السلام في شمال آيرلندا مصدر إلهام للرئيس الكولومبي

سانتوس: عندما رأيت الملكة تصافح عضوًا في الجيش الجمهوري قلت لنفسي إن التصالح ممكن

الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
TT

السلام في شمال آيرلندا مصدر إلهام للرئيس الكولومبي

الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)
الملكة إليزابيث الثانية ترحب بسيدة كولومبيا الأولى ماريا كلمينسيا دي سانتوس ويقف إلى يسارها زوجها الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس (أ.ف.ب)

يطمح الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس أن يجد حلا للأزمة السياسية التي تمر بها بلاده خصوصا بعد أن رفض اتفاق السلام التاريخي الموقع مع متمردي حركة القوات المسلحة الثورية فارك في استفتاء أجري في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. الاتفاق مع فارك، الذي رعته كوبا وشهد التوقيع عليه في العاصمة بوغوتا الكثير من رؤساء العالم، وضع حدا لنزاع الذي طال أكثر من نصف قرن وأسفر عن أكثر من 260 ألف قتيل و45 ألف مفقود و6.9 مليون مهجر. إلا أن الاستفتاء على اتفاق السلام، الذي لم يتوقع الرئيس سانتوس رفضه من قبل الشعب، مثلما لم يتوقع رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون نتيجة استفتاء بريطانيا على عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وضعه في موضع حرج. لكنه يعتبر أن اتفاق السلام بين الحكومة البريطانية وبين الشن فين، الجناح السياسي للجيش الجمهوري الآيرلندي (اي آر إيه) مصدر الهام في مساعيه الصعبة للتوصل إلى سلام مماثل في بلده مع الحركات اليسارية. ولهذا فقد بدأ أمس زيارة إلى بريطانيا لمدة ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الملكة إليزابيث الثانية ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويزور بلفاست عاصمة آيرلندا الشمالية، التي تتمتع بحكم ذاتي. «عندما رأيت قبل سنوات الملكة تصافح مسؤولا في الجيش الجمهوري قلت لنفسي إن الأمر (التصالح) ممكن فعلا»، قال سانتوس، الحائز جائزة نوبل للسلام، في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» في سبتمبر (أيلول) الماضي.
ووقع الرئيس الكولومبي وقائد «القوات المسلحة الثورية الكولومبية» رودريغو لوندونو المعروف باسمي «تيموليون خيمينيز» و«تيموشنكو» في 26 سبتمبر (أيلول) اتفاقا لإنهاء النزاع الدامي الذي استمر لأكثر من خمسة عقود. وكان يفترض أن يضع الاتفاق مع فارك حدا لنزاع مسلح مستمر منذ 52 عاما. ونص الاتفاق على نزع أسلحة ستة آلاف من متمردي الحركة اليسارية وتحويلها إلى مجموعة سياسية تتنافس ديمقراطيا على مقاعد في الكونغرس الكولومبي. كما نص على تعويضات للضحايا وإجراء محاكمات ووقف إنتاج المخدرات الذي كان يؤجج النزاع.
وقد تورطت في النزاع الكولومبي حركات تمرد يسارية وميليشيات عسكرية يمينية متطرفة أخرى. وقد صرح سانتوس يوم الأحد قبل بدء زيارته الرسمية لبريطانيا أنه يريد توقيع اتفاق جديد مع فارك «قبل عيد الميلاد»، لتفادي «انهيار» عملية السلام. وأوضح سانتوس في مقابلة مع صحيفة «ذي أوبزرفر» البريطانية: «لقد التقينا أنا والمفاوضين كل المنظمات تقريبا ونحن ندرس حاليا أكثر من 500 اقتراح».
وسوف يتوجه سانتوس الخميس إلى بلفاست، كبرى مدن آيرلندا الشمالية، التي شهدت ثلاثة عقود من المواجهات المسلحة (1969 - 1998) بين مؤيدي الاتحاد (وحدويون) مع بريطانيا وبين جمهوريين يريدون الاتحاد مع جمهورية آيرلندا. يفترض أن يلتقي سانتوس في آيرلندا الشمالية خصوصا سكان حي في شمال المدينة للتباحث في مسألة المصالحة بين مختلف فئات المجتمع.
سانتوس على اطلاع واسع بالمسألة فهو نجا عندما كان شابا من هجوم نفذه الجيش الجمهوري الآيرلندي. فقد انفجرت عبوة في حي بيكاديلي في وسط لندن خلال سيره في الحي مما أدى إلى وقوعه أرضا. «لقد كانت عملية السلام مع الجيش الجمهوري الآيرلندي مصدر الهام لي على أكثر من صعيد»، قال سانتوس. ولكن خلافا للكولومبيين، صادق الآيرلنديون بكثافة (71 في المائة) على «اتفاق الجمعة العظيم» الموقع في 1998 بين الحركة الآيرلندية وحكومة توني بلير العمالية، لوضع حد لـ«الاضطرابات» التي أوقعت أكثر من 3600 قتيل.
قبل توجهه إلى آيرلندا الشمالية، يلتقي سانتوس التقى الملكة إليزابيث الثانية الثلاثاء في لندن. كما يرتقب أن يلتقي سانتوس اليوم الأربعاء رئيسة الحكومة تيريزا ماي قبل أن يلقي كلمة أمام معهد «لندن سكول أوف إيكونوميكس» العريق الذي درس فيها في سبعينيات القرن الماضي. وكان الرئيس الكولومبي قد أعلن بعد الاستفتاء أنه مدد حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) وقف إطلاق النار مع متمردي فارك، مؤكدا أنه يأمل في التوصل إلى «اتفاق جديد» للسلام معهم قبل هذا التاريخ. وقال الرئيس سانتوس في كلمة بثها التلفزيون «اتخذت قرار تمديد وقف إطلاق النار الثنائي حتى 31 ديسمبر (كانون الأول)». وأضاف: «لتكن الأمور واضحة، هذا ليس إنذارا ولا مهلة، لكنني آمل في أن تنتهي هذه العملية للتوصل إلى اتفاق جديد، قبل هذا الموعد».
الحركة رحبت بقرار الحكومة تمديد وقف إطلاق النار، مؤكدة رغبتها في مناقشة مقترحات لتعديل اتفاق السلام، الذي رفض في الاستفتاء. وقالت فارك في بيان من هافانا حيث تجري مفاوضات السلام: «نرحب بقرار الرئيسي (الكولومبي) خوان مانويل سانتوس الإبقاء على وقف إطلاق النهار الثنائي والنهائي، ونؤكد مجددا أننا موافقون تماما على هذا القرار. لكن المعارضة اقترحت بعض التعديلات على الاتفاق، وقال الرئيس إنها «غير ممكنة»، مضيفا أنه لا يزال ملتزما بإنقاذ الاتفاق. وأضاف سانتوس في خطاب تلفزيوني أن الحكومة ستنقل إلى قادة فارك بعض التعديلات التي اقترحتها المعارضة على الاتفاق. وتجتمع الحكومة مع ممثلين عن المعارضة التابعة للجناح اليميني وآخرين ممن يعارضون الاتفاق على أمل أن يقبل متمردو فارك إدخال تعديلات على الاتفاق. وقال سانتوس إن الكثير من مقترحات المعارضة «معقولة» لكن هناك مقترحات أخرى «غير ممكنة تماما». وأضاف: «سنعمل بأقصى سرعة لإنجاز اتفاق جديد.. وضعنا بالفعل آليات مع فارك لمراجعة المقترحات واتخاذ قرار بشأن التعديلات الضرورية».
ويقول المعارضون للاتفاق ومن بينهم الرئيس السابق ألفارو أوريبي إن إجراءات العدالة الانتقالية لا تعاقب فارك بما يكفي عن انتهاكات حقوق الإنسان المتمثلة في عمليات القتل والخطف، وإنه يجب عدم منح المتمردين مقاعد في الكونغرس. وأكد أوريبي وكبار حلفائه في رسالة مفتوحة أنهم مستعدون للاجتماع مع قادة فارك لكنهم قالوا إنه يتعين على الرئيس أن يجري تغييرات كبيرة على الاتفاق.



الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.


بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
TT

بعد طيّ صفحة «نيو ستارت»... كيف سينقذ العالم نفسه من خطر الفناء النووي؟

الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)
الرئيس الأميركي باراك أوباما ونظيره الروسي ديمتري ميدفيديف يتصافحان بعد توقيع معاهدة «نيو ستارت» في براغ يوم 8 أبريل 2010 (أ.ب)

كان الخامس من فبراير (شباط) 2026 يوماً تاريخياً؛ لأنه طوى صفحة آخر اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين روسيا والولايات المتحدة، وأدخل العالم مرحلة جديدة من القلق.

في الثامن من أبريل (نيسان) 2010، وقَّع الرئيسان: الأميركي باراك أوباما، والروسي ديميتري ميدفيديف، في براغ، معاهدة «نيو ستارت» التي دخلت حيز التنفيذ في الخامس من فبراير 2011، ثم مُدِّدت 5 سنوات في عام 2021. وعرَّفت المعاهدة أنظمة الأسلحة النووية الاستراتيجية بأنها تلك «العابرة للقارات»، أي القابلة للإطلاق من أوروبا لتنفجر في الولايات المتحدة مثلاً، وبالعكس.

وضعت المعاهدة سقفاً للولايات المتحدة وروسيا يبلغ 1550 رأساً نووياً استراتيجياً منشوراً، موزَّعة على 700 وسيلة إيصال نووية (تشمل الطائرات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والغواصات)، إضافة إلى 800 منصة إطلاق منشورة وغير منشورة لتلك الصواريخ والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية.

صورة مأخوذة من فيديو وزَّعته في 9 ديسمبر 2020 وزارة الدفاع الروسية لعملية إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من قاعدة في شمال غربي روسيا (أ.ب)

وفي حين أنَّ المعاهدة عالجت الأسلحة النووية الاستراتيجية والمنشورة، فإن كلا البلدين يمتلك ترسانات نووية أكبر «موضَّبة»؛ إذ يُقدَّر أن روسيا تمتلك نحو 5459 رأساً نووياً، بينما تمتلك الولايات المتحدة نحو 5177 رأساً.

ونصَّت المعاهدة أيضاً على إجراء عمليات تفتيش ميدانية منتظمة بعد إخطارات سريعة، وعلى تبادل للبيانات بين البلدين مرتين سنوياً.

لا اتفاق على السقوف

بموجب شروط المعاهدة، لم يكن بالإمكان تمديد «نيو ستارت» إلا مرة واحدة، لذلك كان معروفاً منذ البداية أنها ستنتهي في 5 فبراير 2026. غير أنَّ روسيا والولايات المتحدة كانتا قادرتين على تلافي الفراغ عبر التوصل إلى اتفاق جديد يحل محل «نيو ستارت». وفي سبتمبر (أيلول) 2025، اقترحت روسيا أن تتفق الدولتان على الالتزام بسقوف المعاهدة لمدة عام إضافي، وهو ما قوبل في البداية بردٍّ إيجابي من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولكنه أبدى لاحقاً رغبته في التفاوض على اتفاق جديد يضمُّ الصين أيضاً.

وبينما كان الجانبان ملتزمين على مرِّ السنوات بالقيود التي تفرضها المعاهدة، فإن أحكام التحقُّق المنصوص عليها فيها لم تُنفَّذ منذ فترة. ففي 2020، وبسبب جائحة «كوفيد-19»، علَّق الطرفان عمليات التفتيش الميداني. ومع تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم العسكري الأميركي لكييف، أكدت الولايات المتحدة في شباط 2023 أنَّ روسيا لا تمتثل للمعاهدة، وبعد أسابيع من ذلك أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده ستعلِّق امتثالها، رافضة عمليات التفتيش وتبادل البيانات مع الولايات المتحدة. وردَّت واشنطن بقرار التوقف عن تشاطُر المعلومات مع موسكو.

غواصة نووية روسية تخترق جليد القطب الشمالي خلال تدريبات عسكرية في موقع غير محدد (أ.ب)

يمكن تأكيد أن النظام النووي العالمي يشهد ضغوطاً متزايدة في أكثر من اتجاه. فبالإضافة إلى الطرفين الأساسيين، من المعروف أن كوريا الشمالية وسَّعت ترسانتها، بينما يبقى خطر التصعيد النووي في الحرب الأوكرانية الروسية مرتفعاً، ولا أحد يدرك بالضبط حال البرنامج النووي الإيراني بعد الضربة الأميركية في 22 يونيو (حزيران) 2025، ولا ينحسر على الإطلاق التوتر بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان، بسبب قضية كشمير وغيرها.

وفي موازاة ذلك، لا نرى أن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن تحقق أي تقدُّم في مجال نزع السلاح النووي لحماية الكوكب، مع العلم بأنها ملزَمة بذلك بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي اعتُمدت عام 1968، وجُدِّد العمل بها إلى أجل غير مسمَّى عام 1995. وستُجرى المراجعة المقبلة لهذه المعاهدة في أبريل ومايو (أيار) المقبلين في نيويورك؛ حيث يتعيَّن على الدول المالكة للأسلحة النووية أن تفصح عما أحرزته من تقدُّم في تنفيذ التزاماتها بموجب المعاهدة خلال السنوات الخمس الماضية، وكيف تعتزم المضي قدماً في الوفاء بهذه الالتزامات خلال السنوات الخمس المقبلة.

خطاب عدواني

كتب المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، في ديسمبر الماضي: «لم تفشل الدول الكبرى المالكة للأسلحة النووية في السعي إلى ضبط التسلُّح ونزع السلاح فحسب؛ بل هي تمضي علناً في مضاعفة الرهان على تحديث ترساناتها وتوسيعها، بما يواكب خطابها ذا النزعة العدوانية المتزايدة. أما الهياكل العالمية الهشَّة التي يُفترض أن تمنع فناءنا الذاتي، فهي تتداعى أمام أعيننا».

ما يقلق المراقبين أن الجهود الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاقٍ يخلف «نيو ستارت» تكاد تكون معدومة، باستثناء تصريحات مقتضبة صدرت عن الرئيسين. فبعد يومين فقط على بدء ولايته الحالية، تحدث ترمب عن التحدث مع روسيا والصين حول مستقبل ضبط التسلُّح، قائلاً: «يُنفَق مقدار هائل من الأموال على الأسلحة النووية، والقدرة التدميرية أمر لا نرغب حتى في الحديث عنه... نريد أن نرى ما إذا كان بإمكاننا نزع السلاح النووي، وأعتقد أن ذلك ممكن جداً».

صورة مركَّبة لعسكري من القوات الجوية الأميركية يعاين صاروخ «مينتمان» في داكوتا الشمالية وصاروخاً باليستياً عابراً للقارات خلال عرض عسكري في وسط موسكو (أ.ف.ب)

وفي سبتمبر، أعلن بوتين أن روسيا «مستعدة لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية» لمدة عام واحد بعد انتهاء «نيو ستارت»، ولكن بشرط أن «تتصرف الولايات المتحدة بالروح نفسها»؛ لكن إدارة ترمب لم ترد على العرض، بينما بعث الرئيس الأميركي برسائل متباينة في تصريحاته، ففي أكتوبر (تشرين الأول)، قال ترمب تعليقاً على عرض بوتين: «يبدو لي أنها فكرة جيدة»، ولكنه قال في مقابلة مع «نيويورك تايمز» في يناير (كانون الثاني) عن «نيو ستارت»: «إذا انتهت فليكنْ. سنُبرم اتفاقاً أفضل».

وقالت داريا دولزيكوفا، من برنامج منع الانتشار والسياسة النووية التابع للمعهد الملكي للخدمات المتحدة في المملكة المتحدة، إن انتهاء العمل بمعاهدة «نيو ستارت» أمر «مقلق؛ لأن لدى الطرفين دوافع تدفعهما إلى توسيع قدراتهما الاستراتيجية». وأضافت في مقال نشرته أخيراً: «لدى روسيا مخاوف بشأن قدرتها على اختراق منظومات الدفاع الجوي الأميركية، وهي مخاوف تفاقمت مع خطط الرئيس دونالد ترمب لبناء (القبة الذهبية) لحماية أميركا الشمالية من الأسلحة بعيدة المدى. وفي المقابل، تعمل روسيا أيضاً على تطوير أسلحة جديدة صُممت لتجاوز أنظمة الدفاع الجوي، من بينها (بوسيدون)، وهو طوربيد ذاتي التشغيل عابر للقارات، يعمل بالطاقة النووية ومسلَّح نووياً، ويُطلق من تحت الماء، إضافة إلى (بوريفيستنيك)، وهو صاروخ (كروز) يعمل بالطاقة النووية، ومزوَّد برأس نووي. كذلك تُطوِّر الولايات المتحدة وروسيا والصين صواريخ فرط صوتية بعيدة المدى، قادرة على المناورة بسرعات تتجاوز 4 آلاف ميل في الساعة (6437 كيلومتراً)، ما يجعل اعتراضها أكثر صعوبة بكثير».

ورأت دولزيكوفا أن هذا التوسُّع في القدرات العسكرية «لن يؤدي إلا إلى جعل التوصل إلى معاهدة جديدة للحد من الأسلحة أكثر صعوبة»، إلى جانب «ازدياد أهمية الأسلحة النووية». وأضافت أن دولاً أخرى تبدو راغبة في امتلاك هذه الأسلحة بوصفها أداة ردع.

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وابنته كيم جو آي يشرفان على تجربة إطلاق نظام صواريخ في موقع غير محدَّد بكوريا الشمالية يوم 27 يناير 2026 (إ.ب.أ)

ليس خافياً على أحد أن التوتر يتعاظم على مستوى العالم. وفي وقت كهذا، تزداد أهمية تدابير نزع السلاح، أو على الأقل ضبطه. فالوضع المتردِّي للأمن الدولي ليس ذريعة للتقاعس؛ بل ينبغي أن يكون حافزاً لاتخاذ إجراءات عاجلة تُطمئن البشر؛ خصوصاً الذين هالهم ما سمعوه أخيراً عن «النخب الغربية».