عودة العمل بالتهدئة في «حي الوعر» وأزمة إنسانية إذا استمر الحصار

الاتفاق على وقف القصف لإطلاق المعتقلين وخروج المقاتلين

عودة العمل بالتهدئة في «حي الوعر» وأزمة إنسانية إذا استمر الحصار
TT

عودة العمل بالتهدئة في «حي الوعر» وأزمة إنسانية إذا استمر الحصار

عودة العمل بالتهدئة في «حي الوعر» وأزمة إنسانية إذا استمر الحصار

أعيد أمس العمل باتفاق الهدنة في حي الوعر في مدينة حمص وسط سوريا، بين قوات النظام ولجنة التفاوض لوقف القصف على الحي بعد الحملة العسكرية التي تعرّض لها أوّل من أمس، في تمهيد لاستئناف تنفيذ المراحل العالقة في وقت سابق من الاتفاق والمتعلقة بشكل خاص بأن يطلق النظام سراح المعتقلين مقابل خروج المقاتلين المعارضين من الحي.
وفي هذا الإطار، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى اجتماع عقد بين سلطات النظام والقائمين على حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، تم بموجبه العودة للاتفاق السابق بين الطرفين بخصوص الوعر، وإيقاف العمليات العسكرية التي يشهدها الحي، من حيث قصف قوات النظام واستهدافه الحي بالطلقات النارية والرشاشات، ما تسبب في سقوط 5 قتلى بينهم طفلة ورجل وابنه وإصابة أكثر من 20 آخرين بجراح، وفي المقابل إيقاف عمليات استهداف عناصر قوات النظام عند أطراف الحي. وهو ما أكّده المتحدث باسم مركز حمص الإعلامي، محمد السباعي، موضحا لـ«الشرق الأوسط» أنه «بعد الحملة العسكرية والقصف الذي تعرض له الحي المحاصر منذ ثلاث سنوات خلال اليومين الأخيرين، عقدت لجنة التفاوض اجتماعا مع ممثلي النظام واتفق على التهدئة على أن تعقد اجتماعات في وقت لاحق في محاولة لتطبيق بنود الاتفاق العالقة». وكانت قوات النظام قصفت حي الوعر خلال اليومين الماضيين بقذائف الدبابات والهاون ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
وأشار السباعي إلى أن هذه البنود يفترض أن تتم عبر فتح المعابر التي سبق للنظام أن أغلقها ومن ثم إطلاق سراح المعتقلين الذين يبلغ عددهم 481 معتقلا ليتم بعدها خروج المعتقلين المعارضين من الحي. وكان النظام قد كشف، ضمن الاتفاق معه، عن مصير 1850 معتقلا، بينهم مائتان أكد أنهم فارقوا الحياة، فيما لم يطلق سراح إلا نحو مائتين آخرين.
ويلفت السباعي إلى أن النظام كان قد أطبق الحصار على الحي قبل ثلاثة أسابيع عبر إغلاقه المعبرين الأساسيين، وهما، دوار المهندسين الذي كان يعتمده الأهالي للخروج إلى المناطق المحرّرة في حمص، وما يعرف بـ«معبر حاجز الفرن الآلي» عن طريق الكلية الحربية الذي كان يتم عبره إدخال المواد الغذائية، قائلا: «بعد إغلاق هذين المعبرين بات الحي يعيش حصارا كبيرا ويفتقد أهله للمواد الغذائية والخبز في ظل غياب، أيضا، المواد الطبية والمحروقات»، مؤكدا أن استمرار الوضع على ما هو عليه يؤدي إلى كارثة إنسانية كبيرة. من هنا، يشير إلى أن الأهالي والمعارضة مستعدان لتطبيق الاتفاق بهدف تخفيف العبء عن الحي إنما ليس قبل تطبيق البنود من قبل النظام، قائلا: «لم يحدّد موعد محدد للبدء في تطبيق البنود إنما اتفق على عقد اجتماعات بين الطرفين في الفترة المقبلة، إذا كان النظام جادا في هذا الأمر، لوضع جدول زمني لتطبيق البنود، بدءا من فتح المعابر وصولا إلى إطلاق سراح المعتلين ومن ثم خروج المقاتلين إلى ريف حمص الشمالي أو إدلب، مؤكدا أن تطبيق الشرط الثاني لن يتم قبل تنفيذ النظام البندين الأولين».
وفي حين تعتبر المعارضة ما قام به النظام بإقفال المعابر إشارة واضحة إلى نيته لنسف الاتفاق وإخراج الأهالي من الحي الذي يسكن فيه نحو 75 ألف نسمة، مكررا بذلك سيناريو التهجير الذي طبق في داريا وقدسيا والهامة والمعضمية، يأمل السباعي أن «تؤدي هذه الاجتماعات إلى نتائج، رغم عدم ثقتنا بالنظام الذي يعمد إلى تجديد الحملة على الحي في كل مرة نصل إلى بند إطلاق سراح المعتقلين، وهو ما قد يلجأ إليه أيضا هذه المرة».
وتحاصر قوات النظام السوري حي الوعر في حمص منذ نحو ثلاث سنوات، وهو الحي الوحيد في مدينة حمص الذي لا يزال تحت سيطرة المعارضة، وقام بتهجير دفعتين من المقاتلين مع عائلاتهم إلى ريف المدينة الشمالي من دون الإفراج عن معتقلين.



خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
TT

خلية الإعلام الأمني العراقية تتسلم 2250 «إرهابياً» من سوريا

لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)
لوغو خلية الإعلام الأمني العراقي (حسابها على «إكس»)

نقلت وكالة الأنباء العراقية، اليوم (السبت)، عن رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن قوله إن العراق تسلَّم 2250 «إرهابياً» من سوريا براً وجواً، بالتنسيق مع التحالف الدولي.

وأكد معن أن العراق بدأ احتجاز «الإرهابيين» في مراكز نظامية مشددة، مؤكداً أن الحكومة العراقية وقوات الأمن مستعدة تماماً لهذه الأعداد لدرء الخطر ليس فقط عن العراق، بل على مستوى العالم كله.

وأكد رئيس خلية الإعلام الأمني أن «الفِرق المختصة باشرت عمليات التحقيق الأولي وتصنيف هؤلاء العناصر وفقاً لدرجة خطورتهم، فضلاً عن تدوين اعترافاتهم تحت إشراف قضائي مباشر»، مبيناً أن «المبدأ الثابت هو محاكمة جميع المتورطين بارتكاب جرائم بحق العراقيين، والمنتمين لتنظيم (داعش) الإرهابي، أمام المحاكم العراقية المختصة».

وأوضح معن أن «وزارة الخارجية تجري اتصالات مستمرة مع دول عدة فيما يخص بقية الجنسيات»، لافتاً إلى أن «عملية تسليم الإرهابيين إلى بلدانهم ستبدأ حال استكمال المتطلبات القانونية، مع استمرار الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الميدانية والتحقيقية بهذا الملف».


«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.