«الهلال الأحمر العربي»: استعددنا للاجئي الموصل وأطراف دولية «تسيّس» مساعدات اليمن

أكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة رائد في تقديم المساعدات الإنسانية

د. فوزي أوصديق
د. فوزي أوصديق
TT

«الهلال الأحمر العربي»: استعددنا للاجئي الموصل وأطراف دولية «تسيّس» مساعدات اليمن

د. فوزي أوصديق
د. فوزي أوصديق

أكد الدكتور فوزي أوصديق المستشار الدبلوماسي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، مدير الإدارة القانونية بالهلال الأحمر القطري، أن المنظمة تستعد لاستقبال لاجئين من مدينة الموصل العراقية نتيجة المعارك الدائرة فيها، إضافة إلى التعاون مع الجمعيات التي لديها مكاتب في كركوك والمناطق المحيطة بها، لافتًا إلى وجود عراقيل تشوب العمل الإنساني في العراق.
وأضاف أوصديق، الذي كان في مدينة الرياض أمس لـ«الشرق الأوسط»، أن المنظمات العربية والخليجية الإنسانية موجودة في الأزمات والصراعات التي تحدث في دول المنظمة والدولية، مشيرًا إلى أن وجود تلك الأزمات بدول المنطقة يضاعف التحديات التي تواجه المنظمات العربية، مفيدًا بأن العمل الخليجي الإنساني نال شهادات وإشادات عالمية.
وتطرق إلى أن الثقافة المستندة على التعاليم الدينية والعادات أفضت إلى عدم توثيق بعض الأعمال الخليجية الإنسانية في توزيع المساعدات، مشددًا على ضرورة توثيقها كالمتبع خارجيًا في ظل المتغيرات الدولية، إذ إن المجموعة الخليجية والعربية توجد قبل أي منظمات إنسانية في الدول المنكوبة.
وأوضح المستشار الدبلوماسي للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، أن ملف المساعدات اليمنية «مسيس» من قبل بعض الأطراف الدولية، بغرض ابتزاز الدول المجاورة لليمن، عبر أساليب متنوعة منها إشهار بعض الادعاءات التي لا ترتقي للمعايير الدولية، ولا تستند لحجج قانونية.
ولفت إلى أن المنظمة رصدت سعي القوى الانقلابية والجماعات المتطرفة لنهب المساعدات الإنسانية وعدم إيصالها لمستحقيها، منوهًا إلى أن هناك تحركًا دوليًا قانونيًا لتجريم تلك التصرفات.
وذكر أن المنظمة بصدد إقامة ندوة دولية حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة، لإحقاق الحقائق بعيدًا عن القراءة السياسية الآيديولوجية المنتقاة.
وأكد أن الوجود العربي الإنساني قد يزعج بعض القوى الدولية، التي تسعى لطمس لبعض الحقائق وإخفائها في مختلف النزاعات وتشويه حقائق، موضحًا أن المنظمات العربية وصلت حتى هاييتي الأميركية، وميانمار والفلبين.
ولفت أوصديق إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يعتبر رائدًا في تقديم المساعدات ومحاولة تخفيف الأضرار، وتابع: «البعض لا ينظر لهذه المجهودات بنظرة إنسانية ويقصر النظر على الجوانب السياسية من خلال محاولة إظهار أن الوجود يخدم مصالح، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، لأن تلك الجمعيات موجودة باليمن قبل نشوب الصراع». وأشار إلى وجود ازدواج بتطبيق القانون الإنساني، متهمًا المجتمع الدولي بالوقوف عاجزًا أمام الأزمات التي تحدث بالعالم العربي، ما يؤدي لإغراق المنطقة واستنزاف مدخراتها، ومنها ما يحدث بسوريا، إذ إن النظام السوري يستخدم أسلحة محرمة دوليًا ويبتكر أساليب «جهنمية»، والقوى الدولية عاجزة عن إشهار مادة واحد من القانون الدولي الإنساني تجاه تلك التصرفات.
وأفاد المسؤول في المنظمة العربية للهلال الأحمر بأن الوضع السوري سيئ للغاية، مؤكدًا وجوب البدء بحل سياسي لإنهاء الأزمة وحماية اللاجئين، وتابع: «المجتمع الدولي يستخدم النفاق السياسي، فمن جهة يندد ومن جهة يقصي اللاجئين بخطاب سلبي، كما أنه لا يحسم الحل السياسي».
ودعا إلى الاهتمام بقضايا القانون الإنساني الدولي، مشيرًا إلى أن بعض الدول تسيس هذا القانون وتخضعه لأهداف من أجل ضرب سيادة الدول وكرامتها.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.