تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

عائلات دبلوماسيي القنصلية الأميركية بإسطنبول يغادرون.. وحبس مسؤولين محليين

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة
TT

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

تركيا: القبض على رئيس تحرير ومسؤولي صحيفة وسط انتقادات للمعارضة

ألقت الشرطة التركية القبض على رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» مراد صابونجو أمس (الاثنين) في إطار أوامر صدرت بتوقيف 13 من الصحافيين والإداريين المسؤولين في الصحيفة التي تتبنى الخط العلماني.
ومن بين من صدر أمر بالقبض عليهم أكين أتالاي رئيس مجلس إدارة الصحيفة الذي تبحث الشرطة عنه والصحافي جوراي أوز، فيما قالت صحيفة «جمهوريت» إن أوز محبوس أصلا.
وقالت مصادر أمنية إن العمليات ضد «جمهوريت» تندرج ضمن تحقيقات حول نشاط لصحيفة «جمهوريت» مرتبط بالداعية فتح الله غولن الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو (تموز) الماضي، وبناشطين مدافعين عن القضية الكردية.
وكثفت السلطات التركية ما سمته بـ«حملة تطهير» بحق المشتبه بوقوفهم وراء محاولة الانقلاب الفاشلة واعتقلت أكثر من 37 ألف شخص وأقالت أكثر من مائة ألف موظف وأغلقت 15 وسيلة إعلامية، وطالت هذه الحملة في الأيام الأخيرة خصوصا الأوساط الموالية للأكراد.
وكان قد صدر حكم بالسجن ستة أعوام على رئيس تحرير صحيفة «جمهوريت» السابق جان دوندار لاتهامه بنشر أسرار للدولة تتعلق بعمليات نقل أسلحة إلى سوريا.
وأثارت إدانة دوندار وزميله مدير مكتب الصحيفة في أنقرة أردم جول انتقادات من جماعات لحقوق الإنسان وحكومات غربية تشعر بالقلق إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في تركيا.
وجاءت عملية الشرطة ضد الصحيفة أمس بعد أن أقالت تركيا في مطلع الأسبوع عشرة آلاف موظف آخرين وأغلقت 15 منفذا إعلاميا للاشتباه في صلتهم بجماعات مسلحة وبغولن.
وأثار القبض على رئيس تحرير «جمهوريت» وزملائه وتفتيش منازلهم غضبا في أوساط المعارضة التركية عبر عنه رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو، الذي قام بزيارة تضامنية أمس إلى مكتب الصحيفة في أنقرة، كما انتقد صلاح الدين دميرتاش رئيس حزب الشعوب الديمقراطي هذه العملية، لافتا إلى أن هناك مخاوف على مصير من يتم حبسهم في ظل غياب ضمانات التحقيق العادل.
وتظاهر المئات من المواطنين أمام مقر صحيفة «جمهوريت» في إسطنبول أمس احتجاجا على اعتقال صحافييها ومسؤوليها. كما حذر المجلس الأوروبي تركيا من إساءة استغلال حالة الطوارئ المفروضة في البلاد على خلفية محاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن تركيا قد تواجه كثيرا من الدعاوى القضائية كونها لا تزال طرفا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
في سياق مواز، غادرت أسر العاملين في القنصلية الأميركية بمدينة إسطنبول خلال اليومين الماضيين بعد مطالبة الخارجية الأميركية لهم بالمغادرة بسبب معلومات عن استعداد جماعات متطرفة لشن هجمات ضد الأميركيين، لا سيما في إسطنبول.
وكانت واشنطن أجلت في شهر أبريل (نيسان) الماضي زوجات العسكريين العاملين في داخل قاعدة إنجيرليك في أضنة جنوب البلاد عقب التفجيرات المتعاقبة في تركيا لتلجأ هذه المرة إلى إجلاء عائلات طاقهما في إسطنبول. وأعلنت الخارجية الأميركية أن سبب قرار إجلائها عائلات العاملين في قنصليتها بمدينة إسطنبول يرجع إلى تلقيها معلومات حول استعداد جماعات متطرفة لشن هجمات عنيفة ضد رعاياها في إسطنبول. وتسبب هذا القرار، الذي أعلن بالتزامن مع الإجراءات الأمنية المتخذة أمام القنصلية الأميركية في إسطنبول، في خيبة أمل لدى تركيا.
وقال مسؤول في القنصلية الأميركية إنهم لن يعلنوا عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، مؤكدا أن التهديدات الموجّهة للرعايا الأميركيين تقتصر حاليا على إسطنبول.
ويدور الحديث في الوقت الراهن حول استعداد الولايات المتحدة لاتخاذ قرارات مشابهة في مؤسسات وبعثات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. في غضون ذلك، أوقفت الشرطة التركية 6 أشخاص خلال عملية أمنية ضد تنظيم داعش الإرهابي في أضنة جنوب تركيا. وشنت قوات الأمن التركية عمليات أمنية ضد تنظيم داعش في أنحاء مختلفة بالبلاد خلال الأيام الأخيرة ألقت خلالها القبض على أكثر من مائة من عناصر التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب.
في الوقت نفسه، أحالت النيابة العامة في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا رئيسة البلدية جولتان كيشاناك، والعضو في مجلس البلدية عن حزب المناطق الديمقراطية، فرات أنلي، إلى المحكمة في إطار تحقيقات بقضايا إرهاب.
واتهمت النيابة كيشاناك وأنلي بالانتماء إلى منظمة إرهابية والسعي لإزالة سيادة الدولة عن بعض أجزاء الأراضي التركية. وأوقفت فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن ديار بكر، كيشاناك الثلاثاء الفائت بمطار ديار بكر، بينما تم توقيف أنلي من منزله بناء على قرار توقيف صادر بحقهما، من قبل الادعاء العام في إطار التحقيقات الجارية حول حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره تركيا تنظيما إرهابيا.
في السياق نفسه، قالت مصادر أمنية إن ثلاثة جنود أتراك وأربعة من مسلحي العمال الكردستاني قتلوا أمس الاثنين خلال اشتباكات في جنوب شرقي تركيا ذي الأغلبية الكردية.
وقالت المصادر إن الجنود كانوا في عملية في مقاطعة داغليجا التابعة لمحافظة هكاري المحاذي لحدود العراق عندما اندلعت الاشتباكات، وأضافت أن جنديا تركيا أصيب أيضا خلال الاشتباكات.
وقال وزارة الداخلية أمس إن 28 من عناصر العمال الكردستاني «تم تحييدهم» في عمليات أمنية على مدى الأسبوع الماضي. إلى ذلك، دمّرت مقاتلات تركية موقعي أسلحة و7 أهداف متحركة للعمال الكردستاني في هكاري وشمال العراق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».