هجمات المسلحين تمتد إلى دلتا مصر.. ومقتل ثلاثة شرطيين

مواطنون وقوات أمن خلال مراسم تشييع جثامين ثلاثة من رجال الشرطة قتلوا في هجوم شنه مسلحون في مدينة المنصورة شمال القاهرة فجر أمس (أ.ف.ب)

في مؤشر على توسع نطاق عمليات جماعات متشددة في مصر، هاجم مسلحون كمينا للشرطة في محافظة الدقهلية بدلتا النيل شمال القاهرة، فجر أمس (الاثنين)، مما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى من رجال الشرطة، بينما سقط مسلح في مواجهات بين قوات الأمن ومطلوبين في محافظة سوهاج في صعيد مصر، بحسب مصادر أمنية.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على كمين الشرطة، الذي يعتقد أن جماعات إسلامية متشددة نفذته، بعد أن تبنت تلك الجماعات عمليات مماثلة في القاهرة ومدن قناة السويس وشبه جزيرة سيناء.
واستأنفت الجماعات الأصولية المتشددة عملياتها التي تركزت في سيناء عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي إثر مظاهرات شعبية حاشدة. وتزايدت وتيرة العمليات واتسعت رقعتها بعد أن فضت السلطات الأمنية اعتصامين لمؤيدي مرسي في منتصف أغسطس (آب) الماضي، مما أدى إلى موجة من العنف خلفت مئات القتلى.
وأعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور حالة الطوارئ في البلاد عقب فض اعتصامي مؤيدي مرسي، كما أعلن حظر التجوال في 14 محافظة.
وقال مصدر أمني في محافظة الدقهلية، وهي من بين المحافظات التي لم يشملها حظر التجوال، إن «أربعة مسلحين ملثمين كانوا يستقلون دراجتين ناريتين فتحوا نيران أسلحتهم على كمين شرطة مرور بمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية ولاذوا بالفرار، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد من قوة الكمين».
وأضاف المصدر الأمني أن فريق المحققين عثر على 55 من فوارغ طلقات الأسلحة الآلية المستخدمة في الهجوم، مشيرا إلى أن قوات الأمن أغلقت مداخل ومخارج المنطقة المؤدية لمكان الحادث وجار تمشيط المناطق المحيطة بحثا عن مرتكبيه.
وفتح مسلحون يستقلون دراجة نارية النار قبل نحو 10 أيام على كنيسة في القاهرة، مما أسفر عن مقتل خمسة مواطنين، بينهم طفلتان، كما شن مجهولون هجوما على محطة للقمر الصناعي في القاهرة مطلع الشهر الجاري.
وتحولت جنازة رجال الشرطة الثلاثة الذين قتلوا أمس إلى مظاهرة ضد جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس السابق مرسي. وردد المشيعون هتافات: «الشعب يريد إعدام الإخوان»، و«يا شهيد نام وارتاح.. وإحنا نكمل الكفاح»، و«يا بديع يا بديع.. حق شهيدنا مش هيضيع»، في إشارة إلى محمد بديع مرشد جماعة الإخوان المحبوس احتياطيا على ذمة عدد من القضايا الجنائية.
وترفض جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية وتيارات متشددة أخرى الاعتراف بشرعية المرحلة الانتقالية التي أعقبت عزل مرسي، وتعهدت بمقاومة ما تعتبره «انقلابا للجيش» على أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.
وتعلن جماعة الإخوان رفضها للعنف وتؤكد سلمية فعالياتها الاحتجاجية، لكن قطاعا من المصريين يحمل الجماعة مسؤولية العمليات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة.
وفي غضون ذلك، قتل أحد المسلحين المطلوبين أمنيا وأصيب شرطي خلال مهاجمة قوات الأمن لمطلوبين بقرية العتامنة في محافظة سوهاج (جنوب مصر)، حيث شنت السلطات الأمنية هجوما موسعا أمس على القرية بعد تطويقها لمدة 24 ساعة للقبض على متهمين باستهداف سيارة شرطة أول من أمس، نتج عنه مقتل شرطي وإصابة آخر.
وقال مصدر أمني بمركز طما، الذي تتبعه القرية، إن قوات الشرطة مدعومة بأربع مدرعات وخمس سيارات مصفحة وأعداد كبيرة من المجموعات القتالية، حاصرت القرية لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، وتبادلت إطلاق النار مع المطلوبين، مما أسفر عن مقتل محمد عبد العواض، وهو مدرس بمدرسة العتامنة الابتدائية، وهو المتهم الرئيس في حادث إطلاق النار على سيارة الشرطة أول من أمس.
وبينما تتسع نطاق عمليات الجماعات الجهادية في محافظات مصر، تواصل قوات الجيش ضغطها على مراكز عمل تلك الجماعات في سيناء، وداهمت قوات من الجيش والشرطة أمس قرى جنوب مدن رفح والشيخ زويد والعريش، على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، تحت غطاء مكثف من طائرات «الأباتشي»، في إطار الحملة الأمنية الكبرى المستمرة للشهر الثاني على التوالي في محافظة شمال سيناء.
وقال مصدر أمني إن «قوات الجيش تواصل الحملة الأمنية على عدة قرى في جنوب رفح والشيخ زويد، لملاحقة العناصر التكفيرية، وضبط المطلوبين، حيث جرى القبض على عدد من الأشخاص وعناصر مطلوبة جار حصرها، وكذلك تدمير عشش ومنازل لمطلوبين وضبط أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة ومواد تفجير».
وتأتي هذه التطورات بالتوازي مع تصعيد طلاب منتمين لجماعة الإخوان المسلمين تحركاتهم في الجامعات المصرية، وعلى رأسها جامعة الأزهر. وأغلق المتظاهرون أمس شارعا رئيسا في القاهرة، وحاولوا مجددا كسر الطوق الأمني المفروض على الطرق المؤدية إلى ميدان رابعة العدوية، الذي بات يمثل رمزية كبيرة لدى الإخوان، بعد أن شهد اعتصاما لهم استمر لنحو شهرين قبل أن تفضه السلطات بالقوة.
ويتوقع مراقبون أن تتزايد وتيرة عمليات العنف والمظاهرات الاحتجاجية قبل أيام من محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي في 4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.