كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

توقعات بأسماء نسائية في إدارة «ديمقراطية».. و«الجمهوري» يلتزم الصمت تجنبا لـ«النحس»

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما
TT

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

تجري في داخل الحملة الانتخابية لكل مرشح تحضيرات؛ ليس فقط ليوم التصويت، وإنما للأسابيع التالية للانتخابات حتى يوم التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ حيث تبدأ كل حملة بتحضير الأسماء والشخصيات التي سترشحها لتولي مناصب مهمة في الإدارة التي ستفوز بالبيت الأبيض.
تداولت الأوساط السياسية الأميركية في الآونة الأخيرة أسماء كثيرة مرشحة للدخول ضمن طاقم وزراء الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية، سواء كان دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون. وتضع حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اللمسات النهائية لشكل الحكومة التي ينوي الاستعانة بها، إذا فاز مساء اليوم (يوم الاقتراع). وتقول مصادر داخل الحملة إن مساعدي ترامب يضعون أسماء لامعة من الشخصيات التي ساندت ترامب على مدى الشهور الماضية. ويقوم حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على الإشراف على رسم خريطة المرحلة الانتقالية وترشيح الشخصيات للمناصب المختلفة، ودراسة شكل وأهداف إدارة ترامب.
وتقول مصادر بالحملة إن حاكم ولاية إنديانا، مايك بنس، المرشح لمنصب نائب الرئيس، يقوم بنشاط واضح في تشكيل إدارة ترامب، ويشاركه بعض قدامى المحاربين الذين كانوا في إدارة جورج بوش الابن وساندوا حملة ميت رومني.
ومن بين الأسماء التي يجري النظر فيها، وفقا لثلاثة مستشارين، عمدة مدينة نيويورك الأسبق رودي جولياني لمنصب النائب العام، أو في منصب وزير الأمن الداخلي. ورئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش لمنصب وزير الخارجية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب وزير الدفاع أو في منصب مستشار الأمن القومي، فيما ترشح التكهنات ستيف مانشين مدير الحملة المالي لمنصب وزير الخزانة. ويعد مانشين أحد أكبر المسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، كما أنه من أصدقاء ترامب المقربين في «وول ستريت»، ويعد الرجل المناسب لمساعدة ترامب على تنفيذ ما وعد به من تطوير السياسات الاقتصادية وتخفيض الضرائب.
وقد نشرت إدارة حملة دونالد ترامب استطلاعًا بحثيًا عبر موقع الحملة على شبكة الإنترنت، تطالب فيه مؤيدي ترامب بترشيح أسماء لعدد من الوزارات، في خطوة امتدحها البعض ووصفها بالذكية لأنها تجذب انتباه المؤيدين. هذا، ولم يكن منصب وزير التعليم من ضمن المناصب المُضافة في الاستطلاع، ولكن من المرجح أن يكون طبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون على رأس هرم الوزارة في حال انتخاب ترامب. كما ترشح التكهنات ليو ايزنبرغ المسؤول المالي باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب وزير التجارة.
وترشح التسريبات اسم رينس بريباس، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض، وتشير المصادر إلى أنه حظي بثقة ترامب على مدار شهور الحملة ودافع عنه بثبات، في الوقت الذي ندد به عدد من كبار الجمهوريين وخذلوه وهاجموه.
وتقول مصادر داخل الحملة إن ترامب لم يتدخل في اختيار شخصيات المرحلة الانتقالية، خوفا من «النحس» وخرافة أن التحضير لمرحلة ما بعد الفوز يجلب النحس إلى الحملة. ويقول ترامب إنه صدم عندما قرأ تقارير مفصلة عن استعدادات المرشح الجمهوري السابق ميت رومني للبيت الأبيض عام 2012، قبل وقت طويل من يوم الانتخابات.
وتتسرب مخاوف ترامب من «النحس» إلى عدد كبير من العاملين داخل الحملة، فعندما يسأل أحدهم عن تخطيطات ما بعد يوم الثلاثاء، تكون الإجابة دائما أنهم يركزون على الفوز أولا وقبل أي شيء آخر، وأن الحملة لم تأخذ أي قرارات أو إجراءات في شكل صياغة نهائية. أما عندما يسألون عن الأسماء المطروحة والوظائف المرشحة لها، فيقولون إنها تكهّنات وتسريبات، ولا شيء نهائي في هذه المرحلة.
لكن مقربين من الحملة يشيرون إلى أنها كثفت تحضيرات ما بعد الانتخابات بعد تحسن حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن خريطة التحضيرات لاختيار المرشحين للمناصب أصبحت أكثر تفصيلاً وأكثر واقعية.
وقال ستيف بانون، رئيس حملة ترامب التنفيذي: «إننا نتواصل مع عدد كبير من الشخصيات صاحبة الخبرة، ونستمع إليهم، ونتشاور حول ترشيحاتهم، ونأخذ نصائحهم». ويقول مسؤول آخر بحملة ترامب: «إننا نعمل بجهد لاختيار الشخصيات التي تحقق التوازن ما بين الخبرة العلمية وبين قدرتها على تغيير الأوضاع في واشنطن».
من جانب آخر، عملت حملة كلينتون بجهد كبير منذ عدة أسابيع وربما شهور في وضع خريطة للشخصيات التي قد تحتل مناصب مهمة في إدارتها المقبلة. تقول مصادر داخل الحملة إن الفريق الانتقالي الرئاسي لهيلاري كلينتون يتحرك بهدوء وثقة لملء الوظائف العليا في الإدارة المقبلة، ويتركون مرحلة المقابلات الشخصية وجها لوجه لما بعد الفوز بالانتخابات. وتقول المصادر إن «الحملة تحاول تحقيق التوازن بين الاستعداد الجيد لما بعد إجراء التصويت وإعلان النتائج، وبين عدم استباق الأحداث».
وستحقّق كلينتون سابقة تاريخية لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، ويترقب المحللون خيارات كلينتون في ترشيح شخصيات للمناصب المهمة في إدارتها، ويراهنون على ما إذا كانت كلينتون ستقدم على تحقيق سوابق تاريخية أخرى باختيار نساء في مناصب لم تصل إليها امرأة من قبل، مثل منصب وزير الخزانة، ومنصب وزير الدفاع، ومنصب وزير شؤون المحاربين القدامى، ورئيس موظفي البيت الأبيض، وهي مناصب شغلها الرجال على مدار تاريخ الرؤساء الأميركيين.
وتحقيق سوابق تاريخية ليس مستبعدا على كلينتون، فقد سجل زوجها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حدثا تاريخيا باختيار مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في عهده، لتكون أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية، كما اختار جانيت رينو لمنصب النائب العام لتتولى امرأة لأول مرة هذا المنصب. وقد توفيت رينو أمس، عن 78 عاما.
وتشير التكهنات من داخل حملة كلينتون إلى أن عددا من النساء مرشحات لمناصب مهمة في إدارة كلينتون، منهم شخصية محتملة بقوة لمنصب وزيرة الخزانة. وتدور الخيارات ما بين شيريل ساندبيرغ رئيسة العمليات في شركة «فيسبوك»، وسبق أن عملت في الوزارة لسنوات كثيرة قبل أن تتوجه لوادي السيلكون، وليل برينارد عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أما في منصب وزير الدفاع، فمن أبرز المرشحات لهذا المنصب ميشيل فلورنوي التي تحظى بشعبية كبيرة، وسبق أن رشحتها التكهّنات لمنصب وزير الدفاع خلال الولاية الثانية لأوباما، لكنها اعتذرت وفضلت العمل في أحد المراكز البحثية الأميركية المرموقة.
ويبدو أن منصب وزير شؤون المحاربين القدامى لا يجذب اهتمام كثير من الأسماء النسائية، وترشح التكهنات أسماء؛ النائب الديمقراطي تامي دامرويرث، والسيناتور مارك كيرك، وأيضا النائب تولسي غابارد، لهذا المنصب. فيما بدأ يبرز بقوة اسم المحامي الشهير جيم هاملتون (القريب من دوائر آل كلينتون) وآل غور، ويعد من الدائرة الداخلية الموثوق بها، لهذا المنصب.
وفي منصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض الذي لطالما شغله الرجال، فإن التكهنات كانت تشير بقوة في البداية إلى ترشيح هوما عابدين؛ المساعدة الأكثر قربا من كلينتون، في هذا المنصب، لكن مع التحقيقات الأخيرة المتعلقة بعابدين وزوجها أنتوني وينر، فإن التكهنات أبرزت اسما آخر للمنافسة على منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وهي نيرة تاندين، رئيسة «مركز التقدم الأميركي»، وقد عملت مستشارة لهيلاري كلينتون في السياسة الداخلية، وتعد من الدائرة المقربة لها.
أما في منصب وزير الخارجية، فتبرز أسماء لها علاقات وثيقة بكلينتون خلال عملها بوزارة الخارجية الأميركية، بصفتها أسماءً مرشحة، مثل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق، وأيضا جيك سوليفان، مدير السياسات في حملة كلينتون. ويتحرك سوليفان في بورصة الترشيحات بين منصب وزير الخارجية، وهو أمر يستبعده بعض المحللين، وبين منصب مستشار الأمن القومي، أو منصب كبير موظفي البيت الأبيض. والأمر الأكيد أنه سيكون له منصب مهم داخل البيت الأبيض.
وتشرح التكهنات لمنصب وزير الزراعة كلا من توم فالساك، وروبي مووك، نائب مدير حملتها الانتخابية. وجرت تسريبات بترشيح دنيس جونو، مسؤولة التعليم في ولاية مونتانا لمنصب وزيرة التعليم، وهي تتحدر من أصول الهنود الحمر (السكان الأصليون لأميركا)، وهي من دعاة السيطرة المحلية على التعليم.
وفي ما يخص وزارة الخزانة، برز اسم منافس كلينتون في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز، بوصفه أحد المرشحين لهذا المنصب، وهذا الأمر الذي قد لا يروق لرجال الأعمال ومستثمري «وول ستريت» لما يحمله ساندرز من آراء مضادة لتوجهاتهم.
وليس واضحا ما الدور الذي سيمارسه رئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا، وهو الشخصية المقربة من آل كلينتون منذ فترة التسعينات، وتولى في السابق منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ويشير محللون إلى أن كلينتون قد تبعد عددا من أقرب مساعديها عن تولي مناصب في الإدارة الأميركية، بعد أن وردت أسماؤهم في تحقيقات المباحث الفيدرالية وفي وسائل الإعلام.



متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
TT

متى يصبح السلام هو القاعدة لا الاستثناء؟

الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)
الأمم المتحدة تحتاج إلى إصلاح هيكليّ (رويترز)

صار مألوفاً بين المحللين القول إننا دخلنا نظاماً عالمياً جديداً، حلّ فيه منطق «حق القوة» بدل «قوة الحق»، وأفل نجم النظام الدولي القديم القائم على القواعد الراسخة. هكذا بتنا نرى أن العلاقات الدولية تُدار بمنطق القوة والنفوذ بدلاً من التوافق والتعددية. ولا شك في أن هذا النظام يتشكل من خلال إمبراطوريات متفاوتة الأحجام، تسعى إلى توسيع دوائر النفوذ ومصادر الثروة باستخدام القوة، بدلاً من الاعتماد على الاتفاقات الدولية التي تجمع بين الدول الكبرى والصغرى على أساس المساواة.

وغني عن القول أن الهدف الأول لأي نظام عالمي تشاركي هو البحث عن السلام المستدام. وعن ذلك قال الفيلسوف الهولندي (البرتغالي الأصل) باروخ سبينوزا (1632 - 1677)، إن «السلام فضيلة وحالة ذهنية تقوم على الإحسان والثقة والعدالة». فيما أكد ألبرت آينشتاين (1879 - 1955)، أن «السلام لا يمكن فرضه بالقوة؛ بل يتحقق بالتفاهم». ومنذ القدم، أدرك أفلاطون أن «إقامة السلام والصداقة هي أسمى واجبات المواطن والمشترع»، وأكد أرسطو أن «الانتصار في الحرب لا يكفي، بل الأهم هو إرساء السلام». أما غاندي (1869 - 1948)، فجزم بأن «السلام لا يولد من الصدام المسلّح؛ بل من عدالة تُمارَس حتى في وجه التحديات».

سلام الاستثناء

في مقابل هذه الرؤى الحكيمة، تكشف التجربة التاريخية أن السلام كان الاستثناء لا القاعدة؛ فخلال ما بين 3500 و5000 عام من التاريخ البشري المدوّن، لم يعرف العالم سوى نحو من 230 إلى 268 عاماً خالية تماماً من الحروب الكبرى؛ أي أقل من 10 في المائة من تاريخه. وهذا يعني أن الصراع هو السمة الغالبة على العلاقات الإنسانية على المستويين الفردي والجماعي.

مضيق هرمز مسرح لصراع كبير (رويترز)

ولا بدّ من التمييز في هذا السياق بين «النظام الدولي» و«النظام العالمي»؛ فالنظام الدولي يصف آليات «عمل» العالم من حيث الفاعلين والقوى والدوافع والقيود، بينما يُعدّ النظام العالمي بناءً سياسياً ومؤسساتياً وثقافياً يتشكّل عبر التفاوض أو التعاون أو حتى الإكراه (كما حصل بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية اللتين انتهى كل منهما بغالب ومغلوب). والنظام العالمي ليس معطًى ثابتاً؛ بل هو نتيجة خيارات واعية تتخذها القوى الفاعلة لتنظيم العالم وإدارته.

ومن المنصف القول إن النظام العالمي الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية حقق نجاحات؛ إذ تراجعت احتمالات الحروب العالمية الشاملة، وانتهت الإمبراطوريات التقليدية ذات المدى الجغرافي الواسع، وازداد مستوى الرفاه والازدهار بشكل غير مسبوق، وأُرسيت دعائم السيادة الوطنية لدول عديدة بناءً على مفاهيم «صلح وستفاليا». غير أن هذا النظام لم يعد يلبّي متطلبات التحولات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، وهو ما يفسر الإحساس المتزايد بالأزمة وذلك الشعور بالضيق العام على المستوى العالمي، والقلق الجدّي من نشوب حرب عالمية ثالثة محفوفة بأخطار «الجنون النووي».

تحوّلات ونماذج بديلة

في العقود الأخيرة، شهدنا إعادة توزيع للنفوذ في الكرة الأرضية، مع صعود قوى جديدة تتحدى الهيمنة الغربية التي قامت على الثروة المادية والتقدّم العلمي - التكنولوجي؛ مثل دول مجموعة «بريكس» التي باتت تؤدي دوراً متزايد التأثير اقتصادياً وسياسياً. ولا يقتصر هذا التحول على انتقال عناصر القوة؛ بل يمتد إلى تغيّرات فكرية وثقافية عميقة، مع سعي ملموس من الدول غير الغربية إلى تأكيد هوياتها الخاصة وتقديم نماذج بديلة للحكم والتنمية.

وتشهد هذه المرحلة، التي توصف أحياناً بـ«ما بعد الغرب»، تحديات كبرى وجودية للغرب نفسه ولمنافسيه، تتطلب تعاوناً دولياً أوسع، خصوصاً في مواجهة قضايا عابرة للحدود مثل التغير المناخي، والأمن السيبراني، والهجرة، والجريمة المنظمة، والإرهاب... غير أن هذا التحول لا يخلو من التوترات؛ إذ تسعى القوى الصاعدة إلى تعزيز مصالحها، الأمر الذي يؤدي إلى احتكاكات مع القوى التقليدية، خصوصاً في العلاقات التجارية وأحياناً في مواجهات ميدانية، ويعقّد المساعي إلى بناء توازن عالمي مستقر.

مصنع للسيارات الكهربائية في مدينة جينهوا الصينية... قوة صاعدة بسرعة كبيرة (رويترز)

ويُضاف إلى ذلك أن صعود النزعات القومية والشعبوية يشكّل سبباً آخر من أسباب الاضطراب، لأن هذه التيارات المتطرفة تنحو بطبيعتها المشكِّكة إلى تقويض التعاون الدولي وتغليب المصالح الضيقة، مما يضعف المؤسسات الدولية ويهدد الاستقرار العالمي. وتزيد النزاعات الإقليمية والتنافس بين القوى الكبرى؛ مثل التوترات بين الولايات المتحدة والصين، هذا التفكك حدةً.

ومن أبرز التحديات أيضاً ضرورة إيجاد توازن بين القيم العالمية والخصوصيات الوطنية؛ إذ لا يمكن فرض معايير دولية بشكل أحادي دون مراعاة التنوع الثقافي والسياسي. ولذلك، يصبح الحوار البنّاء والدبلوماسية الشبكية المرنة (لا الهرمية الجامدة) أمرين ضروريين لإيجاد أرض صلبة مشتركة لتشييد «مبنى» السلام.

امتحان التكيّف والتعاون

خلاصة القول؛ إن النظام الدولي الحالي يمرّ بمرحلة تحول عميقة، تتداخل فيها عوامل صعود قوى جديدة، وتراجع النفوذ الغربي، وتصاعد النزاعات، وتزايد التحديات العالمية، والسعي المحموم إلى الحصول على «غنائم» اقتصادية تعزّز الموقع وتحصّن السيادة. ويعتمد مستقبل هذا النظام على قدرة الفاعلين الدوليين على التكيف والتعاون، وبناء شراكات جديدة، والانفتاح على رؤى متعددة لفهم تعقيدات العالم.

وفي هذا السياق، لا يجوز النظر إلى بروز سرديات بديلة بوصفه تهديداً؛ بل فرصة لفهم أعمق لعالم متعدد الأقطاب. فالنظام الدولي الذي يتشكل اليوم يعكس انتقالاً تاريخياً مهماً، حيث لم يعد الغرب مركز القوة الوحيد؛ بل بات واحداً من عدة مراكز.

إن الطريق نحو نظام عالمي أكثر تعقيداً وتداخلاً، تتعايش فيه نماذج مختلفة من الحوكمة العالمية، ارتسم بالفعل. غير أن التعامل في هذا الواقع الجديد وسلوك دروبه الوعرة يتطلبان فكراً مبتكراً ومنفتحاً على التغيير، مع الحفاظ في الوقت ذاته، على ما أثبتت التجربة أهميته من هياكل ومؤسسات قائمة؛ في مقدّمتها الأمم المتحدة التي تحتاج إلى إصلاح هيكلي يجنبها التداعي والسقوط. وفي النهاية، يبقى بناء عالم أكثر عدلاً وسلاماً واستدامة مرهوناً بإرادة جماعية قادرة على التوفيق بين الاختلاف والتعاون.

اقرأ أيضاً


حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
TT

حرب إيران تكشف نقطة ضعف لترمب: الضغط الاقتصادي

الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعد وصوله إلى البيت الأبيض مساء الجمعة (أ.ب)

لم تفلح 7 أسابيع من الحرب في إسقاط حكام إيران، أو إجبارهم على تلبية جميع مطالب الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لكنها بالنسبة لخصوم الولايات المتحدة وحلفائها، كشفت واحدة من نقاط ضعفه الرئيسية؛ وهي الضغط الاقتصادي، وفق تحليل لوكالة «رويترز».

وحتى مع إعلان إيران أمس (الجمعة)، أنها ستعيد فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، ​فقد كشفت أزمة الشرق الأوسط حدود استعداد ترمب لتحمل الألم الاقتصادي الداخلي.

وانضم ترمب إلى إسرائيل في مهاجمة إيران في 28 فبراير (شباط)، مستنداً إلى ما وصفه بتهديدات أمنية وشيكة، لا سيما بخصوص ما يتعلق ببرنامجها النووي. لكن الآن، ومع ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة وتزايد التضخم وانخفاض شعبيته، يسابق ترمب الزمن لإبرام اتفاق دبلوماسي من شأنه أن يخفف من حدة التداعيات في الداخل.

ناقلة نفط ترفع علم مالطا تقترب من العراق بعد عبورها مضيق هرمز (رويترز)

ويقول محللون إن إيران تلقت ضربة عسكرية قاسية، لكنها أثبتت قدرتها على فرض تكاليف اقتصادية استخف بها ترمب ومساعدوه، مما أدى إلى أسوأ صدمة طاقة عالمية على الإطلاق.

* تكاليف الطاقة وخطر الركود

كثيراً ما تجاهل ترمب علناً المخاوف الاقتصادية المحلية الناجمة عن الحرب، خصوصاً أن الولايات المتحدة لا تعتمد على خُمس شحنات النفط العالمية التي حُجبت فعلياً بسبب سيطرة إيران على مضيق هرمز، غير أن ارتفاع أسعار الطاقة قد أثر سلباً على المستهلكين الأميركيين. ويزيد تحذير صندوق النقد الدولي من خطر حدوث ركود عالمي من حدة هذا الوضع القاتم.

وهكذا، تزايدت الضغوط لإيجاد مخرج من هذه الحرب التي لا تحظى بتأييد في الولايات المتحدة؛ إذ يدافع المنتمون إلى حزب ترمب الجمهوري، عن أغلبيتهم ‌الضئيلة بالكونغرس في ‌انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولا يخفى أي شيء من هذا عن قادة إيران الذين استغلوا السيطرة على مضيق ​هرمز ‌لدفع ⁠فريق ترمب ​إلى ⁠الجلوس على طاولة المفاوضات.

ويقول المحللون إن الصين وروسيا قد يستخلصان درساً مماثلاً؛ إذ إنه بينما أظهر ترمب رغبة في استخدام القوة العسكرية في ولايته الثانية، فإنه يبحث عن مخرج دبلوماسي بمجرد أن يصبح الوضع الاقتصادي مؤرقاً في الداخل.

وقال بريت بروين، وهو مستشار سابق للسياسة الخارجية في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، ويترأس حالياً شركة «غلوبال سيتويشن روم» الاستشارية: «يشعر ترمب بالضائقة الاقتصادية، وهي نقطة ضعف في هذه الحرب».

وذكر المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي، أنه فيما تعمل الإدارة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لحل مشاكل سوق الطاقة «المؤقتة»، فإنها «لم تفقد تركيزها أبداً على تنفيذ أجندة الرئيس المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف والنمو».

* التحوّل

جاء تحول ترمب المفاجئ في 8 أبريل (نيسان)؛ من الغارات الجوية إلى الدبلوماسية، بعد ضغوط من الأسواق المالية وبعض المؤيدين لسياساته.

ويقع جزء من المعاناة الاقتصادية على عاتق المزارعين الأميركيين، وهم قاعدة انتخابية رئيسية لترمب، بسبب تعطل شحنات الأسمدة. وينعكس ذلك أيضاً في ارتفاع أسعار تذاكر الطيران نتيجة لزيادة أسعار وقود الطائرات.

ومع اقتراب انتهاء ⁠أسبوعَي وقف إطلاق النار، يبقى أن نرى ما إذا كان الرئيس الأميركي الذي يتبنى نهجاً لا يمكن توقعه، سيتوصل ‌إلى اتفاق يلبي أهدافه من الحرب، أو يمدد الهدنة إلى ما بعد 21 أبريل أو يجدد حملة القصف.

لكن أسعار ‌النفط العالمية انخفضت بشكل حاد في حين ازدهرت الأسواق المالية، التي غالباً ما يعدّها ترمب مقياساً لنجاحه، أمس (الجمعة)، ​بعد أن قالت إيران إن المضيق سيظل مفتوحاً للفترة المتبقية من هدنة منفصلة مدتها ‌10 أيام بين إسرائيل ولبنان بوساطة أميركية.

مزارعان يجهّزان أسمدة لاستخدامها في حقل قمح بمقاطعة هينان الصينية (رويترز)

وسارع ترمب إلى إعلان أن مضيق هرمز آمن، مشيداً باتفاق قيد الإعداد مع إيران قال إنه سيُبرم قريباً وبمعظم شروطه. لكن ‌مصادر إيرانية صرّحت لـ«رويترز»، بأن بعض الثغرات لا يزال بحاجة إلى حل.

وحذر خبراء من أنه حتى لو انتهت الحرب قريباً، فإن إزالة الأضرار الاقتصادية قد تستغرق أشهراً إن لم تكن سنوات.

ويبقى السؤال الرئيسي حول ما إذا كان أي اتفاق سيحقق الأهداف التي حددها ترمب، بما في ذلك إغلاق الطريق أمام إيران نحو امتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفي طهران منذ فترة طويلة سعيها إليه.

وتمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم عالي التخصيب يُعتقد أنه دُفن بعد غارات أميركية إسرائيلية في يونيو (حزيران). وصرح ترمب لـ«رويترز» أمس (الجمعة)، بأن الاتفاق الذي يجري إعداده يدعو الولايات المتحدة إلى التعاون مع إيران لاستعادة هذه ‌المواد ونقلها إلى الولايات المتحدة. ونفت إيران الموافقة على نقل اليورانيوم إلى أي مكان في الخارج.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترمب إن الولايات المتحدة تحافظ على «عدة خطوط حمراء» في المفاوضات مع إيران.

وفي الوقت نفسه، لم يلقَ النداء الذي وجهه ⁠ترمب في بداية الحرب للإيرانيين للإطاحة بحكومتهم، أي ⁠استجابة.

وفي البداية، صُدم حلفاء للولايات المتحدة من أوروبا إلى آسيا بقرار ترمب خوض الحرب دون استشارتهم، أو مراعاة الأخطار التي قد يتعرضون لها بسبب إغلاق إيران للمضيق.

وقال غريغوري بولينغ، خبير الشؤون الآسيوية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: «جرس الإنذار الذي يدق للحلفاء الآن هو كيف أبرزت الحرب أن الإدارة (الأميركية) يمكن أن تتصرف بشكل غير منتظم، دون مراعاة كبيرة للعواقب».

وبعد غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، كان الرئيس الأميركي السابق المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن، حذراً في فرض عقوبات على قطاع الطاقة في موسكو خشية تقليل إمدادات النفط وتضخيم أسعار الغاز في الولايات المتحدة.

لكن ترمب، الذي تعهد عند الترشح لولاية ثانية بتوفير بنزين بتكلفة منخفضة وتقليل التضخم، أبدى أنه يتأثر بالاتهامات الموجهة إليه بأن سياساته ترفع الأسعار. ومن الأمثلة على ذلك خفض الرسوم الجمركية على الصين العام الماضي، بعد أن ردت على الرسوم المرتفعة بالمثل.

* أخطاء في التقدير

مثلما أخطأ ترمب في تقدير رد بكين في الحرب التجارية، يبدو أنه أخطأ في تقدير رد إيران اقتصادياً من خلال مهاجمة البنية التحتية للطاقة في المنطقة، وإغلاق الممر المائي الاستراتيجي في المنطقة.

رجل يملأ سيارته وقوداً في لوس أنجليس (أ.ب)

وقال مسؤولون أميركيون في مناقشات مغلقة، إن ترمب اعتقد خطأ أن الحرب ستكون عملية محدودة؛ مثل الغارة الخاطفة التي شنها على فنزويلا في 3 يناير (كانون الثاني)، والضربات التي استهدفت المواقع النووية الإيرانية في يونيو. لكن هذه المرة، جاءت التداعيات أوسع نطاقاً.

وقد تكون الرسالة الموجهة إلى الحلفاء الآسيويين؛ مثل اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، أنه من الممكن توقع أن يسعى ترمب، الذي يتطلع إلى علاقات أكثر وديةً مع الصين، ​إلى تحقيق أهدافه الإقليمية مع إيلاء اهتمام أقل بأمنهم الجيوسياسي والاقتصادي.

ويعتقد المحللون أن ​تلك الحكومات ستتكيف مع أي شيء يطرأ؛ مثل محاولة الصين الاستيلاء على تايوان، بدافع القلق إزاء مصداقية ترمب.

والأمر نفسه ينطبق على الشرق الأوسط؛ حيث يريد الجميع حلاً دبلوماسياً إنما مع ضمانات أمنية تحفظ استقرار المنطقة بشكل مستدام.


سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
TT

سفير أميركا في أنقرة: لا نمانع عودة تركيا إلى برنامج مقاتلات «إف - 35»

السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)
السفير الأميركي لدى تركيا توم براك متحدثاً في إحدى جلسات «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الجمعة (أ.ف.ب)

قال السفير الأميركي لدى تركيا توم براك إن واشنطن لا تمانع عودة تركيا إلى برنامج إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35»، متوقعاً أن يتم معالجة مسألة العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب شرائها منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس - 400» قريباً.

وفي تكرار لتصريحات أطلقها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال براك، خلال جلسة في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي» الذي انطلقت دورته الخامسة، الجمعة، في مدينة أنطاليا جنوب تركيا،: «أعتقد أن مشكلة منظومة (إس – 400) ستحل قريباً، ومن وجهة نظر رئيسي (دونالد ترمب)، لا مانع من قبول تركيا في برنامج طائرات (إف - 35)».

وأخرجت الولايات المتحدة تركيا من برنامج مقاتلات «إف - 35»، التي تنتجها شركة «لوكهيد مارتن»، عقب حصولها على منظومة «إس - 400» في صيف عام 2019، لتعارضها مع منظومة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وفرض عليها ترمب عقوبات بموجب قانون «كاتسا» في أواخر عام 2020، فيما اعتبرته تركيا قراراً غير عادل، لا سيما أنها دفعت نحو 1.4 مليار دولار لشراء مقاتلات «إف - 35».

منظومة «إس - 400» الروسية (موقع الصناعات الدفاعية التركية)

وعلى الرغم من اتجاه تركيا للبحث عن بدائل مثل طائرات «يوروفايتر تايفون» الأوروبية أو إنتاج بدائل محلية، فإنها تواصل السعي لرفع العقوبات الأميركية والحصول على مقاتلات «إف - 35».

وفي ديسمبر الماضي، قال براك، إن أنقرة باتت أقرب إلى التخلي عن المنظومة الروسية، متوقعاً إمكانية حل هذا الملف خلال فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، لافتاً إلى أن القانون الأميركي لا يسمح لتركيا بتشغيل أو حيازة المنظومة الروسية إذا أرادت العودة لبرنامج إنتاج وتطوير المقاتلة الأميركية.

واقترحت تركيا، في مارس (آذار) الماضي، تشغيل منظومة «إس - 400» بشكل مستقل عن أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) لحل الخلاف مع الولايات المتحدة، وإنهاء أزمة استبعادها من مشروع إنتاج وتطوير مقاتلات «إف - 35» والحصول عليها.

وزير الدفاع التركي يشار غولر (الدفاع التركية)

ولم تفعّل تركيا المنظومة الروسية منذ حصولها عليها، بموجب الصفقة التي وقعت مع روسيا في عام 2017، أو نقلها إلى مكان آخر أو بيعها لدولة أخرى.

وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، «إن الحل الذي اقترحته تركيا بات واضحاً، تم إبلاغ نظرائنا الأميركيين بفكرة تشغيل منظومة (إس – 400) كنظام مستقل، دون دمجها في أنظمة الناتو، وإن هذا هو الحل الأمثل».

وعن مسار العلاقات التركية - الأميركية، قال براك إن العلاقات بين أنقرة وواشنطن شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الـ16 شهراً الماضية يفوق ما تحقق خلال الـ15 عاماً الماضية.

ولفت إلى إحراز تقدم في مجالات السياسة الخارجية والاستخبارات والشؤون العسكرية والتجارية، لا سيما في ظل العلاقات الجيدة بين الرئيسين، رجب طيب إردوغان ودونالد ترمب.

براك متحدثاً عن العلاقات التركية - الأميركية خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الجمعة (إعلام تركي)

وأضاف براك: «يجري إعادة تشكيل التحالف بين البلدين، ما حدث في سوريا (منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024) كان في صالح تركيا إلى حد كبير، تستحق تركيا والسعودية ثناءً كبيراً لدعمهما هذا «الهيكل الناشئ» في سوريا.

وتابع أنه «حتى مع وجود بعض العيوب؛ في الواقع، كانت تركيا العامل الحاسم في هذه العملية، العلاقات بين البلدين أفضل من أي وقت مضى، أعتقد أنه سيتم التوصل إلى حل لمسألة منظومة (إس – 400) قريباً، ومن وجهة نظري، فإن إعادة قبول تركيا في برنامج (إف - 35) أمر ممكن أيضاً».