الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

30 مقعدًا في مجلس النواب قد يكسبها الديمقراطيون ليصبحوا أغلبية

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس
TT

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

الجمهوريون يواجهون خطر خسارة الرئاسة والكونغرس

يواجه الجمهوريون في مجلس النواب مخاطر متزايدة بخسارة مقاعدهم خلال انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي تجري بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في حال خسر المرشح الجمهوري دونالد ترامب السباق لصالح منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون. وتسري في أروقة الجمهوريين مخاوف متزايدة من أن المرشح الجمهوري ترامب يسير نحو الخسارة في الانتخابات التي ستجري في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بما يحمل معه مخاطر خسارة ما بين عشرين إلى ثلاثين مقعدا، وبالتالي خسارة الأغلبية الحزبية بالمجلس. ويحذر كبار قادة الحزب الجمهوري من نتائج مدمرة لمستقبل الحزب الجمهوري. ويصف المحللون موقف الجمهوريين في مجلس النواب قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات بأنه صعب وأنهم يناضلون من أجل حماية حياتهم السياسية، وأشاروا إلى قيام كبار الاستراتيجيين في الحزب بحملة مكثفة للدفاع عن المقاعد التي طالما سيطروا عليها واحتلها نواب محنكون لفترات طويلة. وقال داريل عيسى وجون ميكا وهما من أبرز الجمهوريين: «يبدو أننا كنا شوكة في خاصرة إدارة أوباما ولذا يسعى الحزب الديمقراطي للانتقام الآن».
ويواجه النائب داريل عيسى معركة تحريضية شرسة من الديمقراطيين بصفته احتل مركز رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب من 2011 إلى 2015 وقاد لجنة تحقيق حول حادث مقتل السفير الأميركي في بنغازي. ويكافح عيسى لتحقيق التوازن بين دعمه للمرشح الجمهوري وإدانته لبعض التصريحات المستفزة التي أطلقها ترامب خلال الحملة الانتخابية.
في المقابل يوسع الديمقراطيون من خريطتهم الانتخابية لمزيد من التنافس لكسب مقاعد من الجمهوريين وكسب مزيد من المناطق التي ظلت لفترات طويلة تصوت تقليديا للنواب الجمهوريين. ويقول المحللون إن الحزب الديمقراطي ينفق الكثير من المال في مناطق جمهورية من جنوب إنديانا إلى ولاية مونتانا للفوز بالأغلبية في مجلس النواب.
ويوجه عدد من الجمهوريين موقفا لا يحسدون عليه مثل النائب الجمهوري بوب من ولاية ألينوي ودود بلم من ولاية أيوا وكريسنت هارلي من ولاية نيفادا الذين يخوضون معركة صعبة. وأشار أيان راسل المدير السياسي للجنة حملة الكونغرس للحزب الديمقراطي إلى أن «هناك عشرين مقعدا في مجلس النواب تتأرجح ما بين الجمهوريين والديمقراطيين». ويشر المحللين أن الجمهوريين يعترفون أن أوضاعهم بين الناخبين أسوأ من أي وقت مضى ويعتقدون أن المرشح الجمهوري دونالد ترامب يسير نحو خسارة مجلس النواب وخسارة الانتخابات الرئاسية، بما يعني خسارة الحزب الجمهوري لمزيد من المقاعد في الكونغرس.
ومنذ أكثر من أسبوعين سخر قادة الحزب الجمهوري من فكرة خسارة بعض النواب لمقاعدهم لكن مع تزايد نتائج استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع حظوظ المرشح الجمهوري دونالد ترامب وتزايد تصريحاته الاستفزازية وشكوكه في نزاهة العملية الانتخابية ورفضه الاعتراف بالنتيجة تزعزعت بشكل كبير أوضاع الجمهوريين في المناطق والولايات المختلفة، وتدفقت إعلانات تلفزيونية يقودها الحزب الديمقراطي للسخرية من ترامب وتصريحاته بما زعزع بالفعل من أوضاع وحظوظ الجمهوريين.
ويشير المحللون إلى أن الحزب الديمقراطي دفع بعدد كبير من الإعلانات التلفزيونية التي تهاجم الجمهوريين على موجات التلفزيونات المحلية فيما لا يقل عن 32 منطقة يسيطر عليها الجمهوريون خاصة في كانساس وإنديانا.
ويواجه النائب الجمهوري دون يونغ وجين ديترمار عن ولاية ألاسكا منافسة شرسة مع ستيف ليندبيك الديمقراطي، كما دفع الحزب الديمقراطي بعدد كبير من المرشحين في ولاية فيرجينيا مع تدفق غير مسبوق للإعلانات في وسائل الإعلام في ألاسكا وفيرجينيا إضافة إلى إعلانات الصحف. ويشير المحللون إلى أن الديمقراطيين أنفقوا 3.5 مليون دولار في الإعلانات في جنوب ولاية فلوريدا لاقتناص مقعد النائب الجمهوري كارلوس كوربيلو إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم كوربيلو بفارق 12 نقطة مئوية عن منافسه الديمقراطي. وأيضا يتقدم النائب الجمهوري جون كيتاكو عن نيويورك على منافسه الديمقراطي بأكثر من 20 نقطة رغم تقدم وصدارة كلينتون على منافسها ترامب بالمنطقة.
ويقول جيفري بولوك أحد مديري استطلاعات الرأي إن كلا من الحزبين، الديمقراطي والجمهوري، نجح في توسيع الخريطة الانتخابية وإنفاق سيل من الأموال. وخلال لقاء للحزب الجمهوري في مجلس النواب أول من أمس شجعت قيادات الحزب الأعضاء الجمهوريين الحاليين بالكونغرس على ضخ مزيد من الأموال لمساعدة بقية النواب الجمهوريين الذين يصارعون للاحتفاظ بمقاعدهم، وناشد قادة الحزب أعضاء مخضرمين ورؤساء لجان مثل النائب جون ميكا من فلوريدا وداريل عيسى من كاليفورنيا والنائب سكوت تيبتون من كولورادو.
وقدم صندوق قيادة الكونغرس (الذي يتلقى تبرعات من السوبر باك أي الشركات الكبيرة والنقابات للحزب الجمهوري) مبلغ 10 ملايين دولار لحماية الجمهوريين من الديمقراطيين الذين يستهدفون الفوز بالمقاعد. وقال مصدر بالحزب الجمهوري: «أعتقد أننا سننجح في وقف النزيف وحماية حظوظ الجمهوريين»، فيما أكد زاك ما كاري مدير أحد استطلاعات الرأي للحزب الديمقراطية أنه من المرجح أن الديمقراطيين يمكنهم إحراز تقدم حقيقي في مجلس النواب خاصة أن استطلاعات الرأي تشير إلى صدارة كلينتون بنسبة 7 نقاط مئوية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.