خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

بعد عام كامل من القطيعة مع المنتجعات المصرية

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية
TT

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

خسائر فادحة تصيب شركات الطيران الروسية

قال وزير النقل الروسي مكسيم سوكولوف إن القرار باستئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر قد يتم اتخاذه قبل نهاية العام الحالي. وأتت تصريحات سوكولوف بهذا الصدد قبل عدة أيام من الذكرى السنوية الأولى لكارثة سقوط طائرة السياح الروسية في صحراء سيناء يوم 31 أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي نتيجة عمل إرهابي، ومصرع 224 راكبًا كانوا على متنها. وإثر تلك الحادثة قررت السلطات الروسية وقف الرحلات الجوية بين البلدين، إلى حين تحسين شروط الأمن في المطارات المصرية. وقد شهد العام الماضي محادثات روسية - مصرية بهذا الصدد تزامنت مع عمل ضخم قام به الجانب المصري في مجال أمن المطارات، إلا أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن استئناف الرحلات الجوية، لا سيما الرحلات التجارية (تشارتر) التي تنقل السياح الروس إلى المنتجعات المصرية.
ويؤدي استمرار العمل بحظر الرحلات الجوية بين البلدين إلى خسائر متزايدة تتعرض لها الشركات الجوية والسياحية الروسية والمصرية، فضلاً بالطبع عن الخسارة الكبيرة لقطاع السياحة المصري جراء توقف تدفق مئات الآلاف من السياح الروس على البلاد.
ومع التركيز على الجانبين الإنساني والأمني المتعلقين بالحرب على الإرهاب لتلك الكارثة، أولت روسيا اهتمامًا بالآثار التي خلفتها على قطاع الطيران والسياحة. ويرى خبراء روس أن تلك الكارثة أثرت بصورة مباشرة على سوق النقل الجوي الروسي، وذلك نظرًا لتقليص ملحوظ على عدد الرحلات الجوية وعدد الركاب بالمقابل.
وتقول وكالة «ريا نوفوستي» إن فقدان شركات الطيران والسياحة في روسيا لتلك الوجهة المربحة (أي مصر) أثر سلبا بصورة ملحوظة في نشاط الشركات الجوية، رغم ذلك تبقى تلك الشركات بحالة تأهب لاستئناف رحلاتها إلى مصر، وهو ما تشير إليه الطلبات المتزايدة التي تقدمها تلك الشركات في الآونة الأخيرة للحصول من وكالة الطيران الروسية على تصريح بتنفيذ رحلات دورية إلى المدن المصرية.
ولم تصدر حتى الآن أرقام رسمية حول حجم خسائر الشركات الروسية خلال عام من القطيعة الجوية مع مصر، إلا أن دينيس نوجدين، نائب مدير مطار «دوميديدوفو» في العاصمة موسكو قال بعد ثلاثة أشهر على وقف الرحلات الجوية إلى مصر إن حجم خسائر شركات الطيران الروسية بلغ حينها نحو 2.3 مليار روبل. بينما قالت «رابطة مشغلي وسائل النقل الجوي» إن خسائر الشركات الروسية خلال عام 2015 فقط ستصل إلى 9 مليارات روبل روسي جراء توقف العمل مع مصر، ويساوي الدولار 63.4 روبل.
أما رومان غوساروف مدير عام موقع (avia.ru) فقد أشار إلى أن الرحلات إلى مصر وتركيا تشكلان 13 في المائة من إجمالي النقل الجوي الروسي، بما في ذلك الرحلات الدورية الدولية والرحلات الجوية الداخلية، وعليه يرى غوساروف أن خسارة الجانب الروسي نتيجة توقف الرحلات إلى مصر ضخمة جدا. وللتعويض عن جزء من تلك الخسائر توجهت بعض الشركات إلى النقل الجوي الداخلي، لكن يبدو أن ذلك لم يكن كافيًا لتحسين الوضع، وتشير معطيات الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران إلى أن حجم الرحلات الداخلية ازداد عام 2016 بنسبة 5.5 في المائة، وبلغ 43.4 مليون راكب، بالمقابل فإن النقل الجوي الدولي سجل تراجعًا بنسبة 25.1 في المائة، أي أن عدد الركاب على الرحلات الدولية تراجع وبلغ نحو 24.3 مليون راكب.
وبالنسبة لقطاع الخدمات السياحية الروسي، والمصري كذلك، فإن الأمر قد لا يتطلب أرقاما رسمية لتحديد خسائره، ويمكن تقديرها بناء على معطيات الاتحاد الروسي للعاملين في القطاع السياحي، إذ تؤكد تلك المعطيات أن مليونا و200 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال عام 2015. وخلال السنوات العشر الماضية كانت مصر تحتل دائمًا المرتبة الثانية بعد تركيا بين الوجهات الرئيسية التي يفضلها المواطنون الروس للسياحة والاستجمام، وما زال هؤلاء ومعهم شركات النقل الجوي والشركات السياحية بانتظار حل مسألة استئناف الرحلات الجوية إلى مصر للتعويض عما فاتهم معنويا وماديا خلال عام من القطيعة الجوية مع المنتجعات المصرية.



إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

إنشاء 18 منطقة لوجيستية في السعودية باستثمارات تتجاوز 2.6 مليار دولار

وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير النقل والخدمات اللوجيستية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، عن تحقيق الموانئ تقدماً كبيراً بإضافة 231.7 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وفق تقرير «مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)» لعام 2024، إلى جانب إدخال 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن.

كما كشف عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

جاء حديث المهندس الجاسر خلال افتتاح النسخة السادسة من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، في الرياض، الذي يهدف إلى تعزيز التكامل بين أنماط النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجيستية، ويأتي ضمن مساعي البلاد لتعزيز موقعها مركزاً لوجيستياً عالمياً.

وقال الوزير السعودي، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر، إن «كبرى الشركات العالمية تواصل إقبالها على الاستثمار في القطاع اللوجيستي؛ من القطاع الخاص المحلي والدولي، لإنشاء عدد من المناطق اللوجيستية».

يستضيف المؤتمر، الذي يقام يومي 15 و16 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، عدداً من الخبراء العالميين والمختصين، بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها. كما استُحدثت منصة تهدف إلى تمكين المرأة في القطاع من خلال الفرص التدريبية والتطويرية.

وأبان الجاسر أن منظومة النقل والخدمات اللوجيستية «ستواصل السعي الحثيث والعمل للوصول بعدد المناطق اللوجيستية في السعودية إلى 59 منطقة بحلول 2030، من أصل 22 منطقة قائمة حالياً، لتعزيز القدرة التنافسية للمملكة ودعم الحركة التجارية».

وتحقيقاً لتكامل أنماط النقل ورفع كفاءة العمليات اللوجيستية، أفصح الجاسر عن «نجاح تطبيق أولى مراحل الربط اللوجيستي بين الموانئ والمطارات والسكك الحديدية بآليات وبروتوكولات عمل متناغمة؛ لتحقيق انسيابية حركة البضائع بحراً وجواً وبراً، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، ودعم العمليات والخدمات اللوجيستية وترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً».

وخلال جلسة بعنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أضاف الجاسر أن «الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار)» تعمل على تنفيذ ازدواج وتوسعة لـ«قطار الشمال» بما يتجاوز 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، وذلك مواكبةً للتوسعات المستقبلية في مجال التعدين بالسعودية.

إعادة التصدير

من جهته، أوضح وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن السعودية سجلت في العام الحالي صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير، بنمو قدره 23 في المائة مقارنة بالعام الماضي، «وهو ما تحقق بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وأشار، خلال مشاركته في جلسة حوارية، إلى أن شركة «معادن» صدّرت ما قيمته 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، «وتحتل السعودية حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل».

جلسة حوارية تضم وزير النقل المهندس صالح الجاسر ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

وبين الخريف أن البلاد «تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في السعودية، والقوة الشرائية الممتازة في منطقة الخليج»، مما يرفع معدلات التنمية، مبيناً أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها. وسلاسل الإمداد تساهم في خفض التكاليف على المصنعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وفي كلمة له، أفاد نائب رئيس «أرامكو السعودية» للمشتريات وإدارة سلاسل الإمداد، المهندس سليمان الربيعان، بأن برنامج «اكتفاء»، الذي يهدف إلى تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد في البلاد، «أسهم في بناء قاعدة تضم أكثر من 3 آلاف مورد ومقدم خدمات محلية، وبناء سلاسل إمداد قوية داخل البلاد؛ الأمر الذي يمكّن الشركة في الاستمرار في إمداد الطاقة بموثوقية خلال الأزمات والاضطرابات في الأسواق العالمية».

توقيع 86 اتفاقية

إلى ذلك، شهد «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية؛ بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد، كما يضم معرضاً مصاحباً لـ65 شركة دولية ومحلية، بالإضافة إلى 8 ورشات عمل تخصصية.

جولة لوزيرَي النقل والخدمات اللوجيستية والصناعة والثروة المعدنية في المعرض المصاحب للمؤتمر (الشرق الأوسط)

وتسعى السعودية إلى لعب دور فاعل على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجيستية وسلاسل التوريد، حيث عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والإنجازات التشغيلية خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقدمها 17 مرتبة على (المؤشر اللوجيستي العالمي) الصادر عن (البنك الدولي)، وساعد على زيادة استثمارات كبرى الشركات العالمية في الموانئ السعودية».