التحالف: ندعم الحل السياسي.. ومستمرون في حماية الشرعية والشعب

«مركز الملك سلمان» لـ «الشرق الأوسط»: ضغوط المدنيين على الحوثي وصالح دليل على حيادنا

اللواء أحمد عسيري وماهر حضراوي أثناء تحدثهما في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر السفارة السعودية في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء أحمد عسيري وماهر حضراوي أثناء تحدثهما في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر السفارة السعودية في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
TT

التحالف: ندعم الحل السياسي.. ومستمرون في حماية الشرعية والشعب

اللواء أحمد عسيري وماهر حضراوي أثناء تحدثهما في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر السفارة السعودية في لندن أمس («الشرق الأوسط»)
اللواء أحمد عسيري وماهر حضراوي أثناء تحدثهما في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر السفارة السعودية في لندن أمس («الشرق الأوسط»)

قال اللواء أحمد عسيري المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي المتحدث باسم تحالف إعادة الشرعية في اليمن أن التحالف يدعم الحل السياسي في اليمن، بالتوازي مع إكماله حماية الشرعية والشعب اليمني. ولا مكان لصالح في اليمن بعدما طرده اليمنيون.
وشدد عسيري في مؤتمر صحافي عقد بمقر السفارة السعودية في لندن أمس، على أن التحالف يعمل على خطين، الأول «والأهم، الذي نركز عليه هو الحل السياسي، باحترام قرار مجلس الأمن 2216. وقرارات أخرى تشدد على انسحاب الميليشيات من المدن، وتسليم الأسلحة التي سرقوها من الجيش، حتى يصلوا لتشكيل حكومة في اليمن، لكن يجب عليهم أن يتوقفوا عن الظهور كميليشيات بل يدخلون كحزب سياسي ويستطيعون خوض غمار منافسة سياسية».
الخط الآخر، والحديث للواء عسيري، فإن التحالف «مستمر في حماية الشرعية والجيش والشعب اليمني، بدعمهم على الأرض عبر الحملات الجوية وتقديم التدريب والاستشارات وإعداد للجيش اليمني الذي اضطررنا إلى إنشائه من الصفر بعد تحطيمه من قبل الميليشيات».
وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» عن تجنيد الأطفال والنساء قال المتحدث باسم التحالف العربي «لقد أبلغت الحكومة الشرعية اليمنية منظمات دولية باستخدام الانقلابيين أطفالا في العمليات القتالية على الأرض، كما نددت الأمم المتحدة في تقاريرها بتجنيد القاصرين في الأعمال القتالية في انتهاكات للقانون الدولي».
ومنذ نحو ثلاثة أشهر، يقول عسيري: «أوقفت المملكة أطفالا مقاتلين عند الحدود، وبمساعدة من الصليب الأحمر أعدنا 52 منهم إلى أهاليهم في اليمن بعد أن وفرنا لهم علاجا نفسيا وجسديا لتجنيبهم العودة إلى القتال على الأرض. ولا شك أن الميليشيات في اليمن تفرض على الأهالي إرسال أطفالهم للقتال»، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ أوضح اللواء عسيري أن «تقارير عدة نشرتها الأمم المتحدة واليونيسيف ذكرت أن الميليشيات تجند كذلك فتيات للمشاركة في القتال، رغم ما قد يترتب عن ذلك من مشاكل أسرية».
وفي سياق المساعدات الإنسانية، كشف ماهر حضراوي المدير التنفيذي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في حديث مع «الشرق الأوسط» عن رصد المركز ضغوطا مارسها اليمنيون في مناطق تقع تحت سيطرة الحوثي وصالح عندما يجري إيقاف المساعدات أو إعاقة وصولها إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلاب، وهي أحد التحديات التي واجهتنا خلال 18 شهرا في اليمن، ولم نكن نتوقعها، وهو دليل أيضا على حيادية المركز في تقديم المساعدات.
وأضاف: إن المركز حرص في أحيان كثيرة على عدم إيراد اسمه في بعض المشاريع حتى لا تجري إعاقة المشروع من قبل الحوثي وصالح.
وردا على سؤال عن أبرز التحديات، قال مدير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إن هناك تحديين رئيسيين واجها فريق العمل الميداني في اليمن: «الأول يتمثل في قيود من قوات الحوثي وصالح على تحرك المساعدات الإغاثية سواء كان بين المحافظات بمعنى من محافظة إلى أخرى، أو داخل المحافظات نفسها».
التحدي الثاني يقول حضراوي إنه يتمثل في الطبيعة الجغرافية، سواء بوعورة الطريق أو صعوبة الطرق الجبلية، أو تضرر بعض الطرق. هذان أبرز تحديين واجها المركز.
لكننا أوجدنا حلولا لذلك، من خلال المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، وهناك تنسيق من خلال فريق المنظمة الموجود في اليمن.
إلى ذلك، استعرض عسيري أمام وسائل إعلام أجنبية قصة التحالف وتشكيله، والمشهد السياسي الذي شهدته البلاد منذ بداية العام 2011 حين انتفض اليمنيون ضد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، ورفض الشعب اليمني له رئيسا، وما تلاها من مبادرة دول الخليج التي كانت لا تريد أن يتأثر اليمن بالربيع العربي الذي ضرب دول المنطقة. وبين عسيري أن دول الخليج كانت تعي تماما ماذا سيجري إن استمرت الفوضى في اليمن، فبادرت إلى إيجاد الحل بما سمي بعد ذلك بـ«المبادرة الخليجية»، واستمر الإصلاح السياسي إلى 2014، حتى اقترب اليمنيون من إعادة صياغة الدستور والتحضير لانتخاب حكومة جديدة، وتحركت قوات موالية للحوثي وصالح، وهاجموا الوزراء واعتقلوا الرئيس، وعندما حاول الرئيس أن ينتقل إلى عدن، وهذا كله مخالف للأعراف الدولية، وهم غير معترف بهم دوليا، إذ يؤكد القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن، أن الرئيس هادي وحكومته هي الشرعية في البلاد.. وتدخل التحالف بناء على طلب من الرئيس اليمني إثر الانقلاب الذي حصل، من دولة جارة وهي السعودية، لتدعم الشرعية والشعب اليمني، فاستجابت 11 دولة لطلب الرئيس هادي وأنشئ تحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، وله ثلاثة أهداف، الأول الإبقاء على بنية الدولة بحماية الشرعية، والثاني حماية المدنيين من عنف الحوثي وصالح الذين كانوا يقتلون المدنيين في شوارع صنعاء، والثالث هو تنظيم دخول وخروج اليمنيين إلى بلادهم وإيصال المساعدات الإنسانية.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.