داعش. وأشار إلى أن بعضا من قادة التنظيم، مثل رئيسهم أبو بكر البغدادي، قد «تحركوا من مدينة كبيرة إلى أخرى سواء كانت سورية أو عراقية، تبعا لضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة من أجل السيطرة على التنظيم الإرهابي». وبالنسبة لرئيس النيابة العامة فإن تحديد البلجيكي من أصل مغربي أسامة عطار بصفته واحدا من الآمرين بالهجمات من سوريا هي «فرضية عمل من بين فرضيات أخرى». ويقول: «هناك سلسلة من التدقيقات الواجب القيام بها»، مشيرا إلى الصعوبة في إجراء تحقيقات في هذه المنطقة.
وقام بتنفيذ الهجمات التي خلفت 130 قتيلا بباريس و32 ببروكسل والتي تبناها تنظيم داعش، الخلية نفسها ذات الأغلبية البلجيكية الفرنسية. ووفقا للمدعي العام الفيدرالي فإن «المسؤولين عن لوجيستيكية الملف أصبحوا منفذيه».
ورغم «التقدم الهائل»، فإن التحقيق الذي فتح بعد هجمات 13 نوفمبر بباريس، والذي يجري الجزء الأكبر منه في بلجيكا التي خرجت منها المجموعة الإرهابية «لم ينته بعد» سواء على المستوى البلجيكي أو على المستوى الفرنسي، بحسب ما يشير إليه فانليو. ويقول: «نحن نواجه بعد 13 نوفمبر أحجية حقيقية، مع بعض القطع التي ما يزال يتوجب علينا العثور عليها، وقطع أخرى نحصل عليها ولكننا لا نعلم بعد أين يمكن وضعها». ويتم في الوقت الحالي احتجاز ثمانية مشتبه بهم في فرنسا بوصفهم جزءا من هذا التحقيق، وستة في بلجيكا، من أصل مجموع يبلغ 19 متهما في بلجيكا، الذين يشتبه في كونهم متورطين بدرجات متفاوتة في الإعداد للهجمات أو في فرار صلاح عبد السلام، الناجي الوحيد من المجموعة المنفذة لهجمات باريس. كما ألقي القبض أيضا على أربعة مشتبه بهم في إيطاليا والمغرب والجزائر وتركيا. وجاء ذلك بعد أن كشف محققون فرنسيون عن أن جهاديا بلجيكيا مغربيا، يدعى أسامة عطار، كان أحد المنسقين من سوريا للهجمات التي شهدتها باريس وبروكسل. وقالت مصادر قريبة من التحقيق إن المحققين يعتقدون أن الاسم الحركي «أبو أحمد» الذي ورد في التحقيقات يخفي وراءه هذا الجهادي المقاتل الذي أصبح عضوا في تنظيم داعش. وبرزت كنية «أبو أحمد» سريعا في التحقيق بعد الاعتداءات، وذلك إثر توقيف الجزائري، عادل حدادي، والباكستاني محمد عثمان في 10 ديسمبر (كانون الأول). وكان الرجلان قد وصلا في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) 2015 إلى جزيرة ليروس اليونانية مع مهاجرين آخرين في الوقت نفسه وانتحاريين عراقيين فجرا نفسهما خارج ملعب ستاد دو فرانس في 13 نوفمبر. وقال المشتبه فيه الجزائري إن أسامة عطار هو على الأرجح «أبو أحمد»، وذلك بعدما عرض عليه المحققون مجموعة من الصور. وظهرت كنية «أبو أحمد» أيضا في التحقيق بعد اختراق جهاز كومبيوتر عثر عليه في سلة مهملات بالقرب من أحد المخابئ التي استخدمتها خلية الجهاديين في بلجيكا. وأسامة عطار قريب للشقيقين البكراوي اللذين فجرا نفسهما خلال اعتداءات بروكسل ومعروف لدى أجهزة الاستخبارات منذ سنوات عدة.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.