عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:29 دقيقه
الاقتصاد

صعود بورصات قطر والسعودية ومصر بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول

بورصتا الإمارات تغيران اتجاههما إلى الهبوط مجددا

جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

صعود بورصات قطر والسعودية ومصر بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول

جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)
جانب من تداولات البورصة المصرية أمس (رويترز)

ارتفعت بورصة قطر أمس الثلاثاء بعد تراجع استمر يومين، وواصلت بورصة السعودية الصعود بعد نتائج أعمال إيجابية للربع الأول من العام، بينما تراجعت بورصتا الإمارات تحت ضغط بيوع لجني الأرباح.
وزاد مؤشر بورصة قطر 1.5 في المائة وتصدرت شركات العقارات حجم التداول. وارتفع سهم «المتحدة للتنمية» 2.4 في المائة وسهم «بروة العقارية» 1.4 في المائة. وأسهم بنك قطر الوطني في معظم المكاسب بصعوده 2.6 في المائة. ومن المرجح إدراج أسهم البنك في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة في نهاية مايو (أيار) المقبل مع بعض الأسهم الأخرى من قطر والإمارات.
لكن بيانات البورصة أظهرت أن الأجانب استثمروا بكثافة بالفعل في أسهم بنك قطر الوطني، ويعتقد بعض المحللين أن ترقية «إم إس سي آي» سيتبعها بعض عمليات البيع لجني الأرباح.
وأعلن البنك الأهلي القطري نتائج أعماله للربع الأول للعام أمس، ليصبح أول بنك محلي في قطر يعلن نتائجه الفصلية. وحقق البنك صافي ربح قدره 150.8 مليون ريال (41.4 مليون دولار) صعودا من 135.3 مليون ريال قبل عام. وجاءت الأرباح أعلى قليلا من توقعات بنك قطر الوطني عند 148.6 مليون ريال. وارتفع سهم البنك الأهلي القطري 3.3 في المائة. وارتفعت بورصتا الإمارات بعد الفتح لكنهما غيرتا بعد ذلك اتجاههما. وأغلقت بورصة أبوظبي منخفضة واحدا في المائة بعدما صعدت 0.5 في المائة بعد الفتح بوقت قصير، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تراجع سهمي بنك أبوظبي التجاري ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 3.7 و0.9 في المائة على الترتيب.
وهبط مؤشر سوق دبي 1.6 في المائة تحت ضغط تراجع سهمي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك دبي الإسلامي 5.1 و2.5 في المائة على الترتيب. وقال علي العدو، مدير المحافظ لدى المستثمر الوطني «ربما يكون ما حدث تصحيحا طفيفا، وهو أمر صحي للسوق».
ومن بين الأسهم القليلة التي ارتفعت في دبي سهم «تكافل الإمارات» للتأمين الذي صعد 3.4 في المائة، بعدما قال الرئيس التنفيذي للشركة لـ«رويترز» إنه يتوقع تحقيق ربح في الربع الأول هذا العام، وتحقيق ربح سنوي في عام 2014 للمرة الأولى منذ تأسيس الشركة في عام 2008.
وزاد المؤشر الرئيس للسوق السعودية 0.6 في المائة بقيادة قطاع التأمين بعدما ذكرت صحيفة «الشرق الأوسط» نقلا عن مصدر لم تسمه أن أربع شركات تأمين محلية تجري محادثات بهدف الاندماج، وهو ما يشكل فائدة لصناعة التأمين. ولم تذكر الصحيفة أسماء تلك الشركات. وارتفعت أسهم 26 شركة من 34 شركة تأمين سعودية مدرجة في البورصة.
وحققت معظم القطاعات الأخرى مكاسب أيضا مع إعلان مزيد من الشركات عن نتائج أعمالها للربع الأول. وارتفع سهم مجموعة «سامبا» المالية 1.7 في المائة بعدما أعلنت أنها حققت صافي ربح قدره 1.24 مليار ريال (331 مليون دولار). وبلغ متوسط توقعات محللين 1.14 مليار ريال في استطلاع لـ«رويترز».
وهبط سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 0.8 في المائة، بعدما انخفضت أرباحها الفصلية 48 في المائة إلى 125.2 مليون ريال، وهو ما يقل كثيرا عن توقعات مجموعة «بخيت» الاستثمارية التي تنبأت بأن تبلغ 213.1 مليون ريال.
وواصلت البورصة المصرية تعافيها من البيوع المكثفة لجني الأرباح في أواخر مارس (آذار) الماضي وأوائل أبريل (نيسان) الحالي، وارتفع مؤشرها الرئيس 1.8 في المائة.
وقاد سهم مجموعة «طلعت مصطفى للتطوير العقاري» المكاسب وقفز السهم 9.9 في المائة، بعدما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية لأول مرة في تاريخها. وقالت الشركة أمس إنها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 0.145 جنيه مصري للسهم بعد نمو أرباحها في عام 2013.
وزاد سهم شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) - وهو غير مدرج في المؤشر الرئيس - 2.4 في المائة بعدما توصلت الشركة إلى تسوية لنزاع مع الحكومة المصرية ووافقت على دفع 900 مليون جنيه (129 مليون دولار) على مدى سبع سنوات بعد إعادة تقييم مشروعها «إيست تاون» في القاهرة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT
  • برلين: «الشرق الأوسط»
TT

الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم

تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)
تصدرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي بغياب الفساد بالكامل تلتها فنلندا ثم سنغافورة (أ.ف.ب)

حذّرت منظمة الشفافية الدولية المعنية بمكافحة الفساد، في أحدث تقرير لها، من أن الفساد يشهد ازدياداً على مستوى العالم.

وذكرت المنظمة، في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) في برلين، أن الفساد يتصاعد عالمياً مع صعود التيارات القومية اليمينية والشعبوية.

ويصدر عن المنظمة سنوياً ما يُعرف بـ«مؤشر مدركات الفساد»، الذي يستند إلى تقييمات يقدمها خبراء من مؤسسات دولية ومجموعات بحثية حول مستوى الفساد في القطاع العام. وتتراوح الدرجات بين «صفر» بوصفه تعبيراً عن فساد مرتفع جداً، و«100 نقطة» للدلالة على غياب الفساد بالكامل. ويشمل المؤشر 182 دولة وإقليماً.

وتصدّرت الدنمارك التصنيف للعام الثامن على التوالي، تلتها فنلندا ثم سنغافورة، في حين جاءت جنوب السودان والصومال في ذيل القائمة.

واحتلت ألمانيا المرتبة العاشرة، متقدمة 5 مراكز مقارنة بالعام الماضي، غير أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى تراجع دول أخرى مثل أستراليا وآيرلندا وأوروغواي.

ووفقاً للمنظمة، كان عدد الدول التي حققت قبل 10 أعوام درجات مرتفعة للغاية تتجاوز 80 نقطة يبلغ 12 دولة، في حين لم يتبق منها اليوم سوى خمس دول. كما سجل المتوسط العالمي هذا العام أدنى مستوى له منذ أكثر من 10 أعوام عند 42 نقطة.

وأشارت المنظمة إلى تسجيل تراجعات واضحة أيضاً في دول ديمقراطية. وقالت رئيسة فرع المنظمة في ألمانيا، ألكسندرا هرتسوغ: «في الدول التي وصلت فيها أحزاب يمينية متطرفة وشعبوية إلى السلطة، يُجرى في الغالب تفكيك آليات الحماية من الفساد بشكل كبير».

وأبدت المنظمة كذلك قلقها إزاء الوضع في ألمانيا. وحذرت ألكسندرا هرتسوغ من احتمال تقليص إجراءات مكافحة الفساد في سياق مساعي الحكومة الألمانية لتخفيف البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وقالت: «لا سيما في ضوء الصناديق الخاصة الجديدة، نحن بحاجة في الواقع إلى مزيد من الرقابة وليس إلى تقليصها».

مواضيع
فساد الاقتصاد العالمي العالم الدنمارك فنلندا ألمانيا
الاقتصاد

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
TT
TT

بغداد تستكشف الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع العراقية

منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)
منفذ «جديدة عرعر» الذي يعد البوابة اللوجستية بين السعودية والعراق (واس)

تتحرك حكومة بغداد حالياً لحصر الشركات السعودية الراغبة في استيراد السلع والمنتجات العراقية، لتعميمها على جميع الجهات المعنية، واعتمادها في عملية التصدير إلى المملكة.

وفي 2024؛ بلغت صادرات المملكة إلى العراق ما يعادل 6.5 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بينما سجَّلت وارداتها من بغداد 180.4 مليون ريال (48.1 مليون دولار)، ونتج عن ذلك فائض في الميزان التجاري بمقدار 6.3 مليار ريال (1.6 مليار دولار).

ووفق المعلومات، أبلغت الهيئة العامة للتجارة الخارجية، القطاع الخاص السعودي، بشأن طلب الجهات المختصة في العراق، لتزويدها بقائمة الشركات الراغبة في استيراد السلع من بغداد.

رفع الصادرات

وحسب المعلومات، طالبت الحكومة العراقية أيضاً بتوضيح متطلبات ومعايير السوق السعودية، ليتسنى لها تحديد المعايير في المنتجات والسلع والخدمات، في خطوة تساهم في رفع صادراتها إلى المملكة.

وفي هذا الإطار، تصدَّرت منتجات الوقود والزيوت والشموع المعدنية قائمة المنتجات الواردة إلى المملكة من العراق، بما نسبته 49.1 في المائة من الإجمالي، جاء عقبها الألمنيوم ومصنوعاته بنسبة 32.7 في المائة، ثم عجائن من خشب أو مواد ليفية سليلوزية أخرى بنسبة 7.3 في المائة، لتتوزع بقية النسب على المنتجات والسلع والخدمات الأخرى.

وتشهد التجارة السعودية- العراقية توسعاً واضحاً في الحجم والتنوع، مع تفوق واضح لصادرات المملكة إلى العراق، وتركيز متزايد من الجانبين على تسهيل التعاون التجاري والبنى التحتية لدعم النمو التجاري المستدام.

عائق تقني

وضمن جهودها المستمرة لتيسير وصول المنتجات الوطنية إلى الأسواق الإقليمية، تدخلت الهيئة العامة للتجارة الخارجية السعودية، مؤخراً، لمعالجة تحدٍّ تقني ولوجيستي كان يواجه الشركات السعودية المصدِّرة، عبر منفذ «جديدة عرعر» الحدودي مع العراق.

وتأتي هذه الخطوة لضمان سلاسة حركة التصدير عبر الشريان البري الوحيد بين البلدين، والذي أثبت أهميته المتزايدة بتحقيق نمو بلغ 81.3 في المائة في حركة الشاحنات، خلال النصف الأول من عام 2024. وقد نجحت الهيئة في حل الإشكالية المتعلقة برفض الجانب العراقي التصديق الإلكتروني على الوثائق، مؤكدة التزامها بتعزيز التجارة مع بغداد.

وكانت الهيئة العامة للتجارة الخارجية قد رصدت مؤخراً تحديات ميدانية تواجه الشركات السعودية في عملية تصدير المنتجات إلى العراق عبر منفذ «جديدة عرعر»، وهو ما دفعها إلى التدخل الفوري ومعالجة الإشكالية بنجاح، لتسهيل حركة القطاع الخاص إلى بغداد.

أهمية منفذ «جديدة»

يذكر أن منفذ «جديدة عرعر» الذي افتُتح عام 2020، يعد البوابة الاقتصادية واللوجيستية الوحيدة بين البلدين، وله أهمية كبرى في خفض تكاليف التصدير بنسبة 15 في المائة، وتقليص المدة الزمنية للشحن إلى أقل من 48 ساعة.

وكشفت الغرفة التجارية بمدينة عرعر في تقرير إحصائي أخير، عن بلوغ أعداد الشاحنات (قدوم ومغادرة) بالمنفذ نحو 33.3 ألف شاحنة بالنصف الأول من عام 2024.

وبيَّنت أن عدد الشاحنات بالنصف الأول لعام 2021 كان نحو 4084 شاحنة، بينما بلغ بالنصف الأول لعام 2022 نحو 12954 شاحنة، ثم ارتفع في 2023 ليصل إلى 18729 شاحنة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي تجارة السعودية العراق
الاقتصاد

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT
  • بكين: «الشرق الأوسط»
TT

«المركزي الصيني» يتعهد بحماية الاستقرار المالي واستقرار اليوان

مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
مسافرون خلال فترة أعياد بداية العام الجديد أمام محطة قطارات في العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

في وقت تزداد فيه التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أعلن «بنك الشعب» المركزي الصيني عزمه على توسيع نطاق الدعم المالي لتعزيز الطلب المحلي ودعم الابتكار التكنولوجي، مؤكداً في الوقت نفسه التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي ومنع المخاطر النظامية. ويأتي هذا التوجه في ظل تباطؤ نسبي في النشاط الاقتصادي العالمي، وضغوط داخلية تتعلق باختلال التوازن بين العرض والطلب.

وأشار بنك الشعب الصيني، في تقريره عن تنفيذ السياسة النقدية للربع الرابع، إلى أن الاقتصاد الصيني «مستقر بشكل عام»، لكنه يواجه تحديات هيكلية تتطلب استجابة أكثر مرونة وفاعلية من أدوات السياسة النقدية والاحترازية. ويعكس هذا التقييم نهجاً حذراً يسعى إلى تحقيق توازن بين دعم النمو وتجنب تراكم المخاطر، لا سيما في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي وتأثيرات تباطؤ الاستثمارات العقارية والصناعية.

وفي هذا السياق، تعهد البنك المركزي بخفض تكاليف التزامات البنوك، بما يتيح لها تقديم تمويل أرخص للشركات والأفراد، مع الإبقاء على تكاليف التمويل الاجتماعي عند مستويات منخفضة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحفيز الاستهلاك والاستثمار، خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة والابتكار، التي تراهن عليها بكين كمحرك رئيسي للنمو في المرحلة المقبلة.

كما شدد البنك على عزمه على «توسيع وإثراء» وظائفه في مجالي السياسة الاحترازية الكلية والاستقرار المالي، في إشارة إلى تعزيز الرقابة على النظام المالي ككل، وليس فقط على المؤشرات النقدية التقليدية. ويعكس ذلك إدراك السلطات الصينية لحساسية المرحلة، خصوصاً مع ارتفاع مستويات المديونية في بعض القطاعات، والحاجة إلى منع انتقال أي اضطرابات محلية إلى أزمة مالية أوسع نطاقاً.

وفيما يتعلق بسوق الصرف، أكد البنك المركزي التزامه بمنع «التجاوزات» في سعر صرف اليوان، والحفاظ عليه مستقراً بصورة أساسية. ويكتسب هذا التعهد أهمية خاصة في ظل التقلبات العالمية في أسعار العملات، وتباين السياسات النقدية بين الاقتصادات الكبرى، مما قد يفرض ضغوطاً إضافية على العملة الصينية وتدفقات رأس المال.

وتشير هذه التوجهات مجتمعةً إلى أن بكين تسعى إلى استخدام السياسة النقدية أداةً داعمةً للنمو، ولكن ضمن إطار حذر يضع الاستقرار المالي في صدارة الأولويات. وبالنسبة إلى دوائر الأعمال والمستثمرين، فإن الرسالة الأساسية تتمثل في أن السلطات الصينية ما زالت ملتزمة بدعم الاقتصاد، مع الاستعداد للتدخل عند الضرورة لمنع أي مخاطر قد تهدد استدامة النمو أو استقرار النظام المالي، وهو ما يجعل متابعة خطوات البنك المركزي المقبلة عاملاً حاسماً في تقييم آفاق الاقتصاد الصيني خلال الفترة المقبلة.

مواضيع
اقتصاد الصين