السودان يواصل خطط التقشف والإصلاح

رفع الدعم جزئيًا عن الوقود والكهرباء

قال وزير المالية السوداني، بدر الدين محمود، مساء أول من أمس (الخميس): إن السودان رفع جزئيا دعم الوقود والكهرباء في إطار حزمة من الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي، وتشمل أيضا فرض قيود على استيراد اللحوم والأسماك.
ويواجه اقتصاد السودان صعوبات منذ انفصال جنوب السودان في 2011؛ مما أفقد الخرطوم ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو مصدر رئيسي للعملة الأجنبية وإيرادات الدولة.
وقال وزير المالية في مؤتمر صحافي «حزمة الإجراءات كانت ضرورية لحل مشكلة الاقتصاد، وإذا لم نقم بهذه الإجراءات ستتضاعف مشكلة الوطن والمواطنين».
وتقرر زيادة سعر البنزين نحو 30 في المائة للجالون وزيادة سعر كيلو وات الكهرباء 6 قروش عند تجاوز استهلاك الكهرباء 400 كيلوواط، وتشمل الإصلاحات أيضا إجراءات تقشف في الإنفاق الحكومي فيما يتعلق بشراء السيارات ونفقات سفر المسؤولين للخارج.
وقالت الحكومة إنها ستحظر استيراد بعض السلع، منها اللحوم الحمراء والأسماك، وزيادة الرسوم على بعض السلع المستوردة للحد من استيرادها، ولم تحدد الحكومة تلك السلع المستوردة.
هذا، كما قام بنك السودان المركزي بإجراءات جديدة لتشجيع المغتربين، المقدر عددهم بخمسة ملايين، والمصدرين، للتعامل مباشرة مع البنوك الوطنية عند بيعهم أو شرائهم العملات الحرة، وذلك بعد أن سمح بإعادة تطبيق سياسة الحافز، القائمة على مساواة سعر الجنية الرسمي بسعره الموازي في السوق السوداء.
وهو الإجراء، الذي اعتبره الخبراء المصرفيون خطوة نحو تخفيض قيمة الجنيه السوداني وتعويم سعر صرفه، المحدد رسميا بنحو ستة جنيهات مقابل الدولار، بينما يبلغ سعر الدولار أكثر من 15 جنيها خارج البنوك والصرافات وبقية جهات الاتجار وتحويل الدولار من الخارج.
وعرف بنك السودان المركزي الحافز بأنه النسبة التي يحددها يوميا لتضاف إلى أسعار شراء وبيع النقد الأجنبي المعلنة لدى المصارف، فمثلا إذا كان سعر الدولار الرسمي 6.7 جنيه يضيف عليه المركزي نسبة تقربه من سعره في السوق الموازية، حيث يصدر منشورا يوميا لكل البنوك بأن يزيد سعره بنسبة تتجاوز أحيانا 130 في المائة، ليصل إلى سعر مقارب للسوق الموازية، وهو 15.8 جنيه للدولار. وهذه المنشورات اليومية تصدر وفقا لقراءة البنك المركزي ومراقبته لتجار السوق السوداء، والعرض والطلب.
وترأس عبد الرحمن حسن عبد الرحمن، محافظ بنك السودان المركزي، الأسبوع الماضي بمقره بالخرطوم اجتماعا ضم مديري البنوك لتنويرهم ومناقشتهم حول سياسات البنك الجديدة، التي عكف على إصدارها خلال الشهر الماضي، لإدارة سعر صرف الدولار، الذي بات محركا لاقتصاديات البلاد. كما أطلعهم على أداء الجهاز المصرفي حتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، مؤكدًا تميز الأداء رغم الحصار الاقتصادي الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية علي السودان، وارتفاع تكلفة التشغيل.
وفي حين تفهم مديرو عموم المصارف أهمية هذه السياسات التي قالوا عنها إنها حددت رؤية واضحة لتتنافس المصارف للحصول عل الموارد، واعتبر مصرفيون قدامى وخبراء واقتصاديون، أن إجراء بنك السودان المركزي الأخير، بإعادة إحياء سياسة الحافز التي طبقت عام 2010. وأثبتت نجاحها في جذب وحشد الموارد من السودانيين العاملين بالخارج، اعتبروا أن هذه السياسة تعني تخفيض قيمة العملة المحلية في بلد يعتمد على الاستيراد بنسبة عالية؛ مما يعني أن هناك زيادات كبيرة ستحدث لكل ما هو مستورد وستتضاعف الأسعار؛ مما يعني انهيار قيمة الجنيه رسميا بعد أن انهار شعبيا.
وأشار الخبراء في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن سياسة الحافز رغم ما تحمله من مخاطر، فإنها تضمن وجود وبقاء الدولار في البنوك وليس في السوق السوداء؛ لأن السعر واحد أو قريب بعض الشيء، وهذا هو المطلوب، معتبرين أن الذين سيتعاملون مع النظام الجديد لن تكون لديهم مشكلات في السعر، فالسعر واحد أو أقل قليلا، وكذلك إنهم سيتعاملون مع جهات مضمونة ورسمية ويبعدون عن مغامرات السوق السوداء والدولارات المزيفة.
وأضاف الخبراء، إن هناك مسائل ما زالت غير مفهومة، مثل الدولار الجمركي، وسعره، وموضوع الدواء، والسلع الاستراتيجية الأخرى، مثل القمح والوقود، هل سيستمر شراؤها بالسعر القديم أم بالسعر الجديد، في وقت تقل فيه احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي.
من جهة ثانية، قدم محافظ بنك السودان خلال ترأسه اجتماعًا ضم مديري عموم البنوك والجهات ذات الصلة، تنويرا حول سياسات بنك السودان وأدائه حتى الفترة المنتهية في 30 سبتمبر الماضي، قال فيه «إن البنك المركزي ظل يتابع ويراقب ويقيم ما يجري في سوق النقد الأجنبي، ويتخذ السياسات التي تدعم القطاع الخارجي، وتستهدف بشكل واضح حشد موارد النقد الأجنبي داخل سوق البنوك وشركات الصرافة والشركات المرخص لها بالتحويلات المالية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات وتدابير تساعد على جذب تحويلات ومدخرات واستثمارات السودانيين العاملين بالخارج، وكذلك مواصلة إنفاذ سياسات الدولة في دعم وتشجيع الصادرات والمصدرين».