توقعات بإبقاء البنك المركزي البريطاني على أسعار الفائدة.. ورحيل رئيسه مارك كارني

الاقتصاد حافظ على صموده رغم مخاوف «البريكست»

فيما تزداد التكهنات المرجحة لأن يعلن الكندي مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني)، خلال الأيام المقبلة، عن رحيله بعد انقضاء مدة رئاسته للبنك، يتوقع أغلب المراقبين أن يبقى المركزي البريطاني على سياساته المالية الحالية دون تغيير، وبخاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وتشير أغلب المصادر الإعلامية والأوساط المالية البريطانية إلى أنه من المستبعد أن يمدد كارني عمله محافظا لبنك إنجلترا بعد فترة امتدت لثلاث سنوات، منذ تعيينه في هذا المنصب في عام 2013، وبخاصة في ظل الأزمات المتوالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وما يبدو من تأزم وتباين في الرؤى بين محافظ المركزي البريطاني ورئيسة الوزراء تيريزا ماي، على الرغم من نجاح كارني في الحفاظ بشكل كبير على استقرار السياسات المالية في بريطانيا بعد ما أحدثه زلزال استفتاء الانفصال عن الاتحاد الأوروبي «البريكست» في يونيو (حزيران) الماضي، والذي توقع أغلب المراقبين والمحللين أن يخلف خسائر فادحة للاقتصاد البريطاني.
وخلال الأشهر الماضية، واجه كارني ضغوطا كبيرة، وبخاصة مع انحدار سعر الجنيه الإسترليني أمام الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها العملة البريطانية منذ أكثر من 30 عاما، لكن من جهة أخرى، فإن الاقتصاد البريطاني، بشكل عام، حافظ على مكانته وقوته رغم الضغوط، بل إن انخفاض الجنيه سمح بمزيد من التنافسية التي صبت في جهة اقتصاد بريطانيا إلى حد بعيد، مما سمح بموازنة الأزمة بشكل واسع.
ويعد كارني، الكندي الجنسية ذو الـ51 عاما حاليا، أول أجنبي على الإطلاق يتولى منصب محافظ البنك المركزي البريطاني منذ تأسيسه قبل 322 عاما. وذلك عندما جرى تعيينه خلفا لميرفين كينغ في مطلع يوليو (تموز) عام 2103، في خطوة كثيرا ما وصفت بأنها «جريئة»، كما أشار كثير من الاقتصاديين في حينها إلى أنها «صائبة».
وتوقعت الصحف البريطانية الصادرة أمس وأول من أمس، أن يعلن كارني عن عدم نيته التمديد خلال اجتماع الخميس المقبل، وهو الاجتماع الذي سيشهد أيضا الإفصاح عن السياسات المالية للفترة المقبلة، والتي يتوقع أغلب المراقبين أن يبقي فيها بنك إنجلترا على سعر الفائدة الحالي دون تغيير.
كان كارني قد أعلن أنه سيقرر قبل نهاية العام ما إذا كان سيبقى في منصبه أم لا بعد انتهاء فترة ولايته البالغة خمس سنوات، والتي التزم بها حينما انضم إلى المركزي في يوليو تموز 2013. ومن المنتظر أن يعقد كارني مؤتمرا صحافيا فصليا يوم الخميس.
وإذا أكد كارني على رحيله، فإنه سيلحق بذلك بنائبته نعمات شفيق، التي أعلنت في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي أنها ستغادر بنك إنجلترا ولجنة السياسات النقدية المكونة من 9 أعضاء، وذلك لتولي إدارة كلية لندن للاقتصاد مطلع العام المقبل.
وتشير «صنداي تايمز» البريطانية إلى أن كارني ليس على علاقة طيبة بمكتب ماي، على عكس العلاقة القوية التي جمعته مع وزير المالية الأسبق جورج أوزبورن، الذي غادر منصبه مع رحيل حكومة ديفيد كاميرون عقب الاستفتاء. موضحة أن «كارني لديه دوافع شخصية لترك منصبه في عام 2018»، وتابعت أن مسؤولين كبارا في حي المال بلندن يعتقدون أن كارني سيختار على الأرجح العودة إلى كندا في 2018، مضيفة أن مشاعره تجاه أسرته تشكل مبعث قلق.
وفي الأسبوع الماضي قال كارني إنه سيتخذ قراره بمواصلة العمل أو ترك منصبه بناء على اعتبارات شخصية، وليست سياسية، وأنه في حاجة إلى بعض الوقت ليحسم أمره.
وفي سياق ذي صلة، يتوقع محللون اقتصاديون أن يبقي بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، وذلك بالنظر إلى البيانات التي صدرت خلال الفترة الماضية والتي تؤكد النمو الاقتصادي الأفضل من المتوقع منذ التصويت على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وتشير أغلب التوقعات إلى أن تبقي لجنة السياسات النقدية ببنك إنجلترا على معدل الفائدة عند 0.25 في المائة، بعد أن قللته إلى أقل مستوى قياسي له في شهر أغسطس (آب) في إطار حزمة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد تصل قيمتها إلى 170 مليار إسترليني.
وعلى الرغم من أن مضبطة اجتماع لجنة السياسات النقدية في شهر سبتمبر الماضي أشارت إلى ضرورة وجود خفض آخر في سعر الفائدة قبل نهاية العام، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث سيدفع مسؤولي البنك إلى المحافظة على أسعار الفائدة دون تغيير. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة، وتوقع البنك ارتفاعه بمستويات ما بين 0.2 و0.3 في المائة.
وذكرت شبكة «آي تي في» أن أحدث توقعات البنك المقرر أن يتم نشرها في تقرير التضخم الفصلي، والذي سيصدر إلى جانب قراره بشأن سعر الفائدة، ستؤكد أن مخاوف وجود ركود نتيجة الخروج من الاتحاد الأوروبي «لا أساس لها».
وبالنظر لأحدث البيانات والأرقام، فإنه من المرجح أن تتم مراجعة وتعديل توقعات البنك بالنسبة للنمو لعامي 2016 و2017، ورفع توقعات التضخم بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 1 في المائة في سبتمبر، وسط ارتفاع أسعار الملابس وتكاليف الوقود.