«دبلوماسية المؤتمرات الدولية» تسعى لحل الأزمة السياسية في ليبيا

اشتباكات بين مجموعات مسلحة وحرب شوارع في مدينة الزاوية

مقاتلان من القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق يستعدان لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش في سرت (رويترز)
مقاتلان من القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق يستعدان لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش في سرت (رويترز)
TT

«دبلوماسية المؤتمرات الدولية» تسعى لحل الأزمة السياسية في ليبيا

مقاتلان من القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق يستعدان لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش في سرت (رويترز)
مقاتلان من القوات الليبية التابعة لحكومة الوفاق يستعدان لمواجهة مقاتلي تنظيم داعش في سرت (رويترز)

«دبلوماسية المؤتمرات المتعددة»، هكذا لخص المجتمع الدولي نهجه الجديد على ما يبدو تجاه ليبيا، إذ أعلن مسؤول أميركي كبير أن اجتماعًا بشأن ليبيا سيعقد في العاصمة واشنطن الأسبوع المقبل، بالتزامن مع قمة حوار المتوسط الغربي الثالثة عشرة لوزراء الخارجية «حوار 5+5»، التي تضم وزراء خارجية فرنسا، ومالطا، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، وليبيا، وإسبانيا، والبرتغال.
في المقابل، تشهد مدينة الزاوية اشتباكات عنيفة وحرب شوارع بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، لليوم الثالث على التوالي، بين مجموعتين مسلحتين داخل مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية طرابلس.
وقالت وكالة الأنباء الموالية للسلطات الشرعية إن الهلال الأحمر الليبي ووسائط القبائل والمنظمات الأهلية فشلت في حل الأزمة، وفرض هدنة لإخراج العائلات العالقة في المناطق الساخنة والتي تقع وسط المدينة، جراء استمرار الاشتباكات التي أسفرت عن مصرع أربعة أشخاص وجرح العشرات. ونقلت عن شهود عيان أن أغلبية المواقع الحيوية في المدينة، خاصة المستشفى والإذاعة المحلية، تم إغلاقها.
كما جرى إغلاق معظم الشوارع الرئيسة بالمدينة في الاشتباكات التي تجري على خلفية خلافات قبلية؛ بسبب حادث قتل وقع قبل بضعة أيام. وتجاهلت الميليشيات المسلحة الدعوات التي أطلقها المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته، ومنظمات حقوقية محلية لوقف إطلاق النار.
من جهتها، دعت بريطانيا والولايات المتحدة إلى اجتماع وزاري بمشاركة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، سعيًا لإنهاء الجمود السياسي حول حكومة الوحدة المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، والتي تواجه صعوبات كبيرة لبسط نفوذها خارج العاصمة الليبية طرابلس.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الكبير بوزارة الخارجية الأميركية قبل وصول وزير الخارجية جون كيري إلى لندن «الهدف في لندن هو (...) أن نرى ما إذا كان بوسعنا إحراز بعض التقدم وتجاوز جمود الموقف الذي يحول دون قيام الحكومة بما يتعين أن تقوم به». وأضاف أنه «على الليبيين إيجاد سبيل للمضي قدمًا حتى في غياب أي تعاون. لا يمكن السماح لعدد صغير من المفسدين بتدمير بلد بكامله».
وقال إن اجتماع لندن سيبحث أيضًا سبل المضي في اتخاذ القرارات المتصلة بالاقتصاد ووضع ميزانية لحين تعيين وزير للمالية.
وتشعر الولايات المتحدة وحلفاؤها بالقلق إزاء المقاومة للسراج وحكومته، حيث يخوض مواجهة ضد المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الموالى لمجلس النواب بأقصى الشرق الليبي والذي شن حملة عسكرية على المتشددين وخصوم آخرين.
وتعتمد ليبيا على عوائدها من النفط والغاز، وتحتاج لاستئناف تصدير النفط لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار. وقلص الصراع إنتاج النفط إلى قدر ضئيل جدًا من 1.6 مليون برميل يوميًا كانت تنتجها ليبيا عضو منظمة أوبك.
من جهة أخرى، أعلن وزيرا خارجية فرنسا والمغرب دعمهما باسم الدول العشر لغرب المتوسط حكومة السراج، وذلك خلال لقاء عقد في مارسيليا جنوب فرنسا. وقال وزير الخارجية الفرنسي، جاك مارك أيرولت، في تصريح صحافي: «ندعم ما تقوم به حكومة (فايز) السراج، حكومة الوفاق الوطني».
ويترأس أيرولت مع نظيره المغربي مجموعة الدول «خمسة زائد خمسة»، وهي: إيطاليا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال ومالطا للدول الواقعة شمال المتوسط، والجزائر وليبيا والمغرب وتونس وموريتانيا للدول الواقعة جنوب المتوسط. وأضاف الوزير الفرنسي: «لا يزال من الضروري القيام بعمل هائل للنجاح وجمع كل قوى التنوع الليبي» مضيفًا: «هناك المسألة الأمنية ومشكلة الهجرة خصوصًا بسبب العمل المشين الذي يقوم به مهربون في وسط البحر المتوسط».
وأوضح أيرولت أن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي اقترح على نظرائه عقد اجتماع للدول العشر حول ليبيا قريبًا في تونس. وأعلن وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار أن هناك «إطارًا في ليبيا يجب ألا يتغير وهو إطار اتفاق الصخيرات»، الذي وقعته شخصيات ليبية نهاية العام الماضي في الصخيرات في المغرب برعاية الأمم المتحدة. وبعدما اعتبر «أن الجانب العسكري لا يمكن أن يكون فوق الجانب السياسي، لا يمكن إلا أن يكون تحته»، وأضاف: «نحن سعيدون لأن الهيئة الانتقالية ستجتمع الأسبوع المقبل لتشكيل حكومة جديدة» في ليبيا.
وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وسياسية منذ سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي قبل نحو خمس سنوات، وتشكلت في الثلاثين من مارس (آذار) الماضي، حكومة وفاق وطني بقيادة السراج، لم تتمكن بعد من تثبيت سيطرتها على كل مناطق البلاد.
وتلقى حكومة السراج دعم الولايات المتحدة والدول الأوروبية، وهي تتخذ من طرابلس مقرًا، إلا أنها لا تفرض سيطرتها على شرق البلاد.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».