استاد لندن.. أخطاء وخطايا

مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب جرى إهدارها تحت سمع وبصر أبناء العاصمة الإنجليزية

ما زال الملعب الجديد لوستهام (استاد لندن) يؤجج حالة من الجدال بين جميع الأطراف في العاصمة الانجليزية («الشرق الأوسط»)

كشفت الأيام أن بناء مكان ملائم لكرة القدم وممارسي ألعاب القوى بوجه عام في شرق لندن أعلى تكلفة بكثير عما سبق اعتقاده، ولا يزال الملعب الجديد لوستهام يؤجج حالة من الجدال في هذا الصدد.
من المفارقات داخل لندن أن مسرحية «ذي بلاي ذات جوز رونغ» الساخرة يجري عرضها في شرق المدينة، وليس غربها في ويست إند (وسط المدينة). وقد ازدادت هالة الغموض المحيطة بلغز بناء الاستاد الأوليمبي الأسبوع الماضي مع الإعلان عن أن مجمل تكلفة تعديل الملعب ليصبح ملائمًا لكرة القدم وألعاب القوى شهد ارتفاعًا جديدًا ليصل إلى 323 مليون جنيه إسترليني، في الوقت الذي يبدو من غير المحتمل أن يحقق أرباح تشغيل على امتداد سنوات كثيرة، أو ربما لا يحقق أرباحًا قط.
وتبعًا للمعلومات المتاحة لدى صحيفة «ذي أوبزرفر»، فإن الملعب الجديد لوستهام يونايتد، الذي جرت إعادة تسميته «استاد لندن» لحين إبرام الاتفاق المؤجل منذ فترة طويلة حول حقوق اختيار الاسم، كان التصور المرتبط به بادئ الأمر أنه سيتمكن من تحقيق فوائض تشغيل ضخمة بحلول الفترة التي يصبح خلالها عمله مستقرًا - تحديدًا عام 2018 - 2019. وبناءً على هذه التوقعات، جرى طرح الحجج الداعمة للشروع في بناء الاستاد البالغة تكلفته 752 مليون جنيه إسترليني. وتمثلت الخطة المطروحة في أنه حتى في ظل الشروط التمييزية التي منحت لوستهام يونايتد، فإنه لن تكون هناك حاجة لدعم الاستاد الجديد بأموال دافعي الضرائب إلى الأبد.
إلا أن الأمر برمته انقلب رأسًا على عقب عند النقطة التي ارتفعت عندها تكاليف نقل ما يُطلق عليه المقاعد القابلة للطي من أجل استضافة رياضيي ألعاب القوى والحفلات الموسيقية خلال الصيف من 300 ألف جنيه إسترليني على نحو هائل لتصل إلى 8 ملايين جنيه إسترليني سنويًا. الأسوأ أن المسؤولين لم يقدم أي منهم عند أي لحظة للكشف أمام العالم الخارجي عن حجم المشكلة، أو أن الحل الذي وقع عليه الاختيار للتعامل مع مشكلة المقاعد القابلة للطي لا يشكل خيارًا متطورًا حديثًا يعتمد على المدحرجات والمراتب الهوائية، وإنما يعتمد حرفيًا على السقالات ووحدات بناء خراسانية مفرغة.
وفي ظل الاتفاق الموقع عام 2013، ولم يكشف عن كامل تفاصيله سوى هذا العام في أعقاب حملة شرسة طالبت بحرية الاطلاع على المعلومات نظمها ائتلاف من مجموعات مختلفة من مشجعي كرة القدم، وافق وستهام يونايتد على دفع 15 مليون جنيه إسترليني فيما يخص مجمل تكاليف عملية التحويل، إضافة إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني رسوم إيجار سنويًا. والملاحظ أن تكاليف عملية التحويل ارتفعت بصورة هائلة مع اتضاح حقيقة حجم التحديات المعمارية التي تنطوي عليها.
بادئ الأمر، جرى تقييم تكلفة تركيب سقف جديد ليحل محل الخيمة المؤقتة القائمة وتركيب 21 ألف مقعد «قابلة للطي» بـ95 مليون جنيه إسترليني. بعد ذلك، ارتفعت التكلفة إلى 160 مليون جنيه إسترليني، قبل أن تنطلق بسرعة الصاروخ لتصل إلى 272 مليون جنيه إسترليني، وبلغت الآن 323 مليون جنيه إسترليني. ومن المقرر أن تشكل هذه الزيادات الضخمة في التكلفة، التي تعني أنه تجري فعليًا إعادة بناء الاستاد من الداخل إلى الخارج، جزءًا من التحقيق الذي أعلن عنه الأسبوع الماضي صديق خان، الذي خلف بوريس جونسون في منصب عمدة لندن.
تجدر الإشارة إلى أنه لدى الإعلان عن رقم الـ272 مليون جنيه إسترليني، وذلك خلال الشهور الأخيرة من فترة عمل جونسون المنتمي لحزب المحافظين، كانت هناك رغبة في إبقاء الرقم عند أدنى مستوى ممكن، بينما قد يرغب خان المنتمي لحزب العمال في طرح أكبر رقم ممكن.
من بين العوامل التي قد يغفلها كثيرون أن هذا الاستاد، الذي ستبلغ تكلفته نهاية الأمر 429 مليون جنيه إسترليني، كان من المفترض أن يكون مؤقتًا، الأمر الذي يحمل بذور مشكلات جديدة في المستقبل. وحتى الدعامات البيضاء التي على ما يبدو ظلت قائمة من التصميم القديم اضطر المسؤولون للتخلص منها واستبدال بها بأخرى لأنها لم تكن بالقوة الكافية لدعم التصميم الجديد.
أما الجزء الضئيل الوحيد الذي تبقى فهو ذلك الجزء الذي كان من المفترض أنه مؤقتًا، الذي يطلق عليه الطبقة الأعلى القابلة للفك التي تبعًا للمخطط الأصلي كان من المقرر إزالتها كي تترك خلفها ملعب لألعاب القوى يتسع لـ25 ألف متفرج.
واللافت أن أي تحليل جاد لمراحل المشروع لتحديد مكمن الخطأ يتوقف عند القرار الصادر عام 2007 بعدم التفكير في مستقبل كروي للاستاد، وإن كان من الممكن العودة لما أبعد من ذلك حتى المخططات الأولى للمشروع التي جعلت من وجود استاد مزدوج الاستخدام في الطرف الشرقي من لندن عنصرًا محوريًا في أي محاولة للفوز بتنظيم دورة الألعاب الأوليمبية.
وبمجرد اتخاذ قرار المضي قدمًا في بناء استاد يمكن تحويله إلى ملعب أصغر حجمًا لألعاب القوى، بدت النهاية محتومة.
من جانبه، قال أندرو بوف، عضو مجلس لندن عن حزب المحافظين الذي انتقد أسلوب التعامل مع مشروع الاستاد منذ اللحظة الأولى: «في النهاية، تجد أن كل هذه الأمور تؤدي بك إلى هدف سياسي واحد - الإبقاء على مضمار العدو ضمن مشروع الاستاد الأولمبي. ولو أننا أعلنا أننا لن نبقي على مضمار العدو، كان سيصبح باستطاعتنا تجنب حدوث كل ذلك. بدلاً من ذلك، جرى إهدار مئات الملايين من أموال دافعي الضرائب تحت سمع وبصر أبناء لندن».
وعن ذلك، قال بوف: «انتهى بنا الحال إلى شيء لا ملامح له، مع استمرارنا في إلقاء أموال دافعي الضرائب باتجاهه للتغطية على قرارات سياسية رديئة»، وبعيدًا عن التداعيات التي ترتبت على ذلك القرار الأصلي، الذي شكل تحديًا هائلاً أمام عدد كبير من المسؤولين التنفيذيين تولوا مسؤولية تحقيق نجاح من رحم فكرة معيبة في جوهرها، تبقى هناك كثير من الأمور الأخرى المتعلقة بمراجعة خان للمشروع يمكننا مناقشتها.
واللافت أن مواقع عوارض المرمى داخل الاستاد تبدلت بصورة مستمرة تبعًا لتغير الرياح السياسية، وتجلى ذلك عندما أصبح جونسون عمدة للندن عام 2008، وحسم أمره بأن يجري العمل داخل الاستاد لبناء قدرة استيعاب أكبر، مما شكل مؤشرًا على حدوث تغيير في استراتيجية المشروع بوجه عام.
في الواقع، عند إمعان النظر يتضح أن مجمل تاريخ الاستاد يفتقر إلى التناغم، وشمل الكثير من إجراءات الفصل والاستقالات وحوادث التجسس الصناعي وتبادل الاتهامات. وحتى هذه اللحظة، لا نزال نعاين قدرًا كبيرًا من الخلاف والمشاحنات بين الكيانات المختلفة المعنية بالمشروع. في الواقع، من غير الإنصاف توجيه اللوم إلى وستهام يونايتد لتصرفه على النحو المتوافق مع نادٍ يشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز بصورته الحديثة، لكن في الوقت ذاته ليس بمقدورنا منع أنفسنا من التساؤل حول ما إذا كانت كارين برادي، نائبة رئيس وستهام يونايتد، قد غرست بذور هذا الموقف المتأزم في خضم مساعيها للفوز بأفضل اتفاق ممكن للنادي.
ومع ذلك، تبقى هناك تساؤلات ملحة تتعلق بجميع الأطراف الأخرى أيضًا، الذين تنقلوا من منصب رفيع لآخر عبر الكيانات المعنية، منذ عام 2005، وكذلك السياسيون على الصعيدين الوطني والمحلي الذين يتحركون تبعًا لأولويات غالبًا ما تكون متعارضة، الأمر الذي يأتي على حساب الهدف الأكبر برمته. وبالنسبة لمن يتحملون مسؤولية تشغيل الاستاد، فإن تكلفة نقل المقاعد القابلة للطي من وإلى الاستاد، وفترة الأسبوعين التي يستغرقها القيام بذلك، تسبب صداعًا مزمنًا يزيد الوضع العسير بالفعل صعوبة. ومن الصعب تحديد كيف يمكن إلغاء أي من عقد الإيجار المبرم مع وستهام يونايتد أو الاتفاق الساري لمدة 50 عامًا مع «الاتحاد البريطاني للألعاب القوى».
وبالنسبة لما يجري الآن، بدأ البعض في التساؤل حول مدى إمكانية صياغة استراتيجية خروج من المأزق الراهن على غرار ما حدث مع مشروع «قبة الألفية» - بمعنى إيجاد جهة خاصة للتشغيل من أجل النأي عن الاستاد، ومحاولة خلق معنى حقيقي من ورائه. إلا أن المشتري الوحيد المحتمل يتمثل في وستهام يونايتد ذاته، الأمر الذي سيؤجج الانتقادات من جديد وبحدة أكبر.
وبذلك يتضح أن جميع الأطراف المعنية محصورة داخل هذا المأزق، ما يحتم عليها العمل معًا للخروج منه إلا إذا قرر كل من ديفيد غولد وديفيد سوليفان التخلص من المشروع برمته ببيعه، الأمر الذي أكدا مرارًا أنهما لن يقدما عليه. وفي إطار كتابها الجديد الذي أصدرته أخيرا بعنوان «إرث لندن الأوليمبي: المضمار الداخلي»، تشرح د. غيليان إيفانز كيف أن التغيرات الطارئة على المشهد السياسي أسفرت عن تحولات مستمرة في كبار المسؤولين والتوجهات السائدة. وكتبت تقول: «بدلاً من أن نشاهد أشخاصًا يدفعون بدأب نحو الصعود، بدأت دراسة الإرث الأولمبي تبدو أشبه بمتابعة لعبة سوريالية يعكف في إطارها أشخاص جادون على محاولة يائسة لبناء مدينة جديدة فوق أرض متحولة باستمرار تتبدل بحدة مع كل رياح تغيير تهب على المشهد السياسي».
ربما كان هذا الأمل ضعيفًا بالنظر إلى الرغبة القوية في كيل اللوم لجونسون والمعاونين له. إلا أنها ستكون مفاجأة سارة دون شك لو أن المراجعة التي يجريها خان سلطت الضوء كذلك على كيف أن التدخلات السياسية في المشروعات الكبرى تضر بترتيب الأولويات، وكيف أن مزيج من غياب الشفافية والبيروقراطية المتغطرسة يتسبب في تقويض حتى أفضل النيات في خضم دهاليز الحكومة المحلية والهيئات العامة غير الوزارية والتنموية.
من جانبها، يجري تصوير «لندن ليغاسي ديفلبمنت كوربوريشن» (التي تشارك في ملكية الاستاد مع مجلس حي نيوهام، بنسبة 65 في المائة مقابل 35 في المائة) باعتبارها تتحمل النصيب الأكبر من المسؤولية، ويعج الموقع الإلكتروني للمؤسسة بمقاطع فيديو براقة لاجتماعات رسمية. وقد ناضلت المؤسسة على مدار عامين وتكبدت تكلفة فادحة من أجل الإبقاء على تعاقدها مع وستهام يونايتد سرًا، ولن يفلح أي بحث عن أدنى ذكر للمشكلات التي تسببت في هذا التضخم الهائل في التكاليف على حساب أموال دافعي الضرائب.
والملاحظ أن «لندن ليغاسي ديفلبمنت كوربوريشن» تحاول من وقت لآخر، دون جدوى في الغالب، تحويل الأنظار نحو جوانب أخرى من «أوليمبيك بارك»، التي تعتقد أنها تستحق الإشادة عليها لما أحرز بها من تقدم. إلا أنه عندما يظهر مثل هذا القدر الضخم من الفوضى في مشروع محوري، فإنه من غير المثير للدهشة أن يبقى الاستاد مستحوذًا على الاهتمام الأكبر لما يخفيه وراءه من أخطاء وخطايا.