كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

توقعات بأسماء نسائية في إدارة «ديمقراطية».. و«الجمهوري» يلتزم الصمت تجنبا لـ«النحس»

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما
TT

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

كلينتون وترامب يستعدان لتشكيل إدارتيهما

تجري في داخل الحملة الانتخابية لكل مرشح تحضيرات؛ ليس فقط ليوم التصويت، وإنما للأسابيع التالية للانتخابات حتى يوم التنصيب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل؛ حيث تبدأ كل حملة بتحضير الأسماء والشخصيات التي سترشحها لتولي مناصب مهمة في الإدارة التي ستفوز بالبيت الأبيض.
تداولت الأوساط السياسية الأميركية في الآونة الأخيرة أسماء كثيرة مرشحة للدخول ضمن طاقم وزراء الرئيس المقبل للولايات المتحدة الأميركية، سواء كان دونالد ترامب أو هيلاري كلينتون. وتضع حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب اللمسات النهائية لشكل الحكومة التي ينوي الاستعانة بها، إذا فاز مساء اليوم (يوم الاقتراع). وتقول مصادر داخل الحملة إن مساعدي ترامب يضعون أسماء لامعة من الشخصيات التي ساندت ترامب على مدى الشهور الماضية. ويقوم حاكم ولاية نيوجيرسي، كريس كريستي، على الإشراف على رسم خريطة المرحلة الانتقالية وترشيح الشخصيات للمناصب المختلفة، ودراسة شكل وأهداف إدارة ترامب.
وتقول مصادر بالحملة إن حاكم ولاية إنديانا، مايك بنس، المرشح لمنصب نائب الرئيس، يقوم بنشاط واضح في تشكيل إدارة ترامب، ويشاركه بعض قدامى المحاربين الذين كانوا في إدارة جورج بوش الابن وساندوا حملة ميت رومني.
ومن بين الأسماء التي يجري النظر فيها، وفقا لثلاثة مستشارين، عمدة مدينة نيويورك الأسبق رودي جولياني لمنصب النائب العام، أو في منصب وزير الأمن الداخلي. ورئيس مجلس النواب الأسبق نيوت غينغريتش لمنصب وزير الخارجية، والجنرال المتقاعد مايكل فلين لمنصب وزير الدفاع أو في منصب مستشار الأمن القومي، فيما ترشح التكهنات ستيف مانشين مدير الحملة المالي لمنصب وزير الخزانة. ويعد مانشين أحد أكبر المسؤولين في حملة ترامب الانتخابية، كما أنه من أصدقاء ترامب المقربين في «وول ستريت»، ويعد الرجل المناسب لمساعدة ترامب على تنفيذ ما وعد به من تطوير السياسات الاقتصادية وتخفيض الضرائب.
وقد نشرت إدارة حملة دونالد ترامب استطلاعًا بحثيًا عبر موقع الحملة على شبكة الإنترنت، تطالب فيه مؤيدي ترامب بترشيح أسماء لعدد من الوزارات، في خطوة امتدحها البعض ووصفها بالذكية لأنها تجذب انتباه المؤيدين. هذا، ولم يكن منصب وزير التعليم من ضمن المناصب المُضافة في الاستطلاع، ولكن من المرجح أن يكون طبيب الأعصاب المتقاعد بن كارسون على رأس هرم الوزارة في حال انتخاب ترامب. كما ترشح التكهنات ليو ايزنبرغ المسؤول المالي باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب وزير التجارة.
وترشح التسريبات اسم رينس بريباس، رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، لمنصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض، وتشير المصادر إلى أنه حظي بثقة ترامب على مدار شهور الحملة ودافع عنه بثبات، في الوقت الذي ندد به عدد من كبار الجمهوريين وخذلوه وهاجموه.
وتقول مصادر داخل الحملة إن ترامب لم يتدخل في اختيار شخصيات المرحلة الانتقالية، خوفا من «النحس» وخرافة أن التحضير لمرحلة ما بعد الفوز يجلب النحس إلى الحملة. ويقول ترامب إنه صدم عندما قرأ تقارير مفصلة عن استعدادات المرشح الجمهوري السابق ميت رومني للبيت الأبيض عام 2012، قبل وقت طويل من يوم الانتخابات.
وتتسرب مخاوف ترامب من «النحس» إلى عدد كبير من العاملين داخل الحملة، فعندما يسأل أحدهم عن تخطيطات ما بعد يوم الثلاثاء، تكون الإجابة دائما أنهم يركزون على الفوز أولا وقبل أي شيء آخر، وأن الحملة لم تأخذ أي قرارات أو إجراءات في شكل صياغة نهائية. أما عندما يسألون عن الأسماء المطروحة والوظائف المرشحة لها، فيقولون إنها تكهّنات وتسريبات، ولا شيء نهائي في هذه المرحلة.
لكن مقربين من الحملة يشيرون إلى أنها كثفت تحضيرات ما بعد الانتخابات بعد تحسن حظوظ ترامب في استطلاعات الرأي الأخيرة، وأن خريطة التحضيرات لاختيار المرشحين للمناصب أصبحت أكثر تفصيلاً وأكثر واقعية.
وقال ستيف بانون، رئيس حملة ترامب التنفيذي: «إننا نتواصل مع عدد كبير من الشخصيات صاحبة الخبرة، ونستمع إليهم، ونتشاور حول ترشيحاتهم، ونأخذ نصائحهم». ويقول مسؤول آخر بحملة ترامب: «إننا نعمل بجهد لاختيار الشخصيات التي تحقق التوازن ما بين الخبرة العلمية وبين قدرتها على تغيير الأوضاع في واشنطن».
من جانب آخر، عملت حملة كلينتون بجهد كبير منذ عدة أسابيع وربما شهور في وضع خريطة للشخصيات التي قد تحتل مناصب مهمة في إدارتها المقبلة. تقول مصادر داخل الحملة إن الفريق الانتقالي الرئاسي لهيلاري كلينتون يتحرك بهدوء وثقة لملء الوظائف العليا في الإدارة المقبلة، ويتركون مرحلة المقابلات الشخصية وجها لوجه لما بعد الفوز بالانتخابات. وتقول المصادر إن «الحملة تحاول تحقيق التوازن بين الاستعداد الجيد لما بعد إجراء التصويت وإعلان النتائج، وبين عدم استباق الأحداث».
وستحقّق كلينتون سابقة تاريخية لتكون أول امرأة تتولى منصب رئيس الولايات المتحدة، ويترقب المحللون خيارات كلينتون في ترشيح شخصيات للمناصب المهمة في إدارتها، ويراهنون على ما إذا كانت كلينتون ستقدم على تحقيق سوابق تاريخية أخرى باختيار نساء في مناصب لم تصل إليها امرأة من قبل، مثل منصب وزير الخزانة، ومنصب وزير الدفاع، ومنصب وزير شؤون المحاربين القدامى، ورئيس موظفي البيت الأبيض، وهي مناصب شغلها الرجال على مدار تاريخ الرؤساء الأميركيين.
وتحقيق سوابق تاريخية ليس مستبعدا على كلينتون، فقد سجل زوجها الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون حدثا تاريخيا باختيار مادلين أولبرايت وزيرة للخارجية في عهده، لتكون أول امرأة تتولى وزارة الخارجية الأميركية، كما اختار جانيت رينو لمنصب النائب العام لتتولى امرأة لأول مرة هذا المنصب. وقد توفيت رينو أمس، عن 78 عاما.
وتشير التكهنات من داخل حملة كلينتون إلى أن عددا من النساء مرشحات لمناصب مهمة في إدارة كلينتون، منهم شخصية محتملة بقوة لمنصب وزيرة الخزانة. وتدور الخيارات ما بين شيريل ساندبيرغ رئيسة العمليات في شركة «فيسبوك»، وسبق أن عملت في الوزارة لسنوات كثيرة قبل أن تتوجه لوادي السيلكون، وليل برينارد عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
أما في منصب وزير الدفاع، فمن أبرز المرشحات لهذا المنصب ميشيل فلورنوي التي تحظى بشعبية كبيرة، وسبق أن رشحتها التكهّنات لمنصب وزير الدفاع خلال الولاية الثانية لأوباما، لكنها اعتذرت وفضلت العمل في أحد المراكز البحثية الأميركية المرموقة.
ويبدو أن منصب وزير شؤون المحاربين القدامى لا يجذب اهتمام كثير من الأسماء النسائية، وترشح التكهنات أسماء؛ النائب الديمقراطي تامي دامرويرث، والسيناتور مارك كيرك، وأيضا النائب تولسي غابارد، لهذا المنصب. فيما بدأ يبرز بقوة اسم المحامي الشهير جيم هاملتون (القريب من دوائر آل كلينتون) وآل غور، ويعد من الدائرة الداخلية الموثوق بها، لهذا المنصب.
وفي منصب رئيس طاقم الموظفين بالبيت الأبيض الذي لطالما شغله الرجال، فإن التكهنات كانت تشير بقوة في البداية إلى ترشيح هوما عابدين؛ المساعدة الأكثر قربا من كلينتون، في هذا المنصب، لكن مع التحقيقات الأخيرة المتعلقة بعابدين وزوجها أنتوني وينر، فإن التكهنات أبرزت اسما آخر للمنافسة على منصب رئيس موظفي البيت الأبيض، وهي نيرة تاندين، رئيسة «مركز التقدم الأميركي»، وقد عملت مستشارة لهيلاري كلينتون في السياسة الداخلية، وتعد من الدائرة المقربة لها.
أما في منصب وزير الخارجية، فتبرز أسماء لها علاقات وثيقة بكلينتون خلال عملها بوزارة الخارجية الأميركية، بصفتها أسماءً مرشحة، مثل ويليام بيرنز، نائب وزير الخارجية السابق، وأيضا جيك سوليفان، مدير السياسات في حملة كلينتون. ويتحرك سوليفان في بورصة الترشيحات بين منصب وزير الخارجية، وهو أمر يستبعده بعض المحللين، وبين منصب مستشار الأمن القومي، أو منصب كبير موظفي البيت الأبيض. والأمر الأكيد أنه سيكون له منصب مهم داخل البيت الأبيض.
وتشرح التكهنات لمنصب وزير الزراعة كلا من توم فالساك، وروبي مووك، نائب مدير حملتها الانتخابية. وجرت تسريبات بترشيح دنيس جونو، مسؤولة التعليم في ولاية مونتانا لمنصب وزيرة التعليم، وهي تتحدر من أصول الهنود الحمر (السكان الأصليون لأميركا)، وهي من دعاة السيطرة المحلية على التعليم.
وفي ما يخص وزارة الخزانة، برز اسم منافس كلينتون في الانتخابات التمهيدية بيرني ساندرز، بوصفه أحد المرشحين لهذا المنصب، وهذا الأمر الذي قد لا يروق لرجال الأعمال ومستثمري «وول ستريت» لما يحمله ساندرز من آراء مضادة لتوجهاتهم.
وليس واضحا ما الدور الذي سيمارسه رئيس حملتها الانتخابية جون بوديستا، وهو الشخصية المقربة من آل كلينتون منذ فترة التسعينات، وتولى في السابق منصب كبير موظفي البيت الأبيض في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون.
ويشير محللون إلى أن كلينتون قد تبعد عددا من أقرب مساعديها عن تولي مناصب في الإدارة الأميركية، بعد أن وردت أسماؤهم في تحقيقات المباحث الفيدرالية وفي وسائل الإعلام.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».