ليبيا: مذكرات رئيس آخر حكومة للقذافي تعيد الجدل حول قضية إيدز أطفال بنغازي

عملية استخباراتية مفاجئة تطلق سراح إيطاليين وكندي خطفوا في شهر سبتمبر

مواطنان ايطاليان تم تحريرهما من ليبيا مؤخرا لدى خروجهما من قسم الشرطة في روما أمس بعد أن أدليا بأقوالهما عن فترة اختطافهما (أ.ب)
مواطنان ايطاليان تم تحريرهما من ليبيا مؤخرا لدى خروجهما من قسم الشرطة في روما أمس بعد أن أدليا بأقوالهما عن فترة اختطافهما (أ.ب)
TT

ليبيا: مذكرات رئيس آخر حكومة للقذافي تعيد الجدل حول قضية إيدز أطفال بنغازي

مواطنان ايطاليان تم تحريرهما من ليبيا مؤخرا لدى خروجهما من قسم الشرطة في روما أمس بعد أن أدليا بأقوالهما عن فترة اختطافهما (أ.ب)
مواطنان ايطاليان تم تحريرهما من ليبيا مؤخرا لدى خروجهما من قسم الشرطة في روما أمس بعد أن أدليا بأقوالهما عن فترة اختطافهما (أ.ب)

أعادت مذكرات آخر رئيس لحكومة في عهد القذافى، الشكوك حول احتمال تورط مسؤولين سابقين في نظام القذافي في نقل فيروس الإيدز إلى أطفال في مستشفى بنغازي، وذلك بعد عشرة أعوام من الإفراج عن ممرضات بلغاريات اتهمن في هذه القضية.
وفي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته في 2012، يتناول شكري غانم، رئيس الحكومة في عهد القذافي بين 2003 و2006 ثم وزير النفط، قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني الذين سجنوا بين 1999 و2007 قبل أن يفرج عنهم بفضل تدخل باريس.
وفي المذكرات التي نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية عن موقع «ميديابارت» الفرنسي، يروي غانم أنه استقبل في 2007 محمد الخضار، العضو في لجنة التحقيق التي شكلت في ليبيا حول الإفراج عن الممرضات. ونقل الخضار أن رئيس الاستخبارات العسكرية عبد الله السنوسي، روى خلال استجوابه أمام لجنة التحقيق أنه حصل مع موسى كوسا رئيس الاستخبارات الليبية يومها على 31 زجاجة صغيرة تحوي الفيروس.
وأضاف الخضار، أن السنوسي وكوسا «حقنا الأطفال بالفيروس. لم يكن الأطفال الـ232 في بنغازي بل نقلوا من مستشفى تاجوراء» قرب طرابلس. وأفاد مصدر قريب من الملف بأن المعلومات الواردة في المذكرات التي كشف «ميديابارت» النقاب عنها، سلمت للقضاء الفرنسي في إطار التحقيق حول شبهات بتمويل ليبي لحملة نيكولا ساركوزي الرئاسية عام 2007، وكشف شكري غانم في 29 أبريل (نيسان) عام 2007 أن ساركوزي تلقى على ثلاث دفعات ما لا يقل عن 6.5 ملايين يورو. ويقيم موسى كوسا حاليا في المنفى فيما ينتظر السنوسي محاكمته في ليبيا، بعدما سلمته موريتانيا في سبتمبر (أيلول) عام 2012، إثر لجوئه إليها بعد الإطاحة بنظام القذافي.
إلى ذلك، أعلنت السلطات الليبية والإيطالية بشكل مفاجئ صباح أمس، الإفراج عن إيطاليين اثنين ومواطن كندي كانوا قد خطفوا في ليبيا في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنهم وصلوا إلى إيطاليا.
وقبل صدور هذا الإعلان بساعات، أعلنت إيطاليا على لسان وزير خارجيتها باولو جينتيلوني استعدادها «لإعادة فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس في غضون بضعة أسابيع بمجرد الانتهاء من عملية التحقق من الظروف الأمنية الجارية حاليا».
واعتبر باولو، في تصريحات صحافية، أن إعادة فتح السفارة يعني توجيه رسالة تشجيع لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإيطالية، في بيان، إن دانيلو كالونيجو وبرونو كاكاتشي وفرنك بوكسيا كانوا قد خطفوا في مدينة غات بجنوب غربي ليبيا قرب مكان عملهم على يد جماعة مسلحة قطعت الطريق أمام سيارتهم، وأضافت أن الإيطاليين فنيان يعملان لدى مجموعة «كونيكوس» للإنشاءات.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية في العاصمة طرابلس عن نائب السراج، أن الأجهزة الأمنية في ليبيا وبالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي تمكنت بعد عمليه رصد وتتبع من إطلاق سراح المخطوفين وهما إيطاليان وآخر كندي، مشيرا إلى أهمية التنسيق والتعاون الأمني بين أجهزه الأمن داخل الدولة والدول، لكشف كل الاختراقات الأمنية والأعمال الإجرامية وتقديم من يقومون بها إلى القضاء.
من جهته، قال حسن عثمان، المتحدث باسم مجلس البلدية في بلدة غات، إنه تم إطلاق سراح الثلاثة في الساعات الأولى من صباح أمس، لافتا إلى وصول المختطفين الإيطاليين إلى روما بصحة جيدة، بعد تحريرهما في وقت متأخر من مساء أول من أمس في عملية استخباراتية بحتة استمرت لأسابيع.
ورفض عثمان التطرق إلى تفاصيل العملية، لكنه قال إنها تمت بإشراف المجلس الرئاسي وبالمشاركة بين القوات الأمنية الليبية في غات والفريق الأمني الإيطالي.
واختطف مجهولون المهندسين الثلاثة العاملين بالجمعية الإيطالية للإنشاءات (Con.I.Cos) برونو كاكاتشي ودانيلو كالونيغو، والكندي فرنك بوسّا، التي تنفذ مشاريع في مدينة غات، في 19 سبتمبر (أيلول) الماضي من قبل مجهولين.
وقال رئيس بلدية غات بعد خطف الثلاثة، إنهم كانوا يعملون وقت خطفهم في مشاريع متصلة بمطار في الصحراء بجنوب غربي ليبيا قرب الحدود مع الجزائر.
وسيدلي الإيطاليان البالغان من العمر 56 و66 عاما بإفادتهما للقضاة الذين فتحوا تحقيقا في عملية خطف لغايات يرجح أنها إرهابية.
ويعمل عدد من الشركات الإيطالية في ليبيا التي شهدت عدة عمليات خطف استهدفت موظفين أجانب في هذه الشركات، علما بأنه تم في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي خطف أربعة موظفين إيطاليين يعملون في شركة بناء قرب مجمع لشركة إيني النفطية الإيطالية في مليتة غرب طرابلس، وهي منطقة سبق وشهدت عمليات خطف مماثلة.
وبعد ستة أشهر من احتجازهم رهائن لدى تنظيم داعش الذي قام بفصلهم إلى مجموعتين في كل منهما رهينتان، لقي اثنان منهم مصرعهما في ظروف غامضة خلال هجوم شنته جماعة ليبية مسلحة على قافلة تابعة للتنظيم الجهادي المتطرف في صبراتة على بعد 70 كيلومترا غرب طرابلس، في حين تم تحرير الآخرين بعد أسبوع من ذلك خلال عملية عسكرية نفذتها قوات ليبية في المدينة نفسها.
وإيطاليا، قوة الاستعمار السابقة في ليبيا، منخرطة في المساعي الدولية الرامية لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، التي تنشط كثيرا من الجماعات الإجرامية والمسلحة في جنوبها الصحراوي الشاسع، كما يوجد منذ فترة متشددون إسلاميون على صلة بتنظيم القاعدة على طول الحدود بين ليبيا والجزائر.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».