محمد بن راشد استقبل ظريف في دبي وقبل دعوة روحاني لزيارة طهران

وزير خارجية الإمارات يصف علاقتهم بإيران بالتاريخية والمهمة

الشيخ محمد بن راشد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وام)
TT

محمد بن راشد استقبل ظريف في دبي وقبل دعوة روحاني لزيارة طهران

الشيخ محمد بن راشد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وام)
الشيخ محمد بن راشد خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (وام)

استقبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي أمس، محمد جواد ظريف، وزير الشؤون الخارجية الإيراني والوفد المرافق.
وتبادل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والوزير ظريف الحديث حول العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وإيران والوضع في المنطقة وسبل تعزيز أسس السلام والاستقرار لشعبيهما والعالم.
وتلقى الشيخ محمد دعوة رسمية من الرئيس الدكتور حسن روحاني، الرئيس الإيراني، لزيارة طهران وقبلها حاكم دبي شاكرا.
إلى ذلك، أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، أن العلاقات بين بلاده وإيران علاقات قديمة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ وترتكز على أسس متينة من الاحترام المتبادل والتعاون المشترك من أجل أمن واستقرار المنطقة في ظل القيادة الحكيمة للبلدين.
وقال الشيخ عبد الله: «هذا النهج الذي سلكه وأوصى به مؤسس الاتحاد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، ومن بعده الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات».
وجاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الشيخ عبد الله بن زايد في ختام أعمال الدورة الثانية للجنة العليا المشتركة بين الإمارات وإيران في ديوان عام وزارة الخارجية بحضور ظريف وزير الخارجية الإيراني، مؤكدا أن «عمل اللجنة وكل الجهود القائمة لدعم العلاقات بين الطرفين تحظى بتأييد وتشجيع قيادتي البلدين وتستهدف تعظيم الفائدة لشعبينا، وما اجتماعنا اليوم إلا دليل على حرص القيادة على تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشتركة لكلا الطرفين والتمهيد للأرضية اللازمة لإحداث التقارب بين البلدين أكثر مما مضى».
وأضاف الشيخ عبد الله مخاطبا ظريف: «إن إيران شريك استراتيجي لدولة الإمارات ولا يقتصر الأمر على التجارة والعلاقات الاقتصادية فحسب، رغم أهميتها، بل يعود إلى روابط ثقافية وحضارية مشتركة تظهر آثارها فيما تشاهدون في بلدنا وما نشاهده في بلدكم، ولا شك أننا ننظر بالكثير من لإيجابية إلى التوجه العام للرئيس روحاني في مقاربته لعلاقة إيران بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ونرى أنها فرصه سانحة لتعزيز علاقاتنا التاريخية وإزالة الشوائب والاختلافات التي تعتريها».
وقال: «لقد رحبت دولة الإمارات باتفاق جنيف الأخير (5+1) لإنجاح المفاوضات النووية، وأملنا أن نحافظ على منطقتنا خالية من خطر الانتشار النووي بما يعزز أمننا المشترك، وأن يفتح ذلك الباب أمام انطلاق طاقات أكبر للتعاون بين إيران ودول العالم وفي مقدمتها دول الجوار».
وزاد الشيخ عبد الله بن زايد: «من هنا تأتي أهمية عمل هذه اللجنة وأنماط التعاون المماثلة الأخرى، فدولة الإمارات سوف تبذل كل الجهود لإزالة أي عقبة في طريق تعزيز العلاقات بيننا، ولا شك أن تعزيز الوجود الدبلوماسي والقنصلي هو وسيلة مهمة لتطوير العمل المشترك نحو تعاون أقوى وأوثق بين بلدينا».
وقال: «حرصا على تطوير الحوار الدائم بين الجانبين جاءت زيارتنا الأخيرة لإيران نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إضافة إلى الزيارات المتبادلة لكبار المسؤولين من الجانبين تقديرا منا جميعا لأهمية التواصل المباشر كسبيل أمثل لتجاوز أي تحديات من خلال تبني منهج الحوار، وربما لا يقل التعاون الثقافي والفني أهمية عن التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري، وكل ذلك يعطي بعدا شعبيا للشراكة بين البلدين».
وأعرب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عن أمله في أن يرتكز عمل هذه اللجنة على «وضع الأطر والترتيبات الإجرائية التي تمهد الأرضية لمزيد من التعاون بين بلدينا بما يحقق مصالحنا المشتركة، ومع الأخذ في الاعتبار الالتزامات الدولية للطرفين والتطلع لآفاق أرحب يزال فيها كثير من العقبات التي تحد من التبادل التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري».
وقال: «من هذا المنطلق تستطيع اللجنة المشتركة بين البلدين، أن تبدأ في إرساء الأسس والقواعد المطلوبة لتحقيق هذا الطموح وهذه الرؤية وبدء فصل جديد من العلاقات»، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين وصل قبل عدة أعوام إلى أكثر من 44 مليار درهم (11.9 مليار دولار) سنويا، لكنه تراجع في السنوات الأخيرة إلى نحو 25 مليار درهم (6.8 مليار دولار) عام 2012، ويحدونا الأمل باستمرار الانفراج بين إيران والعالم بما يسمح لنا بالوصول إلى تلك المعدلات السابقة وتجاوزها».
وأكد وزير الخارجية الإماراتي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن هناك «فرصا كبيرة أمام القطاع الخاص من الجانبين للاستثمار المتبادل بمجرد إزالة العقبات التي تفرضها الالتزامات بالمقررات الدولية وتوفر الأطر والاتفاقيات التي يجب أن تعمل اللجنة عليها من الآن، ولا يقتصر ذلك على مجالي الطاقة والصناعات الغذائية والدوائية، وإنما هناك مجالات أوسع للتعاون يمكن الاستفادة منها على سبيل المثال هناك الخدمات المالية والمصرفية والطاقة المتجددة البديلة».
من جانبه، شكر وزير الخارجية الإيراني الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان على استضافة الإمارات لاجتماعات اللجنة وعلى حسن الضيافة والاستقبال، وقال إن «اجتماع اللجنة وفر لنا فرصة طيبة للحوار والتناغم بين القطاعين الحكومي والخاص في المجالات كافة ووضع خريطة عمل لتطور العلاقات الثنائية بين البلدين».
ونوه برؤية الرئيس روحاني تجاه دولة الإمارات والمبنية على أسس الأخوة والتفاعل والحوار البناء والحرص على تعزيزها وتوسيعها، مؤكدا أهمية الاستفادة من الإمكانيات والفرص المتاحة لدى البلدين للوصول إلى الأهداف المرجوة لمصلحة البلدين، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - الإيرانية لطالما كانت أخوية وجيدة جدا، وأن أساس تحويلها إلى شراكة استراتيجية في المنطقة وبلوغ علاقات رفيعة المستوى جاهزة وموجودة.
وأضاف: «إن التعاون الكبير والمفاوضات الإقليمية والثقة المتبادلة في المنطقة أمر استراتيجي ومطلوب من كل الدول، وإن الأمن والاستقرار هما البنية التحتية لازدهار اقتصاد الأمم، فالدور الذي تلعبه الحكومات في هذا الجانب مهم جدا، كما أن السمات المشتركة في هذه المنطقة كبيرة وواسعة النطاق وعميقة أكثر من أي مسألة أخرى قد تخلق انقساما فيما بيننا؛ لذا فمن واجبنا المشترك لخدمة شعبينا خلق سلام دولي». وتابع: «علينا أن نبذل الجهود من أجل تنويع الروابط الموجودة بيننا، فنحن نؤمن بصدق بأن الدول الإقليمية عليها أن تلعب دورا مهما في المنطقة، ونُصر على الحوار والمفاوضات البناءة مع الدول المجاورة لحل المشكلات في المنطقة من خلال تأكيد القواسم التاريخية المشتركة والإقليمية والاحترام المتبادل بطريقة متساوية آخذين بعين الاعتبار مصلحة بلدينا والمنطقة».
وقال إن «منطقتنا تمر بوضع حساس ودقيق؛ لذا فإن للإمارات وإيران دورا مهما ومؤثرا، فالمنطقة مهددة بالإرهاب والراديكالية، وبالتالي فإن الأمر يتطلب حكمة القيادات والحوار المستمر بين كبار المسؤولين في البلدين».



وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
TT

وزير الخارجية السعودي يؤكّد من ميونيخ حقّ الفلسطينيين في تقرير المصير

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يشارك في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (إ.ب.أ)

شدّد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، لدى مشاركته في جلسة ضمن أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن، على وحدة قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن ذلك لن يحدث «دون استقرار القطاع».

وقال وزير الخارجية السعودي إن الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة «مستمرة»، لافتاً إلى أن «القلق الأكبر لا يكمن فقط في استمرار القتال، بل في أن الموت لم يتوقف حتى في الفترات التي تراجع فيها إطلاق النار»، في إشارة إلى أن وصول المساعدات الإنسانية «لا يزال يمثّل تحدياً رئيسياً». وأشار المسؤول السعودي الرفيع إلى وجود فجوة بين الالتزامات السياسية والواقع الميداني؛ إذ «لا تترجم التفاهمات دائماً على الأرض». ومع ذلك، لفت إلى وجود انخراط متواصل لمعالجة القضايا العالقة، سواء ما يتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار أو بفتح مسارات وصول المساعدات الإنسانية.

وجاءت تصريحات الوزير السعودي ضمن جلسة بعنوان: «نقطة التحول... النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار»، وشارك فيها وزير الدفاع الكولومبي بيدرو سانشيز سواريز، والمندوب الدائم للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس.

حقّ تقرير المصير

أكد الأمير فيصل أنه عند اعتماد القرار الأممي المتعلّق بتأسيس «مجلس السلام» كان واضحاً أنه تضمّن «لغة صريحة تؤكد حق الفلسطينيين في تقرير المصير». وقال إن المملكة، إلى جانب الدول التي وقّعت على القرار وتلك التي وافقت على الانضمام إلى المجلس، تنظر إلى هذه الخطوة بوصفها محطة على طريق تقرير المصير الفلسطيني.

جانب من مشاركة وزير الخارجية السعودي في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (أ.ف.ب)

وشدّد وزير الخارجية السعودي على أن الأولوية في المرحلة الحالية يجب أن تكون لوقف الموت في غزة، وتثبيت الاستقرار، وبدء إعادة الإعمار، وبناء الثقة بأن القطاع لم يعد يشكّل تهديداً لجيرانه، تمهيداً للانتقال إلى معالجة قضية الحقوق الفلسطينية. كما أوضح أن أي معالجة حقيقية للحقوق الفلسطينية يجب أن تكون شاملة، بما في ذلك الفلسطينيون في الضفة الغربية، عاداً الحفاظ على «وحدة غزة والضفة الغربية» مسألة أساسية. وأكد أن هذه الوحدة لا يمكن صونها من دون استقرار الوضع في غزة؛ إذ يصعب الربط أو البناء على مسار سياسي في ظل منطقة تعيش حالة من الفوضى.

وأكّد الأمير فيصل أن الجهود لا تزال مستمرة، مع وجود اجتماعات مرتقبة لمتابعة ما يتم إنجازه، مشيراً إلى أن تحقيق الاستقرار هو جهد يومي ومتواصل. وأضاف أن وضوح الرسائل السياسية يفرض اليوم تركيز الجهود على تحسين حياة الفلسطينيين في غزة بشكل ملموس، بما يفتح الباب أمام مسار يسمح للفلسطينيين والإسرائيليين بالعيش جنباً إلى جنب في سلام ووئام.

تغيّر النظام العالمي

إلى جانب القضية الفلسطينية، تناولت الجلسة تحولات النظام الدولي وفاعلية المؤسسات متعددة الأطراف في ظل التوترات المتصاعدة والتحديات الأمنية، والأزمات الاقتصادية العالمية.

جانب من جلسة بعنوان: «نقطة التحول.. النظام الدولي بين الإصلاح والانهيار» في مؤتمر ميونيخ للأمن 13 فبراير (د.ب.أ)

وقال وزير الخارجية السعودي إن النظام القائم تشكّل في الأصل في سياق أزمات أوروبا، بدءاً من الحرب العالمية الأولى، ثم الحرب العالمية الثانية التي أفضت إلى إنشاء الأمم المتحدة، وأرست أسس النظام العالمي الحالي. وأشار إلى أن ذلك يفسّر وجود تركيز أوروبي أو عابر للأطلسي في بنية هذا النظام، لكنه شدد على أن الواقع اليوم يعكس تفككاً متزايداً للنظام القائم على القواعد، مع تصاعد منطق «القوة تصنع الحق»، وهو مسار بدأ قبل الأزمات الحالية بوقت طويل.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن ما يبعث على قدر من التفاؤل، رغم المعاناة الناجمة عن تعدد الحروب، هو تصدّر النقاش حول فشل النظام الدولي في تحقيق ما كان يفترض به تحقيقه. وأشار وزير الخارجية السعودي إلى أن الولايات المتحدة تقود بعض الجهود الرامية إلى معالجة أوجه القصور في النظام الدولي، إلا أن التحول الأهم يتمثّل في النقاش الدائر داخل أوروبا نفسها، حيث كان هناك لفترة طويلة تمسّك بالرمزية أكثر من الوقائع على الأرض. ولفت إلى أن هذه المقاربة حالت في مراحل سابقة دون إجراء نقاشات جوهرية حول محرّكات النزاعات في مناطق مختلفة من العالم، وكيفية التخفيف منها بما يسمح بإنهاء تلك النزاعات.

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن هذا التحول في الخطاب يجعله أكثر تفاؤلاً مقارنة بالعام الماضي، نظراً إلى أن النقاشات تُجرى اليوم بدرجة أعلى من الصراحة والشفافية، بما في ذلك مع أطراف أوروبية كانت من أشد الداعمين للنظام القديم، والأقل استعداداً للاعتراف بأنه لم يعد يعمل.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.