حركة فتح تعقد مؤتمرها الأول منذ 2009

وسط استمرار الانقسامات الفلسطينية الداخلية

تعقد حركة فتح بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤتمرها الأول منذ العام 2009 خلال أسابيع، بحسب ما أعلن عنه مسؤول فلسطيني، في خطوة يرى فيها محللون محاولة من عباس لإبعاد منافسيه، فيما يضغط آخرون لتحقيق مصالحات داخلية من خلالها.
وتوقع مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه أن يعقد المؤتمر العام السابع لأكبر فصيل في منظمة التحرير الفلسطينية نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال: إن «كل التحضيرات لعقد المؤتمر قد أنجزت ولم يتبق سوى القضايا الإجرائية لحضور كافة الأعضاء من الخارج ومن قطاع غزة، علما بأن المؤتمر سينعقد في مقر المقاطعة في رام الله»، حيث يوجد مقر الرئاسة الفلسطينية.
ومن المقرر أن يتخلل المؤتمر انتخابات للجنة المركزية لحركة فتح، المؤلفة من 23 عضوا والتي يترأسها عباس، بالإضافة إلى انتخابات للمجلس الثوري المؤلف من 132 عضوا. ويأتي الإعلان عن المؤتمر بعد تقارير عن ضغوط تمارسها دول عربية على عباس لإعادة منافسه المفصول من الحركة محمد دحلان إلى الأراضي الفلسطينية، علما بأن دحلان يعيش حاليا في الإمارات العربية المتحدة.
وتسعى الرباعية العربية، المؤلفة من السعودية ومصر والأردن والإمارات العربية المتحدة، إلى الضغط على الرئيس الفلسطيني لحل الخلافات مع خصومه في حركة فتح بهدف تحقيق مصالحة أوسع مع باقي الفصائل الفلسطينية. ويترافق هذا السعي مع تساؤلات عن الخلافة المحتملة للرئيس الفلسطيني (81 عاما). وبهذا الخصوص يقول منسق مشروع إسرائيل فلسطين في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية هيو لوفات إن «الجميع يفكر في مرحلة ما بعد عباس. ولدى الجميع مرشحوهم المفضلون»، وتابع موضحا أن «عباس يقوم بتعزيز مكانته، ويستبعد منافسيه المحتملين. ولا يوجد شخص واضح في معسكره يمكن أن يقوم بخلافته»، مرجحا أن الرباعية العربية تريد تشجيع عباس لإعادة دحلان إلى الساحة.
وكان دحلان يتولى رئاسة جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني في غزة، التي غادرها عندما سيطرت حركة حماس على القطاع إثر مواجهات دامية مع فتح في 2007. وفي 2011 طرد دحلان من اللجنة المركزية لفتح بتهمة الفساد، وغادر إلى مصر ومن بعدها إلى الإمارات.
وبحسب لوفات فإنه «ليس سرا أن دحلان هو المرشح المفضل للرباعية العربية». وكان دحلان دعا عباس في الماضي إلى التنحي، وانتقده في تصريحات صحافية. وقد تظاهر مئات من مؤيديه مؤخرا في مسقط رأسه في قطاع غزة، داعين إلى عودته وأحرق بعضهم صور عباس.
وبحسب جهاد حرب من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، فإن «دحلان يحاول استخدام الرباعية للعودة إلى حركة فتح، بينما يريد أبو مازن استثناء دحلان بغطاء قرارات فتح».
ومن المتوقع شغور ثلاثة مراكز على الأقل في اللجنة المركزية لحركة فتح، ويتوقع إسقاط عضوية دحلان بشكل رسمي منها، واستبدال عضوين توفيا في السنوات الأخيرة. كما تتزايد الشائعات حول إمكانية استبعاد آخرين.
وترى المستشارة السابقة للرئيس الفلسطيني ديانا بطو أن الخطوات لعزل المنافسين خلقت حالة من عدم اليقين بشأن خلافة الرئيس، على النقيض من الانتقال السلس للسلطة بعد وفاة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات العام 2004. وتقول بطو إن «سنتين قبل وفاة عرفات كان لدينا يقين عمن سيخلفه. لكن مع أبو مازن لا نعرف من سيخلفه ولا نعرف حتى كيف سيتم ذلك».
إلا أن مسؤولين فلسطينيين يؤكدون أن توقيت عقد مؤتمر فتح لا علاقة له بخلافة الرئيس الفلسطيني.
ومن جانبه يقول مستشار عباس للشؤون الاستراتيجية حسام زملط إن المؤتمر سيعقد لأن على الحركة عقده مرة كل خمس سنوات، مضيفا أن «هناك الكثير من التحليلات حول التوقيت. لكن التوقيت يأتي بسبب استحقاق مؤتمر حركة فتح». بينما يرى جهاد حرب من المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن المؤتمر يوفر فرصة للرئيس الفلسطيني لدرء ما يعتبره «تدخلا» من دول عربية. ويركز القريبون من عباس من جهتهم على أهمية حل المشاكل مع قطاع غزة، وتحريك عملية السلام مع إسرائيل. ويوضح المسؤول الفلسطيني أن اللجنة المركزية للحركة «تجمع على أهمية وضرورة انعقاد المؤتمر، لأن هناك انحباسا في المسار السياسي وانسدادا في أي أفق لعملية سلمية بسبب مواقف حكومة الاحتلال وتعنتها»، وتابع موضحا «هناك متغيرات يقوم بها الاحتلال لتدمير قيام دولة فلسطينية مستقلة، وأيضا هناك واقع الحركة في قطاع غزة بعد الانقسام وعلى المؤتمر معالجته».
وقال المصدر إنه سيتبع مؤتمر فتح جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني، حيث ستقدم فتح مشروعها السياسي بالتنسيق، والاتفاق مع كل فصائل منظمة التحرير ومكونات المجلس، باعتباره الهيئة التمثيلية التشريعية العليا للشعب الفلسطيني بأسره داخل فلسطين وخارجها.
وأضاف المسؤول ذاته «نأمل أن تحضر حركة حماس من خلال 74 عضوا في المجلس التشريعي هم حسب القانون والنظام أعضاء في المجلس الوطني». ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية. كما أدى أخيرا إلى إرجاء الانتخابات البلدية.
وتابع المسؤول الفلسطيني أن «حركة فتح هي الشريك الفلسطيني الوحيد للمنطقة وللمجتمع الدولي، لذلك نريد أن نكون على مستوى الشراكة ونجدد الشرعية، ونحافظ على كوادرنا بحيث تتواصل الأجيال ولا تتصارع».
وتوقف عند «استحقاق سياسي مهم» قبل نهاية العام «وهو المبادرة الفرنسية لعقد مؤتمر دولي في فرنسا»، معربا عن أمله في أن يكون تم حتى ذلك الوقت «إنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية».
وكشف استطلاع رأي أجري مؤخرا أن 65 في المائة من الفلسطينيين يشعرون بالتشاؤم إزاء فرص تحقيق المصالحة، بينما يشعر 31 في المائة فقط بالتفاؤل.