حيفان: الانقلابيون يعوضون خسائرهم بقصف المدنيين

الميليشيات تقتحم مدرسة في الأحكوم وتعتقل المدرسين

أحد عناصر الجيش اليمني يطلق الرصاص صوب الميليشيات في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
أحد عناصر الجيش اليمني يطلق الرصاص صوب الميليشيات في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
TT

حيفان: الانقلابيون يعوضون خسائرهم بقصف المدنيين

أحد عناصر الجيش اليمني يطلق الرصاص صوب الميليشيات في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)
أحد عناصر الجيش اليمني يطلق الرصاص صوب الميليشيات في إحدى جبهات تعز (أ.ف.ب)

احتدمت المعارك بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في جبهات القتال الريفية بمحافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، بعد شن قوات الجيش هجومها المباغت والواسع على مواقع الميليشيات الانقلابية في جبهتي حيفان والصلو الريفية، جنوب مدينة تعز.
وتمكنت قوات الجيش اليمني من تحقيق تقدم جديد في منطقة المفاليس بجبهة حيفان، والسيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية، بعد مواجهات عنيفة رافقها القصف العشوائي الكثيف، بمختلف الأسلحة، على قرى المفاليس وعدد من قرى حيفان التي تمت استعادتها من قبل قوات الشرعية، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين، إضافة إلى الخسائر البشرية والمادية في صفوف المدنيين.
كما شهدت جبهة الصلو، جنوب المدينة، مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف الأسلحة، وتمكنت قوات الجيش اليمني التابعة للواء 35 مدرع، مسنودا بأبناء المديرية، من التصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية التقدم إلى مواقعهم في الصيرتين، واستعادة مواقع جديدة، وسقط في المواجهات قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية، ومن الجيش.
وقال سهيل الخرباش، القيادي في جبهة حيفان، لـ«الشرق الأوسط» إن «المعارك لا تزال مستمرة في جميع الجبهات، وأن الهجوم كبير جدًا في جبهة حيفان الريفية، في ظل استمرار قوات الجيش تحقيق تقدم كبير ومتسارع من خلال السيطرة على مواقع جديدة كانت خاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية، استكمالاً لعملية الحسم وتحرير المحافظة وفك الحصار عنها، حيث شهدت جبهة حيفان معارك عنيفة بعدما شنت القوات هجومها على مواقع ميليشيات الحوثي وصالح، وتمت استعادة تبة سعيد طه وتبة العبلية ومدرسة النجدين بعزلة الأثاور».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية تكبدت الخسائر المادية والبشرية الكبيرة في المواجهات العنيفة من خلال قصفها على القرى وقتل المدنيين، إضافة إلى سقوط قتيل وثلاثة جرحى من قوات الجيش خلال المواجهات التي شهدتها جبهة المفاليس في حيفان، وتم قتل قناص حوثي واغتنام طقم عسكري وأسلحة تتبع الميليشيات بعد مقتل عدد منهم وفرار الآخرين من مواقع المعارك»، مشيرا إلى أن الميليشيات قامت «باقتحام مدرسة الأشعاع في قرية الأشبوط في الأحكوم، وقامت بضرب النار على المدرسة واقتحام الفصول، إضافة إلى اعتقالها أربعة مدرسين وأحد الطلاب».
وذكر أن «جبهة الصلو هي الأخرى شهدت مواجهات عنيفة، سقط فيها قتلى وجرحى من الميليشيات الانقلابية بمن فيهم مشرف الميليشيات في المديرية، بعد استهداف موقعهم في منطقة الصيار بالصلو، وسقط قتلى وجرحى من الميليشيات، إضافة إلى أسر أحد عناصر الميليشيات».
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه قوات الجيش اليمني عن تصديها لمحاولات تسلل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في شرق وشمال وغرب المدينة، بما فيها التسلل إلى مواقعهم في مقدمة الدفاع الجوي، شمال غرب المدينة، وأجبروهم على الفرار.
إلى ذلك، شدد قائد محور تعز، اللواء الركن خالد فاضل، على ضرورة «استكمال الإجراءات القانونية واللازمة لنزلاء سجن عمليات المحور، والإيلاء بمزيد من الاهتمام بوضعهم».
وأوضح خلال تفقده سجن عمليات المحور برفقة مدير الأمن وعمليات المحور، للاطلاع على أوضاع نزلاء السجن، أن «ما ورد من بلاغات تتضمن تصريحات عن ممارسات وتعذيب ضد السجناء ليس صحيحًا، وتلك أمور تتنافى مع أمر الواقع».
إنسانيًا، وبينما تواصل ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية حصارها المطبق على جميع منافذ المدينة، وتمنع دخول المواد الغذائية والطبية والإغاثية وجميع المستلزمات، خرج عدد من أهالي مدينة تعز من أحياء عصيفرة ومحيط جبل جرة الشمالي والشرقي، في مظاهرة لمطالبة المنظمات الدولية والإغاثية بسرعة إغاثتهم ودعمهم بالمساعدات الإنسانية.
وأعلنت مؤسسة «فجر الأمل» الخيرية للتنمية الاجتماعية، تسييرها أول حملة إغاثية عاجلة للأسر النازحة من مديرية الصلو إلى مدينة التربة، عاصمة قضاء الحُجرية أكبر قضاء في تعز.
وقالت في بيان لها، إن «الحملة جاءت استجابة سريعة وعاجلة لدعوة اللجنة العليا للإغاثة لإغاثة لأهالي الصلو النازحين، والذين تعرضوا لكارثة إنسانية جراء الحرب التي تنشها عليهم ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ويعيشون إنسانية حرجة ومأساوية، وتحت ظروف صعبة تمر بها المنطقة، من انعدام لسبل المعيشة نتيجة انقطاع الراتب وغياب للخدمات الأساسية».
وأشارت إلى أنها «قامت بتوزيع سلال غذائية للسكان النازحين، كمرحلة أولى، تتبعها مرحلة ثانية، بعد ازدياد عملية النزوح، واشتداد المعارك في منطقتهم».
وناشد الأهالي جميع المنظمات والمؤسسات والجمعيات إلى «المبادرة العاجلة بمواد الإيواء خاصة بعد تزايد الأسر النازحة، وهو يستدعي تفاعل الجميع والقيام بواجبهم أمام الاحتياج المتزايد والمتمثل في الجوانب الثلاثة: الغذائية، والإيوائية، والصحية».
وفي السياق ذاته، نفذ تكتل «جميعنا تعز»، مشروع الإغاثة العاجلة للمناطق الأكثر تضررًا، بدعم من ائتلاف الإغاثة الإنسانية في تعز، حيث بلغ إجمالي المساعدات الغذائية التي وزعت 150 سلة غذائية للمناطق الأكثر تضررًا في المدينة. واستهدف المشروع «قرية الدُمينة، الواقعة جوار موقع معسكر اللواء 35 مدرع في منطقة غراب، غرب المدينة، والتي تعد إحدى مناطق التماس، بالإضافة إلى الأسر المتضررة في تبة عبده حاتم».
وقال رئيس تكتل «جميعنا تعز»، إبراهيم الجبري، إنه «سيتم استكمال تنفيذ المشروع على بقية أحياء المدينة المستهدفة والأكثر تضررًا، وهذا المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر به البلد، خاصة مع استمرار الحصار، وانقطاع المرتبات الشهرية لموظفي الدولة».
وبدوره قال أحمد الصهيبي، مسؤول إعلامي في ائتلاف الإغاثة، إن «هذه المشاريع تأتي في إطار تفعيل دور الشراكة والتنسيق مع بقية المكونات الإغاثية العاملة في محافظة تعز، في حين أن الائتلاف يسعى منذ تأسيسه في مايو (أيار) من العام الماضي 2015، إلى الوصول إلى شراكة حقيقية مع كل الأعضاء والشركاء وبقية المكونات الإغاثية والإنسانية العاملة في الميدان، من خلال تنفيذ المشاريع المشتركة، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها محافظة تعز منذ بدء الحرب».



العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: توحيد القرار الأمني والعسكري شرط لاستعادة الاستقرار

العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)
العليمي يستقبل في الرياض مسؤولين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، أن توحيد القرار الأمني والعسكري يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق الأمن واستعادة الاستقرار في بلاده، وتهيئة بيئة مواتية لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات الدولية، وبناء شراكة موثوقة مع المجتمع الدولي، محذراً من أن تعدد الجماعات المسلّحة خارج إطار الدولة يعيد إنتاج الفوضى ويُغذّي التطرف.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر، يرافقه سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيز التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، إلى جانب أولويات الدعم الألماني والأوروبي لتمكين الحكومة اليمنية من فرض الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.

وشدد العليمي، وفق المصادر الرسمية، على أن القرارات السيادية التي اتخذتها بلاده، خلال الفترة الأخيرة، جاءت لمنع تكريس قوى موازية تنازع الدولة سلطاتها الحصرية، مؤكداً أن إنهاء ازدواجية القرار يمثل خطوة ضرورية لحماية السلم الداخلي، وتعزيز ثقة الشركاء الدوليين، وضمان فاعلية المؤسسات الرسمية.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتناول اللقاء الأبعاد الإقليمية والدولية للإصلاحات الأمنية والعسكرية الجارية، حيث أوضح رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن توحيد القرار المؤسسي يعزز الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، ويحمي الأمن البحري وحرية الملاحة، بما ينعكس على استقرار سلاسل الإمداد وأمن الطاقة العالمي.

في السياق نفسه، أكد العليمي التزام الدولة اليمنية بالتعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، عبر آليات مشتركة طويلة الأمد، تجمع بين العمل الأمني، وبناء الحوكمة، وتحسين الخدمات، بما يسهم في معالجة الأسباب الجذرية للتطرف وتجفيف بيئته.

الأولوية للحل السياسي

وفيما يتعلق بمسار السلام، أوضح العليمي أن القيادة اليمنية لا تزال تمنح أولوية للحل السياسي، غير أن نجاح هذا المسار يتطلب امتلاك خيار القوة الرادعة، محذّراً من أن أي تراخٍ في هذا الجانب قد يُضعف فرص التسوية، ويشجع الميليشيات الحوثية على مواصلة التعنت.

كما عبّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني عن تقديره الموقف الألماني الداعم لوحدة اليمن وأمنه واستقراره، ولمساهمات ألمانيا الإنسانية، وعَدَّ أن هذا الدعم يعكس التزاماً سياسياً وأخلاقياً تجاه الشعب اليمني الذي يواجه واحدة من أعقد الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد العليمي أن المرحلة الراهنة تمثل فرصة للمجتمع الدولي للتعامل مع شريك مؤسسي واحد وقابل للمساءلة، مشدداً على أن دعم الدولة اليمنية سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً يشكل استثماراً مباشراً في أمن واستقرار المنطقة والعالم.

Your Premium trial has ended


«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».