تباطؤ قروض شراء العقارات في المغرب رغم انخفاض سعر الفائدة

وسط تراجع إقراض الشركات العقارية واستقرار مبيعات الإسمنت

سجلت وتيرة نمو القروض المصرفية الموجهة لاقتناء العقار في المغرب تباطؤا خلال العام الحالي مقارنة مع العام الماضي. وأبرزت إحصاءات بنك المغرب (المصرف المركزي) أن حجم القروض الممنوحة للأسر المغربية بهدف شراء سكن بلغت 185.6 مليار درهم (18.6 مليار دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول)، بزيادة 3.5 في المائة مقارنة مع بداية العام.
وتشير الإحصاءات إلى أن هذه القروض سجلت خلال العام الماضي ارتفاعا بنحو 5.5 في المائة.
وتراجعت القروض الموجهة لتمويل الاستثمارات العقارية للشركات الخاصة غير المالية بنسبة واحد في المائة خلال هذه الفترة، بعد أن تراجعت بنحو 5.4 في المائة خلال العام الماضي. أما القروض الموجهة لتمويل نشاط الشركات العقارية فتراجعت بدورها بنسبة 2.4 في المائة مند بداية العام الحالي، بعد هبوط بنحو 12 في المائة خلال السنة الماضية. في غضون ذلك، أشارت إحصاءات وزارة السكنى وسياسة المدينة إلى استقرار مبيعات الإسمنت خلال هذه الفترة في مستوى 10.51 مليون طن، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفترة نفسها من العام الماضي. غير أن مبيعات الإسمنت سجلت تفاوتات حسب مختلف مناطق البلاد. ففي منطقة الداخلة في أقصى جنوب البلاد على الحدود مع موريتانيا، سجلت قفزة نوعية بارتباط مع المشاريع السكنية الكبرى التي تعرفها المنطقة ومشاريع البنيات الأساسية، وارتفعت فيها مبيعات الإسمنت خلال هذه الفترة بنسبة 69 في المائة. وسجلت منطقة الدار البيضاء، التي تمثل حصة 23 في المائة من السوق، بدورها ارتفاعا في مبيعات الإسمنت بنحو 3 في المائة. فيما سجلت عدة مدن صغرى ومتوسطة انخفاضات في مبيعات الإسمنت وصلت إلى 10 في المائة في بني ملال و8.3 في المائة في كلميم - السمارة، و4.4 في المائة في العيون - الساقية الحمراء.