بلجيكا: إطار قانوني يسمح للأمن بقطع الاتصالات عن الجوالات لمنع هجمات تفجيرية

اعترافات عبريني: تحذيرات من داخل السجون.. وأسلحة ما زالت مخبأة عقب هجمات بروكسل

إغلاق شوارع وانتشار أمني عقب تفجيرات بروكسل في مارس 2016 («الشرق الأوسط»)

انتهى وزير الاتصالات البلجيكي، ألكسندر ديكرو، من وضع الإطار القانوني، الذي يسمح للأجهزة الأمنية والاستخباراتية، في بعض الأحوال، بقطع شبكات الاتصال عن الجوالات. وهو الأمر الذي يستخدم حاليًا فقط في أماكن محددة، وهي أماكن تدريب القوات المسلحة، وأيضًا في السجون، ولكن الوزير يسعى إلى توسيع النطاق ليشمل الأمر أماكن ومناطق أخرى، في إطار أسباب أمنية، وخصوصًا أن قطع الإشارة عن الجوالات يساعد في إبطال عملية تفجير من مسافة بعيدة.
وحسب الإعلام البلجيكي، الذي أشار إلى أن الإطار القانوني الجديد يتضمن ضرورة أن تكون إمكانية قطع شبكة الاتصالات عن الجوالات، مسموح بها لعدد من الإدارات ذات الصلة بحفظ الأمن، ومنها إدارة التعامل مع المفرقعات، والقوات الخاصة في الشرطة، وإدارة الأمن والاستخبارات الداخلية، وذلك في الحالات الطارئة، وفي أماكن محددة ومحدودة، ولفترة معينة، قال الوزير ديكرو إن «استخدام رجال مكافحة المتفجرات وإدارة الاستخبارات وغيرهم لجهاز قطع الإشارة عن الجوالات، الغرض منه، مساعدتهم على القيام بعملهم وحماية أرواح المواطنين الأبرياء، وكذلك العاملين في هذه الإدارات الأمنية»، وسيتم عرض الإطار القانوني على اجتماع لمجلس الوزراء في وقت لاحق للحصول على الموافقة.
يذكر أن بلجيكا شهدت هجمات في 22 مارس (آذار) الماضي شملت مطارًا ومحطة للقطارات الداخلية في بروكسل، وأسفرت عن مقتل 32 شخصًا وإصابة ما يزيد على 300 آخرين.
وفي الصدد نفسه، اعترف محمد عبريني أمام رجال التحقيق في بلجيكا، بوجود كميات من الأسلحة والمتفجرات، لا تزال مخبأة حتى الآن بأحد مرافئ السيارات (الجراجات) من جانب عناصر الشبكة، التي تورطت في تنفيذ تفجيرات باريس، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وفي بروكسل في مارس الماضي.
وقالت وكالة الأنباء البلجيكية إن هذه المتفجرات والأسلحة أخفتها عناصر من الشبكة التي شاركت في تنفيذ هجومي باريس وبروكسل. وكانت الشرطة قد نفذت في يونيو (حزيران) الماضي حملة تفتيش واسعة شملت 152 مرفأ للسيارات، ولكن لم تعثر على أي متفجرات أو أسلحة. وقال باول فان تيخلت، رئيس مركز إدارة الأزمات وتحليل المخاطر الإرهابية في بروكسل، خلال مقابلة ستذاع في وقت لاحق في البرنامج التلفزيوني الأسبوعي، إن هناك بالتأكيد حديثًا عن وجود متفجرات وأسلحة لم نعثر عليها منذ تفجيرات 22 مارس الماضي في بروكسل، ولكن المحاولات مستمرة طوال الوقت من جانب رجال التحقيق والأمن، للوصول إلى هذه الأسلحة والمتفجرات. وأضاف يقول إنه لا يستطيع في الوقت الحالي أن يؤكد أو ينفي أن هناك متفجرات أو أسلحة في مكان ما.
وكان عبريني (32 عامًا)، الذي تراجع عن تفجير نفسه في الهجوم داخل مطار بروكسل مارس الماضي، قد أدلى باعترافات أمام رجال التحقيق. وحسب البرنامج التلفزيوني البلجيكي، تضمنت تلك الاعترافات الإشارة إلى أنه عندما كان مختبئًا عرف بعمليات مداهمة بالقرب من المكان الذي كان يعيش فيه، وقام شقيق إبراهيم البكراوي بتوصيله إلى أحد أحياء بروكسل (جيت). وقال أيضًا إنه علم بأن صلاح عبد السلام أيضًا انتقل إلى مكان آخر للاختباء فيه، «ولكن لم يكن لدي علم بالتحديد أين يختبئ».
وصلاح كان قد شوهد بصحبة عبريني ليلة تفجيرات باريس، وتراجع هو أيضًا عن المشاركة في التنفيذ في آخر لحطة، وجرى تسليمه قبل أشهر إلى فرنسا لمحاكمته. وأشارت الاعترافات التي أدلى بها عبريني إلى أن تسريبات من السجون كانت تصل إلى المشاركين في الخلية الإرهابية، وقال عبريني: «تلقى الأخوان البكراوي رسالة من داخل أحد السجون، تنصحنا بضرورة ترك منطقة (جيت)، لأنها أصبحت غير آمنة». ويذكر أن خالد البكراوي وشقيقه إبراهيم، قتلا في تفجيرات بروكسل، وفجر أحدهما نفسه في محطة للقطارات الداخلية، والآخر في المطار.
من جهة أخرى، وفي الإطار نفسه، بدأت الاستعدادات مبكرًا في بروكسل لإحياء ذكرى ضحايا الهجمات التي تعرضت لها البلاد في مارس الماضي، وجرى الإعلان عن خطة حكومية لإنشاء نصب تذكاري ببروكسل يتم الكشف عنه بعد مرور عام على الهجمات التي هزت العاصمة البلجيكية ومطار بروكسل الوطني. وحسب الإعلام المحلي، تأتي هذه المبادرة من الحكومة الاتحادية بالتعاون مع السلطات الجهوية والمحلية في بروكسل، وتم أخيرًا بالفعل إطلاق مناقصة بخصوص هذا السياق. وتبلغ الميزانية القصوى لهذا المشروع 100 ألف يورو، حسبما ورد في مواصفات العطاء الخاص بالمناقصات. ومن المفروض أن يتم وضع المقترحات في موعد أقصاه الأول من ديسمبر (كانون الأول). وليس واضحًا حتى الآن موقع إنشاء هذا النصب التذكاري. وتحدثت مواصفات العطاء عن حديقة ماكسيميليان في بروكسل، ولكن هذه الإشارة اختفت في النسخة الثانية من الوثيقة. وقال مكتب رئيس الوزراء من جهته، إن الملف لا يزال قيد الدراسة.