صندوق النقد يتمسك بالإصلاح في تونس

طالب بتخفيض نسبة الأجور للناتج وتقليص القطاع العام

أبدى وفد صندوق النقد الدولي الذي يقوده بيورن رودز ارتياحه لمحتوى قانون المالية لميزانية 2017 في الصيغة التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان، ورافق مجموع النقاشات التي خاضتها لجان برلمانية تونسية خلال هذه الفترة في انتظار عرضه النهائي على أنظار البرلمان في جلسة عامة.
وتمسك بتنفيذ مجموعة الإصلاحات التي طالب تونس بها ومن بينها تخفيض كتلة الأجور والضغط على عدد الموظفين في القطاع العام، وما يزال الصندوق في انتظار مآل المفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال في تونس). وكان وفد الصندوق النقد الدولي قد بدأ زيارته إلى تونس يوم 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وأنهاها يوم الخميس 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي وناقش أولويات الإصلاح الاقتصادي في تونس ضمن المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي التونسي.
ويدعم صندوق النقد الدولي تونس في برنامجها الاقتصادي على امتداد أربع سنوات ضمن الآلية الموسعة للقرض المصادق عليها بين الطرفين منذ شهر مايو (أيار) 2016. وأجرى هذا الوفد لقاءات مثمرة مع السلطات التونسية تناولت على وجه الخصوص السياسات الاقتصادية الواجب استكمالها خلال المراجعة الأولى للاتفاق المبرم بين تونس وصندوق النقد الدولي ضمن الآلية الموسعة للقرض الذي ستحصل عليه البلاد لتمويل ميزانية مخطط التنمية الممتد بين 2016 و2020.
ومن المنتظر أن يواصل صندوق النقد الدولي مناقشة الإصلاحات الاقتصادية في تونس ومدى التوفيق في تنفيذها، وذلك بعد إعداد تقرير تفصيلي حول مدى تقدم تلك الإصلاحات.
ودعا بيورن رودز في ختام زيارته إلى زيادة الاستثمارات العمومية والمحافظة على مستوى العجز المالي الإجمالي الحالي وكذلك النفقات العمومية، كما حث تونس على إرساء استراتيجية متكاملة لإصلاح أوضاع القطاع العام بتخفيض أعداد الموظفين بنحو 130 ألف موظف، والضغط على الأجور بنسبة تقارب 12 في المائة في أدنى الحالات.
وقُدرت كتلة الأجور سنة 2016 بنحو 13 مليار دينار تونسي، ما يمثل 14 في المائة من الناتج الداخلي الخام في تونس، وكانت الأجور سنة 2011 في حدود ستة آلاف مليون دينار تونسي فحسب.
وتضمن مشروع الميزانية للسنة المقبلة حصرا للأجور في حدود 13.7 مليار دينار تونسي وهو ما يعني تأجيل صرف قسطي الزيادات في الأجور المتعلقة بسنتي 2017 و2018 بعنوان البرنامج العام والبرنامج الخصوصي للزيادة في الأجور، ومقترح تأجيل الزيادات في الأجور مرفوض من قبل الهياكل النقابية.
وتشير أرقام رسمية قدمتها وزارة المالية التونسية إلى أن صندوق النقد الدولي منح تونس خلال السنوات الممتدة بين 2013 و2015 قروضا بنحو 4.6 مليار دولار وهي قروض مشروطة بمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية.
أما قيمة القروض المالية التي تعهد صندوق النقد الدولي بتوفيرها لتونس فهي في حدود 2.8 مليار دولار وذلك لمدة أربع سنوات بدءا من السنة الحالية إلا أنه اشترط على تونس تنفيذ مجموعة من التعهدات من بينها احتواء الزيادة السريعة على مستوى الدين العمومي الذي تخطى عتبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتقدر كتلة الديون الخارجية على الدولة التونسية بنحو 50 مليار دينار تونسي (نحو 20 مليار دولار) وهو ضعف حجم ديون تونس الخارجية قبل سنة 2011.