مخاوف الترحيل تطارد الأقليات الأميركية

سياسات ترامب بطرد غير الشرعيين تكلفة لوجيستية ومالية باهظة

مخاوف الترحيل  تطارد الأقليات الأميركية
TT

مخاوف الترحيل تطارد الأقليات الأميركية

مخاوف الترحيل  تطارد الأقليات الأميركية

استيقظت الأم ياسمين شهاب، من نيوجيرسي، من نومها على صوت بكاء ابنتها صبيحة انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، بعد حملة اعتمدت على ترحيل المهاجرين غير الشرعيين، ووضع قيود على اللاجئين المسلمين.
وقالت ابنتها البالغة من العمر عشرة أعوم والمولودة في الولايات المتحدة، وهي تنتحب بذعر وتقفز بين ذراعيها: إن «الرئيس ترامب سيفرض حظرا علينا، وسيجعلنا نغادر أميركا. أين سنذهب؟». وجميع أفراد عائلة ياسمين المسلمة ولدوا في الولايات المتحدة.
وأثار خطاب ترامب الغاضب ضد المهاجرين ووجود بعض القوميين البيض بين مؤيديه مخاوف كثيرة من المهاجرين الأميركيين والأقليات. وقال أولياء أمور ومعلمون أول من أمس الأربعاء: إن «بعض العمال المهاجرين أبلغوا عن تعرضهم للتهكم والمضايقة»، فيما طلب أطفال مدارس إعادتهم إلى منازلهم بعد تعرضهم لمضايقات على أساس عرقي أو ديني.
وعبر الناس عن غضبهم ومخاوفهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في حين قالت منظمات حقوقية إنها تلقت اتصالات من أشخاص قلقين طلبوا تقديم النصيحة إليهم. وفي غضون ذلك، سعى آباء ومناصرون إلى تهدئة مخاوف الناس.
ورغم أن ترامب ربما يكون بوسعه إصدار مراسيم رئاسية لإلغاء قرارات اتخذها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما بشأن الهجرة، فإن كثيرا من وعود الجمهوريين ستتطلب تعاون الكونغرس، وربما تواجه بدعاوى قضائية.
وحذر خبراء، كذلك، من أن الوصول إلى نحو 11 مليون لاجئ غير شرعي وترحيلهم من الولايات المتحدة، ستكون له تكلفة لوجيستية ومالية باهظة للغاية. ولم يرد فريق ترامب حتى الآن على طلب للتعليق.
ومن بين هؤلاء القلقين بشدة من مسألة الترحيل، شبان يعيشون في الولايات المتحدة ضمن برنامج بدأ بأمر من أوباما، لكن اعترض عليه كثير من الجمهوريين في الكونغرس. ولطلب الحماية وفقا لبرنامج يمنع ترحيل الشبان الذي وصلوا إلى الولايات المتحدة وهم أطفال، يتعين تقديم طلب إلى الحكومة يتضمن أسماء وعناوين آبائهم. وكان أوباما سمح بهذا البرنامج من خلال مرسوم، بعدما رفض الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون ما سمي بـ«قانون الحلم».
وقالت لورينا غونزاليس، وهي عضو ديمقراطي في مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا من سان دييغو، إنها استمرت في تلقي اتصالات من الناخبين طيلة أول من أمس الأربعاء: «صار لدى الحكومة قائمة بالأشخاص الموجودين هنا دون وثائق مع أسمائهم وعناوينهم، والمدد التي قضوها هنا وأماكن عملهم».
من جهتها، قالت سناء ألطاف، المولودة في باكستان وتحظى بحماية القانون وتعيش في نيويورك حاليا، إن أبويها مقيمان بصورة قانونية وآمنة، لكنها تخشى على نفسها بسبب وضعها. وقالت: «ظللت أبكي طوال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم»، مضيفة: «كأن أحدا يبلغك بأنك لست محل ترحيب هنا».
وقال توماس ساينز، وهو رئيس ومستشار عام لدى صندوق الدفاع القانوني المكسيكي الأميركي في لوس أنجليس، إن مؤسسته تبلغ المتصلين بأن يحافظوا على هدوئهم، مؤكدة أن الحماية الدستورية والمخاوف العملية لن تسمح على الأرجح بترحيل 11 مليون مهاجر دون وثائق من الولايات المتحدة.
وقال ساينز إن «خطاب ترامب كان مخيفا.. لكنه أيضا غير واقعي».
لكن أغناسيا رودريجويز، المناصرة لسياسة الهجرة الأميركية التي أقرها أوباما وتعمل لدى المركز الوطني لقانون الهجرة ومقره لوس أنجليس، قالت: إن «المركز ليس متيقنا تماما من أن قاعدة البيانات التي جمعت في إطار البرنامج لن تستخدم في عهد ترامب لترحيل المنتسبين له». وأوضحت: «الإجابة الأمينة هي أننا لا نعلم ما ستؤول إليه الأمور».
ومع هذا الالتباس الشديد، شهد الأربعاء قلقا ومواقف غير سعيدة واجهها كثيرون. وقالت ليديا كالفو، وهي مديرة مكتب في اتحاد عمال ماساتشوستس، إنها لاحظت أن عاملة مهاجرة تسكن في بنايتها وتعمل في مقهى بدا عليها الإحباط. وأضافت: «قالت لي إن شخصا سألها.. هل انتهيتِ من حزم أمتعتك؟».
وفي سان فرانسيسكو، قالت تراسي براون جالاردو، مديرة مدرسة ايفيريت المتوسطة، إن كثيرا من أولياء الأمور سألوها بعصبية عما إذا كان سيتم نقل أبنائهم من المدرسة. وخلال لقاءات مع الطلبة في مدرسة أبتوس الإعدادية في سان فرانسيسكو أيضا، قال جيسون هانون ناظر المدرسة إن بعض الأطفال بكوا، معبرين عن مخاوفهم مما يمكن أن يحدث لآبائهم وأفراد أسرهم الذين ليست لديهم أوراق رسمية.
وقالت شهاب (40 عاما) إن ابنتها الكبرى (13 عاما) اتصلت بها خلال اليوم الدراسي أول من أمس الأربعاء، وقالت لها إن زميلا لها من المؤيدين لخطة ترامب لوضع قيود على المهاجرين تهكم عليها.
وطلبت الابنة من أمها الحضور لأخذها من المدرسة. وقالت الأم إنها وجدت ابنتها تبكي حين وصلت إلى مكتب الإدارة. وتابعت: «كان يوما عصيبا. إنهم خائفون».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.