كوستا ديل سول.. قلب إسبانيا العقاري النابض بدأ التعافي

الأسعار هبطت نحو 20 % منذ 2008.. وتأثرت بـ«البريكست»

فيلا على الطراز الأندلسي في كوستا ديل سول تبلغ قيمتها 2.91 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا على الطراز الأندلسي في كوستا ديل سول تبلغ قيمتها 2.91 مليون دولار (نيويورك تايمز)
TT

كوستا ديل سول.. قلب إسبانيا العقاري النابض بدأ التعافي

فيلا على الطراز الأندلسي في كوستا ديل سول تبلغ قيمتها 2.91 مليون دولار (نيويورك تايمز)
فيلا على الطراز الأندلسي في كوستا ديل سول تبلغ قيمتها 2.91 مليون دولار (نيويورك تايمز)

أنشئت هذه الفيلا في عام 2002 على الطراز الأندلسي في ساحل كوستا ديل سول جنوبي إسبانيا، وهي تضم سبع غرف للنوم وستة حمامات وتقع على قطعة أرض بمساحة 2.2 فدان، وبها جدران سميكة بيضاء اللون، والكثير من الباحات، والنوافذ المزخرفة، والأرضيات المزخرفة يدويا، وسقف من قرميد التيراكوتا المميز للمنازل الأندلسية القديمة.
والفيلا التي تبلغ مساحتها 6437 قدما مربعة في كومباوند «إل مادرونال» للتطوير العقاري في مدينة بيناهافيس الجبلية المطلة على الساحل، معروضة للبيع مقابل 2.6 مليون يورو (نحو 2.91 مليون دولار)، ولها مناظر مطلة على البحر الأبيض المتوسط من المستويات الثلاثة. كما يوجد في الفيلا مسبح خاص بمساحة 36 × 12.5 قدم، مبطن بالفسيفساء الزرقاء والبيضاء والبلاط الملون يدويا على الجدار القريب الذي يصور أحد رعاة البقر الإسبان.
يؤدي الدرب الذي تحيط به أشجار الفلين إلى المدخل الرئيسي للفيلا. والأبواب الخشبية ذات الطراز العتيق تفتح على بهو عريض متسع يعرض لوحة تشبه انفانتا مارغريتا تيريزا، والذي صورته أعمال الفنان فيلاسكيز، ولوحات من فنون الملوك الإسبان تتواجد أيضا على جدران الغرف الأخرى. وسعر بيع الفيلا يشتمل على الأثاث الداخلي واللوحات الفنية المعروضة فيها.
تنتشر أرضيات التيراكوتا يدوية الصنع في أغلب أنحاء الفيلا. وإلى اليمين من البهو هناك مساحة مفتوحة لغرفة المعيشة وغرفة الطعام. وهناك موقد للتدفئة في غرفة المعيشة وتؤدي إلى شرفة فسيحة يوجد فيها موقد آخر للتدفئة وعوارض خشبية في السقف. وتؤدي الأبواب الخشبية الطويلة إلى منطقة المسبح الخاص في الفيلا.
يوجد في المستوى الرئيسي المطبخ الكبير في الفيلا، وهو من الطراز الريفي مع أسطح من بلاط السيراميك وأدوات وأجهزة المطبخ من إنتاج شركة «SMEG»، وهناك جناح من مستويين للضيوف مع مدخل خاص، وصالة مستقلة لها موقد للتدفئة وغرفة للنوم ملحق بها حمام خاص داخل الجناح.
يتكون الدرج من درابزين مصنوع من الحديد اللين، ويؤدي إلى الطابق العلوي من الفيلا، والذي يوجد فيه الجناح الرئيسي مع السقف المصنع من العوارض المقببة، وموقد للتدفئة، والسرير المغطى المحلى بالستائر الطويلة، إلى جانب غرفة خلع الملابس، والحمام الملحق بالجناح، مع مدخل إلى الشرفة العلوية المفتوحة. وعبر الممر المؤدي إلى الشرفة توجد هناك غرفتان للنوم مع حمام واحد مشترك.
وفي المستوى السفلي، الذي تم تجديده في عام 2015. يوجد هناك ثلاث غرف للنوم مع حمامات داخلية لكل غرفة، وغرفة للماكياج، وصالة من الطوب مع بار خاص وقبو للنبيذ. والمخرج من قبو النبيذ حتى شرفة الطابق السفلي مكون من بلاط على الطراز العربي الكلاسيكي القديم.
والفيلا مكيفة الهواء بالكامل، كما يوجد فيها نظام للتدفئة يعمل بالزيت، ونظام للإنذار ومرآب يتسع لسيارتين.
وحديقة الفيلا تنتشر فيها زهور القرنفل، والزعتر، وإكليل الجبل، ونباتات الخلنج، ومحاطة بأشجار الفلين، والصنوبر، والبلوط، والقطلب. وتقع الفيلا في كومباوند للتطوير العقاري تبلغ مساحته 560 فدانا، وهي واحدة من بين 108 منازل أخرى، مع ستة مداخل آمنة تماما، كما يقول كارلوس باديلا المستشار العقاري الذي يملك إعلان بيع الفيلا لدى شركة ديانا موراليس للتسويق العقاري.
وهناك في قريتي لا - هيريديا أو إل مادرونال، اللتين تبعدان مجرد دقائق قليلة عن الفيلا، توجد الكثير من المطاعم والمقاهي ومحال البقالة، ونحو 10 ملاعب غولف تلك التي تبعد نحو نصف الساعة بالسيارة. أما الشواطئ القريبة فتشمل شواطئ سان بيدرو دي الكانتارا، وشواطئ بويرتو بانوس، وهي من الوجهات السياحية الرئيسية، مع المتاجر والمطاعم والنوادي الراقية وأكبر مركز للتسوق في المنطقة.
وإلى شمال الكومباوند، تقع محمية سييرا دي لاس نيفيس الطبيعية الحيوية المدرجة على قوائم منظمة اليونيسكو. وعلى مسافة 20 دقيقة بالسيارة توجد ماربيا، وهي من الأسواق العقارية المتميزة على الساحل الأندلسي. وتبعد المطارات الدولية في مالقة وجبل طارق على مسافة ساعة واحدة بالسيارة.
* نظرة عامة على السوق
تختلف تعاريف كوستا ديل سول كثيرا، ولكنها يمكن أن تمتد تقريبا من أشبيلية في الشمال الشرقي وصولا إلى الجزيرة الخضراء في جنوب غربي البلاد، وتمتد لمسافة 10 أميال في الداخل. ومع ذلك، يشكك بعض الوكلاء العقاريون في أن قلبها النابض هي ماربيا، وهي المدينة التي تضم ما يقرب من 150 ألف نسمة بالقرب من المركز الجغرافي لتلك المنطقة الممتدة على الساحل.
المنطقة العقارية الرئيسية هي منطقة «الميل الذهبي» الساحلية، الواقعة على الطريق بين ماربيا إلى بويرتو بانوس، وهي شريط من أميال قليلة تنتشر فيها الفنادق والمنتجعات الفاخرة والمجمعات السكنية الراقية. ويرتفع الطلب هناك على الفيلات القليلة في المنطقة حيث تصل الأسعار في بعضها إلى ما يقرب من 10 ملايين يورو، أو ما يساوي 11.2 مليون دولار، كما تقول كريستينا سيكيلي صاحبة شركة كريستينا سيكيلي سوثبي العقارية الدولية الواقعة في ماربيا.
يصل سعر الشقة من غرفتي نوم فقط في شريط «الميل الذهبي» إلى نحو 300 ألف يورو، أو ما يساوي 336 ألف دولار، كما يقول مايك براونهولتز، الرئيس التنفيذي لمجموعة برستيج العقارية ومقرها في لندن، والتي تتعامل مع الكثير من المبيعات العقارية في المنطقة.
ويقول السيد باديلا إنه في حين أن كوستا ديل سول عانت كثيرا، على غرار بقية إسبانيا، في أعقاب الأزمة العقارية العالمية في عام 2008، مع هبوط أسعار المنازل من 15 إلى 20 في المائة، إلا أن ماربيا كانت من أولى المناطق التي شهدت التعافي. ويقول الوكلاء العقاريون إن السوق الآن تشهد زيادة في الأسعار في كثير من الجيوب الشعبية.
ويقول السيد براونهولتز إن هناك أجزاء أخرى من كوستا ديل سول، وخصوصا المنطقة الواقعة بين ماربيا ومالقة، والتي كانت تتمتع بشعبية واسعة لدى السياح البريطانيين في عقد الستينات والسبعينات من القرن الماضي، انخفضت فيها الأسعار بصورة كبيرة ولم تحقق نجاحات عقارية كبرى منذ أزمة عام 2008.
ويقول السيد باديلا إن بيناهافيس من المدن الصغيرة، ولكن توجد فيها الكثير من المناطق السكنية الجيدة، مثل إل مادرونال، ولا زاغاليتا، ولا الكويريا، ولا كوينتا، وإل بارايسو، والتي تمثل نحو 90 في المائة من مساحة البلدية هناك. ولقد شهدت الأسعار هناك قدرا من التعافي منذ أزمة عام 2008، وتتراوح أسعار الفيلات الآن بين 700 ألف يورو أو نحو 784 ألف دولار إلى 18 مليون يورو أو نحو 20 مليون دولار.
* من يشتري في كوستا ديل سول
تأثر تكوين المشترين الأجانب في كوستا ديل سول بسبب الأزمة العقارية العالمية في عام 2008 والتصويت البريطاني في يونيو (حزيران) لمغادرة الاتحاد الأوروبي (البريكست)، والأخير سبب هبوطا كبيرا في قيمة الجنيه الإسترليني، كما قالت السيدة سيكيلي.
وأردفت قائلة: «اعتدنا قبل ذلك أن نشهد ثلث المشترين من إسبانيا، وثلثهم من بريطانيا والثلث الأخير من المشترين المختلفين. أما الآن، فإن المشترين من جنسيات مختلفة ومتعددة».
يأتي المشترون من الشرق الأوسط، والدول الاسكندينافية، ومن هولندا، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا، وسويسرا، وروسيا، وأميركا الشمالية، ولكنهم ليسوا بأعداد كبيرة، كما يقول الوكلاء العقاريين، في حين أن المشترين الصينيين لا تزال أعدادهم محدودة، إلا أن أعدادهم في ارتفاع ملاحظ عن ذي قبل.
* أساسيات الشراء
لا توجد قيود مفروضة على شراء الأجانب للمنازل في إسبانيا، ومع ذلك، لا بد من حصولهم على رقم هوية خاص، وهي عملية بسيطة تكلف نحو 250 يورو، أو ما يساوي 280 دولارا، كما قال السيد باديلا.
ومن المفترض أن يكون للمشتري محام، على الرغم من أنه ليس ضروريا كما يقول الوكلاء العقاريون. وتقدر أتعاب المحامي لإنهاء المعاملات العقارية بنحو 0.75 في المائة إلى 1 في المائة من سعر بيع العقار كما تقول السيدة سيكيلي.
وإلى جانب رسوم التوثيق والتسجيل الرسمية، يجب على مشتري المنازل سداد ضريبة الشراء التي تختلف بناء على سعر بيع المنزل، ولكنها تتراوح بين 10 إلى 20 في المائة من سعر الشراء، كما يقول السيد باديلا.
ويمكن لمشتري المنازل من الأجانب الحصول على القرض العقاري من المصارف الإسبانية، والتي تمول حتى 60 في المائة من التقييم الرسمي للعقارات.
*المواقع الإلكترونية:
بيناهافيس: (benahavis.es)
كوستا ديل سول للسياحة: (visitcostadelsol.com)
السياحة في إسبانيا: (andalucia.org)
* اللغة والعملة:
اللغة الإسبانية، والعملة هي اليورو = 1.12 دولار.
* الضرائب والرسوم:
الضرائب العقارية تقدر بنحو 2425 يورو في العام، أو نحو 2716 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».