استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

اقتصاديون لـ «الشرق الأوسط» : تبني خطط واضحة ومتكاملة سيجعلها قوة دافعة للاقتصاد العالمي

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم
TT

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

استراتيجيات خليجية لبناء تكتل ينافس أكبر اقتصادات العالم

أكد خبراء اقتصاديون على أهمية التوجه الذي عبر عنه ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حول بناء تكتل اقتصاد خليجي يكون سادس أكبر تكتل اقتصادي على مستوى العالم، حيث أكد الخبراء على فاعلية هذا التوجه في بناء تكتل يكون له دور رئيسي ويشكل قوة دافعة لنمو الاقتصاد العالمي.
يقول الدكتور عبد الرحمن السلطان وهو خبير اقتصادي سعودي، أن حجم اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مجتمعة تصل إلى نحو تريليون دولار، لكنه أشار إلى التأثير السلبي لتراجع أسعار النفط على هذه الاقتصاديات التي تعتمد بشكل مباشر على النفط كمادة رئيسية ومورد شبه وحيد، حيث قال السلطان إن حجم هذه الاقتصاديات يرتفع وينخفض تبعًا لحركة أسعار النفط صعودًا وهبوطًا.
وتابع السلطان: تحتاج دول المجلس إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وتبني تنمية اقتصادية وفق استراتيجية واضحة، وأضاف: «اقتصاديات دول مجلس التعاون تعتمد بشكل مباشر على النفط لذلك إذا لم تتحسن الأسعار ستحتاج الدول الست إلى جهود كبيرة وجبارة لكي تنمو وتكون قادرة على المنافسة عالميًا».
وقال الدكتور عبد الرحمن السلطان إن إحداث تكامل اقتصادي بين دول المجلس يحتاج إلى استراتيجيات طموحة، فعندما نأتي إلى السعودية التي تبنت رؤية 2030، خاضت قبلها تسع خطط تنموية خمسية، أي أنها قضت نحو 45 سنة من خطط التنمية المتعاقبة والتي كان هدفها الأول تنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة الإنتاج لكن ذلك لم يحدث فالتحدي صعب جدًا، لذلك لم تنجح السعودية طوال 45 سنة مضت.
ويؤكد على أن التحدي خلال هذه الفترة أصعب لكن لا بد أن تنجح المحاولة، خصوصًا في ظل وضوح الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة.
يقول عبد الرحمن الراشد، رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي، إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمتلك كافة المقومات لكي تكون سادس أقوى اقتصاد في العالم، والسبب أولاً أن هذه الدول غنية بالنفط، ثانيًا لدى هذه الدول احتياطات مالية واستثمارات خارجية ضخمة يمكن في حال توظيفها التوظيف الجيد وتنسيق جهودها أن تتحول إلى التكتل الاقتصادي الضخم الذي تحدث عنه الأمير محمد بن سلمان، فإذا كانت هناك جهود جادة يمكن أن تأتي هذه الاقتصاديات ضمن أقوى ستة اقتصاديات في العالم بعد الولايات المتحدة والصين واليابان والاتحاد الأوروبي والبرازيل.
ويضيف الراشد أن دول المجلس إذا عملت على خطط حقيقية للابتعاد عن الاعتماد الكبير على النفط ستكون قادرة حينها على التأثير في الاقتصاد العالمي بشكل أكبر من اعتمادها على النفط كمورد وحيد.
وشدد رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى السعودي على أنه مع توحيد السياسات مع بعض التركيز على مراكز القوة لتنميتها وتعظيم الفائدة منها، ستصبح دول المجلس قوة اقتصادية ضخمة وتكتلا اقتصاديا كبيرا ومهما على المستوى العالمي، ولن يكون النفط المحرك الوحيد لهذه الاقتصاديات، ويمكن أن تكون السياحة والتعدين ورأس المال البشري من أهم مفاتيح هذه القوة الاقتصادية، وأضاف: بشرط أن تكون الخطط معنية بالتنمية الاقتصادية.
وقال الراشد إن حديث الأمير محمد بن سلمان عن التنسيق وتوحيد السياسات، وإنها سيكون لها تأثير في الاقتصاد العالمي، مهم وسيكون لدول المجلس في حال تبني هذا النهج وفق خطط اقتصادية واضحة ومتكاملة دور مهم وستكون العائدات الاقتصادية للدول الست كبيرة جدًا.



لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: الهجمات السيبرانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكبر مخاوفي على القطاع المالي

لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)
لاغارد خلال حوار بمؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي السادس والثلاثين في فرانكفورت (إ.ب.أ)

حذّرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن التهديدات السيبرانية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي باتت تشكل أحد أكبر المخاطر المباشرة التي تواجه القطاع المالي العالمي، في ظل تزايد تطور الأدوات المستخدمة في الهجمات الإلكترونية، وصعوبة تحديد الجهات التي تقف وراءها وتعقب مصادر تمويلها.

وقالت لاغارد، خلال كلمة ألقتها الجمعة أمام مؤتمر فرانكفورت المصرفي الأوروبي، إن أكثر ما يثير قلقها هو الجمع بين الذكاء الاصطناعي والتهديدات السيبرانية، مضيفة أن صانعي السياسات لم يمنحوا هذا الخطر الاهتمام الكافي حتى الآن.

وأضافت أن الجهات المهاجمة غالباً ما تكون مجهولة الهوية ويصعب تعقبها، وتعتمد على مصادر تمويل مشبوهة، بعضها يأتي من «دول سامة» لها مصلحة في زعزعة استقرار العالم.

وقالت لاغارد: «إن الأمر الذي يبقيني مستيقظة ليلاً، ويبقي كثيرين منكم مستيقظين أيضاً، هو الذكاء الاصطناعي عندما يقترن بالتهديدات السيبرانية».

ويأتي التحذير في وقت يضيف فيه التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي بُعداً جديداً إلى المخاطر التي تواجه المؤسسات المالية؛ إذ يمكن توظيف التقنيات المتقدمة في تطوير أساليب الهجوم الإلكتروني، بما يزيد صعوبة اكتشافها والتعامل معها، ويضع أمن الأنظمة المالية والبنية التحتية الرقمية أمام تحديات متجددة.

ويكتسب هذا التهديد أهمية خاصة بالنسبة إلى القطاع المصرفي، الذي يعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية وشبكات المدفوعات والبيانات المترابطة، ما يجعل الهجمات السيبرانية خطراً لا يقتصر على مؤسسة بعينها، بل قد يمتد إلى الثقة في الخدمات المالية واستمرارية عمل البنية التحتية للأسواق.


«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
TT

«بتكوين» تهبط دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ مطلع يوليو

عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)
عملة «بتكوين» الرقمية في صورة توضيحية (رويترز)

تراجعت عملة «بتكوين» إلى ما دون مستوى 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل يوليو (تموز)، وهو ما يمثل تطوراً لافتاً في تداولات العملة المشفرة الأكبر في العالم، مع عودتها إلى نطاق سعري لم تسجله منذ أشهر.

وتراجع سعر العملة الرقمية إلى 59966.31 دولار، في انخفاض نسبته 2.5 في المائة، وسط موجة بيع تضغط على الأصول عالية المخاطر. وجاء الهبوط بعد تراجعات واسعة في أسواق الأسهم والمعادن النفيسة، في وقت سجلت فيه صناديق «بتكوين» المتداولة في البورصة الأميركية صافي سحوبات بنحو 582 مليون دولار خلال جلسة الخميس، وفقاً لتقرير نشره موقع «ديكريبت».

ويعكس تراجع العملة إلى ما دون 60 ألف دولار اتساع الضغوط على سوق العملات المشفرة، مع تزايد حذر المستثمرين إزاء الأصول الأكثر تعرضاً لتقلبات الأسواق.


للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
TT

للمرة الأولى منذ 2009... سوريا تستأنف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد في مارس 2027

وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)
وزير المالية السوري خلال اجتماعه مع بعثة صندوق النقد الدولي في دمشق (إكس)

اتفقت سوريا وصندوق النقد الدولي على استئناف مشاورات المادة الرابعة في مارس (آذار) 2027، للمرة الأولى منذ عام 2009، في خطوة تمثل عودة دمشق إلى المراجعة الاقتصادية الدورية مع المؤسسة المالية الدولية، وتعكس مساعيها لتعزيز التواصل مع المجتمع الاقتصادي الدولي، ودعم الإصلاحات المالية والاقتصادية، وتحسين الشفافية أمام المستثمرين.

وأعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، أن الاتفاق جاء بناءً على طلب سوريا، عقب اختتام بعثة خبراء صندوق النقد الدولي زيارتها إلى دمشق، مشيراً إلى أن الحكومة طلبت تسريع إجراء المشاورات، باعتبارها أداة تساعد في دفع الإصلاحات الاقتصادية وتقييم الخطط الحكومية.

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل «محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي»، ويعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته البلاد، موضحاً أن المشاورات ستكون مراجعة مستقلة يجريها خبراء الصندوق للاقتصاد السوري والسياسات الحكومية، من دون أن تتضمن اقتراضاً أو برنامجاً ملزماً أو شروطاً على سوريا.

وتأتي الخطوة في وقت تعمل فيه الحكومة السورية على إعداد موازنة 2027، وتطوير إدارة المالية العامة، وتعزيز الشفافية في أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، إلى جانب إعادة بناء المؤسسات والقدرات الاقتصادية في البلاد.

وخلال اجتماع وزير المالية مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، في ختام الزيارة، بحث الجانبان تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026. وأكدت البعثة أن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما ناقش الاجتماع المراحل المتقدمة من التحضير لموازنة 2027، بما في ذلك مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم شرح وافٍ حول تكلفة الدعم، في إطار تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين الإفصاح عن البيانات المالية.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها الدولة، مشيرة إلى أن التقدم المحقق يسهم في تعزيز الاستدامة المالية.

استعادة الثقة

وقال برنية إن استئناف مشاورات المادة الرابعة يتيح لسوريا استعادة مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، إذ تجري هذه المشاورات بصورة دورية مع الدول الأعضاء في الصندوق، وتوفر تقييماً مستقلاً لأوضاعها الاقتصادية وسياساتها.

وأضاف أن تقارير المادة الرابعة تعد من المراجع المهمة التي تتابعها الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرون، لما تتضمنه من عرض للأداء الاقتصادي وخطط السياسات، مؤكداً أن عودة المشاورات ستعزز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، وتبعث رسالة إيجابية بشأن توجهات الاقتصاد السوري.

وأشار إلى أن نتائج المراجعة ستساعد الحكومة في اختبار خططها الاقتصادية والاستفادة من مشورة الخبراء الدوليين لتحسينها، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، ويعزز فرص النمو الشامل، ويهيئ الظروف لجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وبناء القدرات.

كما تشمل الأولويات، وفق الوزير، ضمان الاستدامة المالية، من خلال ضبط الإنفاق ضمن الإمكانات المتاحة وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين سبل العيش ومكافحة الفقر.

تعاون فني متدرج

وكان برنية قد بحث في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي التقرير الأولي المتعلق بالمساعدة الفنية في مجال إحصاءات مالية الحكومة، ومخرجات المشاورات والنتائج الأولية للأعمال التي أجرتها البعثة وفق دليل إحصاءات مالية الحكومة (GFSM)، وهو المعيار الدولي لإعداد وتصنيف البيانات المالية الحكومية.

وتندرج مشاورات المادة الرابعة ضمن اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتتيح لخبراء المؤسسة إجراء تقييم دوري للأوضاع الاقتصادية والمالية في الدول الأعضاء، ومناقشة السياسات مع السلطات، وتقديم توصيات بشأن الاستقرار الاقتصادي والنقدي والمالي.

ومن المتوقع أن تشكل المشاورات المرتقبة في مارس 2027 محطة لتقييم مسار الاقتصاد السوري، وأولويات السياسة المالية، والإصلاحات المؤسسية، والتحديات المرتبطة بإعادة بناء الاقتصاد وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام، في ظل سعي دمشق إلى توسيع انفتاحها على المؤسسات المالية الدولية واستعادة ثقة المستثمرين.