مخاوف سنية تؤجل إقرار قانون «الحشد الشعبي» داخل البرلمان العراقي

تساؤلات حول عدد أفراد هذه القوة وكيفية توزيعها على المحافظات

رغم عدم وجود اعتراضات رسمية على إقراره، تأجل التصويت البرلماني الأسبوع الماضي على مشروع قانون «الحشد الشعبي»، الذي يقضي بتحويله إلى مؤسسة عسكرية شبيهة بجهاز مكافحة الإرهاب، الأسبوع الماضي إلى الجلسة المقرر عقدها قي 26 من الشهر الحالي بعد عطلة البرلمان وختام مراسم زيارة الأربعين إلى كربلاء.
وكان البرلمان العراقي أنهى مؤخرا القراءتين الأولى والثانية لمشروع القانون. وبينما تزامن تأجيل التصويت على مشروع القانون، رغم استكماله الجوانب الشكلية، مع القرار الصادر من رئاسة الجمهورية وبالتوافق مع رئاسات الكتل البرلمانية بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات التي كان من المقرر إجراؤها العام المقبل ودمجها، بدلا من ذلك، مع الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها عام 2018 بسبب ضغط الأزمة المالية وقضية النازحين والمهجرين والحرب ضد تنظيم داعش، فإن هناك مخاوف سنية من إقرار مشروع قانون «الحشد» عبر عنها عضو البرلمان العراقي عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بقوله إنه «ليس هناك اعتراض من حيث المبدأ على مشروع القانون، لأننا في النهاية نؤمن بأهمية أن تكون الدولة هي الغطاء وهي الخيمة التي يكون الجميع تحتها من حيث الأنظمة والقوانين والإجراءات والسياقات لا سيما أن مشروع القانون يقضي بتحويل الحشد الشعبي الحالي الذي يتكون من عشرات الفصائل إلى جهاز نظامي على غرار جهاز مكافحة الإرهاب الذي أبلى بلاء حسنا في المعارك ضد (داعش)». واستدرك قائلا: «من بين أبرز مخاوفنا أن مشروع القانون يبدو عاما من دون تفاصيل وافية من حيث الأعداد التي سيتكون منها هذا الجهاز وكيفية توزيعها على المحافظات ومسائل إجرائية لا بد من أخذها بعين الاعتبار». وبشأن ما إذا كان الحشد العشائري السني مشمولا بالقانون، أكد الكربولي أن «الحشد العشائري السني مشمول بالتأكيد كونه جزءا من الحشد لكن ليس كل الحشود العشائرية في المحافظات هي جزء من الحشد الشعبي بل هي يمكن أن تصبح هي الحرس الوطني الذي لم يقر قانونه بسبب وجود خلافات سياسية مع أنه جزء من وثيقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية».
وكان التحالف الوطني الشيعي عقد الأسبوع الماضي اجتماعا داخل البرلمان بشأن حسم الخلافات الخاصة بهذا القانون في وقت بدأت تبرز خلافات سياسية بشأن تأجيل انتخابات مجالس المحافظات، حيث عدها عدد من قادة فصائل الحشد بوصفها رسائل يراد منها إبعاد الحشد عن الواجهة، خصوصا أن إقرار قانون خاص عسكري خاص به يفتح الباب أمام الفصائل التي يتشكل منها لأن تعود للواجهة السياسية من منطلق صلتها بالحشد ودوره في المعارك الدائرة منذ أكثر من سنتين ضد تنظيم داعش.
وفي هذا السياق يقول عضو البرلمان عن كتلة حزب الدعوة، علي البديري، إنه «يوجد حراك لقادة داخل التحالف الوطني وكتل سياسية أخرى لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات»، عازيًا السبب لـ«خشيتهم من صعود وجه جديد للعملية السياسية مثل فصائل الحشد الشعبي وجهات علمانية وطاقات شبابية». وأضاف البديري أن «ذريعة هؤلاء القادة لتأجيل الانتخابات بالمحافظات الآمنة هي عدم وجود أموال لإجراء الانتخابات، وبالمحافظات الساخنة بأن الوضع الأمني فيها منهار وأهلها نازحون في مناطق أخرى»، لافتًا إلى أن «محافظات الوسط والجنوب ستكون ذات التغيير السياسي الأكبر في حال إجراء الانتخابات بوقتها، وستسقط كتل كبيرة».