في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

تل أبيب ترفض الاعتراف بها إلى اليوم

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين
TT

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

في الذكرى الـ60 لمجزرة كفر قاسم.. مطالبات فلسطينية بمعاقبة المسؤولين

مع بدء إحياء الذكرى السنوية الستين لمجزرة كفر قاسم، التي تصادف يوم غد، خرجت القيادات السياسية والاجتماعية من مختلف الأحزاب والتيارات في المدينة، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بالاعتراف بمسؤوليتها ومعاقبة المسؤولين عن تنفيذها الذين ما زالوا طلقاء، وتعويض الضحايا عما أصابهم من خسائر مادية ومعنوية وصحية.
وفي اجتماع عام للجنة الشعبية لإحياء الذكرى الستين لمجزرة كفر قاسم، أكد الحاضرون أنهم لا يحتاجون إلى الاعتذار الأدبي عن المجزرة، إنما يطالبون بشيء عملي يبين أن إسرائيل حقا آسفة عن هذه المجزرة وتريد فعلا تصحيح ما تسببت به من أضرار وتتعهد بألا يتم تكرار فعلة كهذه في المستقبل.
ومجزرة كفر قاسم وقعت كما هو معروف في 29 أكتوبر (تشرين الأول) من عام 1956، عندما كانت القوات الإسرائيلية تشارك الجيشين البريطاني والفرنسي في العدوان الثلاثي على مصر. فقد استغلت أحداث هذه الحرب، يومها، لكي تتخلص من أكبر كمية من المواطنين العرب (فلسطينيو 48) بترحيلهم نحو الضفتين الغربية والشرقية لنهر الأردن. ففرضت منع تجول على البلدة، وأطلقت النار على عشرات المواطنين العائدين من العمل في حقولهم ولم يكونوا قد أبلغوا عن منع التجول. وقتلت بذلك 49 شخصا بادعاء أنهم لم يلتزموا بالأمر العسكري.
وكان القتلى من الرجال والنساء والشباب والشيوخ والأطفال العائدين من الحقول والمزارع والمصانع. ومنذ ذلك الحين، يُحيي فلسطينيو 48 ذكرى المجزرة، ببالغ الغضب، خصوصا أن القتلة قدموا إلى المحكمة وحكم على قائدهم بدفع غرامة قرش واحد.
وعشية إحياء الذكرى اليوبيلية هذه السنة، ارتفعت أصوات يهودية تنادي بالاعتذار عن المجزرة بصورة علنية. لكن اللجنة رفضت اعتبار المسألة معنوية فحسب، وطالبت بالاعتراف بالمسؤولية عن المجزرة.
من جانبه، قال الشيخ إبراهيم صرصور، رئيس اللجنة التحضيرية لهذه المناسبة: «مجزرة كفر قاسم استهدفت تنفيذ عملية تطهير عرقي للفلسطينيين من إسرائيل». وأضاف صرصور: «لن نرضى بأقل من أن تعترف إسرائيل بمسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية الكاملة عن مجزرة كفر قاسم، بما يحمله هذا الاعتراف من استحقاقات مادية ومعنوية لن تعوض كلها قطرة دم واحدة من دماء الشهداء، لكنه أقل المطلوب تجاه هذه الجريمة المنكرة، استجابة إسرائيل لمطلبنا المشروع هذا لا تنازل عنه. ولكن مع الأسف، ترفض إسرائيل رغم مرور 60 عامًا على المجزرة الاعتراف بمسؤوليتها».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.