معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

في جلسة حضرتها عائلته وأكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»
TT

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

معارضو عون يؤخرون فوزه لـ«جولة رابعة».. وبري: «ما حصل ليس فخرًا للبنان»

قد تكون بعض التوقعات أشارت إلى احتمال أن لا تحسم نتيجة انتخاب الرئيس ميشال عون في الدورة الأولى، لكن لم يكن في الحسبان أن تمتد الجلسة إلى «الجولة الرابعة» بفعل «مشاغبة» أحد النواب، ما أدى إلى إعادة التصويت أربع مرات متتالية لتنتهي بحصول عون على 83 صوتا مقابل 36 صوتا للورقة البيضاء التي صوّت بها معارضوه، أبرزهم كتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وكتلة تيار المردة النائب سليمان فرنجية. وقد يكون تعليق أحد الصحافيين المخضرمين على جلسة الأمس كافيا لوصف أجوائها بقوله «كنت حاضرا في جلسات انتخاب 4 رؤساء سابقين لكن ما شهدته هذه الجلسة لم ولن يحصل»، فيما قال رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط لـ«الشرق الأوسط» إنّ «الجلسة عكست قواعد اللعبة الديمقراطية وعلينا القبول بها».
ابتسامة بري عند دخوله قاعة المجلس واستقباله بالتصفيق سائلا: «شو في؟» قد تعكس «غرابة» المشهد بالنسبة إليه وإلى كل اللبنانيين بعد انقطاع المجلس عن انعقاد جلساته لأشهر طويلة إضافة إلى اكتمال النصاب، على غير العادة، بحضور جميع النواب الـ127 بعد استقالة النائب روبير فاضل.
هذا الحضور النيابي إلى جانب حضور أكثر من 185 شخصية سياسية ودبلوماسية، كان كفيلا بإعلان رئيس المجلس بدء الجلسة وبالتالي تمرير الصندوق على النواب للتصويت، لتكون نتيجة الدورة الأولى حصول عون على 84 صوتا أي أقل بصوتين من الثلثين، العدد المطلوب للفوز، مقابل 36 ورقة بيضاء، و6 أوراق ملغاة إضافة إلى ورقة باسم النائب جيلبرت زوين. وهي النتيجة التي شكّلت مفاجأة بالنسبة إلى معظم الحضور وعلى رأسهم عون وكتلته وعائلته التي كانت حاضرة بأكملها، بناته وأزواجهن وأحفاده، ليعلن بري بعدها الانتقال إلى الدورة الثانية التي يتطلب الفوز بها حصول عون على نصف عدد أصوات النواب زائد واحد. وتوزّعت الأوراق الملغاة على 5 حملت عبارة «ثورة الأرز في خدمة لبنان» من المرجّح أنها تعود لنواب «حزب الكتائب»، وواحدة حملت اسم عارضة الأزياء اللبنانية ميريام كلينك المعروفة بتأييدها عون للرئاسة، فطالب عندها رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل باحتساب الورقة التي تحمل اسم كلينك، ليردّ بري بقوله: «إنها أرثوذكسية» في إشارة إلى أن الرئيس يجب أن يكون من الطائفة المارونية.
وإذا كانت الفترة الفاصلة بين جولات الانتخاب فرصة للحوارات الجانبية بين بعض النواب، فقد حرص خلالها رئيس تيار المستقبل، رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، على إلقاء التحية على الرئيس المنتخب، فيما كانت مناسبة لـ«لقاء الأضداد» جمعت بين النائب جنبلاط والنائب عن حزب البعث عاصم قانصوه، بينما كان رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل قد استبق انطلاق الجلسة، ليصعد إلى الطابق الأعلى، ويدخل بين الصحافيين ليلتقط صورة لابنته الجالسة ضمن الحضور في الصفوف التي خصّصت لعائلة الرئيس المنتخب.
الانطلاق في الدورة الثانية لم يكن بدوره سهلا على الرئيس الذي كان يتابع بدقة عملية احتساب الأصوات التي كان يتولاها إلى جانبه النائب في كتلته آلان عون ويقوم بتصويره عند الإدلاء بصوته. فكوب من الماء وحبّة حلوى تساعد في تمرير هذه اللحظات الدقيقة قبل البدء بعملية احتساب الجولة الثانية التي عادت وألغيت بدورها لوجود 128 ورقة في صندوق الاقتراع بدل 127، وهو الأمر الذي تكرّر في الجولة الثالثة، في حين رفض النائب سامي الجميل اقتراح بري بفرز الأصوات واعتماد النتيجة إذا كان الفارق أكثر من صوت وإلغائها إذا كان صوتا واحدا، ما أدى إلى تكرار التصويت للمرة الرابعة على التوالي إنما وبدل تمرير الصندوق على النواب هذه المرة تم وضعه في وسط القاعة ليقوم كل منهم ويضع ورقته بنفسه، ليقول عندها بري «مرّ وقت طويل ولم ننتخب خلاله فلنتعلم..»..
هذا الحلّ أتاح لبري الترحيب المباشر بالنائب في كتلة المستقبل، عقاب صقر عند الإدلاء بصوته، قائلا له «اقترب لم نرك منذ وقت»، تعليقا على عودة صقر إلى لبنان لحضور جلسة انتخاب الرئيس بعد غياب قسري دام سنوات لأسباب سياسية مرتبطة بشكل أساسي بالأزمة في سوريا ومواقفه الداعمة للمعارضة.
الأجواء هذه وما نتج عنها من بلبلة واستياء عدد كبير من الحضور في قاعة مجلس النواب جعلت رئيس المجلس يذكّر النواب بأن الجلسة تنقل مباشرة على الهواء وبحضور عدد كبير من الدبلوماسيين الأجانب والعرب قائلا «يا عيب الشوم... لا أظن أن ما يحصل فخر للبنان»، فيما كان عدد كبير من النواب منشغلين بهواتفهم والتقاط صور، بينما كان النائب جنبلاط يعلم متابعيه بمستجدات الجلسة عبر حسابه على «تويتر».
الجولة الرابعة كانت حاسمة بفوز عون رئيسا للجمهورية اللبنانية، بحصوله على 83 صوتا و36 ورقة بيضاء و6 أوراق ملغاة، 5 لحزب الكتائب كتبت عليها عبارة «ثورة الأرز مستمرة» وواحدة كتب عليها اسم الرواية اليوناني «زوربا» وأخرى كتب عليها عبارة «مجلس شرعي أم غير شرعي» في إشارة إلى ما كان عون يتّهم به المجلس النيابي بأنه مجلس غير شرعي بعد التمديد له، إضافة إلى ورقة حملت اسم النائب ستريدا جعجع.
لكن وبما أن الدورة الثانية تتطلب حصول المرشّح على نصف الأصوات زائد واحد، أي 65 صوتا، فإن الوصول إلى هذا الرقم عند احتساب الأصوات كان بمثابة إعلان الفوز، بحيث علا حينها التصفيق والصراخ في القاعة وبكت بنات الرئيس الحاضرات في الجلسة، من الفرحة التي انتظرنها أكثر من 26 عاما، وتزدحم عندها صور «السيلفي» وفي خلفها الرئيس المنتخب وهو يتلو «خطاب القسم» من على المنبر، ولا سيّما من قبل المسؤولين في التيار وعائلة الرئيس المنتخب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.