صعود بورصات قطر والسعودية ومصر بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول

بورصتا الإمارات تغيران اتجاههما إلى الهبوط مجددا

جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
TT

صعود بورصات قطر والسعودية ومصر بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول

جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)

ارتفعت بورصة قطر أمس الثلاثاء بعد تراجع استمر يومين، وواصلت بورصة السعودية الصعود بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول من العام، بينما تراجعت بورصتا الإمارات تحت ضغط بيوع لجني الأرباح.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.5 في المائة وتصدرت شركات العقارات حجم التداول. وارتفع سهم «المتحدة للتنمية» 2.4 في المائة وسهم «بروة العقارية» 1.4 في المائة. وأسهم بنك قطر الوطني في معظم المكاسب بصعوده 2.6 في المائة. ومن المرجح إدراج أسهم البنك في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في نهاية مايو (أيار) المقبل مع بعض الأسهم الأخرى من قطر والإمارات.
لكن بيانات البورصة أظهرت أن الأجانب استثمروا بكثافة بالفعل في أسهم بنك قطر الوطني، ويعتقد بعض المحللين أن ترقية «إم إس سي آي» سيتبعها بعض عمليات البيع لجني الأرباح.
وأعلن البنك الأهلي القطري نتائج أعماله للربع الأول للعام أمس، ليصبح أول بنك محلي في قطر يعلن نتائجه الفصلية. وحقق البنك صافي ربح قدره 150.8 مليون ريال (41.4 مليون دولار) صعودا من 135.3 مليون ريال قبل عام. وجاءت الأرباح أعلى قليلا من توقعات بنك قطر الوطني عند 148.6 مليون ريال. وارتفع سهم البنك الأهلي القطري 3.3 في المائة. وارتفعت بورصتا الإمارات بعد الفتح لكنهما غيرتا بعد ذلك اتجاههما. وأغلقت بورصة أبوظبي منخفضة واحدا في المائة بعدما صعدت 0.5 في المائة بعد الفتح بوقت قصير، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع سهمي بنك أبوظبي التجاري ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 3.7 و0.9 في المائة على الترتيب.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المائة تحت ضغط تراجع سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 5.1 و2.5 في المائة على الترتيب. وقال علي العدو، مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني «ربما يكون ما حدث تصحيحا طفيفا، وهو أمر صحي للسوق».
ومن بين الأسهم القليلة التي ارتفعت في دبي سهم «تكافل الإمارات» للتأمين الذي صعد 3.4 في المائة، بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز» إنه يتوقع تحقيق ربح في الربع الأول هذا العام، وتحقيق ربح سنوي في عام 2014 للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة في عام 2008.
وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.6 في المائة بقيادة قطاع التأمين بعدما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر لم تسمه أن أربع شركات تأمين محلية تجري محادثات بهدف الاندماج، وهو ما يشكل فائدة لصناعة التأمين. ولم تذكر الصحيفة أسماء تلك الشركات. وارتفعت أسهم 26 شركة من 34 شركة تأمين سعودية مدرجة في البورصة.
وحققت معظم القطاعات الأخرى مكاسب أيضا مع إعلان مزيد من الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول. وارتفع سهم مجموعة «سامبا» المالية 1.7 في المائة بعدما أعلنت أنها حققت صافي ربح قدره 1.24 مليار ريال (331 مليون دولار). وبلغ متوسط توقعات محللين 1.14 مليار ريال في استطلاع لـ«رويترز».
وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 0.8 في المائة، بعدما انخفضت أرباحها الفصلية 48 في المائة إلى 125.2 مليون ريال، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات مجموعة «بخيت» الاستثمارية التي تنبأت بأن تبلغ 213.1 مليون ريال.
وواصلت البورصة المصرية تعافيها من البيوع المكثفة لجني الأرباح في أواخر مارس (آذار) الماضي وأوائل أبريل (نيسان) الحالي، وارتفع مؤشرها الرئيس 1.8 في المائة.
وقاد سهم مجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» المكاسب وقفز السهم 9.9 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية لأول مرة في تاريخها. وقالت الشركة أمس إنها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 0.145 جنيه مصري للسهم بعد نمو أرباحها في عام 2013.
وزاد سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) - وهو غير مدرج في المؤشر الرئيس - 2.4 في المائة بعدما توصلت الشركة إلى تسوية لنزاع مع الحكومة المصرية ووافقت على دفع 900 مليون جنيه (129 مليون دولار) على مدى سبع سنوات بعد إعادة تقييم مشروعها «إيست تاون» في القاهرة.



الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
TT

الجدعان: أكثر من نصف الدول منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون

وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)
وزير المالية خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن الاقتصادات النامية تواجه زيادة التعرُّض للصدمات الجيوسياسية، وهي تمثل 60 في المائة من إجمالي الناتج العالمي بمعيار يعادل القوة الشرائية وأكثر من 70 في المائة من النمو العالمي، كاشفاً عن نمو التجارة العالمية إلى نصف المتوسط ما قبل الجائحة، موضحاً في الوقت ذاته أن الاقتصاد الكلي أساس للنمو، وأن أكثر من نصف البلدان منخفضة الدخل تواجه مخاطر الديون.

جاء ذلك في كلمته خلال انطلاق النسخة الثانية من «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، الذي تحتضنه محافظة العلا السعودية بالشراكة بين وزارة المالية، وصندوق النقد الدولي، وبمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار الاقتصادي، ووزارة المالية، ومحافظي البنوك المركزية، وقادة المؤسسات المالية الدولية، ونخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.

وبيَّن الجدعان أن الإصلاح يؤتي ثماره عندما تؤدي المؤسسات دورها بالشكل المطلوب، وأن الأسواق الصاعدة الـ10 في مجموعة العشرين وحدها تمثل أكثر من نصف النمو العالمي.

وكشف وزير المالية عن تباطؤ نمو التجارة العالمية إلى نصف متوسطه قبل الجائحة، وأن التعاون الدولي تزداد أهميته في عالم متشرذم.

وأكمل: «الإصلاحات الهيكلية لا تحقق نتائج إلا عندما تكون المؤسسات قادرة على التنفيذ، فالمصداقية لا تأتي من الخطط، بل من التطبيق، ومن الحوكمة والشفافية، والقدرة على تحويل الاستراتيجيات إلى نتائج ملموسة».

وأضاف أن «التعاون الدولي بات أكثر أهمية في عالم يتسم بالتجزؤ، حيث تظل المؤسسات متعددة الأطراف، وشبكات الأمان المالي العالمية، والرقابة الفاعلة عناصر أساسية لدعم الاقتصادات الناشئة والنامية في مواجهة الصدمات المتكررة».

وبحسب الجدعان فإن «الشراكة مع مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي تمثل ركيزةً أساسيةً، ليس فقط بوصفها مقرضاً أخيراً، بل بوصفها مستشاراً موثوقاً، ومنسقاً للحوار، وراعياً للتعاون الاقتصادي العالمي، اليوم وغداً».

وختم بالقول إن «مؤتمر العلا يُشكِّل منصةً لتبادل التجارب العملية، وصياغة استجابات جماعية وفردية للتحديات المتسارعة التي تواجه الاقتصاد العالمي».


مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.